مناقشة المتابعة

ملاحظة: أرجئ البحث إلى حين عرض الورقة عن الموضوع الثاني. وفي ما يلي ما دار من نقاش حول الموضوعين.

قدمت الكثير من البلدان وصفا لنظمها المتعلقة بإدارة المخاطر، بما في ذلك الجوانب التنظيمية، وبرامج المراقبة، والوكالات المشاركة، وإدارة الأزمات، ومراقبة النظافة العامة ورصد الأغذية، وإقامة الشبكات، في جملة أمور أخرى.

ونوقشت مخاطر معينة شملت التسمم من الأغذية المنتجة من قصب السكر المتحلل في الصين، وتفشي الإصابة Escherichia coli في اليابان والمملكة المتحدة وأزمة الديوكسين ومراقبة السالمونيلا في السويد.

وأثيرت خلال المناقشة النقاط التالية:

• تختلف النظم الوطنية لإدارة سلامة الأغذية عن بعضها البعض ومن الضروري قيام تعاون فيما بين الهيئات المختصة؛
• من الضروري قيام تعاون وشراكة فعالة فيما بين الحكومات والمزارعين والصناعات والمستهلكين في تحمل مسؤوليات معالجة قضايا سلامة الأغذية؛
• استعان المسؤولون عن إدارة المخاطر باستراتيجيات مختلفة شملت ما يلي:
• تقييم المخاطر باستخدام البيانات المتاحة وتنقيحها المستمر؛
• اعتبار البعض أنّ الوقاية أداة فعّالة في حالة عدم وجود تقييم كامل للمخاطر؛
• تأييد البعض فكرة استخدام نظم التتبع؛
• استراتيجيات حماية الأغذية من المزرعة الى المائدة بما في ذلك نظم التبريد والتثليج المناسبة؛
• التشديد على الوقاية عن طريق تطبيق نظم لضمان الجودة مثل تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة؛
• جرى الاعتراف بأهمية إجراء البحوث عن المخاطر المتعلقة بسلامة الأغذية من أجل ملء ثغرات البيانات وتوفير أدوات عملية للحد من الأخطار الناجمة عن الأغذية، فضلا عن أنه ضروري لتقييم استراتيجيات إدارة المخاطر. واعتُبرت مشاركة الجامعات ومعاهد البحوث أمراً بالغ الأهمية؛
• وذكر أن نظم المراقبة والإبلاغ تمثل أساس الكشف في الوقت المناسب عن أي انتشار للأمراض أو الأخطار الناشئة التي تحملها الأغذية.

وأشير إلى بعض النقاط المثيرة للقلق بشأن القضايا الرئيسية التالية:

• عدم وجود سياسة محددة بشأن سلامة الأغذية أو انخفاض الأولوية المعطاة لها؛
• نقص البيانات عن الأمراض التي تنقلها الأغذية مع التزام قدر كبير من اليقظة إزاء المخاطر التي تنقلها الأغذية؛
• ضرورة زيادة توعية مناولي الأغذية ومستهلكيها إزاء العلاقة بين اتباع ممارسات النظافة، وسلامة الأغذية، والأمراض التي تنقلها الأغذية؛
• ضرورة تدريب المسؤولين ورفع مستوى المختبرات لمراقبة سلامة الأغذية؛
• تحتل سلامة المنتجات المستوردة صدارة الاهتمامات بالنسبة إلى بعض البلدان بسبب نقص المرافق اللازمة لإجراء الفحوص المخبرية؛
• صعوبة تقليل المخاطر عندما يكون مستوى الجمهور التعليمي منخفضا.

ملاحظة: يرد في المرفق 9 المحور وعرض الموضوعين في مجال إدارة المخاطر، التنظيمية بالإضافة إلى موجز عن كل من وثائق قاعة المؤتمر ذات الصلة.

بناء القدرات

ترأّس الدكتور جونشي تشين من الصين جماعة المناقشة عن بناء القدرات وكانت الدكتورة سفتلانا بوريسلافوفا تشركيزوفا من بلغاريا نائبة للرئيس. وقدم السيد جريجوري أوريس، من الوكالة الكندية لفحص الأغذية، محور بناء القدرات من خلال عرض عام عن بناء القدرات والمساعدة الفنية الدولية. وأكّد أهمية قدرات سلامة الأغذية فى سياق الصحة العامة والوصول الى الأسواق الدولية. وتبعا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، فان 2.2 مليون شخص، معظمهم من الأطفال، ماتوا فى عام 1998 جراء أمراض الاسهال، التى يعزى الكثير منها الى تلوث الأغذية ومياه الشرب. وتواجه البلدان النامية تحديات نتيجة النمو السكانى، وتزايد عدد الأشخاص ممن يعانون مشكلات نقص المناعة، والتوسع العمرانى وعدم كفاية البنية الأساسية.

وأمام البلدان النامية فرص لتوسيع الأسواق نتيجة التخفيضات فى الرسوم الجمركية واعانات الدعم فى كافة أرجاء العالم، وحقوق وواجبات جديدة فى اطار الاتفاق بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية، وتزايد الطلب على شتى أنواع الأغذية. ومع ذلك، تظل البلدان النامية تواجه تحديات هامة فى تلبية متطلبات الصحة والسلامة لدى البلدان المستوردة. علاوة على ذلك، تحتاج البلدان النامية الى بناء قدراتها لتتمكن من الاستفادة الكاملة من حقوقها وواجباتها فى اطار الاتفاق بشأن الصحة والصحة النباتية. ويمكن ايجاز احتياجات بناء القدرات والمساعدة الفنية على النحــو التالــى: (1) البنية الأساسية الضرورية، (2) استراتيجية قطرية للرقابة على الأغذية، (3) تشريعات الأغذية والاطار التنظيمى، (4) ادارات فحص الأغذية، (5) مختبرات الرقابة على الأغذية، (6) نظم رصد الأمراض، (7) المشاركة فى المنظمات الدولية المعنية بوضع المواصفات، (8) تنفيذ نظم ضمان سلامة الأغذية وجودتها من جانب الصناعة، (9) التعاون والتآزر مع وكالات الرقابة على الأغذية، (10) والخبرات الفنية والعلمية.

وعلى حين شهدت السنوات الأخيرة تقديم مساعدات فنية كبيرة، الا أنها لم تنسق على نحو فعال وكانت غير كافية بالنسبة للكثير من البلدان النامية لكى يتسنى لها تلبية احتياجاتها فى مجالى الصحة العامة والوصول الى الأسواق. وتعهدت كل من منظمة الأغذية والزارعة والمكتب الدولى للأوبئة الحيوانية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولى، فى الدوحة مؤخرا، بالعمل معا على تعزيز قدرات البلدان النامية على وضع وتنفيذ تدابير للصحة والصحة النباتية قائمة على العلم.

ومن الأساليب المقترحة لبناء القــدرات ما يلى: (1) بناء التحالفـــات، (2) الاتصالات وتبــادل المعلومـات، (3) تنسيق الأنشطة، (4) إعداد تقدير للاحتياجات والمواصفات القطرية، (5) تحديد مصادر التمويل، (6) التعاون الفنى بين البلدان والمؤسسات، (7) أنشطة قطاعية نوعية، (8) الأساليب الاقليمية. ويحتاج ايجاد الحلول الى جهود مشتركة من جانب البلدان النامية ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى والبلدان المتقدمة.

تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية

قدّم الدكتور ليو هاغيدرم من وزارة الزراعة في هولندا الموضوع الأول في المحور الرئيسي. وعرض تجربة هولندا فيما يتعلق بالجهود التي تبذل لبناء القدرات. وتدعم هولندا جهود المنظمات الدولية في بناء القدرات. وإضافة إلى ذلك، فإن هولندا دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، الذي ضاعف خلال السنوات العشر الماضية برنامج المساعدات الخارجية فوصل إلى 12.3 مليار يورو في عام 2000.

وأبرزت ثلاثة مجالات للجهود التي تبذلها تضمنت: (1) مركز تشجيع الواردات من البلدان النامية، الذي بدأ برنامجا لتعزيز قطاع الفواكه والخضر الطازجة في بعض البلدان الأفريقية. وهدف البرنامج هو معالجة بعض الحواجز غير الجمركية الحاسمة وبناء قدرة مؤسسية محلية؛ (2) المبادرة المشتركة بين أوروبا ومؤتمر التنمية لأفريقيا الجنوبية؛ وهي مبادرة هولندية تستهدف تحقيق المزيد من التعاون الإقليمي في مجال الزراعة بين بلدان الاتحاد الأوروبي والمجتمع الإنمائي لأفريقيا الجنوبية. وتشمل مجالات التعاون الأمن الغذائي، وسلامة الأغذية، وتجارة المنتجات الزراعية، والزراعة المستدامة؛ (3) الحلقات الدراسية التي تعزز استخدام تحليل المخاطر كأساس لوضع تدابير الصحة والصحة النباتية.

الدروس المستفادة

وتشير خبرة هولندا في مجالي المساعدة التقنية وبناء القدرات إلى أنه ينبغي تقديم الدعم لفترات أطول والتشديد أكثر على المناهج الإقليمية. وينبغي تحقيق التكامل والتنسيق فيما يتعلق بأنشطة بناء القدرات التي توفرها المنظمات الدولية.

مناقشة المتابعة

قدمت الكثير من البلدان المتقدمة وصفا لأنشطة المساعدة التقنية التي تضطلع بها. وأعرب الكثير من البلدان النامية عن تقديرها للمساعدة، غير أنها أعربت في الوقت نفسه عن قلقها من أن المساعدة لا تفي باحتياجاتها في مجالات الصحة العامة والوصول إلى الأسواق.

ومن النقاط المحددة المثيرة للقلق، افتقار المساعدة المتلقاة إلى التركيز والتنسيق. وقدمت بلدان ومنظمات دولية عديدة معلومات إضافية عن برامج المساعدة التقنية التي تضطلع بها. وفي الوقت الذي أعرب فيه عدد من البلدان عن اقتناعها بالمنطق الذي يستند إليه النهج الإقليمي، دعت إلى إيلاء المزيد من الاهتمام للاحتياجات الوطنية الخاصة لكل بلد.

المناهج الجديدة وبناء التحالفات من أجل بناء القدرات والمساعدة التقنية

قدّم السيد ديباك غوبتا، وكيل الوزارة ورئيس لجنة الدستور الغذائي بوزارة الصحة الهندية، الموضوع الثاني. وناقش المناهج الجديدة وبناء التحالفات في مجال بناء القدرات والمساعدة التقنية. وشدد على أنه لن يتم إحراز أي تقدم لاتخاذ تدابير لسلامة الأغذية ما لم تؤمّن القدرات لتصميم تلك التدابير وتنفيذها بشكل فعّال.

ويجب أن يعكس بناء القدرات احتياجات البلدان النامية وأولوياتها وظروفها. وحددت المجالات المعنية التي تستلزم اتخاذ إجراءات على النحو التالي:

• في الوقت الذي أنجز فيه الكثير في مجال بناء القدرات، فإن الجهود لا تزال متفرقة، ولم يتحقق حتى الآن تكوين الكتلة الحرجة أو تفعيل الأثر المضاعف.
• تركّز القسم الأكبر من المساعدات التقنية في مجالات تصدير الأغذية وتقوم على الندوات، وهو أمر مكلف وذات تأثير محدود.
• كانت المساعدات التقنية في إطار الاتفاق بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية نظريّة إلى حد كبير حتى عندما تكبّدت البلدان النامية تكاليف باهظة لتلبية اشتراطات الاستيراد.
• زيادة تطوير معدات وطرق تحليل الأغذية المخبريّة.
• تستند مواصفات الدستور الغذائي بالدرجة الأولى إلى المعلومات التي تعطيها البلدان المتقدمة استناداً إلى مبدأ "أعلى" وليس "أنسب" مستويات الحماية، فتعمل عمل الحواجز غير الجمركية على بعض صادرات البلدان النامية.
• ينبغي بناء القدرات لتمكين البلدان النامية من المشاركة في كافة مراحل عملية وضع المواصفات بما في ذلك حضور اجتماعات الدستور الغذائي.
• لم تستجب البلدان المتقدمة بالشكل المناسب لتوقيع اتفاقات تكافؤ.

الدروس المستفادة

وتشمل بعض الموضوعات التي تحتاج إلى مزيد من المناقشات ما يلي: (1) وضع خطة عمل وطنية تستند إلى تقدير الاحتياجات؛ (2) تعزيز النظم الوطنية لمراقبة الأغذية؛ (3) إقامة مشاريع تعاونية لبناء القدرات في إطار الخطة الوطنية؛ (4) تحسين التجهيزات المخبرية؛ (5) إعداد معايير الكائنات المحورة وراثيا/ تحليل المخاطر ومراقبة النقاط الحرجة/ الممارسات الصحية الجيدة للأعمال المتوسطة والصغيرة وإيلاء اهتمام خاص للمؤسسات التي تقدم الأغذية/ الأطعمة في الشوارع؛ (6) التعليم والتدريب المستدامان؛ (7) إقامة تحالف وطني بين المؤسسات العلمية والأكاديمية والجمعيات والاتحادات المهنية والأجهزة التجارية؛ (8) تعزيز المؤسسات القائمة وتحويلها إلى مراكز تفوق وتعاون؛ (8) تحسين مراقبة الأمراض التي تنقلها الأغذية.

ومن الموضوعات التي تحتاج إلى مزيد من المناقشات ما يلي: أن تنظر منظمة الأغذية والزراعة/ منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى في تنسيق المساعدات كافة على المستوى القطري؛ (2) إعداد برامج تدريب على تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة وتنفيذه على المستوى القطري؛ (3) أن تنظر منظمة الصحة العالمية في تعزيز مكاتبها الإقليمية؛ (4) توفير الدعم الفني في شكل خبراء عند نقاط المراقبة الوطنية لسلامة الأغذية؛ (5) إعداد موقع على شبكة الإنترنت يستند إلى برامج التدريب والتوعية؛ (6) تحسين عملية توفير البيانات من البلدان النامية لإعداد مواصفات الدستور الغذائي؛ (7) إعداد قاعدة بيانات عن اشتراطات الواردات في البلدان المتقدمة؛ (8) إنشاء صندوق عالمي لسلامة الأغذية أو أية آليات تمويل أخرى لدعم البلدان النامية؛ (9) تحديد معدات وطرق التحليل الملائمة.

مناقشة المتابعة

تم تحديد العديد من القضايا الرئيسية لبناء القدرات استنادا إلى التجارب والمشكلات القطرية. ويتعين توفير قنوات للاتصال وآليات للتعاون لتنسيق الجهود وإقامة الشراكات. ويمكن استخدام مؤسسات الأبحاث والمؤسسات الأكاديمية العاملة للقيام بمهام نوعية ذات صلة بسلامة الأغذية، إذ سيعزز ذلك من التنسيق والاستدامة.

واقترح العديد من البلدان إدماج سلامة الأغذية في التعليم الابتدائي والثانوي. كما اقترح العديد من البلدان إقامة الشبكات بين المختبرات كوسيلة لتحسين الكفاءة وتقاسم الخبرات المخبرية.

وشدد عدد من البلدان على الحاجة إلى الاتصال والتعاون بين المنظمات الدولية والإقليمية والقطرية. ويمكن أن يتم هذا الاتصال بآليات عديدة مثل الاجتماعات الدورية وحصر التدابير والاحتياجات، والمعلومات عن الحلقات النقاشية وحلقات العمل (المكان والمضمون مثلا) وإقامة قاعدة بيانات تتعلق بالمساعدات الفنية. وجرى التأكيد على ضرورة قيام تعاون بين جميع المنظمات المعنية باعتبار ذلك عنصرا ضروريا لبرنامج العمل الأمثل. وأُبلغ المشاركون بالجهود المبذولة لتحسين تنسيق أنشطة المساعدات التقنية وبناء القدرات بين كل من منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية.

وأكد المشاركون بشدة على ضرورة حصر الاحتياجات. وساد شعور بضرورة أن يتم هذا التقييم بواسطة البلدان المرشحة ذاتها بمساعدة المنظمات الدولية.

ولوحظ أنه أمكن من خلال برامج المساعدات الفنية الجارية، تنمية الخبرات القطرية في البلدان النامية. غير أنه لم يتم في كثير من الأحيان الاعتراف بهذه الخبرات على المستوى الدولي. وجرى التأكيد على أن هذه الخبرات تكتسي أهمية بالغة في إقامة التحالفات بين البلدان النامية وتساهم في مواءمة التعاون الفني ليتفق والبلدان المستفيدة من خلال مراعاة المواصفات القطرية.

وأكد الكثير من البلدان ضرورة إشراك جميع أصحاب الشأن الآخرين حتى يمكن ضمان فعالية نشاطات التعاون التقني واستدامتها على الأجل الطويل، علاوة على بناء القدرات المهنية. وأسند اهتمام خاص لتوفير التوعية المناسبة للعناصر الفاعلة الرئيسية وصناع السياسات ولوضع برنامج لتثقيف العموم ذات الصلة بسلامة الأغذية مثل التوعية الصحية في المدارس وتنمية وعي المستهلكين.

ملاحظة: يرد في المرفق 10 محور وعرض الموضوعين في بناء القدرات بالإضافة إلى موجز عن كل من وثائق قاعة المؤتمر ذات الصلة.

الاتصالات والمشاركة

ترأّس الدكتور س.ج. كيديرا من كينيا جماعة المناقشة عن الاتصالات والمشاركة. وكان الدكتور عزريمان روسمان من ماليزيا نائباً للرئيس. وقدّم السيد خوسيه لويس فلوريس من وزارة الصحة في المكسيك عرضا عاما لموضوع الاتصالات والمشاركة مستنداً إلى تجربة المكسيك كمثال على ما يقول. وشرح أدوار مختلف المسؤولين المشاركين في عملية الرقابة على الأغذية وأشار إلى أن جهود المكسيك للاتصال خلال عملية وضع قوانين سلامة الأغذية وقواعدها تثير بعض القضايا التي يتعين دراستها من جانب جميع البلدان. وهي تشمل:

• إنشاء مكتب عام للاتصالات مع المستهلكين.
• التوعية الأساسية على سلامة الأغذية أمر ضروري في المدارس الابتدائية لتعزيز الاتصالات والمشاركة.
• وضع مخطط توجيهي بشأن سلامة الأغذية للترويج للممارسات الزراعية الجيدة والممارسات الصناعية الجيدة والإجراءات الصحية التنفيذية الموحدة وتحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة.
• تقديم برنامج تدريب لربات البيوت لتعزيز الممارسات الصحية ومناولة الأغذية في المنزل.
• إنشاء نظام واحد لمراقبة سلامة الأغذية من خلال التشاور مع جميع أصحاب الشأن.
• الترويج لبرامج التوعية مع جمعيات المنتجين لتيسير عملية إقامة نظم للحد من المخاطر.

الإبلاغ عن قواعد سلامة الأغذية وإدارة المخاطر – مساهمة ومشاركة المستهلكين وأصحاب الشأن الآخرين

قدّمت السيدة أنطونيا ماريا دي أكوينو من وزارة الصحة في البرازيل الموضوع الأول في المحور العام. وتناولت تجربة البرازيل في مجال تنفيذ عملية تحليل المخاطر.

وأشارت إلى تجربتين تبرزان طرق الإبلاغ عن المعلومات ذات الصلة بسلامة الأغذية التي تتبعها البرازيل. وتعلقت التجربة الأولى بحالات التسمم ذات الصلة بقلب النخيل المعلب. وقد بدأ إجراء تحليل للمخاطر وتشكلت مجموعة فنية تضم جميع أصحاب الشأن. وفي البداية، استخدمت بطاقة مؤقتة وضعت على العبوات تحذر المستهلكين. وعلاوة على ذلك، صدر "تحذير للسكان" نشر في الصحف الشعبية وعلى شاشات التليفزيون. وسحبت المنتجات المرتبطة بحدوث حالة التسمم هذه.

وفي الحالة الثانية، أظهر مسح لعينات الملح وجود انحرافات كبيرة في مستويات اليود المضاف. ووضعت اشتراطات جديدة لصناعة الملح المدعم باليود. وأدرج التعليم الصناعي للمساعدة على نشر الاشتراطات الجديدة. ونظمت حملات إعلانية في وسائل الإعلام، وأرسلت مواد إعلامية إلى المدارس لتوعية المستهلكين على المخاطر الناجمة عن نقص اليود. واشترك المرشدون الصحيون في المجتمعات المحلية، ويبلغ عددهم نحو 000 144، في عملية الإبلاغ عن المخاطر من خلال الزيارات المنزلية.

الدروس المستفادة

حدد العرض الذي قدمته السيدة أكوينو عددا من خيارات الإبلاغ من بينها:

• وضع بطاقات تحذير على المنتجات؛
• الإخطار من خلال الصحف والتليفزيون؛
• استخدام شبكة الإنترنت؛
• إدراج المنظمات في عملية الاتصال مع الصناعات والمدارس والزيارات المباشرة إلى المنازل.

مناقشة المتابعة

وكان من الواضح خلال المناقشات التي تلت ذلك أن للاتصالات دورا شديد الأهمية في الكثير من جوانب سلامة الأغذية من بينها:

• التحكم في الأزمات ذات الصلة بسلامة الأغذية وإدارتها؛
• مواصفات سلامة الأغذية فضلا عن القواعد الجديدة؛
• توعية وتعليم المستهلكين والجمهور عامة؛
• الحصول على معلومات مسترجعة من المستهلكين وأصحاب الشأن.

ولقد أدت الاتصالات مع المستهلكين وأصحاب الشأن الآخرين إلى تحسين قرارات إدارة المخاطر، وتبديد مخاوف الجمهور والحد من الذعر الذي يحدث عندما تنشأ حالات طوارئ تتعلق بسلامة الأغذية.

واقترح العديد من الإمكانيات لتحقيق الاتصالات الفعالة، من بينها:

• ينبغي تقاسم المعلومات المتعلقة بإدارة المخاطر من قبل الأعضاء في هيئة مشتركة بين الوزارات للرد على تعليقات الجمهور واهتماماته؛
• إنشاء منتديات للمستهلكين وعقد اجتماعات عامة لمناقشة قضايا سلامة الأغذية؛
• سنّ القوانين القطرية التي تطلب من الحكومات أخذ مشاركة المستهلكين ومساهمتهم بعين الاعتبار؛
• استخدام المجموعات العاملة مثل اللجان الوطنية للدستور الغذائي؛

ولوحظ أن خصائص الاتصالات الفعالة تتمثل في إقامة حوارات متعددة القنوات، كاملة ومستندة مستندة إلى الوقائع، مع جميع أصحاب الشأن، وملاحظة الشكوك وعدم اليقين والاعتراف بها؛ وضمان الاتصالات في الوقت المناسب والواضحة والمحددة والتي يسهل فهمها.

ضمان فعالية الإبلاغ والتفاعل بين المسؤولين عن تقدير سلامة الأغذية ومديري المخاطر

وقدّم الدكتور هانز ديتر بويهم من وزارة حماية المستهلك والأغذية والزراعة الاتحادية في ألمانيا الموضوع الثاني في المحور العام. وناقش ورقة تستند إلى مشاورة خبراء عقدتها منظمة الصحة العالمية عن التفاعل بين القائمين على تقدير المخاطر الميكروبيولوجية في الأغذية ومديري هذه المخاطر عقدت في كييل بألمانيا في مارس/ آذار 2000. وأصدرت مشاورة الخبراء التعليقات والاقتراحات الأساسية التالية:

• ينبغي أن تبنى النظم الخاصة بسلامة الأغذية على نهج يقوم على المخاطر، ويحتوي على الاتصالات المناسبة بين المسؤولين عن تقدير المخاطر وإدارتها وأصحاب الشأن؛
• من الضروري أن يكون هناك فصل وظيفي بين تقدير المخاطر وإدارتها؛
• استقلال التحليلات العلمية وشفافيتها وسلامتها أمور ضرورية للمصداقية. غير أن الحوار بين المسؤولين عن تقدير المخاطر وإدارتها وأصحاب الشأن ضروري أيضا للاستفادة من نتائج التقدير إلى أقصى حد ممكن؛
• ينبغي للحكومات المعنية أن تسلم بأهمية التقدير الوظيفي للمخاطر والإدارة الوظيفية للمخاطر وكفالة الشفافية والتفاعلات المناسبة في الوقت نفسه.

مناقشة المتابعة

وأشير في المناقشة بصفة عامة إلى أن المسؤولين عن تقدير المخاطر ومديريها يشكلان فئتان منفصلتان. غير أن بعض البلدان أعربت عن رأي يقول بإمكانية الجمع بين الوظيفتين، ولاسيما عندما تكون الوثائق متاحة للجمهور. ويؤدي الفصل الوظيفي بين تقدير المخاطر وإدارة المخاطر إلى زيادة شفافية عملية تحليل المخاطر. وفي حال توافرت الوثائق والشفافية اللازمتين لعمليتي تقدير المخاطر وإدارتها، يمكن عندها المحافظة على سلامة تقدير المخاطر. وإضافة إلى ذلك، هناك مزايا عديدة أخرى يمكن أن تتحقق من هذا الفصل:

• المحافظة على الاستقلالية العلمية
• تيسير إجراء حوار مفتوح واتصالات مفتوحة بين المسؤولين عن تقدير المخاطر ومديريها
• توضيح عمليات تبليغ الجمهور في ما يتعلّق بالقضايا العلمية والعوامل الأخرى ذات الصلة المشمولة في تقدير المخاطر

وذكر أن تقدير المخاطر لا يحتاج إلى أن يكون مسهبا ولا مكلفا. فالاعتبار النهائي هو أن أي استخدام لعملية تقدير المخاطر سوف يؤدي إلى تحسين القرارات التي يتخذها المسؤولون عن إدارة المخاطر. وسوف يكفل استخدام نمط تحليل المخاطر الاستفادة بصورة فعالة من الموارد المحدودة في مجال سلامة الأغذية.

وأعربت بلدان عديدة عن ضرورة تقدير المخاطر عامةً. وأشير إلى توافر إطار للتقييم العام وهو مستخدم على المستوى الدولي. غير أن تطبيقه على المستوى الوطني يحتاج إلى إدراج البيانات المحلية عن المتحصلات والتعرّض للمخاطر في تقدير المخاطر عامةً كي تعكس واقع الظروف المحلية.

وأعرب عن بعض القلق إزاء احتمال أن تنشر وسائل الإعلام معلومات خاطئة عن حالات طوارئ تتعلق بسلامة الأغذية فتسبب ذعرا لدى العموم. وأشير إلى أن تفادي حدوث ذلك وبناء الثقة يتطلبان اتسام عملية تقدير المخاطر بالشفافية التامة ووجود اتصالات مفتوحة ومباشرة مع وسائل الإعلام.

وأشير في إطار تقدير المخاطر وإدارتها إلى وجوب أن تشمل أنشطة بناء القدرات والتنمية توفير المعلومات والتعليم والتدريب للمستهلكين وللأطراف المهتمّة الأخرى المعنيّة ربما بعمليتي تقدير المخاطر وإدارتها.

ملاحظة: يرد في المرفق 11 محور وعرض الموضوعين في الاتصالات والمشاركة بالإضافة إلى موجز عن كل من وثائق قاعة المؤتمر ذات الصلة.

المنتديات العالمية المستقبلية

اتفق المشاركون على ضرورة عقد منتدى ثانٍ مع احتمال عقد منتديات لاحقة أيضاً. وليس الهدف من المنتدى العالمي منافسة المنتديات الدولية الجارية الأخرى أو الحلول مكانها. وبما أنّ المشاركين هم بالدرجة الأولى من المسؤولين عن رقابة الأغذية، يشارك عدد كبير منهم في أنشطة الدستور الغذائي. وتعقد هيئة الدستور الغذائي اجتماعاتها مرة كل سنتين ومن المقرر عقد الاجتماع التالي لها عام 2003. لذا اقترح واتفق على أن يجتمع المنتدى العالمي التالي عام 2004، على أن تنظّم أيّ من اجتماعات المنتديات اللاحقة في السنوات التي لا يصادف فيها انعقاد هيئة الدستور الغذائي.

واقترحت الأمانة المشتركة محورين للمنتدى العالمي القادم لتتم دراستها من جانب المشاركين. والمحوران هما:

1- تطبيق تحليل المخاطر على سلامة الأغذية

يسعى المنتدى العالمي إلى تقاسم المعلومات والتجارب. وقد باشرت بلدان عدّة في السنوات الأخيرة اعتماد طريقة تفكير جديدة في مجال سلامة الأغذية وهي تسجّل أولى تجاربها في تنفيذ واستخدام نظم إدارة سلامة الأغذية المرتكزة إلى المخاطر.

وتولّد هذه التغييرات قواعد جديدة سيكون لها أثر على سلامة إمدادات الأغذية على امتداد السلسلة الغذائية ليس فقط محلياً بل أيضاً في بلدان أخرى عندما تدخل السلع المتبادلة السلسلة الغذائية. مما يعني أنّه حتى البلدان التي لا تملك بعد نظاماً لسلامة الأغذية مرتكزاً إلى المخاطر، ستتأثّر هي الأخرى بلا شك بما تقوم به البلدان التي تعتمد قواعد ترتكز إلى المخاطر. وستكون لديها بالتالي تجارب تتقاسمها مع البلدان الأخرى. وبما أنه مجال حديث النشأة، ستكون معظم البلدان بأمسّ الحاجة إلى المعلومات والتجارب لاستخلاص العِبر منها واستخدامها في نهاية المطاف لتحسين عمل نظم سلامة الأغذية.

2- بناء نظم فعّالة لسلامة الأغذية

يشكل المنتدى العالمي منتدى لتبادل المعلومات والتجارب. وسلامة الأغذية هي، في جميع البلدان، تفاعل الحكومات والقطاع الخاص والمستهلكين وغيرهم من الشركاء مثل القطاع الأكاديمي ووسائل الإعلام. وقد ثبُت أنّ كفاءة نظم سلامة الأغذية تعتمد إلى حد كبير على تنسيق كافة الأنشطة والتعاون والتبليغ عنها، ليس فقط لتكون ذات مردودية تكاليفية بل أيضاً لزيادة الثقة. من هنا الحاجة إلى تحديد دور ومسؤوليات كلٍّ من الشركاء في نظم سلامة الأغذية بشكل واضح وإلى قيام عمل النظام ككلّ على مجموعة من المبادئ المتفق عليها. ويبدو أنّ الهدف من المنتدى قد يكون تقاسم المعلومات بشأن تركيبة نظم سلامة الأغذية الموجودة ونقاط القوة والضعف فيها بغية إيجاد سبل لتحسين النظم الحالية في مختلف أنحاء العالم وبالتالي تحسين حالة سلامة الأغذية مباشرةً وتعزيز ثقة جميع أصحاب الشأن.

ودار نقاش مطوّل لاختيار المحور الرئيسي للمنتدى القادم. وأيّدت معظم البلدان المحور الثاني المقترح (بناء نظم فعّالة لسلامة الأغذية). كما أيّد عدد من البلدان إمكانية تخصيص محور لتطوير نظام معلومات عالمي عن سلامة الأغذية. وأشارت إحدى البلدان إلى أنّ المنتدى المستقبلي سيستفيد من عقد مؤتمرات إقليمية تخصص لمناقشة احتياجات سلامة الأغذية قبل انعقاد المنتدى. وتقرر ترك القرار النهائي بهذا الشأن للأمانة المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية. كما اقتُرح عقد اجتماع لتحديد نطاق المنتدى بدعوة من منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية لاختيار محور المنتدى العالمي لعام 2004. وطلبت عدة بلدان أن تكون الموضوعات المختارة للمنتدى القادم عمليّة وواقعية ومحدودة النطاق بحيث يكون هناك قدر أكبر من التركيز أثناء المناقشات. كما اقتُرح تخصيص المزيد من الوقت على اعتبار أنّ المنتدى الحالي كان قصيراً جداً. واقتُرح كذلك عقد المنتدى القادم في إحدى البلدان النامية أيضاً.

وأوجزت الأمانة النقاط التي اتفق عليها المشاركون على النحو التالي:

• المنتدى العالمي التالي المقرر عقده عام 2004 مع عقد أي منتدى لاحق في السنوات التي يصادف فيها انعقاد دورات هيئة الدستور الغذائي؛
• سيكون محور المنتدى التالي بناء نظم فعّالة لسلامة الأغذية؛
• تحديد نطاق الموضوعات المختارة في المحور الأساسي، على أن تكون عملية وواقعية؛
• بحث إمكانية تخصيص وقت إضافي؛
• عقد المنتدى القادم في إحدى البلدان النامية.

اختتام المنتدى العالمي

قبل اختتام المنتدى العالمي، دُعي السيد تومي بيلي، رئيس هيئة الدستور الغذائي إلى عرض أنشطة الدستور الغذائي الراهنة والمستقبلية. وأشار السيد بيلي إلى أنّ الدستور الغذائي أقرّ في الدورة الأخيرة للهيئة عام 2001 بيان الرؤية الاستراتيجية وإطاراً استراتيجياً حدد الأهداف. ووضع الإطار ستة أهداف استراتيجية وأولويات للدستور الغذائي هي كما يلي:

• تشجيع قيام نظم قطرية سليمة لمراقبة الأغذية وتنظيمها من المزرعة إلى المائدة؛
• تشجيع تطبيق تحليل المخاطر على أوسع نطاق ممكن؛
• تشجيع إرساء روابط مباشرة بين الدستور الغذائي والأجهزة المتعددة الأطراف؛
• زيادة كفاءة عمل الدستور الغذائي وتدعيم الإشراف الإداري؛
• مشاركة الأعضاء في الدستور الغذائي والأطراف المعنية مشاركة فاعلة؛
• تشجيع الاستخدام الأقصى لمواصفات الدستور الغذائي على المستويين القطري والدولي.

وأبلغ السيد بيلي المشاركين بدء العمل على تحقيق الأهداف الجديدة. إذ تسعى منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية إلى تصميم حساب أمانة إشراكي للدستور الغذائي خاص بالبلدان النامية. كما باشرت إدارتا المنظمتين استعراض عمل هيئة الدستور الغذائي وتقييمه.

واختتم رسمياً معالي السيد إسماعيل علاّوي، وزير الفلاحة والتنمية القروية والغابات في المغرب المنتدى العالمي الأول للمسؤولين عن سلامة الأغذية باسم الحكومة المغربية وجلالة الملك محمد السادس. وشدد على أهمية الاجتماعات الدولية على غرار هذا الاجتماع للفت اهتمام العالم إلى قضايا سلامة الأغذية. وأشار إلى أنّ هذا المنتدى يفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين المؤسسات والمنظمات المسؤولة عن سلامة الأغذية. وشكر المشاركين على الجهود التي بذلوها في الثلاثة أيام الماضية وأعرب عن اعتزاز المغرب باستضافة هذا النشاط الهام.

ثم ألقى الرئيس بياناً عاماً أمام المشاركين في المنتدى تضمّن موجزاً عن المداولات وعن نتائج المنتدى العالمي الأول للمسؤولين عن سلامة الأغذية المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية (أنظر الصفحة التالية).

الملحق

موجز الرئيس عُقد هذا المنتدى العالمي لتبادل التجارب الناجحة والمخيِّبة بشأن جهود الحكومات لضمان سلامة إمدادات الأغذية لديها. وتميّز المنتدى بمشاركة جميع المندوبين الفاعلة. وساد جو من التآخي على جميع الاجتماعات وأبدت البلدان رغبة في التعلّم من بعضها البعض ومناقشة جميع التجارب بانفتاح تام. واستندت جميع المناقشات في المنتدى إلى المبدأ القائل بضرورة أن تستند القواعد إلى العلم وأن تستفيد من تقدير المخاطر حسب الظروف. وأظهرت المناقشات اعترافاً عالمياً بوجوب اتخاذ تدابير على مختلف مستويات السلسلة الغذائية من المزرعة وسفينة الصيد إلى المستهلك. واعتبر المنتدى أنه ينبغي إشراك جميع أصحاب الشأن في عملية وضع القواعد وأن يكون تنفيذها استناداً إلى نموذج تحليل المخاطر. وفي سياق تقاسم التجارب، تبيّن للبلدان أنه بالإمكان استخدام قواعد سلامة الأغذية للحد من الأمراض التي تنتقل بواسطة الأغذية وتحسين صحة سكانها عامة. مما يساعد أيضاً البلدان على تنمية فرصها التجارية وتعزيز ثقة المستهلك في سلامة إمداداتها من الأغذية. لكنّ مجالات كثيرة تحتاج إلى مزيد من البحث في المنتديات المختصّة لإيضاح آلية تطبيق نموذج تحليل المخاطر في كافة الظروف. وثمة حاجة أيضاً إلى المزيد من الحوار والتفاعل بين البلدان للتعامل مع قضايا سلامة الأغذية حيثما يسود شكّ أو عدم اتفاق على الجانب العلمي للقضية. وجرى الاعتراف بأنّ التوسّع في تطبيق أسلوب تحليل المخاطر في البلدان النامية يستوجب بحثاً إضافياً ونقل المزيد من المعارف والمعلومات، فضلاً عن تقاسم البيانات ذات الصلة بين البلدان. وتمّ التشديد على الدور المحوري الذي تلعبه المنظمات الدولية توصلاً إلى هذا التطوّر. واستند القسم الأكبر من المناقشات إلى أمثلة عمليّة، وردت في ما يزيد عن 90 ورقة قطرية قدّمت في المنتدى. ومن هذه الأمثلة حلّ أزمة الديوكسين، فيما الجهود جارية في العديد من البلدان للتخفيف من المخاطر الميكروبيولوجية مثل السلمونيلا والبكتيريا المتعددة الأنواع بشكل ملحوظ في بعض الحالات. كما تبادل المنتدى الأمثلة عن طرق تكييف نظم سلامة الأغذية لضمان استشارة المستهلكين وأصحاب الشأن الآخرين ومشاركتهم المستدامة في عملية وضع القواعد. وبما أنّه لا يجدر بعد اليوم أن تكون سلامة الأغذية حكراً على الأثرياء، لا بد من التحرّك بسرعة لتنمية القدرات لا سيما في البلدان النامية كي تتمكن من ضمان سلامة إمدادات الأغذية لمواطنيها. ومن شأن بناء القدرات هذا أن يساهم في بناء القدرة على التصدير وأن يحسّن الصحة العامة ويخفّض الفقر. هذا بالإضافة إلى تحسين ثقة جميع المستهلكين في الأغذية التي يشترونها في الأسواق. وتخلل المنتدى تبادل مكثّف للأفكار بشأن احتياجات البلدان النامية من المساعدات وسبل تفعيل جهود بناء القدرات. وجرى الاعتراف بضرورة تقدير احتياجات البلدان النامية وأولوياتها في مجال المساعدة التقنية. وأشارت العديد من البلدان إلى الجهود المبذولة من أجل بناء القدرات ودعت إلى توفير المزيد من المعلومات والاتصالات والمشاورة بهدف تعزيز فعالية تلك الأنشطة. كما جرى الاعتراف بوجوب تنمية الاتصالات ومشاركة المستهلكين في العديد من نظم سلامة الأغذية القطرية. وستساعد نظم الاستجابة لحالات الطوارئ المحسّنة، لا سيما على المستوى الدولي، على تطوير الإبلاغ عن حالات الطوارئ المرتبطة بسلامة الأغذية وفهمها وستساهم في توفير إجابات دقيقة على المستوى القطري. وفي ظلّ اعتماد أسلوب تحليل المخاطر وتحسين الاتصالات وتفعيل جهود بناء القدرات، يبدو المجال واسعاً لتحسين سلامة الأغذية على المستويين القطري والدولي.