الباب الأول: السياسات العامة والتوجيه

119.     يغطي هذا البرنامج المكتب المباشر للمدير العام ونائب المدير العام بما في ذلك الديوان والمستشار الخاص للمدير العام الذي يعنى بالدرجة الأولى بالعلاقات الرفيعة المستوى مع الحكومة المضيفة. ويشارك الفريق، بإدارة المدير العام، في أعمال الإدارة الرئيسية للمنظمة على أعلى المستويات.

120.     واصل البرنامج، الذي يضطلع به مكتب البرنامج والميزانية والتقييم، عمله في المساعدة في مسائل السياسات، فيما يخص أهداف المنظمة، ووضع البرامج، ورصد الميزانية ومراقبتها. كما يتم، في نطاق هذا البرنامج، تقييم أعمال المنظمة، ولكن على أساس نشاط مستقل إلى حد كبير وفقا لتوجيهات الأجهزة الرئاسية. وقد عدلت ميزانية البرنامج لتمويل دعم التقييمات الذاتية وإعداد ورقة أساسية عن المنظمة بشأن الأهداف الإنمائية للألفية [المنظمة والأهداف الإنمائية للألفية: المضي قدما] بالتعاون مع المستشارين الخاصين للمدير العام ومصلحة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتنمية المتسارعة، واستخدام نظام تخطيط البرامج وتنفيذها والإبلاغ عنها وتقييمها.

تخطيط البرامج ووضع الميزانية
121.     شهدت الفترة المالية تطورا مطردا في تخطيط برامج المنظمة ورصد الميزانية وتنفيذ خدمات الإبلاغ، فضلا عن الاستجابة السريعة لإعداد المقترحات المتعلقة بالإصلاح في عام 2005. وتبين النقاط التالية الإنجازات الرئيسية:

• توسيع نطاق البرمجة المرتكزة على النتائج لتشمل البرامج غير الفنية في إعداد الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2006-2011 من أجل تسهيل التحسين المستمر في إيصال الخدمات التنظيمية والتعرف على الفرص المتاحة لتحقيق وفورات في مجال رفع مستوى الكفاءة على مدى العديد من فترات السنتين. وتم تعزيز عملية الخطة المتوسطة الأجل باستخدام وحدة نمطية جديدة لنظام تخطيط البرامج وتنفيذها والإبلاغ عنها وتقييمها.
• أعدت سيناريوهات متعددة لميزانية السنتين، بما في ذلك تعديلات على برنامج العمل والميزانية للفترة 2004-2005، وأربعة سيناريوهات للفترة 2006-2007، وبدء سيناريو خامس على مستوى الميزانية المعتمدة، بالإضافة إلى مقترحات الإصلاح المقدمة إلى المؤتمر.
• الشروع في مناقشة مع الهيئات الرئاسية بشأن تبسيط عملية البرنامج والميزانية ووثائقها بشكل عام من خلال ورقتي بحث أعدتا للاجتماعات المشتركة للجنتي البرنامج والميزانية، وملخص أكثر تركيزا والوثائق الكاملة لوثائق البرنامج والميزانية.
• تم تطوير مرفق النفقات الرأسمالية، الذي اعتمده المؤتمر في 2003، ومرفق النفقات الأمنية، الذي اعتمده المؤتمر في 2005، كوسيلة لتعزيز الإطار المالي لتخطيط المشاريع الرأسمالية ورصدها ودعم أمن وسلامة الموظفين والأصول المملوكة للمنظمة.
• تم تحليل أداء سياسة تكاليف الدعم وتقديم تقارير سنوية عنها إلى لجنة المالية. ووافق المجلس على اقتراح بتحديث هذه السياسة فيما يخص مشاريع تقديم المساعدة في حالات الطوارئ من أجل الاستعادة الكاملة للتكاليف غير المباشرة المتغيرة لهذه المشاريع.
• تم وضع سياسة جديدة للمنظمة فيما يتعلق بسداد خدمات الدعم الفني في إطار برنامج التعاون الفني. ونفذت هذه السياسة في 2005 فحل بذلك معدل ثابت مبسط محل نظام أكثر تعقيداً على أساس النقاط وأدى ذلك إلى خفض تكاليف مشاريع تقديم خدمات الدعم الفني والمشاريع الداخلة في إطار برنامج التعاون الفني.
• استحداث النظام المتعلق بالمعلومات الإدارية على شبكة الإنترنت وتم إصداره بالتعاون مع مصلحة الإدارة المالية ومصلحة التعاون الفني، وأصبح يوفر للمديرين تقارير واستفسارات آنية عن الموارد والمعلومات المتصلة بالجوانب المالية والمشاريع.
• نظام تخطيط البرامج وتنفيذها والإبلاغ عنها وتقييمها – استكمل الجزء الأعظم من نظام تخطيط البرامج وتنفيذها والإبلاغ عنها وتقييمها. وأسفر نموذج جديد للحصص السنوية عن مواءمة هذه العملية وتحسين شفافيتها. كما وضع نموذج جديد لخطط العمل السنوية تضمن عناصر تطبيق آلية لتسوية الحصص داخل قواعد المناقلة، من شأنه أن يسهل للقائمين على الميزانية مهام رصدها. وأثبت هذا النظام قدرته على التكيف من أجل دعم إعداد برنامج العمل والميزانية المعدل الذي لا يمكن التنبؤ به سلفاً عام 2004، والمقترحات المتعلقة بالإصلاح في 2005.
• أُنتجت وثائق الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2006-2011، والتخطيط والتنفيذ والإبلاغ للفترة 2002-2003، وبرنامج العمل والميزانية للفترة 2006-2007 باستخدام تكنولوجيا جديدة تم تطويرها بالتعاون مع قسم المؤتمر والمجلس وشؤون المراسم وقسم المكتبة ونظم التوثيق من أجل تنسيق إنتاج الوثائق ذات الصلة وتدفق أعمال الترجمة والنشر.
• أسفر الاستمرار في الرصد الدقيق للميزانية من جانب مكتب البرنامج والميزانية والتقييم، والجهات التي تلقت مخصصات مالية، عن الإنفاق الكامل تقريبا للمبالغ التي اعتمدت لفترة السنتين.

التقييم
122.     تضمن تقرير تقييم البرنامج لعام 2005 الذي قُدم إلى المؤتمر⁹ عرضا موجزا للتدابير الرامية إلى إضفاء مزيد من الحيدة والدقة والموضوعية على التقييم. واتخذت عمليات التقييم توجها يتسم بزيادة التركيز الاستراتيجي ومن أجل المحافظة على استقلالية وظيفة التقييم، تمت عمليات التقييم الرئيسية التي أبلغت إلى الأجهزة الرئاسية عموما تحت إشراف خارجي. وطبق بصورة كاملة التقييم الذاتي الذي يضطلع به المديرون مع مدخلات خارجية على البرامج الفنية للمنظمة في 2004، بدعم من إدارة التقييم في مجالي المنهجية وضمان النوعية.

123.     أنجز تقييم اللامركزية في المنظمة الذي بدأ في فترة السنتين السابقة، وجرت متابعته ومناقشته في العديد من دورات لجنة البرنامج في المنظمة خلال الفترة 2004-2005. واستجابة لطلبات لجنة البرنامج، أجرى تقييم خارجي مستقل لبرنامج التعاون الفني. واضطلع في المنظمة لأول مرة بتقييمات للاستراتيجيات المتعددة التنظيمات ضمن الإطار الاستراتيجي الذي يرمى إلى إيصال رسائل المنظمة وتوسيع نطاق الشراكات والتحالفات. وناقشت لجنة البرنامج كل هذه التقييمات بصورة كاملة وقدمت عنها تقريرا إلى المؤتمر ضمن تقرير تقييم البرامج للفترة 2004-2005. ولأول مرة، تضمّن تقرير تقييم البرامج مجموعة من الملخصات لكل تقييم من التقييمات الواردة في التقرير، صُممت على هيئة موجزات مختصرة سهلة القراءة، وتضمنت الاستنتاجات والتوصيات، وتعليقات الإدارة العليا واستنتاجات الأجهزة الرئاسية عن كل تقييم.

124.     ووفرت إدارة التقييم خدمات الأمانة للفريق العامل بين الدورات التابع للمجلس فيما يتعلق بالأعمال التحضيرية اللازمة للتقييم الخارجي المستقل للمنظمة.

125.     كما استمر تقديم الدعم لأعمال تقييم المشاريع والبرامج الطارئة، بما في ذلك مشاركة إدارة التقييم في بعض هذه المهام. ويجرى تطبيق ترتيبات جديدة لتقييم الأعمال المموّلة من خارج الميزانية، كما استمر الاتجاه نحو زيادة تقييم البرامج.

126.     ورغم صعوبة تأثير التقييمات، فقد أظهرت تأثيرا متناميا على القرارات التي تتخذها الإدارة والأجهزة الرئاسية، مثلا في مجال استراتيجية تطبيق اللامركزية التي تتبعها المنظمة حاليا، وفى مجال التغييرات في برنامج التعاون الفني وتطبيق الأطر المتوسطة الأجل للأولويات القطرية.

الجدول 1-2-1: أعمال التقييم (مؤشرات مختارة)

127.     يتولى البرنامج، من خلال مكتب المفتش العام، مسؤولية المراجعة الداخلية والتفتيش بالإضافة إلى رصد وتقييم مواءمة وكفاءة نظام المراقبة الداخلية والإدارة المالية واستخدام الأصول في المنظمة. كما أن البرنامج مسؤول عن التحقيق في سوء السلوك والتزوير. واستمر المكتب في توفير التحليلات والتوصيات وتقديم المشورة والمعلومات إلى المدير العام والى الجهات المعنية بشأن الأنشطة التي يجرى استعراضها. وإضافة إلى ذلك، عنى المكتب بتحديد الوسائل الممكنة لتحسين الكفاءة والاقتصاد في العمليات، وبالاستخدام الفعال للموارد مع تعزيز الرقابة بتكلفة معقولة. كذلك تشمل ميزانية البرنامج أتعاب المراجع الخارجى، وهو المراقب المالى والمراجع العام فى الهند، والذى يجرى مكتب المفتش العام الاتصال به والتنسيق معه لضمان التكامل فى عملهما وتلافى الازدواجية.

128.     ويضم مكتب المفتش العام ثلاث مجموعات: المهام الخاصة والتحقيقات، والأنشطة الميدانية، وأنشطة المقر الرئيسي. وتضطلع مجموعة المهام الخاصة والتحقيقات بمسؤولية الكشف عن حالات التزوير وإهدار الموارد، وإساءة استخدام السلطة، وسوء السلوك والمخالفات الأخرى على الصعيد العالمي والتحقيق فيها، وعن تقييم المجالات التي يحتمل أن يحدث فيها غش وذلك عن طريق تحليل نظام المراقبة في المنظمة وعمليات فريق العطاءات في المقر الرئيسي. وأجرت مجموعة الأنشطة اللامركزية، التي تضم مراجعين ملحقين بالمكاتب الإقليمية الأربعة الرئيسية وبوحدة الإدارة بالمقر الرئيسي، مراجعات في المكاتب الإقليمية والإقليمية الفرعية ومكاتب الاتصال، ومكاتب الممثلين، ومشروعات مختارة في الأقاليم، وعناصر من الأنشطة اللامركزية بالمقر الرئيسي. وأجرت مجموعة أنشطة المقر الرئيسي عمليات مراجعة شاملة لمصلحة الإدارة والمالية والإدارات الفنية كما اضطلعت بدور مهم في إسداء المشورة لوحدات المقر الرئيسي في المسائل المتصلة.

129.     وقدمت وظائف الأمانة إلى لجنة المراجعة، التي تقدم المشورة وتوفر الضمانات للمدير العام على فعالية وكفاءة مهام المراجعة الداخلية والتفتيش والتحقيقات. وقد أظهرت لجنة المراجعة، التي تتألف من خمسة من الأعضاء الداخليين واثنين من الأعضاء الخارجيين برئاسة نائب المدير العام، اهتماما كبيرا بعمل مكتب المفتش العام، مستعرضة بتعمق نخبة من التقارير والتوصيات وتقديم المشورة بشأن تخطيط المراجعة وإجراء عملياتها والإبلاغ عنها.

130.     ويخطط عمل البرنامج مرة كل سنتين بإتباع منهجية تقييم المخاطر المقترنة بالمعرفة المؤسسية التراكمية عن المنظمة. وبهذه الطريقة يضيف مكتب المفتش العام قيمة عظمى لعملائه في المنظمة، مع توفير ضمانات معقولة للجنة المراجعة عن مدى كفاءة المنظمة في إدارة المخاطر الاستراتيجية والتنفيذية والمالية والمتعلقة بأصحاب الشأن.

الجدول 1-2-2: التقارير والخدمات المتعلقة بالمراجعة الداخلية والتحقيقات

131.     أجريت عمليات مراجعة وتحقيقات بشأن مجموعة واسعة من الأنشطة فى الميدان وفى المقر الرئيسى (انظر الجدول 1-2-2). وقدمت توصيات من أجل تحسين جوانب الإدارة المالية، وإعداد الميزانية والشراء ووضع وتعزيز سياسات ومبادئ توجيهية معينة فى مجالات الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والأمن، وتحسين المساءلة ودعم وإنفاذ الضوابط الداخلية. وكانت إحدى المسائل التى اتسمت بأهمية خاصة خلال فترة السنتين الدور الجوهرى الذى اضطلع به مكتب المفتش العام فى تنظيم الاتصال مع اللجنة المستقلة المعنية بالتحقيق فى برنامج النفط مقابل الغذاء؛ وأعمال المراجعة التى جرت لمشروع التسونامى وعملية الجراد الصحراوى اللتين اضطلعت بهما المنظمة؛ والبرنامج الوطنى الخاص للأمن الغذائى فى نيجيريا. وترد تفاصيل أكثر عن أنشطة المراجعة فى التقارير السنوية للمكتب التى توجه للمدير العام وتعرض على لجنة المالية¹⁰ .

132.     وتواصل خلال الفترة 2004-2005 الاهتمام الخاص الذى يولى لتسوية مسائل المتابعة والمراجعة، وأدخلت تحسينات كبيرة على معدلات تنفيذ التوصيات. فقد تم تنفيذ 68 فى المائة من التوصيات التى صدرت خلال فترة السنتين قبل نهاية الفترة، مقابل 34 فى المائة فى نهاية الفترة السابقة.

133.     إعمالا لاختصاصاته الدستورية، كفل مكتب الشؤون القانونية أن يكون تنفيذ أنشطة المنظمة قائما على أسس دستورية وقانونية متينة ومتسقا مع النصوص الأساسية ومركز المنظمة بوصفها منظمة حكومية دولية تابعة لمنظومة الأمم المتحدة. وقدم الخدمات القانونية المطلوبة لإدارة المنظمة على المستويين القطرى والدولى.  

134.     وقدمت المشورة القانونية للمدير العام وللمصالح الفنية والإدارية وللأجهزة الرئاسية للمنظمة. ووفر مكتب الشؤون القانونية الخدمات للجنة الشؤون الدستورية والقانونية. كما يقدم مكتب الشؤون القانونية خدمات قانونية إلى برنامج الأغذية العالمى وأمانته ومجلسه التنفيذى.

135.     وارتبطت الكثير من أنشطة المكتب بالمسائل القانونية الدولية، ومن بينها:

• المفاوضات بشأن الاتفاقات القانونية الدولية ومتابعتها على المستويين العالمى والإقليمى، إضافة إلى تقديم المساعدة القانونية على تنفيذها.
• العلاقات مع الحكومات المضيفة فيما يتعلق بالمقر الرئيسى ومكاتبها الإقليمية والإقليمية الفرعية.
• العلاقات مع الحكومات والمؤسسات الدولية، بما فيها صياغة الاتفاقات الثنائية، "المذكرات الشفهية" وغيرها من الصكوك ذات الصلة.
• أداء وظائف المدير العام باعتباره وديعا لعدد من المعاهدات الدولية.
• تمثيل المنظمة فى الإجراءات القضائية وفى تسوية النزاعات، وبوجه خاص فى معالجة القضايا المعروضة أمام المحكمة الإدارية في منظمة العمل الدولية.
• الجوانب القانونية المتعلقة بشؤون الموظفين.

136.     وأولى الاهتمام خلال الفترة المالية بوجه خاص إلى ما يلى:

• تقديم الخدمات إلى الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، بما فى ذلك الجوانب القانونية لمعايير الصحة النباتية وحماية الملكية الفكرية المتصلة بها والتحضير للاجتماع الأول للجنة المعنية بتدابير الصحة النباتية والمؤتمر الأول للأطراف فى الاتفاقية الدولية لحماية النبات. وأسفر التسجيل الدولى لعلامة تصديق فى إطار الاتفاقية عن زيادة الفتاوى القانونية والوثائق القانونية.
• تقديم الخدمات لهيئة الدستور الغذائى، مع التركيز بوجه خاص على نظامه الأساسى وعلى عضوية منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية وكذلك المسائل القانونية الأخرى ذات الصلة، والمشاركة في لجنة المبادئ العامة التابعة للدستور الغذائي.
• متابعة الجوانب القانونية لصيانة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام، بما فى ذلك العمل المتعلق بالمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، ومواصلة تطوير الشبكة الدولية لبنوك البذور، إضافة إلى المفاوضات بشأن إبرام اتفاق لإنشاء صندوق استئمانى عالمى لتنوع المحاصيل لدعم عمل المعاهدة.
• المساعدة في المفاوضات واعتماد اتفاق بين المنظمة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وتعديل اتفاق مكافحة الجراد الصحراوى في الإقليم الأوسط.
• تقديم المساعدة القانونية بشأن الاتفاقات القانونية المكونة لهيئات إدارة مصايد الأسماك الإقليمية، مثل لجنة مصايد أسماك جنوب غرب المحيط الهندى واتفاق مصايد أسماك جنوب المحيط الهندى ولجنة مصايد أسماك المنطقة الوسطى الغربية من المحيط الأطلسى وهيئة مصايد أسماك آسيا والمحيط الهادى، واللجنة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط وهيئة مصايد أسماك التونة في المحيط الهندي، وبشأن عمل تلك المصايد.
• مشاركة المجموعة الأوروبية في الأجهزة والاتفاقيات المنشأة بموجب دستور المنظمة.

137.     وقدمت الخدمات القانونية التوجيه والخدمات بشأن قضايا معينة مشتركة بين المصالح، وعلى الأخص فيما يتعلق بالحق فى الغذاء، وواصل المكتب تقديم المساعدة لما يزيد عن 15 من اللجان الداخلية، فضلا عن شتى جماعات العمل المشتركة بين المصالح (المنظمات غير الحكومية/مكتب الشؤون القانونية/منظمات المجتمع المدنى، الإطار الاستراتيجى، التقانة الحيوية وغيرها) ولجنة الخبراء رفيعى المستوى بشأن قواعد السلوك فى الأغذية والزراعة. ويبين الجدول 1-2-3 مؤشرات النشاط (انظر أيضا البرنامج 3-1-3).

الجدول 1-2-3: مكتب المستشار القانونى وإدارة الشؤون العامة (مؤشرات مختارة)

138.     يتولى مكتب تنسيق الأنشطة المعيارية والتشغيلية واللامركزية مسؤولية كفالة التنسيق الفعال بين المقر والمكاتب اللامركزية وفيما بين المكاتب المركزية من أجل تعزيز وحدة الفرص والتآزر فيما بين جميع وحدات المنظمة – بغض النظر عن أماكن وجودها. وترد الأنشطة الأخرى التى يضطلع بها المكتب تحت البرنامج الرئيسى 3-4 والبرنامج 3-5-3.

139.     وخلال الفترة 2004-2005 تضمنت أنشطة هذا البرنامج ما يلي:

• صياغة ورصد دعم تنفيذ سياسة اللامركزية فى المنظمة، التى تسهم بدرجة كبيرة فى الاستجابة والمتابعة لتنسيق التقييم المستقل للامركزية فى المنظمة، والاستجابة لتقارير المراجع الخارجى ووحدة التفتيش المشتركة.
• تنسيق الوظائف التنفيذية والبرنامجية لممثليات المنظمة مع الوحدات فى مصلحة التعاون الفنى ووظائفها فى إطار البرنامج العادى مع المصالح الفنية، بما فى ذلك التطبيق التدريجى لإطار الأولويات القطرية المتوسطة الأجل، وإسهام ممثليات المنظمة فى الأنشطة الطارئة الكبرى، مثل استجابة المنظمة لموجة التسونامى، وعمليات الجراد الصحراوى وأنفلونزا الطيور، وإدماج سياسة اللامركزية فى إجراءات البرامج الميدانية.
• مسائل السياسات للتطورات المتعلقة بمنظومة الأمم المتحدة على المستوى القطرى، والمسائل المتصلة بالوجود القطرى، والسلطات، والعلاقات، والمساهمات فى الاستعراض الشامل للسياسات الذى يجرى كل ثلاث سنوات للأنشطة التشغيلية لتطوير منظومة الأمم المتحدة وإجراءات الأفرقة العاملة التابعة لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية.
• الإشراف العام على المكاتب اللامركزية، بما فى ذلك تقديم التوجيه العام والتعزيز التدريجى لنظم البرمجة والإبلاغ والرصد والإجراءات المطبقة على المكاتب التى طبقت فيها اللامركزية، بما فى ذلك تحديث كتيب ممثليات المنظمة وإتاحته إلكترونيا؛ وإصدار 182 من الرسائل الإدارية؛ وإصدار 4 من نشرات مكتب تنسيق الأنشطة المعيارية والتشغيلية واللامركزية.
• صياغة مبادئ توجيهية من أجل تحسين عقد المؤتمرات الإقليمية ومتابعتها ورصدها والإبلاغ عنها.
• إدارة المرفق صغير النطاق الذى يتيح للمكاتب القطرية الاستجابة للاحتياجات الملّحة في الأجل القصير من خلال الاستعانة بخدمات الاستشاريين المحليين.

التنسيق المشترك بين الوكالات
140.     لت وحدة تقديم المشورة بشأن السياسات الاستراتيجية مع منظومة الأمم المتحدة تقديم المشورة فى مجال السياسات بشأن مسائل التنسيق المشترك بين الوكالات لكل من مكتب المدير العام وللمصالح والوحدات المشاركة فى ترتيبات التنسيق/التعاون الشامل لمنظومة الأمم المتحدة. وأعدت الوحدة لمشاركة المدير العام فى اجتماعات مجلس الرؤساء التنفيذيين للتنسيق فى منظومة الأمم المتحدة، الذى يضم الرؤساء التنفيذيين لأجهزة المنظومة، بما فيها منظمة التجارة العالمية ومؤسسات بريتون وودز.

141.     كذلك واصلت الوحدة تمثيل المنظمة فى اجتماعات اللجنة عالية المستوى المعنية بالبرامج، وهى الجهاز التحضيرى الرئيسى لمجلس الرؤساء التنفيذيين. ونظرا لأن المجموعة الإنمائية للأمم المتحدة، التى تدعم التنسيق على المستوى القطرى، عالجت بصورة متزايدة قضايا السياسات، فإن وحدة تقديم المشورة بشأن السياسات الاستراتيجية مع منظومة الأمم المتحدة ترصد اجتماعات الجماعات الإنمائية بالتعاون الوثيق مع مصلحة التعاون الفنى لضمان اتساق مواقف المنظمة. كما قدمت مدخلات لمصلحة الإدارة والمالية. ولتمثيل المنظمة فى اجتماعات اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالإدارة.

المشورة فى مجال السياسات بشأن قضايا منظومة الأمم المتحدة التى تهم المنظمة
142.     خلال الفترة 2004-2005 زاد الطلب على رصد وتحليل العملية السريعة التطور لإصلاح الأمم المتحدة وتقديم المشورة بشأنها. وقدمت وحدة تقديم المشورة بشأن السياسات الاستراتيجية معلومات وتحليلات بشأن الاقتراحات والقرارات المتعلقة بإصلاح الأمم المتحدة، بما فى ذلك الآثار المترتبة على السياسات والخيارات المتعلقة بالسياسات بالنسبة للمنظمة وجدول أعمال التغير فى منظمة الأغذية والزراعة ذاتها. وتضمن ذلك تقديم تقارير دورية وإعداد مدخلات رئيسية عن الإصلاح فى الأمم المتحدة على المستوى الميدانى لورقة السياسات التى قدمتها المنظمة عن الأهداف الإنمائية للألفية وعنوانها "المنظمة وتحديات الأهداف الإنمائية للألفية: آفاق المستقبل. كما تركز العمل على الاضطلاع بمبادرات المنظمة، مثل برنامج مكافحة الجوع، والتحالف الدولى لمكافحة الجوع، فى جملة مبادرات أخرى، فى الإطار الشامل لسياق الأمم المتحدة (انظر الجدول 1-3-1).

143.     وثمة جزء لا يتجزأ من إصلاح الأمم المتحدة والمنظمة يتمثل فى الحاجة إلى تعميق وتوسيع نطاق تعاون المنظمة مع الكيانات الأخرى فى منظومة الأمم المتحدة من أجل تعظيم التأثير، والحد من التفتت، وكفالة زيادة فعالية أنشطة المنظمة ومنظومة الأمم المتحدة. وفى هذا الصدد، استجابت وحدة تقديم المشورة بشأن السياسات الاستراتيجية للطلب المتزايد على المشورة وفرص التعاون والترتيبات فى إطار سياسات المنظمة، فضلا عن الطلب على أفضل الممارسات والطرائق التعاونية.

144.     وقدمت استجابات منسقة للطلبات التى وردت من أجل إسهام المنظمة فى مجموعة عريضة من القضايا بما فى ذلك التقارير السنوية التى يقدمها الأمين العام إلى الجمعية العامة والمجلس الاقتصادى والاجتماعى.

الجدول 1-3-1: المشورة في مجال السياسات بشأن مسائل التنسيق فيما بين الوكالات ومنظومة الأمم المتحدة

وثائق واجتماعات منظومة الأمم المتحدة
145.     واصل البرنامج أيضا تقديم الخدمات للمنظمة بشأن تمثيل المنظمة فى الاجتماعات الخارجية لمنظومة الأمم المتحدة، مستهدفا كفالة تحقيق الاستفادة المثلى من نفقات السفر. ومتبعا نهجا منسقا للتمثيل (انظر الجدول 1-3-2). وواصلت وحدة العلاقات مع منظومة الأمم المتحدة استعراض وتوزيع وثائق منظومة الأمم المتحدة المهمة للمنظمة من أجل تمكين الوحدات المعنية من توجيه عملها الوجهة السليمة فى إطار السياق الأعم لمنظومة الأمم المتحدة.

الجدول 1-3-2: الطلبات المتعلقة بوثائق اجتماعات الأمم المتحدة

146.     ووفر البرنامج ميزانية "المساهمات فى الآليات التى اشتركت المنظمات فى تمويلها، بما فى ذلك وحدة التفتيش المشتركة، ولجنة الخدمة المدنية الدولية، والمحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية، واللجنة البرنامجية الرفيعة المستوى واللجنة الإدارية الرفيعة المستوى. وشمل أيضا أحكاما بشأن حصة المنظمة في إدارة الأمم المتحدة بشأن السلامة والأمن (المعروفة سابقا باسم مكتب منسق الأمم المتحدة لشؤون الأمن)، وبوليصة التأمين ضد الأفعال الكيدية، واعتمد لكلا البندين 6.3 مليون دولار أمريكي في الميزانية. ومع ذلك، وحسبما كان متوقعا، انخفضت المصروفات إلى حد كبير لتصل إلى 3.3 مليون دولار، وأبلغت الأجهزة الرئاسية بذلك، بالنظر إلى تعديل في حصة المنظمة من تكاليف إدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن ومكتب منسق الأمم المتحدة لشؤون الأمن وبوليصة التأمين ضد الأفعال الكيدية، سواء فيما يتعلق بأنشطة البرنامج العادي والأنشطة الممولة من خارج الميزانية، والبطء غير المتوقع في تنفيذ البرنامج الموسع لإدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن في فترة السنتين. وقد سمح ذلك بنقل حوالي 2.3 مليون دولار في الميزانية للتعويض جزئيا عن ارتفاع تكاليف الأمن الميداني، حسبما جاء في البرنامج الرئيسي 3-4.

مكتب متابعة مؤتمر القمة العالمى للأغذية
147.     اضطلع مكتب متابعة مؤتمر القمة العالمى للأغذية بتعزيز ورصد التحالف الدولى لمكافحة الجوع على المستويين القطري والعالمي. وبالتعاون مع مصالح المنظمة والوكالات التى تتخذ من روما مقرا لها. اضطلع مكتب متابعة مؤتمر القمة العالمى للأغذية بتعزيز ورصد التحالف الدولى لمكافحة الجوع على المستويين القطري والعالمي. وبالتعاون مع مصالح المنظمة والوكالات التى تتخذ من روما مقرا لها. وقام المكتب، بالتعاون مع مختلف وحدات المنظمة، بإعداد وثائق ورسائل من أجل الاحتفال بيوم الأغذية العالمى وتبادل المنشورات والرسائل الخاصة مع المسؤولين والمنظمات على الصعيد القطري، طالبا منهم النظر في إقامة تحالفات قطرية. وخلال فترة السنتين، تم إنشاء 14 تحالفا قطريا وأعرب 16 بلدا آخرين عن الاهتمام بهذه التحالفات.

148.     يشمل هذا البرنامج مكاتب الاتصال مع الأمم المتحدة (في نيويورك وجنيف)؛ وفى أمريكا الشمالية (في واشنطن العاصمة)؛ ومع الاتحاد الأوروبي وبلجيكا (في بروكسيل)؛ ومع اليابان في (يوكوهاما). وساعد كل من مكتب الاتصال في نيويورك وفى جنيف في اتخاذ القرارات في المقر الرئيسي للمنظمة من خلال متابعة ما يستجد من تطورات في منظومة الأمم المتحدة وتمثيل المنظمة في الاجتماعات الحكومية الدولية والاجتماعات المشتركة بين الوكالات، كل من في مدينته المعنية؛ والمساعدة في الاتصالات مع المؤسسات الحكومية الدولية وغير الحكومية والخاصة؛ ودعم أنشطة الإعلام العام والعلاقات العامة بوجه عام، بما في ذلك طلبات الحصول على المعلومات؛ وتوفير المعلومات الأساسية للمسؤولين الزائرين من المنظمة. وواصل كل من مكتب الاتصال في واشنطن العاصمة وفى بروكسيل وفى اليابان تقديم المساعدة للمقر الرئيسي للمنظمة في صياغة وتنفيذ السياسات واستمرار الاتصالات والتعاون مع الحكومات والمنظمات المحلية كل في مدينته المعنية. وترد أدناه أمثلة مختارة من إنجازات مكاتب الاتصالات خلال الفترة 2004-2005.

• واصل مكتب الاتصال في جنيف تركيزه على المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف في مجال الزراعة في منظمة التجارة العالمية، عن طريق تقديم المساعدة من أجل ضمان توفير مشاركة البلدان النامية عن بينة وكشريك كامل في العملية. كما عمل مكتب الاتصال في جنيف على تعميق التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سياق مبادرة الإطار المتكامل وبناء القدرات في البلدان النامية.
• وتعاون مكتب الاتصال في نيويورك بصورة مباشرة مع الوفود ومنظومة الأمم المتحدة خلال المداولات التي دارت في الدورتين التاسعة والخمسين والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ودورتي 2004 و2005 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي واللجان الرئيسية الأخرى. وكنتيجة للمشاركة النشطة والواضحة لمنظمة الأغذية والزراعة في كامل أنشطة عملية القمة العالمية لعام 2005، أكد قادة العالم من جديد أهمية التنمية الريفية والزراعية.
• وأجرى مكتب الاتصال في واشنطن اتصالات مع الجهات المعنية بالأغذية في المنظمات والجامعات والوكالات الحكومية والقطاع الخاص في كل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن موضوع أنفلونزا الطيور وهو يعمل حاليا على توسيع نطاق التعاون مع وزارة الزراعة في الولايات المتحدة، للاستفادة من خبرات المنظمة بالكامل.
• وأسهم مكتب الاتصال في بروكسيل في تحسين التعاون مع السلطات البلجيكية، والمفوضية الأوروبية، والبرلمان الأوروبي، ومع أمانة مجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ؛ ووقع اتفاق شراكة استراتيجي مع المفوضية الأوروبية.
• وعمل مكتب الاتصال في جاكارتا على زيادة الوعي بعمل المنظمة في مجالات أنشطة الإغاثة المتعلقة بالتسونامي، وأنفلونزا الطيور، ومكافحة الجراد الصحراوي، ومشروع التعمير الزراعي في جزيرة مينداناو في الفترة التالية لحل النزاع، وحملات تليفود المكثفة مع المنظمات غير الحكومية.