الجزء الأول

إرشادات حول تخطيط وإدارة التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية في المناطق الساحلية

يحتوى الجزء الأول من هذه الوثيقة على ارشادات وادلة وضعت لمساعدة صانعي السياسات، المخططين و المستفيدين في المناطق الساحلية على تحقيق التنمية المستدلمة لتربية الأحياء المائية، وتسهيل تكاملها مع منظومة التنمية الساحلية.

ويضع الجزء الأول من هذه الارشادات الأسس والمبررات التي تهدف الى تخطيط !فضل لتنمية تربية الأحياء المائية، وتكامل هذا التخطيط !لى اقصى حد ممكن مع القطاعات الأخرى. اما الجزء الثاني فانه يقدم مراجعة موجزة للنظرية والتطبيق لتوجهات اكثر تكاملا فيما يتعلق بالتخطيط لتنمية تربية الأحياء المائية، والإدارة الساحلية بصورة اشمل. ويلخص الجزء الثالث الأدلة الرئيسية التي يلزم اتباعها عند التخطيط لمشروعات تربية الأحياء المائية في المناطق الساحلية بغض النظر عن نطاقها، او مستواها التنظيمي. ويستعرض الجزء الرابع الاحتيلجات (والالتزامات الملقاة على كاهل الدول المنتجة) من أجل تطوير الأطر القانونية والمؤسسية بغية دعم واستدامة اكثر لتربية الأحياء المائية في المناطق الساحلية. اما الجزء الأخير فإنه يصحب القارئ عبر المكونات التشغيلية المختلفة ذات التوجه الأكثر تخطيطا وتكاملا لدعم التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية في المناطق الساحلية، كما يستعرض الآليات المختلفة التي قد تستخدم لتسهيل او دعم هذه المكونات. وفد تضمنت الوثيقة "دراسات حالة " موجزة تهدف الى توضيح التجارب على مستوى العالم، ومختلف التوجهات واليات التخطيط التي استخدمت في تنفيذها. وعلى القارئ، كلما استدعت الحاجة، الرجوع !لى الفصل لثاني، حيث المزيد من النقاش حول الآليات المدعمة.

ولم تسفر مراجعتنا لتوجهات التخطيط الفعلية على مستوى العالم عن وجود نماذج تشمم بالبساطة والفاعلية يمكن تطبيقها على نطاق واسع. كذلك لم تبرز مراجعتنا لمختلف تطبيقات آليات لتخطيط أي نتائج أو استنتاجات عامة بسيطة حول كيفية وتوقيت استخدام هذه الآليات. وسوف تعتمد ملاءمتها والاستفادة منها على الظروف المحلية وعلى النظم المستخدمة في تربية الاحياء المائية. ولذلك فقد تعرفنا، قدر الاستطاعة، على مواطن القوة والضعف لمختلف توجهات التخطيط، وعن الآليات التي يمكن اسئخدامها لتسهيل عمل هذه التوجهات، لكي يتمكن الممارسون من إجراء تقييم دقيق لها وتبني الاختيارات التي تتلاءم مع ظروفهم الخاصة.

1 الإرشادات

1-1 الخلفية والمبررات

1-1-1 حالة تنمية تربية الأحيإء المائية

تشمل تربية الأحياء المائية الأسماك الرخويات، القشريات والنباتات المائية (FAO/FIRI, 1997 Departement,1997; FAO, 2000; FAO Fishers) . و قد كان نشاط تربية الأحياء المائية أكثر نظم انتاج الغذاء نموا في العالم خلال العقد الماضي (1997 ,.Muir, 1995; Tacon.)

لقد ارتفع انتاج تربية الأحياء المائية من 7.4 مليون طن سنة 1980و 16.8 مليون طن في سنة 1990 الى ما يزيد عن 42 مليون طن سنة 1999 (شكل رقم 1)، تجاوزت قيمتها 53 الف مليون دولار امريكي. وينمو قطاع تربية الأحياء المائية بمعدل يتجاوز 10% في السنة، مقارنة بمعدل نمو يناهز 3% بالنسبة لإنتاج اللحوم البرية ومعدل نمو يقدر ب 1.5% بالنسبة لمصايد الأسماك الطبيعية. وقد تضاعفت مساهمة تربية الأحياء المائية في إنتاج الأسماك للاستهلاك الادمي أكثر من مرتين منذ سنة 1984. ففي سنة 1977 مثلت منتجات تربية الأحياء المائية أكثر من 30 % من معدل الاستهلاك الفردي السنوى من الأسماك، والذى يقدرب 16.1 كيلوجرام. وتشير التوقعات المستقبلية الى وصول الإنتاج من تربية الأحياء المائية الى حوالي 47 مليون طن في عام 2010(Pedini and Shehadeh 1997),

ويساهم مزارعو الأسماك في آسيا، على سبيل المثال بحوالي 90% من الانتاج العالمي لتربية الأحياء المائية (شكل رقم 2 ), كما ان اكثر من 82% من إجمالي إنتاج تربية الأحياء المائية في سنة 1999 قد انتج في دول العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض. كما بلغ معثل نمو قطاع تربية الأحياء المائية في مجموعة بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض بين عامي 1984 و 1995 ستة اضعاف معثل النمو الذى سجل في البلدان التي لا تنتمي الى هذه ا لدول (Rana, 1997; Tacon 1996 )

ويعتمد معظم انتاج الأحياء المائية المستزرعة على نظم التربية الموسعة وشبه المكثفة في المياه العذبة. وتتصدر الكائنات لممستزرعة اسماك عائلة الكارب (الشبوط- المبروك) الصيني والهـندي، والتي ساهمت بما يزيد عن 44% من الإنتاج العالمي لتربية الأحياء المائية في سنة 1999 . و على النقيض من ذلك، فقد بلغ انتاح تربية الأحياء المائية فى المياه المالحة والمياه متوسطة الملوحة في المناطق الساحلية 23,14 مليون طن، تمثل 55% من الانتاج الكمي في سنة 1999، بقيمة قدرها 3 ,30 ألف مليون دولار امريكي تمثل 56% من قيمة الإنتاج العالمي لتربية الأحياء المائية (شكل رقم 3) .

وتتصدر النباتات المائية (أعشاب البحر) والرخويات انتاج تربية الأحياء المائية في المناطق الساحلية، حيث بلغت المساهمة الكمية والقيمة لأعشاب البحر 40% و 19% على التوالي، من إجمالي انتاج تربية الأحياء المائية في المناطق الساحلية. أما الرخويات فقد بلغت مساهمتها الكمية 43% بقيمة 30%. وعلى الرغم من ان مساهمة القشريات (6%) والأسماك الزعنفية (11%) في الإنتاج الكلى يعتبر ضعيفة، إلا أن قيمة مساهمة المجموعتين في اجمالي قيمة تربية الأحياء المائية في المناطق الساحلية كانت جوهرية، حيث بلغت 24% للقشريات و 27% للاسماك الزعنفية.

ولقد تم تطوير العديد من نظم تربية الأحياء المائية في المناطق الساحلية في !سيا واوربا والأمريكثين، حيث تتباين هذه النظم في مستويات التكثيف وحجم الإنتاج. و قد ادركت الحكومات، القطاع الخاص (المستثمرون، مزارعو الأسماك والأنشطة المعاونة)، المؤسسات المالية مثل بنوك التنمية وكذلك وكالات المعونة على المستوى الوطني والدولي، مدى امكانية استمرار القدرة التنموية والتوسع المستقبلي لتربية الأحياء المائية في المناطق الساحلية.

2-1-1 التنمية المستدامة

لقد بذلت خلال العقد الأخير جهود متزايدة على المستويات الوطنية والدولية استهدفت مناقشة الفرص والاحتياجات ADB/NACA, 1996; Bagarinao and Flore5 الازمة لتحقيق المزيد من التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية ، (1995; Bailey, 1988, 1989, 1997; Bailey and Skladany, 1991; Barg, 1992; Chua et al., 1989; FAO ، 1997 ,1995a; FAO/FIRI, 1997; FAO/NACA, 1995; GESAMP, 1991a; GESAMP, 1997; ICES 1997; NACA, 1996; Barg and Phillips, 1997; Mires, 1995; Muir, 1996; Munday et al., Makinen et al, Phillips, 1997; Phillips and Macintosh, 1997; Pillay, 1997; Pullin, 1993; Rosenthal, 1997; Saenger . كما جذبت قضايا استدامة تنمية تربية (1995, Wu, 199 ,1993; Stewart, 1997; Videau and Merceron الأحياء للمائية في المناطق الساحلية، خاصة تربية ئسماك عائلة يلسالمونيات ويلجمبرى (الروبيان) (الجمبرى) انتباه السلطات الحكومية، القطاع الخاص، المنظمات غير الحكومية المهتمة بالبيئة، و الدوائر العلمية، الوكالات الدولية، 1997; Chamberlain، 1997; Beveridge et al., Bardach, 1997; Barg et al., 1997; وسائل الإعحم والجمهور عامة (and Rosenthal, 1995; Clay, 1997; Nambiar and Singh, 1997; Naylor et al., 1998; Phillips and Barg, 1999; Phillips, 1995a; 1995b; Pillay, 1996; Reinertsen and Halland, 1995; Rosenthal and Burbridge, 1995; Tobey et al., 1998).

وللتنمية المستدامة تعريفات كثيرة ولكن التعريف التالي هو الأكثر تداولا واتفاقاعليه:

التنمية المستدامة هي التنمية التي تلبى احتياجات الجيل الحاضر دون المجازفة بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها" (WCED, 1987)

ولكن يعتبر التعريف التالي الذى أعدته منظمة الأغذية و الزراعة للامم المتحدة أكئر تحديدا نظرا لعلاقته بالزراعة والمصايد السمكية:

التنمية المستدامة هي ادارة المحافظة علىالمورد الطبيعيي واستخدام المتغيرات ا لتكنولوجية والمؤسسية على نحو يضمن التلبية المستمرة لاحتياجات الأجيال الحالية واللاحقة من البشر بصورة مستمرة. وهذه التنمية المستدامة (في قطاعات الزراعة ,الغابات و مصايد الاسماك) على الأرض، الماء, الـنبات والموارد الوراثية الحياونية , اي انها تنمية غير مدمرة للبيئة مناسبة تكنولوجيا، سلبمة اقتصاديا ومقبولة اجتماعيا (ادارة المصايد السمكية FAO,1997).

وهناك تعريفات أخرى استحدثها الاقتصاديون تسمح نظريا بقياس فعلي أو تقدير كمي للاستدامة. وتتطلب هذه التعريفات عدم تناقص مجموع الموارد المختلفة بما فيها الموارد الطبيعية، الموارد البشرية، الموارد المادية (مثل الأجهزة والمعدات والمباني)، البنية التحتية، ورأس المال، بالإضافة الى الأصول الأخرى التي يتم تقييمها بواسطة جمعيات محددة, ( Solow, 1986, Hartwick, 1997)

ونادرا ما يتم الاتفاق على المعنى التطبيقي للتنمية المستدامة وعلاقته بقرارات التنمية لمحددة وذلك للاسباب الآتية:

قد تتعارض مضامين التنمية المستدامة او يتم تفسيرها بطرق تختلف باختلاف الاهتمامات.
قد تختلف القيمة أو الأهمية المخصصة للمكونات المختلفة للتنمية المستدامة تبعا لاختلاف الاهتمامات , و
قد تتعارض مع الجدوى المالية قصيرة المدى.(لهذا السبب فإن بعض أخصائي التنمية يضمون الجدوى المالية كجزء في أي تعريف عملي للتنمية المستدامة)

وتعتبر فكرة التنمية المستدامة فكرة قوية وبناءة حيث انها تجبر الإنسان على التمحيص، البحث، ومناقشة فرص التنمية من جوانب متعددة. كما!نها تشجع ايضا على إجراء حوارات خاصة حول اوجه المبادلات المختلفة بين مختلف الأهداف التنموية وأهداف الحماية والأنشطة المتعلقة بهما.

3-1-1 التكلفة والعائد فى تنمية تربية/لأحياء في المناطق الساحلية

يوجب التخطيط للتنمية المستدامة وتحسين ادارة الموارد الطبيعية التدقيق الكافى في مختلف خيارات التنمية بما في ذلك التكاليف والعوائد المالية، الاقتصادية، ألاجتماعية، البيئية و توزيعها زمانيا ومكانيا وبين طوائف المجتمع المختلفة. وهذا الأمر يوجب بعض التقييم الكيفي او الكمي.

وعلى الرغم من النمو السريع لتربية الأحياء المائية وتزايد الوعي بقضايا البيئة، فإن الدراسات التي تتناول هذه القضايا بشكل موضوعي تعتبر نادرة. وفي كثير من الأحيان احتدم الجدل بين المؤيدين للفوائد الاقتصادية لتربية الأحياء للمائية، وأولئك الذين يبرزون الآئار البيئية السلبية لها. وقد نشا هذا الجدل بسبب تعميم نتائج بعض الأمئلة الخاصة على الرغم من التباين الهائل الذي يشهده القطاع. فعلى سبيل المثال، تستزرع أربع مجموعات رئيسية من الكائنات المائية في المناطق الساحليه تضم الأعشاب البحرية، الرخويات، القشريات والأسماك الزعنفية. وتتميز هذه المجموعات بتباين جوهري فيما بينها، بل وداخل المجموعة الواحد ة ذاتها.

ومن الأهداف الرئيسية للوثيقة الحالية مساعدة المعنيين بقرارت التنمية على اجراء تقييم أكثر موضوعية لهذه القضايا، طبقا لظروفهم الخاصة.

4-1-1 الحاجة للتخطيط والادارة لقطاع تربية/لأحياء المائـية

لقد برهنت التجربة مرارا أنه بدون شكل ما من التدخل فإن المنظور المالي قصير المدى سوف يسود قرارات التنمية على حساب الأهداف البيئية و الاجتماعية. ولذلك، ففي حالة تربية الأحياء المائية في المناطق الساحلية، وكذلك الكثير من الأنشطة فى المنطقة الساحلية، يجب ان يكون هذا التدخل استراتيجيا ومخططا له، وألا يكون ارتجاليا وبدون تخطيط وتنسيق.

ويمكن تقسيم المشاكل المتعلقة بتنمية تربية الأحياء المائية في المناطق الساحلية الى ثلاث فئات رئيسية:

التنمية الفاشلة، حيث لا تدرك امكانيات التنمية خاصة بين اكثر فئات المجتمع فقرا
حساسية تربية الاحياء المائية لسوء جودة المياه ولتلوث الناتج عن النفايات الصناعية، المنزلية،الزراعية ومخلفات تربية الأحياء المائية ذاتها.
التنمية المتسارعة، حيث افسدت المشاكل البيئية والاجتماعية والأمراض ومشاكل الشويق، في بعض الأحيان، النجاح المؤكد لقطاع تربية الأحياء المائية.

وقد تجاوب المستثمرون مع هذه المشاكل من خلال اجراء تقييم صارم للمشروعات يتضمن التحليل المالي والاقتصادي، وفي بعض الحالات تحليل التكاليف والعوائد. كما استجابت الحكومات واصدرت القوانين الخاصة التي تتعلق بممارسات التربية (مثل معدلات الصرف او معايير التصميم)، وكذلك من خلال إجراءت صارمة تتعلق بتقييم الآثار الاجتماعية والبيئية. كما ان السوق نفسه يشهد تزايدا في الطلب على السلع المنتجة بصورة مستدامة، على الأقل في الدول الغربية.

ولكن هذه الاستجابات لها!يضا نقاط ضعف ملموسة، حيث أنها ناتجة من مشاريع تنموية صغيرة ذات طبيعة تراكمية في معظم حالات تنمية تربية الأحياء المائية (والمشروعات الزراعية). فبينما قد لا يكون للمشروعات الفردية تاثير ملموس على البيئة او المجتمع، فإن الأعداد الكبيرة منها، حتى وان صغرت، قد تكون لها ائارها الملموسة على البيئة الاجتماعية والأقتصادية إجمالا، وكذلك على بعضها البعض. ويعتبر صرف المزارع السمكية في الدول الغربية وتربية الجمبري (الروبيان) في بعض مناطق آسيا!مئلة تقليدية لهذه المشاكل. ولا يمكن علاج هذه المشكلة من خلال التوجهات على مستوى المشروع أو المنشأة (انظر على سبيل المثال اطار 1-1). ولا يحدث رد فعل السوق كذلك غالبا- إلا بعد حدوث الضرر. وعلاوة على ذلك، يتم تجاهل العلاقة بين تقييم الأثر البيئي والدراسات الاقتصادية التي غالبا ما يقوم بها اخصائيون متعددو التخصصات، مما يفسر تضارب النتائج التي تحدث نتيجة لهذا التجاهل.

ولا يمكن لهذه التوجهات ان تسهل أو تدعم تنمية تربية الأحياء المائية في المناطق التي تناسبها جيدا. وهذه مشكلة خاصة بالنسبة لتربية الأحياء المائية، حيث ان ما يتطلبه موقع تربية الأحياء المائية من مواصفات عادة ما يفوق متطلبات الأنشطة الأخرى. ولذلك فاق عدم الاهتمام الكافي عند اختيار المواقع الجديدة يعتبر سببا رئيسيا لفشل مشروعات تنمية تربية الأحياء المائية، الأمر الذي يؤدى!لى تأثيرات بيئية سلبية.

وعلى أرض الواقع، فان المشكلات والفرص المرتبطة بتنمية تربية الأحياء المائية في المناطق الساحلية يمكن التعامل معها، او التحقق منها من خلال:

تحسين اختيار الموقع،التصميم، التقنيات والادارة على مستوى المزرعة ( وهذا يتطلب مجموعة من الحوافز والضوابط لدعم هذه التغيرات على مستوى القطاع)
الموقع الأفضل والتوزيع المكاني المناسب للقطاع ككل (متضمنا بعض اشكال تحديد المناطق)
موارد مائية افضل للقطاع ككل.
رعاية صحية أفضل للاسماك بما في ذلك السيطرة على الأمراض والمخزون السمكي على مستوى المزرعة اومستوى القطاع.
تحسين مستوى الاتصال وتبادل المعلومات.
تحسين سبل الوصول للاسواق وكذلك فرص التجارة.
توزيع الفوائد الناتجة عن تنمية ثربية الأحياء المائية في المناطق الساحلية بشكل اكثر انصافا.

ويتضمن ذلك تدخلا استراتيجيا للحكومة ولجمعيات المنتجين أو منظمات الصناعة، من أجل تخصيص الموارد واستخدامها بصورة اكثر عدلا وفاعلية فى الزمان والمكان. وبمعنى آخر تحقيق تخطيط وادارة اكثر فاعلية وتكاملا للقطاع.

اطار رقم 1- 1. تقييم الأثر البيئي لمزرعة جعبري (روبيان) في تنزانبا

أهمية الاطار الشامل للادارة البيئية في تحقيق التقميم الببئيى الفعال

في سنة 994 1 طلبت شركة خاصة مساعدة الوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي (نوراد NORAD) في انشاء مزرعة جمبري (روبيان) ما بين متوسطة الى كبيرة الحجم بالقرب من باجامويو، تنزانيا. وقد تم اختيار موقع المزرعة بجوار اشجار المانجروف بنهر روفو Ruvu` والذى يعد أكبر تجمع منفرد للمانجروف في اقليم با جامويو.

وقد اصدرت الوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي تكليفا بإجرأء تقييم مبدئي لللاثر البيئي طبقا لتوجيهاتها الخاصة. وقد جاءت مؤشرات التقييم ايجابية بصفة عامة، اذ تضمن الجزء الأخير من الموجز التنفيذي ما يلي:

"اننا نعتقد انه اذا ما تم اتباع مثل هذءالإجراءات الوقائية فان المشروع المقترح ربما يصبح نموذجا للتنمية المستدامة لاستزراع الروبيان في العالم اجمع، و يقدم فرصة فريدة لإد رلك الفوائد الاهائلة التي تمنحها المزارع جيد ة التخطيط و إلادارة". الا ان الموجز كانت له بعض التحنيرات:

"اذا صممت المزرعة و!ديرت بشكل مناسب، وكذلك اذ كانت منعزلة، فلا يتوقع ان تتسبب في تأ ثيرات ببئية جوهرية. ولكن في اماكن اخرى كثيرة من العالم اجمع جذبت المزارع الناجحة العديد من المشروعات الـتنموية العشوائية الصغيرة، والتي تأثيرات تراكمية خطيرة على البيئة و على ا لستدامة تربية الروبيان نفسه. ولذلك يجب تنفيذ المشروع الحالي والمثسروعات المستقبلية ضمن اطارتخطيطى وتنظيمي يمنع الأنشطة غير المقننة ويضمن استمرارالإدارة المسئولة. وبدون هذه اللاطر، فربما تتحول هذه المشاريع الى جزء صغير من مثسكلة تنموية كبيرة".

ونظرا لافتقار المشروع لأي اطار تنظيمي من منظور بيئي شامل، فقد تم رفض تمويله.

ويوضح هذا المثال ان تقييم الأثر البيئي لا يمكن استخدامه كأداة تخطيط أو اداره في غياب الإطار الأشمل للادارة البيئية، وإلا فإنه سوف يسمح !و يحد من التنمية، على أسس مؤقتة نسبيا، أعتمادا الى حد كبير على معرفة او تحذير كل من الوكيل القائم بتقييم الأثر البيئي وصانع القرار. ولذلك لن يكون القرار مستندا على معايير عامة مقبولة. واذا ما اقترحت إجراءات علاجية في هذه الحالة، فإن فرصة تنفيذها سوف تتضاءل، خاصة اذا ما تطلب ذلك تكلفة اضافية.

المصدر: (2000). Hambrey et al