ويميل الاتجاه العالمي نحو التوسع فى إنشاء المزارع الشجرية الحرجية وإلاعتماد عليها كمصدر للأخشاب الصناعية (أنظر الإطار رقم 4). ففي البلدان المد ا رية، على سبيل المثال، سوف تكون هذه المزارع بشكل خاص مصدرا هاما للمواد الخام اللازمة لصناعة اللب والورق المقررة. وفى عدد قليل من البلدان، تفوقت هذه المزارع على الغابات الطبيعية كمصدر للأخشاب، ففي شيلي وميانمار وإندونيسيا وجنوب أفريقيا، على سبيل المثال، كان استكمال امدادات الأخشاب المأخوذة من الغابات الطبيعية أحد الأهداف الأساسية لإنشاء المزارع الشجرية الحرجية، وفى بعض البلدان الآسيوية (مثل الصين واليابان وجمهورية كوريا) وعدد من ا لبلدان الأوروبية أنشئت هذه المزارع أساسا كوسيلة لزيادة أو تجدد مساحات الغابات. وقامت تايلند والفلبين ونيوزيلندا بإخراج جميع أو معظم غاباتها الطبيعية من مجال إنتاج الأخشاب كاستراتيجية للمحافظة عليها. ويتوافر لدى الكثير من البلدان المذكورة مساحات كبيرة من الأراضي التى تسمح بإقامة المزيد من المزارع الشجرية الحرجية.

وبينما يوجد لهذه المزارع تاريخ طويل فى بعض البلدان، يعد إنشاء مزارع شجرية حرجية كبيرة على نطاق العالم ظاهرة جديدة نسبيا، ويتضح هذا من توزيع المزارع الشجرية الحرجية ا لصناعية فى العالم بحسب إلفئة إلعمرية فى 1995 ، كما هومبين فى الشكل رقم 1. وتشير تقديرات المنظمة (Brown ، قيد الاعداد) بأن نحو 54 فى المائة من مساحة المزارع الشجرية الحرجية الصناعية فى العالم كان يتكون فى 1995 من أشجار تقل اعمارها عن 15 سنة، وأن 21 فى المائة قد غرس فى الفترة ما بين . 1990 و 1995 . وتقع المزارع الشجرية الحرجية التي تزيد أعمارها عن خمسين عاما فى المناطق المعتدلة والشمالية على وجه الحصر.

وفى معظم البلدان، تتفاوت معدلات إنشاء المزارعالشجرية الحرجية سنويا، وتتأتر بطائفة من العوامل، مثل التمويل الحكومي، والظروف الاقتصادية العامة، والحوافز المقدمة لمصلحة القطاع الخاص، وتصورات ربحية الأنشطة الحرجية، ومستويات الأنشطة الترويجية. وكانت أحد السمات البارزة فى الأنماط الأخيرة لإنشاء هذه المزارع ظهور آسيا على رأس الأقاليم في هذا المجال. فقد شكلت المزارع الشجرية الحرجية الآسيوية 40% من المزارع الصناعية العالمية فى عام 1995 و57% من المزارع المنشأة منذ عام 1985.

وكان لتنمية المزارع الشجرية الحرجية فى بعض البلدان أثر كبير بالفعل على إنتاج الأخشاب، ففي نيوزيلندا وشيلي، على سبيل المثال، ساعد إنشاء مساحات واسعة من المزارع الشجرية الحرجية على توفير جميع احتياجاتهما المحلية من الأخشاب، وتدعيم صناعة الصادرات الهامة. ولكن فى معظم البلدان الأخرى، حيث يرتفع الطلب المحلي، لا تكفى إمدادات الأخشاب المنتجة من المزارع الشجرية الحرجية لتلبية الطلب، ويجرى استكمالها بواسطة أخشاب مستوردة.

وبينما قام القطاع الخاص بدور كبير فى تنمية المزإرع الشجرية الحرجية في البلدان المتقدمة، أنشئت معظم المزارع فى البلدان النامية بواسطة الحكومة. ولأسباب مختلفة، كانت المزارع الحكومية تدار بشكل عام على أساس نظم منخفضة الكثافة ولا تحتاج إلى استثمارات كبيرة، غير أن القطاع الخاص (الذي يشمل ملاك الأراضي من الأفراد والصناعات، بالمشاركة غالبا) أصبح أكثر اهتماما بالمزارع الشجرية الحرجية فى بعض البلدان النامية، وقد تائر هذا بعدد من العوامل، مثل التغيرات فى ملكية الأراضي والسياسات والتشريعات الأكثر تحررا وتعد البرازيل والهند وإندونيسيا وماليزيا وتايلند من بين البلدان التى يقوم فيها القطاع الخاص بدور قيادي فى تنمية هذه المزارع، والمسائل المالية، كالربحية وسهولة إلحصول على الأموال للاستثمار، لها أهميتها البالغة، وتعد قضايا الجدوى الاقتصادية والمخاطر من القضايا الحرجة بشكل خاص، سواء عندما يسيطر القطاع الخاص بالفعل على مساحات كبيرة من المزارع الشجرية الحرجية، أو عندما تعرض الحكومات بيع مزارعها في إطار مشروعات الخصخصة- كما هو الحال في بعض البلدان المختلفة، مثل نيوزيلندا وشيلي والبرازيل وجنوب أفريقيا وأستراليا وإندونيسيا وماليزيا.  

الممارسات السليمة بيئيا لحصاد الغابات

أدى التركيز على الإدارة المستدامة للغابات إلى زيادة الاهتمام بالممارسات السليمة بيئيا لقطع الأخشاب، التى غالبا ما يشار إليها بعبارة "تقليل تائتر قطع الأشجار" (5) ، وتدعو مدونات قواعد السلوك، التي وضعت مؤخرا لحصاد الغابات (6) ، الى استخدام ممارسات سليمة بيئيا لقطع الأخشاب أو تقليل تأتير قطع الأشجار، وتمت أعمال كثيرة لاختبار واستخدام هذا الأسلوب لقطع ا لأشجار في الطبيعة.

ومع أن بلدانا كثيرة استهلت البحوث والتدريبات وبدأت تنفيذ ممارسات تقليل تأتير قطع الأشجار، إلا أن هذه الممارسات لا تزال غير مقبولة على نطاق واسع، والفوائد البيئية لأساليب الحصاد المحسنة مقارنة بالأساليب التقليدية فوائد واضحة فممارسات تقليل تأثير قطع الأشجار يمكن أن تقلل من الأضرار البيئية المرتبطة بأساليب القطع والدحرجة، وتقلل من مساحات القطع الكبيرة بصورة غير عادية، ومن الاستخدام المفرط الأراضي الغابات في اغراض البنية الأساسية. وهذه الأساليب يمكن أن تقلل بدرجة كبيرة من الأضرار التي تلحق بمزارع الأشجار ( 1999 ,Bach ) . غير أن الفوائد المالية، ربما، تكون أقل وضوحا. وتقليل تأثير قطع الأشجار ينطوي على استثمارات إضافية فى التخطيط والتدريب وإنشاء الطرق وممرات الدحرجة ،(Ahmad Brodie and Sessions 1999) وتفيد بعض الدراسات (7) بأن التكلفة العالية لأساليب تقليل تأثير قطع الأشجار تعوض بأكثر من قيمتها، عن طريق الفوائد العديدة التي لم تكن لتتحقق بطريقة أخرى. ويطرح تقرير بحثي أخير (8) ا لاقتراحات التالية:

وتشير دراسات أخرى نشرت حديثا الى ما يلي:

وبرغم النتائج المبشرة، لا تزال الجدوى الاقتصادية والمالية لتقليل تأثير قطع الأشجار بحاجة إلى إيضاح تحت طائفة واسعة من الظروف. وفضلاعن هذا، من المحتمل أن تكون التكاليف المرتفعة لتطبيق ممارسة تقليل تائير قطع الأشجار عاملا مثبطا، ما لم تتضح الفواثد المالية التى قد لا تتاح إلا على المدى الطويل. وتعد الجدوى المالية الواضحة، والتأكيد على أن مالك/ مدير الغابة سوف يتمكن من العمل لفترة كافية من أجل تحقيق هذه الفوائد، من الأمور الأساسية. ومن المحتمل أن يؤدي عدم تأمين حقوق استخدام الموارد فى أراضي الغابات لآجال طويلة، إلى الحد من استخدام اساليب تقليل تأتير قطع الأشجار. وعندما تصبح الظروف مهيأة، ويلتزم أصحاب الشأن بالأساليب السليمة بيئيا لقطع الأخشاب، سيحتاج التنفيذ إلى قدر كبير من بناء القدرات والتدريب الميد اني.

قيود على قطع الأخشاب

لاتزال مناطق كثيرة من العالم تواجه معدلات مرتفعة لإزالة الغابات وتدهورها، برغم الجهود المبذولة لحماية الغابات وصيانتها. ويوجه اللوم عادة إلى الإفراط فى قطع الأشجار للتجارة (وإن كان هذا خطأ احيانا) على انه السبب فى الهبوط السريع فى الموارد الحرجية الطبيعية وفى الفيضانات والانهيارإت الأرضية، وقد أدى هذا إلى قرارات سياسية فى بعض البلدان بحظر قطع الأشجار كليا أو جزئيآ فى الغابات الطبيعية، وفى الوقت نفسه تبحث بلدان أخرى فرض حظر وقيود على قطع الأخشاب كاستراتيجية لصيانة الغابات الطبيعية الآخذة فى الانكماش. وقد تكون آثار فرض القيود أو الحظر على قطع الأشجار ذات نطاق واسع. فمن بين جملة أمور، يمكنها ا ن تحول قطع الأخشاب من إحدى مناطق الغابات إلى منطقة اخرى؛ وقد تؤثر على السكان المعتمدين على الغابات؛ وقد تزيد أو تقلل من فرص العمالة (داخل قطاع الغابات وخارجه على السواء)؛ وقد تغير من الانماط التجارية والتدفقات المالية الاقليمية، وقد تحدث إرتباكا فى الأسواق القائمة أو تشجع أسواقا جديدة- داخلية ودولية على السواء.

ولهذا يحتاج الأمر إلى الإجابة على عدد من الأسئلة: هل حظر قطع الأشجار يساعد فعلا على صيانة الغابات؟ وهل يمكن منع إزالة الغابات أو الحد منه بتقييد قطع الأشجار، خاصة فى الغابات الطبيعية؟ وما هي العناصر الرئيسية لتنفيذ مثل هذا الحظر بنجاح؟ وما هي تجارب البلدان التى منعت قطع الأشجار، وماذا كانت آثار مثل هذه التدا بير؟

وتختلف آثار حظر قطع الأشجار اختلافا كبيرا حسب نوع القيود، والتفاصيل الدقيقة للقيود، والمنتجات المتأثرة، ونطاق القيود الأخرى، والسياساات التى تتبعها بلدان اخرى، وظروف السوق، وغير ذلك، وقد يكون بعض الآثار إيجابي، وبعضها الآخر سلبي، فالنتيجة ليست مباشرة ولا يمكن التنبؤ بها. فقد جاء فى دراسة أخيرة أجرتها هيئة غابات آسيا والمحيط الهادي عن حظر قطع الأشجار فى إقليم آسيا والمحيط الهادي، أن أي قرار يتخذ لاستخدام حظر قطع إلأشجار، يجب أن يستند إلى تحليل دقيق لجميع الاتار المحتملة، وإلى دراسة الوسائل البديلة التى تحقق نفس النتائج (انظر إلإطار رقم 5).

وتنتهي الدراسة التى أجرتها هذه الهيئة إلى أن حظر قطع الأخشاب ليس حلا بسيطا لتحديات حماية الغابات الطبيعية، بل إن إجراءات الحظر والقيود المفروضة على قطع الأخشاب ليست سوى اداة محتملة واحدة من أدوات السياسة، لا تطبق إلا بعد دراسة دقيقة للآثار المحتملة ومتطلبات التنفيذ، وكشفت الدراسة عن اتجاه يشير إلى أن حظر قطع الأشجار كان يتم بدوافع سياسية ويفرض بصورة مندفعة، غالبا بسبب الكوارث الطبيعية المدمرة، التى يعتقد (خطأ أو صوابا) أن سوء استخدام الغابات وتدهورها كان من العوامل التى ساهمت فى حدوثها بوضوح. وقد اتخذت القرارإت الخاصة بفرض حظر على قطع الأشجار عادة على أعلى المستويات السياسية، وغالبا مع إتاحة وقت قصير جدا للمؤلسسات ذات الصلة لكي تستعد لتنفيذها.

الإطار رقم 5

صيانة الغابات الطبيعية في إقليم آسيا و المحيط الهادي:

أكثر من مجرد حظر قطع الأشجار

تستخدم عدة بلد ا ن فى إقليم آسيا والمحيط الهادي الحظر الكلي او الجزئي لقطع الأشجار فى الغابات الطبيعية من أجل حماية الغابات أو صيانتها، أو الحد من الفيضانات والانهيارات الأرضية وتدهور الأراضى. و للحصول على معلومات دقيقة عن آثار وفعالية القيود المفروضة على قطع الأخشاب كوسيلة لتحقيق أهداف الصيانة، أجرت هيئة غابات آسيا والمحيحط الهادي دراسة عن كفاءة إخراج الغابات الطبيعية من مجال إنتاج الأخشاب كاستراتيجية لتحقيق أهداف صيانة الغابات. وأجريت دراسات حالة عن ستة بلدان (الصين ونيوزيلندا والفلبين وسري لانكا وتايلند وفيتنام) وتم إعداد صورة عامة إقليمية بالإضافة إلى مجموعة من القضايا والآثار والتجارب.

وكشفت الدراسة عن أن تجارب حظر قطع الأشجار عبر الإقليم كانت متفاوتة بدرجة عالية، فقد حققت نيوزيلندا وسري لانكا، على سبيل المثال، نجاحا كبيرا فى صيانة الغابات الطبيعية الخاضعة لملكية الدولة، عن طريق نقل ضغوط قطع الأخشاب إلى مصادر بديلة- كالمزارع الشجرية الحرجية فى حالة نيوزيلندا، والأشجار غير الحرجية فى الحد ائق المنزلية، والصادرات فى حالة سري لانكا، وفى بعض البلدان الأخرى، كان لإخراج الغابات الطبيعية من عمليات قطع الأخشاب آثار سلبية واضحة على قطاع المنتجات الحرجية، والاقتصاد والمجتمعات المحلية. فقد أخفقت إجراءات حظر قطع الأشجار فى أغلب الأحيان فى تحقيق الصيانة الفعالة للغابات، نظرا لاستمرار الأنشطة غير القانونية لقطع الأخشاب، التي كانت أكثر تدميرا فى غياب عمليات الرصد والمراقبة الصارمة، أو لأن عمليات القطع انتقلت إلى بلدان مجاورة ذات ضوابط بيئية أو قدرات مراقبة ضعيفة، وعملت المثبطات والتنفيذ غير الفعال للقيود المفروضة على قطع الأخشاب، وعدم وجود موارد بديلة للاراضي والأخشاب، إلى عدم التشجيع على توفير إمدادات محلية بديلة للأخشاب فى بعض البلدان مثل تايلند والفلبين. فقد واجه هذان البلدان معدلات عالية ومستمرة لإزالة الغابات وقطع الأخشاب غير القانوني، برغم فرض الحظر الكلي أو الجزئي على قطع الأشجار منذ اكثر من عشر سنوات. وأصبح البلدان من كبار المستوردين الصافين للأخشاب.

وحددت دراسات الحالة القطرية عددا من الشروط الأساسية والأطر الخاصة بالسياسات، التي قد تسهم فى نجاح إجراءات حظر قطع الأشجار وتحسن من صيانة الغابات الطبيعية، على النحو التالي:

وتفيد الدراسة أيضا بأن الحظر المؤقت لقطع الأشجار يمكن أن يعطي "مهلة" مفيدة تسمح بالتحليل والتخطيط المحسن لخيارات قطع الأخشاب، أو تيسر استعادة صحة الغابات فى حالة الغابات التي أصيبت بتدهور شديد، ويتبع برنامج حماية الغابات الطبيعية فى الصين، الذي استهل فى عام 1998، مثل هذا النهج،

وتقول الدرإسة أيضا ان حظر قطع الأشجار فى حد ذاته نادرا ما تصدى للقضايا والأسباب الكامنة وراء ازالة الغابات وتدهورها . وبدلا من ذلك كان يميل الى التركيز على الأعر! ض الظاهرة المباشرة. ويتطلب نجاح استراتيجيات الصيانة (بما فى ذلك حظر قطع الأشجار)، فهما واضحا للأسباب الجذرية لتدهور الغابات. ويجب أن تعبر هذه الاستراتيجيات أيضا عن أهداف محددة قابلة للتحقيق، وأن تبحث الظروف الخاصة بالموقع وتحديات الإدارة المستدامة للغابات. وتعد السياسات الملائمة والدعم المستمر من الشروط الأساسية اللازمة للتنفيذ الفعال لحظر قطع الأشجار وتدابير الصيانة الأخرى، وتلاحظ الدراسة أهمية الأهداف الواضحة، والموارد الكافية، والإرادة السياسية القوية، ومعرفة التكاليف المطلوبة فى المديين القصير والمتوسط.

وفى بعض الحالات، قد يكون حظر قطع الأشجار أفضل وسيلة للتصدي لمشاكل معينة- خاصة لأن الحظر له أثر مباشر. غير أنه قد تكون هناك وسائل أكثر فعالية وأقل تكلفة للتصدي للمشاكل، مثل الإدارة المستدامة للغابات مع استخدام متعدد ومتوازن، والأخذ بممارسة تقليل تأثير قطع الأشجار، وتخصيص وإنفاذ حقوق استخدام الغابات بصورة اكثر فعالية. والاستنتاج المستخلص من مختلف التجارب والتحليلات هو أنه ينبغي اتخاذ قرار الحظر فى سياق سياسات عريضة للغاية، بسبب ما ينطوي عليه من آثار بعيدة الأثر ومعقدة. ويجب الاعتراف أيضا بأن فرض القيود فى بلد ما يمكن أن ينقل المشاكل إلى بلدان أخرى، او يضيف مشاكل جديدة.

فقد كان لتطبيق حظر قطع الأشجار فى تايلند فى عام 1989، على سبيل المثال، آثار واضحة على تايلند وبلدان أخرى فى المنطقة، وتحولت تايلند من مصدر للأخشاب إلى بلد مستورد للأخشاب، مما فرض ضغوطا عنيفة على قطع الأشجار فى بلدان مجاورة مثل ميانمار وكمبوديا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية.

وكان للقيود أو إجراءات الحظر، التى فرضت على قطع الأخشاب فى المناطق الوسطى والشمالية الشرقية والجنوبية الغربية من الصين فى أواخر عام 1998 لأسباب بيئية (أي الفيضانات الكاسحة)، آثار اجتماعية واقتصادية وتجارية. وتقوم الصين باستيراد وتصدير كميات كبيرة من الأخشاب، ولكنها تعد بصفة عامة مستوردا صافيا بشكل واضح ومتزايد (9) ، فقد أدت القيود المفروضة على قطع الأخشاب إلى خفض المعروض، بينما زاد الطلب على المنتجات الخشبية فى الصين. وقد وجدت بعض البلدان، داخل الإقليم وخارجه على السواء، فى ذلك فرصة كبيرة لزيادة مبيعاتها، كما تتعرض بلدان مجاورة، مثل ميانمار وإلاتحاد الروسي وكمبوديا ومنغوليا وفيتنام، لضغوط من أجل زيادة حصادها لتصدير الأخشاب إلى الصين. غير إن جميع البلدان لم تستفد من هذه الفرصة؛ إذ ظهرقلق فى بعضها بسبب الأثر المحتمل على الإمدادات المحلية وصناعات التجهيز الداخلية. فمنغوليا، على سبيل المثال، التى كانت قد فرضت حظرا على تصدير الأخشاب فى عام 1995 ، ردت على الطلب الصيني المتزايد بفرض قيود على تصدير الأخشاب المنشورة من أجل حماية صناعتها والمستهلكين المحليين.

الحياة البرية القائمة على الغابات: أزمة لحوم الحيوانات البرية

يعد الصيد المفرط، لا سيما الصيد التجاري، سببا هاما لما يعرف باسم "متلازمة الغابة الخالية"- أي القضاء على معظم الحياة الحيوانية عن طريق الصيد (Bennett and Robinson,2000) وقد كانت لحوم هذه ا لحيوانات البرية، التى تعرف على نطاق واسع لحوم الصيد، تعتبر لفترة طويلة غذاء أساسيا للسكان الريفيين فى أجزاء كثيرة من العالم، ولكن مع الهجرة المتزايدة إلى الحضر، أصبحت تلبية الطلب على لحوم الصيد تتم بشكل متزايد بواسطة الصيادين التجاريين والتجار. وهناك شكوك تحيط باستدامة تجارة لحوم الصيد فى أمريكا الجنوبية والوسطى والبحر الكاريبي وآسيا وفى أماكن أخرى، أما فى أفريقيا المدارية فقد بدأ الحديث عن أزمة لحوم الصيد. وأحد أسباب ذلك هو أن غابات أفريقيا المدارية غنية بالأنواع الرئيسية من الحيوانات المهددة بشكل خاص من الاستغلال المفرط، لأنها تتوالد ببطء وغالبا ما تكون جموعها صغيرة، ويعتقد ان حوالي 15 نوعا من الحيوانات الرئيسية مهددة بالانقراض بسبب تجارة لحوم الصيد، ويعتقد أن عدد الشمبانزي فى أفريقيا انخفض بنسبة 85 فى المائة خلال القرن العشرين. وتشمل الأنواع الأخرى التى تهددها تجارة لحوم الصيد فيل الغابة (Loxodonta africana cyclotis) وآيل المسك (Hyemoschus aquaticus) وستة انواع من الظباء، والفهد (Panthera pardus) والقط الذهبي ( Profelis aurata).

وأدى القلق بشأن آثار أزمة لحوم الصيد فى غابات افريقيا المدارية إلى تشكيل مجموعات من المنظمات غير الحكومية مثل التحالف من أجل القرو (Ape Alliance) و فريق المهام المعني بأزمة لحوم الصيد، وهي منظمات تبحث عن طرق لمواجهة هذه القضية. وأدرجت أزمة لحوم الصيد أيضا فى جدول أعمال الاجتماع الحادي عشر لمؤتمر الاطراف فى اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر، نظرا لأن عمليات كبيرة من التجارة غير القانونية عبر الحدود فى لحوم الأنواع المدرجة فى المرفق رقم 1 من هذه الاتفاقية تجري لأن فى بلدان وسط أفريقيا (أنظر الجزء الثالث الصفحة رقم 107، للحصول على معلومات عن اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتنة البرية المعرضة للخطر). وأيدت الاطراف فى الاتفاقية بالإجماع اقتراحا بإنشاء فريق عمل بين الدورات للبحث عن حلول لأزمة لحوم الصيد فى وسط أفريقيا.

السلع والخدمات الحرجية

قائمة السلع والخدمات الحرجية طويلة ومتنوعة، فهي تجمع ما بين الأخشاب والمنتجات غير الخشبية، وصيانة التربة والمياه والعمالة، وتخفيف حدة تغير المناخ، وصيانة التنوع البيولوجي، والسياحة والترفيه، والقيم الثقافية والروحية، ضمن أشياء أخرى. وتتفاوت الغابات المختلفة فى قدرتها على توفير هذه السلع والخدمات، كما أن أصحاب الشأن على اختلافهم يضعون قيما مختلفة لهذه الغابات.

وتناقش اثنتان من الخدمات البيئية للغابات، هما تخفيف حدة تغير المناخ عن طريق عزل الكربون، وصيانة التنوع البيئي، بقدر كبير من التفصيل فى الفصلين الخاصين بهما فى الجزء الثاني. ولهذا يركز القسم التالي على السلع الحرجية، ولاسيما الأخشاب الصناعية، بينما يتناول باختصار الوقود الخشبي والمنتجات الحرجية غير الخشبية.

إنتاج واستهلاك المنتجات الحرجية (10)

اتسمت أسواق المنتجات الحرجية على مدى العامين أو الثلاثة أعوام الماضية بقدر كبير من التغييرات والتقلبات والشكوك، وحدث كثير من التغيرات بفعل عوامل السوق المعتادة مثل تقلبات العرض والطلب الناجمة عن الظروف الاقتصادية المتغيرة. وهناك تغيرات أخرى أطول مدى، فيما يبدو، نجمت عن اتجاهات العولمة والضغوط البيئية والاجتماعية.

وتبين تقديرات المنظمة (FAO (2000b أن مجموع الانناج العالمي من الأخشاب المستديرة (11) بلغ 3335 مليون متر مكعب فى عام 1999، وكان ما يزيد قليلا على نصف هذه الكمية من الوقود الخشبي، الذى أنتج واستهلك نحو 95 فى المائة منه فى البلدان النامية . ومن ناحية أخرى، سيطرت البلدان المتقدمة على إنتاج الاخشاب المستديرة الصناعية، الذي بلغ مجموعه 550 1 مليون متر مكعب فى عام 1999. وقد استأترت هذه البلدان معا بنسبة 79 فى المائة من جملة الانتاج العالمي. وتفاوت إنتاج الاخشاب المستديرة الصناعية من عام إلى آخر خلال التسعينات، ولكن الاتجاه العام كان ثابتا نسبيا. ويمثل هذا تغيرا كبيرا عن النمو السريع الذي حدث قبل عام 1990. وكان إنتاج المنطقة المدارية فى عام 1999 يمثل نسبة ضئيلة نوعا ما من جملة الانتاج العالمي من المنتجات المختلفة: حوالي 15 فى المائة من الإنتاج العالمي من الأخشاب المستديرة الصناعية، و 14 فى المائة من الاخشاب المنشورة وه ا فى المائة من الألواح الخشبية، و 9 فى المائة من الورق والورق المقوى.

وزاد الإنتاج العالمي من المنتجات الفردية فى عامي 1999و 2000، بعد الانخفاض الذي شهدته جميع هذه المنتجات باستثناء الورق والورق المقوى، فى الفنرة 1997-1998. وارتفع إنتاج الاخشاب المنشورة ولكن دون أن يصل إلى ارتفاعاته السابقة ؛ وعادت الألواح الخشبية ولب الورق إلى مستوياتها العالية أو قريبة منها. بينما سجلت منتجات الورق والورق المقوى زيادة مستمرة لتصل إلى أرقام قياسية جديدة. وأفادت المنظمة الدولية للأخشاب الاستوائية بأن إنتاج الأخشاب المدارية و الاخشاب المنشورة وخشب القشرة والخشب الرقائقي (الأبلكاش) كان، حتى أواخر عام 2000، دون مستوياته السابقة فى البلدان الأعضاء المنتجة، وبدرجة كبيرة فى بعض الحالات.

وهناك سمتان رئيسيتان للفترة قيد إلمناقشة، وهما: الاختلاف الكبير فى ا لأوضاع السوقية بين البلدان، وانتهاء الأزمة الآسيوية التى حدثت فى 1997-1998. وكانت بعض الأسواق (فى أمريكا الشمالية وأوروبا مثلا) قوية طوال هذه ا لفترة، بينما تأترت أسواق أخرى (فى اليابان وجمهورية كوريا والصين وتايلند) بدرجة كبيرة بالأزمة الاقتصادية الآسيوية ونتائجها.

وزاد استهلاك الأخشاب المنشورة، والألواح الخشبية، ومنتجات الورق والورق المقوى فى أمريكا الشمالية طوال هذه الفترة، حيث زاد الاستهلاك فى عام 1999 بحوإلي 6 فى المائة عنه فى 1998 وزاد الاستهلاك فى أوروبا بنسبة 3 فى المائة بين عامي 1998 و 1999.

وكان الموقف أقل إيجابية فى بلدان أخرى كثيرة. فقد اترت الأزمة الاقتصادية الآسيوية على بعض البلدان الآسيوية بدرجة شديدة، وكانت الآثار ملموسة أيضا خارج إلإقليم، وإن كانت بدرجة أقل (12) .فالمهم هو أن هذه الآثار- رغم ما أحدثته من ارتباك فى بلدان كثيرة- كانت أقل خطورة مما كان متوقعا، كما أن البلدان، التى كانت أكثر تضررا فى عامي 1997 و1998 قد شهدت تحسنا فى عامي 1999و 2000 وعادت الثقة فى التجارة، وانتعش الطلب، وارتفعت أسعار معظم المنتجات الحرجية. وتحسن الموقف فى جمهورية كوريا وماليزيا والصين واليابان، ضمن بلدان أخرى. مع أن أوضاع السوق فى اليابان (أكبر مستورد فى آسيا) قد تحسنت فى عامي 1999 و 2000، إلا أنها ظلت أقل من مستويات منتصف التسعينات، حيث ظلت الواردات تمثل ثلاثة أرباع مستوياتها قبل عام 1997. أما موقف الصين فقد كان متضاربا؛ فهبط استهلاكها من الأخشاب المنشورة والألواح الخشبية فى عام 1998، ولكنه إرتفع فى عامي 1999و2000 ، بينما ارتفع استهلاك الورق و الورق المقوى بصورة منتظمة طوال هذه الفترة، وبينما تأترت أمريكا اللاتينية، إلا أنها انتعشت بسرعة. أما الصادرات الأفريقية من الأخشاب، التى زادت بدرجة كبيرة إلى آسيا، فقد انخفضت ثم ارتفعت مرة اخرى، ولكن ليس إلى مستوى ذروة عام 1997. والبلدان التى كانت لديها أسواق للصادرات فى آسيا- مثل أستراليا ونيوزيلندا وشيلي والولايات المتحدة وكندا- تأئرت بدرجات متفاوتة، إلا أنها تأقلمت بدرجة أسرع مما كان متوقعا. وكانت إندونيسيا هي الاستثناء الرئيسي من هذا الانتعاش، إذ ظلت تواجه مصاعب مستمرة.
وعلى عكس ما حدث فى أوروبا ا لغربية، انخفض الطلب فى كثير من بلدان أوروبا الشرقية بسبب ضعف موقفها الاقتصاديا وأبرز مثال على ذلك هو الاتحاد الروسي، الذي تأثر تأثرا شديدا بالمشاكل الاقتصادية الداخلية فى منتصف عام 1998. وقد زاد هذا من الصعوبات التى يواجهها هذا البلد بالفعل. فبينما هبط الطلب المحلي، ظل إنتاج واستهلاك جميع المنتجات الحرجية دون مستويات 1995. وعلى الرغم من أن الأوضاع ظلت صعبة بشكل عام، فقد زادت مؤخرا صادراته من بعض المنتجات الحرجية، مثل الأخشاب والألواح المنشورة، لاسيما إلى اليابان والصين.

والأمر الذي تجدر ملاحظته بشكل خاص، هو الأثر الهام لاستهلاك الصين المتزإيد على الاتجاهات العالمية للاستهلاك والإنتاج. فالصين تعد الآن ثاني أكبر مستهلك فى العالم للمنتجات الحرجية من حيث القيمة، ومن حيث الحجم، تأئي فى المرتبة الثانية فى استهلاك الألواح الخشبية ومنتجات الورق والورق المقوى، وفى المرتبة الثالثة فى استهلاك الأخشاب المنشورة.

وقد أدت العواصف الشديدة التى تعرضت لها أوروبا فى ديسمبر/ كانون الأول 1999 إلى سقوط ما يعادل حصاد الاقليم من الأخشاب فى ستة أشهر، وكان الأثر المباشر هو هبوط حاد فى أسعار الأخشاب المستديرة الصناعية فى كثير من البلدان الأوروبية؛ فعلى سبيل المثال، هبطت أسعار كثير من أنواع الكتل المنشورة بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 100%. وكانت تغيرات الأسعار بالنسبة لمعظم المنتجات الخشبية الأخرى محدودة نسبيا: فقد أظهرت أسعار الأخشاب المنشورة والألواح واللب تغيرا ضئيلا؛ أما المنتجات الخشبية ذات التجهيز الثانوي مثل الأثاث والكبائن والمصنوعات الخشبية وغيرها، فلم تتأثر. وكانت الجهود المتعلقة بالأسواق للتكيف مع الموقف متفاوتة، ولكنها شملت تدابير لخفض العرض (مثل ترك الأخشاب فى الغابات أو خفض عمليات القطع فى الغابات غير المتضررة)، لتوزيع المعروض على فترة أطول (عن طريق تخزين حصيلة الأخشاب المستديرة مثلا)، ولزيادة الطلب بإيجاد أسواق جديدة (مثل طاقة الوقود)، أو زيادة المنافذ الحالية (مثل تصدير الموإد الخام)، أما التأئير الأبعد مدى على الأسواق فسوف يتوقف على حجم حصاد الريح الذي تم جمعه بالفعل، ونجاح برامج التخزين، وبصفة خاصة على طلب أسواق الإقليم. وتفيد التقديرات الأولية بأن نسبة تتراوح بين 50 و 5 V فى المائة فقط من الأخشاب التى أسقطتها العواصف، سوف تصل إلى الأسواق .

(5) لمزيد من التفاصيل "أنظر حالة الغابات في العالم- 1999 ".

(6) أعدت مدونات قواعد السلوك لحصاد الغابات لاستخدامها على المستوى العالمي FAO, 1996) ( وعلى المستوى الإقليمي لآسيا والمحيط الهادي ) ( FAO, 1999a ويجري التخطيط لا عداد مدونة إقليمية لأفريقيا. وتم أيضا إعداد مدونات قطرية، على سبيل المثال لكل من فيجي (1990) ؛ وفانواتو (1997) ؛ وغيانا (1998)؛ وجنوب أفريقيا (1999)؛ وهناك مدونة قيد الإعداد للصين

(7) FAO, 1997a; FAO, 1997b; FAO, 1998a; FAO 1998b

(8) تقرير أعده مركز ادنبره للغابات المدارية 2000 عن بحوث تقليل تأثير قطع الأشجار: أنشطة ومخرجات شركة باراما المحدودة، (لم ينشر بعد).

(9) تتراوح التقديرات الخاصة بحجم الصادرات في المستقبل من 20 إلى 65 مليون متر مكعب في السنة بحلول عام 2010، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن المستويات الحالية.

(10) لاحظ أنه في داخل الاتجاهات العامة المبينة هنا، كانت هناك اختلافات كبيرة بين البلدان والمناطق، مع ما رافق ذلك من تغييرات في أنماط التجارة وفي نسبية المنتجات. وتشمل مصادر بيانات هذا القسم ، FAO, 2000b; FAO, 2000c; UN-ECE/FAO, 2000a; ITTO, 2OOOa .ITTO (various years) Tropical Timber Market Report; and ITC 1998.

(11) على المستوى العالمي، يقترب الإنتاج من الاستهلا ك إلا أنهما قد يختلفان قليلا في بعض السنوات بسبب التغير في المخزون، ويتكون مجموع الاخشاب المستديرة من الوقود الخشبي (خشب الوقود والفحم النباتي أساسا) والاخشاب المستديرة الصناعية، وتذهب الاخشاب المستديرة الصناعية إما إلى التجارة الدولية مباشرة أو إلى التجهيز المحلي لتحويلها إلى منتجات مختلفة، من بينها الاخشاب المنشورة والالواح الخشبية والورق والورق المقوى ولب الورق.

(12) للحصول على مناقشة مفصلة للأزمة وآثارها أنظر. UN-ECE/FAO,1998 و FAO,1998c