الاتجاهات والسياسات الرئيسية فى قطاعى الأغذية والزراعة

مؤتمر القمة العالمي للأغذية وأعمال متابعته

(الوثائق: C 97/7; C 97/I/PV/1; C 97/I/PV/2; C 97/I/PV/5.; C97/I/PV/6.; C 97/I/PV/15)

49- وافق المؤتمر على التقرير الذى  أعدته لجنة الأمن الغذائي العالمى وقدمته من خلال المجلس، وفقا للقرار 2/95، بشأن جميع الجوانب المتصلة بمؤتمر القمة العالمي للأغذية ومتابعته. وأعرب المؤتمر عن تقديره لمساهمة جميع المعنيين في انجاح مؤتمر القمة، وأكد أهمية الابقاء على قوة الدفع التي تولدت عن مؤتمر القمة من أجل تحقيق أهدافه، ورحب بالمعلومات التي قدمت عن الاجراءات التي اتخذت بالفعل لضمان المتابعة على المستويات القطرية والاقليمية والدولية.

50- وأكد المؤتمر مسؤولية الحكومات الأولى عن ضمان تنفيذ خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية، وأعرب عن تأييده للترتيبات التي اتخذتها بالفعل لجنة الأمن الغذائي العالمى لرصد عملية التنفيذ مستعينة في ذلك بالتقارير القطرية أساسا. وإذ لاحظ المؤتمر أن دورة لجنة الأمن الغذائي في يونيو/ حزيران 1998 ستكون حاسمة فيما يتعلق بارساء الأسس التي سيتم بناء عليها قياس مدى التقدم في المستقبل، حث جميع البلدان على تقديم تقاريرها بشأن السنة الأولى لتنفيذ خطة العمل قبل 31 يناير/ كانون الثاني 1998، وأن تقدم تقاريرها اللاحقة في حينها كذلك لتمكين لجنة الأمن الغذائي العالمى من أداء الدور الحاسم الذى أسنده لها مؤتمر القمة.

51- وأشار المؤتمر الى أن تقديم التقارير بشأن متابعة أعمال المؤتمر الدولي المعني بالتغذية سيتم بالفعل كجزء من عملية رصد تنفيذ خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية. ونظرا لنطاق خطة العمل وشمولها للأهداف والقضايا التي يغطيها برنامج عمل المؤتمر العالمي للاصلاح الزراعي والتنمية الريفية، رأى المؤتمر أن عملية تقديم التقارير عن سيرالعمل يمكن تغطيتها من خلال لجنة الأمن الغذائي، وبناء على ذلك قرر وقف تقديم تقارير مرحلية منفصلة عن المؤتمر العالمي للاصلاح الزراعي والتنمية الريفية. وأوـصى المجلس الاقتصادى والاجتماعي الذى سيتلقى التقارير المتعلقة بمتابعة أعمال مؤتمر القمة العالمي للأغذية باتباع نفس النهج.

52- وأكد المؤتمر أهمية التنسيق والتعاون، فى اطار منظومة الأمم المتحدة، فيما يتعلق بمتابعة أعمال مؤتمر القمة العالمى للطابع المتعدد التخصصات للأمن الغذائي. وشجع المؤتمر المنظمات الأخرى، لاسيما المنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، على المشاركة النشطة في دعم جهود المتابعة، وتقديم المعلومات بشأن ما تمارسه من أنشطة الى لجنة الأمن الغذائي. وفى ضوء الجدول الزمني للاجتماعات في الفترة المالية القادمة، طيب المؤتمر من لجنة الأمن الغذائي العالمى أن تقدم، من خلال المجلس، أول تقرير بشأن تنفيذ خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية الى المجلس الاقتصادى والاجتماعي في 1999. وقرركذلك النظر فى سير العمل في متابعة أعمال مؤتمر القمة العالمي للأغذية في دورته الثلاثين التي تعقد في العام نفسه.

53- وخلال المناقشة العامة، قدم كثير من الدول الأعضاء تقارير بشأن الاجراءات التي اتخذت أو الجارى اتخاذها على الصعيد القطرى لتنفيذ الالتزامات التي حددها مؤتمر القمة، بما في ذلك اعداد تقارير وخطط عمل قطرية. وأشار عدد من البلدان كذلك الى أنها وهي بصدد اعداد خططها أو تقاريرها المقرر تقديمها الى لجنة الأمن الغذائي، قد بذلت جهودا جادة من أجل اشراك جميع أصحاب الشأن بما فى ذلك منظمات المجتمع المدني. وفي هذا الصدد، اشير الى أن لجنة الأمن الغذائي العالمى سوف تنظر في الطرق الكفيلة بتسهيل وجود مشاركة أوسع نطاقا في أعمالها من جانب مراقبين غير حكوميين. ولوحظ كذلك أن التقارير الأصلية التى ستقدمها جميع البلدان والمنظمات الى لجنة الأمن الغذائي العالمى سوف توضع تحت طلب الأعضاء للرجوع اليها، وأن الأمانة سوف تقدم ملخصا وافيا لهذه التقارير لتيسير عمل اللجنة. وفيما يتعلق بالأبعاد الاقليمية وشبه الاقليمية لخطة العمل، أشار المؤتمر الى أن كل مؤتمر من المؤتمرات الاقليمية التى ستعقدها المنظمة في 1998 سيخصص يوما كاملا للثظر فى متابعة أعمال مؤتمر القمة، وأن نتائج المناقشات ستعرض في الوقت المناسب على لجنة الأمن الغذائي العالمى وعلى المجلس. كما أشير الى ضرورة اعطاء اهتمام خاص للمشكلات الخاصة التى تعانى منها الدول الجزرية النامية الصغيرة. وذلك بالدعوة الى عقد مؤتمر خاص لمناقشة تلك المشكلات فى موعد مبكر، ان أمكن.

54- ورحب المؤتمر بانشاء شبكة التنمية الريفية والأمن الغذائى المنبثقة عن لجنة التنسيق الادارية، والتى تديرها المنظمة بالاشتراك مع الصندوق الدولى للتنمية الزراعية وبالتعاون الوثيق مع برنامج الأغذية العالمى، باعتبار هذه الشبكة وسيلة مهمة لضمان مدخلات متعددة التخصصات من منظومة الأمم المتحدة لدعم الجهود القطرية الرامية لتنفيذ خطة العمل. ولوحظ ان الشبكة قد أنشئت كآلية من شقين، فى شقها الأول تركز على الاجراءات التى تتخذها على المستوى القطرى مجموعات متخصصة مشتركة بين الوكالات بشأن التنمية الريفية والأمن الغذائى فى اطار نظام "المنسق المقيم للأمم المتحدة". وفى شقها الثانى، تهدف الشبكة، على مستوى المقار الرئيسية، الى توفير الدعم للاجراءات المتخذة على المستوى القطرى وضمان الحصول على تقارير عن الخبرات التى يمكن تعميمها، فضلا عن تسهيل الحوار بين المنظمات المشاركة لاسيما عن طريق وسائل الاتصال الالكترونية. وسوف تستخدم الشبكة كقناة اتصال لتجميع التقارير التى تعدها مؤسسات منظومة الأمم المتحدة عن متابعة مؤتمر القمة العالمى للأغذية، حسبما طالبت به لجنة الأمن الغذائى العالمى، بغية رصد مدى التقدم فى تنفيذ خطة العمل.

55- وأعرب المؤتمر عن تقديره للمبادرة التى اتخذتها المنظمة للاضطلاع بدور تحفيزى فى توضيح وتعريف نظم المعلومات والخرائط عن حالات انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص الأغذية، بالتعاون مع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة المعنية، والمؤسسات القطرية والمنظمات غير الحكومية المختصة، وأيد الخطط الخاصة بالمضى فى تطوير هذه النظم. ورأى المؤتمر أن توفير البيانات الدقيقة فى مواعيدها يعد أمرا ضروريا للاستجابة القطرية والدولية لمواجهة مشكلتى الجوع وسوء التغذية، وشدد على ضرورة مشاركة البلدان النامية فى وضع النظم القطرية الخاصة بالمعلومات والخرائط عن حالات انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص الأغذية الكاملة، وربط هذه النظم فى نطاق النظام الدولى غير المركزى. وأحيط المؤتمر علما بأن الترتيبات تتوخى الاعتماد، الى أقصى حد ممكن، على قواعد البيانات والآليات الموجودة، وأشير الى ان من الممكن توسيع نطاق المشاركة ليشمل بقية قواعد البيانات الكبيرة التى تغطى الموضوعات المتعلقة بالأمن الغذائى.

56- ورحب المؤتمر بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين المنظمة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان فى مايو/ أيار 1997؛  وأعرب عن تأييده  للاجراءات الجارى اتخاذها فى هذا المضمار. كذلك رحب، بوجه خاص بعا تعتزمه لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من اجراء مناقشات عامة فى 1997/12/1 لبحث المحتوى النظرى لحق الحصول على الغذاء، على أن تلى ذلك ندوة للخبراء تفع تحديدا أفضل لهذا الحق وتقترح كيفية تنفيذه: على أن تنظم هذه الندوة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان وذلك بدعم من وكالات الأمم المتحدة المعنية. بما في ذلك منظمة الأغذية والزراعة. وفى هذا المدد، أثار احد البلدان سؤالا عن مدى ملائمة قيام المنظمة بتقديم مساعدة فنية للجنة أو للمفوضية بخصوص هذه المسألة. وشددت بعض البلدان على أهمية اصدار تشريعات قطرية تؤكد حق الحصول على الغذاء، وذلك بمساعدة المنظمة عند الضرورة.

57 - وأصدرالمؤتمر القرار التالى:

ا لقرا ر 2/97

الحق فى الغذاء

ان المؤتمر،

اذ يستذكر اعلان روما بشأن الأمن الغذائى العالمى وخطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمى للأغذية عام 1996ولاسيما الهدف 7-4 ؛

"توضيح مضمون الحق فى الغذاء الكافى والحق الأسا سى لكل انسان فى التحر ر من الجوع: كما نص عليهما في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصكوك الدولية والاقليمية الأخرى ذات الصلة,وايلاء عناية خاصة لتنفيذ هذا الحق واعماله بصورة كاملة ومطردة بوصفه وسيلة لتحقيق الأمن الغذائي للجميع"

واذا يعرب عن عميق القلق ازاء ظاهرة نقص التغذية المزمن واسعة النطاق، ولاسيما بين النساءوالأطفال فى البلدان النامية وازاء وجود أكثر من 800 مليون نسمة فى جميع أنحاء العالم وفى البلدان النامية على الأخص لا يحصلون على ما يكفى من الغذاء لتلبية احتياجاتهم التغذوية الأساسية،

وإذ يأخذ علما بالقرار 8/1997 الصادر عن لجنة حقوق الانسان والذى أيدت فيه الطلب الذى وجهه مؤتمر القمة العالمى للأغذية الى المفوض السامى لحقوق الانسان فى الأمم المتحدة،

واذ يلاحظ ان المندوب السامى لحقوق الانسان فى الأمم المتحدة قد التزم بالعمل على الوصول الى تعريف افضل للحقوق ذات الصلة بالغذاء واقتراح الوسائل الكفيلة بتنفيذ وتطبيق هذه الحقوق ؛

واذ يأخذ علما أيضا بان لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سوف تجرى مناقشة عامة بشأن المحتوى المعيارى للحق فى الغذاء الوارد فى المادة 11 من العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أثناء دورتها القادمة فى الأول من ديسمبر/ كانون ا لأول 1997

واذ يستذكر أن الاحتفال بالذكرى الخمسين للاعلان العالمى لحقوق الانسان سوف يجرى فى العاشر من ديسمبر/كانون الأول1998:

واذ يعترف بالمساهمات الهامة التى تقدمها منظمة الأغذية والزراعة لمتابعة تنفيذ الهدف V – 4- من خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية بالتعاون مع لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولجنة حقوق الانسان،

1- يرحب  بالأعمال التى اتخذها بالفعل مكتب المفوض السامى لحقوق الانسان فى الأمم المتحدة فيما يتعلق بالحق فى الغذاء والتعاون مع المنظمة فى هذا الصدد،

2- يحث المندوب السامى لحقوق الانسان فى الأمم المتحدة على اسناد أولوية للعمل الجارى لايجاد تعريف أفضل للحقوق المتصلة بالغذاء الواردة فى المادة 11من العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واقتراح هذه الحقوق كأداة لبلوغ الالتزامات والأهداف الخاصة بمؤتمر القمة العالمى للأغذية مع مراعاة امكانية وضع خطوط توجيهية طوعية لتحقيق الأمن الغذائى للجميع،

3- يدعو المندوب السامى لحقوق الانسان فى الأمم المتحدة الى ابلاغ لجنة الأمن الغذائى العالمى خلال دورتها القادمة بما تحقق سن تقدم فى العمل فى هذا الصدد،

4- يرحب بما تعتزمه لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من اجراء مناقثة عامة بشأن الحق فى الغذاء ويحثها على مواصلة ايلاء اهتمام خاص للحق فى الغذاء فى عملها،

5- يحث جميع الحكومات بمشاركة جميع اطراف المجتمع الدولى والمنظمات المعنية والوكالات المتخصصة ذات الصلة بما فى ذلك منظمة الأغذية والزراعة على التعاون بنشاط مع المندوب السامى لحقوق الانسان فى الأمم المتحدة للتوصل الى تعريف أفضل للحقوق ذات الصلة بالغذاء وتنفيذ وتطبيق هذه الحقوق،

6- يحث الدول الأعضاء فى منظمة الأغذية والزراعة على تنفيذ الحق فى الغذاء باعتباره حق كل فرد فى الحصول على أغذية سليمة ومغذية يتفق مع حق الانسان الأساسى فى الحصول على الأغذية الكافية، وتحرركل فرد من الجوع، وذلك خلال الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1998، وأثناء الاحتفال بالذكرى الخمسين للاعلان العالمى لحقوق الانسان.

( صدر فى 17/11/1997)

58- ولدى الاشارة الى المبادرات التى شرعت بها المنظمة لمساعدة البلدان فى متابعة تنفيذ اهداف مؤتمر القمة، أشادت بلدان عديدة، بوجه خاص، بمبادرة المنظمة لاعداد مسودات للاستراتيجيات القطرية الخامة بالزراعة والأمن الغذائى حتى عام2010. واعرب عدد من البلدان عن تأييده للبرنامج الخاص للأمن الغذائى. وأشار بعض البلدان الى الأدوار الفعالة لهذا البرنامج، ومن بينها امكانية تكرار النماذج، ودور البرنامج كمنشط لتعبئة الموارد الاستثمارية وتحفيز الاصلاحات فى مجال السياسات. ورحب بعض البلدان بخطة التعاون بين الجنوب والجنوب، بما فى ذلك المشروع الذى نفذ فى أحد البلدان والذى نجح فى نقل التكنولوجيا مما ساعد على مضاعفة غلة الحبوب.

59- ورحب المؤتمر بالمعلومات التى قدمت له عن اول برنامج تليفزيونى معنى بالأغذية )1997 Telefood( ، وهو البرنامج الذى نظم فى 1997/10/19 بمناسبة يوم الأغذية العالمى بهدف تعميق الوعى وتعبئة الدعم فى جميع أنحاء العالم لمكافحة الجوع وسوء التغذية. وأحيط المؤتمر علما بأن المدير العام سوف يقدم تقريرا الى لجنة المالية عن عائدات برنامج Telefood وطرق استخدامها وذلك اعمالا للمادة 6-7من اللائحة العامة للمنظمة. وأشار أحد البلدان وهو يعرب عن القلق من احتمال حدوث تنافس بين البرنامج ونشاطات المنظمات غير الحكومية، الى انه لا يعتبر نفسه ملزما بالترويج فى أراضيه لبرنامبح Telefood.

60- وأصدر المؤتمر القرار التالى:

ا لقرا ر 3/97

TeleFood

ان المؤتمر،

اذ يستذكر أن رؤساء الدول والحكومات الذين التقوا فى مؤتمر القمة العالمى للأغذية قد تعهدوا بتكريدس ارادتهم السياسية والتزامهم السياسى من أجل تحقيق الأمن الغذائى للجميع، ومواصلة الجهود من أجل القضاء على الجوع فى جميع البلدان، على أن يكون الهدف الفورى هو خفض أعداد من يعانون من نقص التغذية- البالغ فى الوقت الحاضر 800 مليون نسمة، الى النصف فى موعد لا يتجاوزعام 5 201،

واذ يستذكر أيضا انه لتحقيق هذا الهدف، أكد اعلان روما بشأن الأمن الغذائى العالمى، كما أكدت خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمى للأغذية، ضرورة اشراك جميع قطاعات المجتمع المدنى وتعبئة جميع الموارد البشرية والفنية والمالية الممكنة لمساعدة البلدان على الوفاء بالتزاماتها القطرية فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائى للجميع،

واذ يرحب بقرار المدير العام الخاص بالمشروع فى البرنامج التلفزيونى TeleFood فى اطار الاحتفال بيوم الأغذية العالمى من أجل تعميق الوعى بالقضايا التى يرتكز عليها الأمن الغذائى وحشد التأييد الجماهيرى فى الصراع ضد الجوع وسوء التغذية،

واذ يعترـف بنجاح عملية TelelFood لعام 1997، ويعرب عن اقتناعه بضرورة مواصلة هذه المبادرة وتوسيع نطاق تغطيتها بالتعاون مع مختلف عناصر المجتمع المدنى فى مختلف بلدانها:

1- يوافق على قرار المدير العام بتخصيص كامل الحصيلة التى تجمعت نتيجة لند ا ء TeleFood لتمويل مشروعات ملموسة على مستوى القاعدة، مع عدم تحويل اى جزء من هذه الحصيلة لتغطية التكاليف الادارية أو غيرها من التكاليف، والاعتماد على مساهمات الجهات الراعية وغيرها من المساهمات الطوعية الخاصة والعامة فى تغطية تكاليف الترويج لهذه العملية وتنسيقها،

2--يؤكد قرار المدير العام باضافة الفقرتين التاليتين الى المادة 6-7 من اللائحة المالية:

(أ)      حساب خاص لتلقى الحصيلة التى تتجمع نتيجة لنداءTeleFood، وتستخدم هذه الحصيلة فى تمويل مشروعات ملموسة على مستوى القاعدة، بما فى ذلك المشروعات التى تقام فى اطار البرنامج الخاص للأمن الغذائى، لمساعدة الأسر الزراعية الفقيرة فى البلدان النامية على زيادة انتاجهم من ا لأغذ ية،

(ب)    حساب أمانة لتلقى مساهمات رعاية برنامج I TeleFood لاختيارية وغيرها من المساهمات الطوعية الخاصة والعامة، لتمويل التكاليف المتصلة بدعم تنفيذ. البرنامج وتنسيقها على مستوى العالم،

3-  يدعو اعضاء المنظمة الى اتخاذ كافة التدابير التى يرونها ضرورية للترويج لمبادرة TeleFood.

(صدر فى 17/ 11/1997 )

الرقم المستهدف للتعهدات لبرنامج الأغذية العالمى

المشترك بين الأمم المتحدة والمنظمة للفترة 1999-2000

(الوثائق.. . C 97/LIM/15; C 97/I/PV/2; C 97/I/PV/5, C97/PV/… )

61 – وافق المؤتمر القرار التالى بعد أن تدارس تقرير المجلس بشأن هذا الموضوع:

ا لقرا ر 4 /97

الرقم المستهدف لتعهدات برنامج الأغذية العالمى 1999-2000

ان المؤتمر،

اذ يستذكر أحكام القرار 4/65 الذى يقضى باستعراض أعمال برنامج الأغذية العالمى قبل انعقاد كل مؤتمر للتعهدات ؛

واذ يلاحظ أن استعراض البرنامج قد أجرى من جانب كل من المجلس التنفيذى لبرنامج الأغذية العالمى فى د ورته السنوية لعام 1997، ومن جانب مجلس المنظمة فى دورته الثانية عشرة بعد المائة،

واذ تدارس القرار 1/112الصادر عن مجلس المنظمة، وتوصيات المجلس التنفيذى لبرنامج الأغذية العالمى ,

واذ يسلم بقيمة المعونة الغذائية متعددة الأطراف التى يقدمها برنامج الأغذية العالمى منذ انشائه، وبضرررة متابعته لعمله فى شكل اشثمارات رأسمالية وتلبية الاحتياجات الغذائية الطارئة:

1- يضع رقما مستهدفا للمساهمات الطوعية قدره مليار دولار (2.1 مليون طن) لعامى 1999  -2000

2- يحث الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة,  والدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة فى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والمنظمات المتبرعة المعنية، على بذل كل جهد ممكن لتخقيق هذا الرقم المستهدف بكامله,

3- يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، بالتعاون مع المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة ,عقد مؤتمر للتعهدات لهذا الغرض.

(صدر فى 17 /11/ 1997)

توحيد معايير الحجر الزراعى

(الوثائق: C 97/8; C 97/I/PV/2; C 97/I/PV/5, C 97/PV/15.)

62- وافق المؤتمر على الخطوط التوجيهية الخاصة بنظم الاشراف واصدار شهادات الصحة النباتية للصادرات.

63- وابرز المؤتمر الحاجة الى زيادة تطوير القدرات والبنية الأساسية اللازمة لتنفيذ هذه المعايير فى البلدان النامية. وأحيط المؤتمر علما بالمساعدات التى قدمت بالفعل، ودعا الجهات المتبرعة والمنظمة وغيرها من الوكالات الفنية الى زيارة المساعدات الفنية التى تقدمها للبلدان النامية فى مجال تنفيذ المعايير.

المفاوضات بشأن صك ملزم قانونا لتطبيق اجراءات الموافقة المسبقة عن علم

(الوثائق: C 97/6, C 97/6-Sup.l, C 97/6-Sup.2, C 97/LIM/26, C 97/I/PV/3, C 97/I/PV/5, C 97/PV/6, C 97/PV/15)

64- رحب المؤتمر بالتقدم الذي احرزته لجنة التفاوض الحكومية الدولية. واخذ علما بأن من المقرر عقد اجتماع واحد آخر للجنة قبلى المؤتمر الدبلوماسي الذى سيجرى خلاله الموافقة على اتفاقية الموافقة المسبقة عن علم.

65 - وأعرب المؤتمر عن تقديره للتعاون الممتاز القائم بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة فيما يتصل بتطبيق الاجراءات الطوعية ,و أيد استمرار ترتيبات الأمانة الحالية.

66- واعترف المؤتمر بأن مهام الأمانة المؤقتة وأمانة الاتفاقية تستلزم موارد مالية اضافية. وأحيط علما بأنه ستجرى مناقشة مسألة الآلية المالية للاتفاقية والترتيبات المالية للأمانة المؤقتة خلال الاجتماع القادم للجنة التفاوض الحكومية الدولية. كما أحيط علما بأن الموارد اللازمة لتنفيذ الاتفاقية تقدمها عادة الأطراف في الاتفاقية. بيد أنه وافق على أن تظل الموارد المخصصة حاليا في اطار البرنامج العادي للاجراءات الطوعية القائمة، متاحة لتنفيذ مهام الأمانة.

67- وأخذ المؤتمر علما بالعرض الذي تقدمت به سويسرا بتوفير تسهيلات البلد المضيف للجزء المحتمل في المستقبل من الأمانة المشتركة الذي سيتبع برنامج الأمم المتحدة للبيئة. واسترعى المؤتمر الاهتمام الى انه يتعين ان تتخذ القرارات الخاصة بهذه المسالة من قبل المؤتمر الدبلوماسى.

68 - وشدد المؤتمر على ضرورة تقديم المساعدات الفنية والمالية الملائمة للبلدان النامية ليتسنى لها تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية وتعزيز قدراتها على ادارة المبيدات.

69- وقام المؤتمر بعد ذلك:

  (أ)    بالترخيص  بمشاركة أمانة المنظمة في الأمانة المؤقتة وفي أمانة للاتفاقية إذا أبديت الرغبة فى ذلك خلال المفاوضات، وأقره المؤتمر الدبلوماسي، شريطة أن تكون هذه الترتيبات ملائمة للمدير العام  وأن تغطي التكاليف الاضافية الناشئة عن تطبيق الاجراءات الطوعية الحالية من موارد من خارج الميزانية.

 (ب) الموافقة على قبول التغييرات في الاجراءات الطوعية للموافقة المسبقة عن علم إذا ما قرر المؤتمر الديبلوماسي ذلك،شريطة أن تغطي التكاليف الاضافية الناشئة عن تطبيق الاجراءات الطوعية الحالية من موارد من خارج الميزانية.

أوضاع مكافحة الجراد الصحراوى: التدابير المتخذة والاجراءات الأخرى المطلوبة

(الوثائق: C 97/18; C 97/18-Sup.1; C 97/LIM/27; C 97/I/PV/3; C 97/I/PV/6.; C 97/PV/15)

70 - لاحظ المؤتمر أن، تجمعات الجراد النشطة، التى تنطوى على احتمال تزايد أعدادها بسرعة، مازالت موجودة فى بعض المناطق رغم أن أوضاع الجراد الصحراوى تتسم عموما بالهدوء النسبى. وأوصى المؤتمر بأن تحافظ البلدان المتضررة بسبب الجراد، بدعم من الجهات المتبرعة، على مستوى عال من اليقظة فى المناطى الغربية (غرب وشمال غرب أفريقيا)، والوسطى (بلدان البحر الأحمر) والشرقية (جنوب غرب آسيا) وخاصة فى المناطق النشطة أو المتاخمة لها. وفى هذا السياق، دعا المؤتمر البلدان المتضررة بسبب الجراد الى مواصلة تنفيذ عملية تعزيز أفرقتها المعنية باجراء مسوح الجراد ومكافحته باعتبارها العنصر الأساسى فى أى مكافحة وقائية ناجحة.

71 - وأعرب المؤتمر عن ارتياحه لسير العمل فى انشاء نظام الطوارئ للوقاية من الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود فى المنطقة الوسطى، وفى صياغة مرحلة توسع للبرنامج فى المنطقة الغربية. ولوحظ أن البرنامج الميدانى فى المنطقة الوسطى بات كامل التشغيل تقريبا، وأسفر بالفعل عن نتائج هامة فيما يتعلق بتحسين قدرات الانذار والاستجابة المبكرة فى البلدان المشاركة. ويظل هناك الكثير مما ينبغىعمله لتقليل احتمالات نشوء وباء الجراد فى الاقليم الى أدنى حد. ودعا المؤتمر كلا من البلدان المتضررة بسبب الجراد والمجتمع الدولى لأن يواصلوا دعم البرنامج الجارى تنفيذه فى المنطقة الوسطى، وتقديم هذا الدعم على نحو عاجل لأجل تنفيذ مرحلة المنطقة الغربية.

72 - وأوصى المؤتمر بأن تعيد البلدان المتضررة من الجراد تقييم الهياكل الاقليمية الحالية الفنية لمكافحة الجراد بغرض تحقيق توزيع جغرافى مناسب وفعال مع مراعاة فعالية هذه الهياكل وتحديد اعتمادات مالية واقعية تساعد الدول الأعضاء المتضررة من الجراد على اتخاذ اجراء مشترك.

73- وأوصى المؤتمر المنظمة بأن تواصل تعبئة الموارد اللازمة لتطوير برامج البحوث فى مجال الجراد بغرض التوسع فى مشاركة الباحثين من البلدان الواقعة فى مناطق الغزو فى هذه البحوث.

74- وأخذ المؤتمر علما بالتطوير الواعد للمنتجات الجديدة التى يمكن استخدامها بجرعات منخفضة، ,وأوصى بالاهتمام باجراء مزيد من البحوث واستخدام المنتجات الجديدة البديلة للمبيدات الحشرية الكيماوية بما فى ذلك المكافحة البيولوجية التى تقلل من الآثار السلبية التى تتعرض لها البيئة نتيجة لمكافحة الجراد. كذلك أوصى بالاهتمام، فى اطار نظام الطوارئ للوقاية من الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود، باجراء الدراسات لوضع استراتيجية لمكافحة الجراد، الغرض منها تطبيق أنجع وأنسب الاستراتيجيات التى تناسب الأوضاع المختلفة.

75- وأحيط المؤتمر علما بالمشكلة المستمرة المتعلقة بالمبيدات المهجورة، المتخلفة عن حملات مكافحة الجراد السابقة، وأو صى المنظمة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لايجاد حلول للتخلص من هذه المبيدات.

76- وفيما يتعلق بأنواع الجراد الأخرى، ذكر العديد من الأعضاء أن هذه الأنواع تشكل خطرا جسيما على الأمن الغذائى. وأشير بصفة خاصة الى الجراد الأحمر فى وسط وجنوبى أفريقيا. وأوصى المؤتمر بأن تنظر المنظمة، بالتعاون مع البلدان المتبرعة، فى تقديم المساعدة فى مجال تنسيق ومكافحة الجراد الأحمر. كما أوصى بأن تقيم المنظمة صلات فيما بين بلدان جماعة التنمية فى الجنوب الأفريقى والبلدان المتضررة من الجراد الصحراوى كى يمكن تبادل نتائج البحوث والخبرات العملية.