حظيت تقانات المعلومات باستخدام واسع الانتشار في القطاعين العام والخاص في الزراعة. ويواجه كبار المديرين مجموعة ثانية من المسائل المستجدة المتعلقة بكفاءة إدارة المعلومات باستخدام قنوات الاتصال التقليدية بالإضافة إلى التقانات الجديدة، كما أنهم منشغلون على الدوام بوضع الاستراتيجيات لمنظماتهم.
ويظهر هذا الأمر جلياً، خلال الأعوام العشرة الماضية، في تزايد أعداد المطبوعات التي تهدف إلى إسداء المشورة للمديرين بشأن سبل استخدام المعلومات وتقاناتها بصورة أكثر فاعلية كوسيلة لتحسين الأداء وتعزيز دور تلك المنظمات. وعلى سبيل المثال، ذكرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بتسخير العلم والتقانة لأغراض التنمية في مطبوعة لها بعنوان "مجتمعات المعرفة: تسخير تقانة المعلومات لأغراض التنمية المستدامة" أن "كثيراً من صانعي السياسات وواضعي الاستراتيجيات المعنيين بمسائل التنمية يولون اهتمامهم بشكل متزايد لتقانات المعلومات والاتصال". وأشارت مطبوعة لمجلة Financial Times، بعنوان إجادة إدارة المعلومات، وهي مطبوعة موجهة بصورة رئيسية للشركات التجارية، أن كبار المديرين قد أدركوا الآن "الدور البالغ الأهمية الذي تضطلع به إدارة المعلومات وتقاناتها في تنفيذ استراتيجياتهم وبأن عليهم أن يسعوا لإجادتها".
وتشمل المسائل الاستراتيجية المراد حلها جوانب فنية واجتماعية واقتصادية متعددة، ويتعين على المديرين العامين في مجال التنمية الزراعية، أن يتخذوا، أسوة برصفائهم في القطاع الخاص، قرارات استثمارية صائبة ومستنيرة.
وقد حضر الحدث الجانبي، الذي قام بتنظيمه المركز التقني للتعاون الزراعي والريفي، نحو 40 مشاركاً.
ركزت جماعة المناقشة في مقدمتها على النهج الذي تتبناه وكالات التنمية الدولية والمتعاونين معها لإدارة المعلومات. ويشكل اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار صعوبة من أهم الصعوبات التي تواجه تلك الوكالات. وقد أثبتت القرائن منذ زمن بعيد، أن تلك الوكالات لا تملك القدرات الكافية للإجابة عن السؤالين التاليين: (1) ما هو الحد الملائم للاستثمار في مجال تقانة المعلومات وإدارة محتوى المعلومات ونشره؟ (2) ما هي المعايير الملائمة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار؟ وهي مجالات تمتلك فيها منظمة الأغذية والزراعة والمركز التقني للتعاون الزراعي والريفي قدراً من المعرفة والخبرة مما يتيح لهما استكشاف أمثل السبل لتقديم الدعم بهذا الشأن.
وقد أوضح المشاركون، أن هناك قدراً كبيراً من الالتباس في مضمار المعلومات وإدارة تقانة المعلومات، يعتري المقصود بهما "خدمات المعلومات". لذا لم يكن غريباً أيضا أن يعتري الغموض الجوانب التي تتطلبها إدارتها. وعلاوة على نقص المعرفة، يواجه آخذي القرارات في كافة القطاعات التغييرات التكنولوجية السريعة والتي تشكل حقاً ثورة تكنولوجية، إضافة إلى الاعتقاد السائد بأن موارد التمويل محدودة بدرجة يستعصي تبريرها.
وقد طرح الرئيس الأسئلة التالية بغية تسهيل مناقشة هذه المسألة:
وأشارت المناقشات التي دارت بعد طرح تلك الأسئلة إلى ما يلي:
رأى المشاركون بشدة ضرورة أن تولي المنظمات الزراعية مزيدا من الاهتمام لإعداد الخطط في مجال المعلومات التي تهدف إلى معالجة المسائل المذكورة أعلاه. وقد أشير إلى أن كثيرا من المنظمات الزراعية تقوم في الوقت الراهن بالاستثمار في المنتجات وخدمات المعلومات بشكل يعوزه الانتظام. ويمكن تلافي النفقات التي تنجم عن الازدواجية والهدر، كما يمكن بل وينبغي، أن يتم تخطيط الأنشطة والموارد في مجال المعلومات.
وعلى وجه التحديد، أشار المشاركون إلى ضرورة أن تتضمن خطط المعلومات المحكمة للبحوث الزراعية والمؤسسات التعليمية والإرشادية ما يلي:
وبشأن العملية نفسها تم التوصل إلى ضرورة اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان الحوار وتبادل الآراء بين المستخدمين "والفنيين" وصانعي السياسات والمستثمرين خلال مرحلة التنفيذ، وضرورة اتخاذ الترتيبات اللازمة "للاستنارة بالآراء" التي يتم إبداؤها في هذا الصدد.
وعلاوة على ذلك، يشكل تشجيع القدرات التنظيمية بغية تقييم الاتجاهات في مجال المعلومات، أحد أهم العناصر التي تساهم بها هذه الخطط. وهذا الأمر لا غنى عنه لصياغة المعايير الملائمة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالاختيار بين الاستثمارات البديلة في مجال المعلومات.
وفي نهاية المطاف، خلص المشاركون إلى ضرورة أن تبادر المنظمات الزراعية بوضع برامج دورية/منتظمة لتوعية واضعي السياسات وكبار المديرين بأهمية المعلومات. ومن المؤشرات التي تدل على فعالية مثل هذه البرامج ظهور "المناصرين" للمعلومات القادرين على تسهيل تنفيذ برامج المعلومات هذه والتخطيط لاستدامتها.
وستقوم منظمة الأغذية والزراعة والمركز التقني للتعاون الزراعي والريفي والخدمة الدولية للبحوث الزراعية القطرية، بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية والقطرية، بصياغة هذه الأفكار بشكل شامل وتقديمها لصانعي السياسات وكبار المديرين.