رغم الجهود المبذولة من جانب العديد من الجهات، لا يزال الجوع وسوء التغذية المستمران يمثلان القاسم المشترك للملايين من البشر. وقد أدت الأزمة الغذائية في الفترة 2007-2008، وما أعقبها من أزمة مالية واقتصادية في 2009، والتي استمرت في 2012، إلى استرعاء الاهتمام البالغ للتحديات اليومية التي تواجهها ملايين الأسر في مختلف أنحاء العالم في محاولتها التغلب على الجوع والفقر، والبحث عن سبل معيشة مستقرة تكفل لها حياة عادلة وكريمة .

01.1  إصلاح لجنة الأمن الغذائي العالمي، ورؤيتها، والأدوار المنوطة بها

وفي مواجهة تصاعد معدلات الجوع وتجزّؤ حوكمة الأمن الغذائي والتغذية، اتفقت الدول الأعضاء في لجنة الأمن الغذائي العالمي (اللجنة) أثناء الدورة الرابعة والثلاثين في أكتوبر/تشرين الأول 2008 على الشروع في عملية إصلاح طموحة.  وهذا الإصلاح الذي صادقت عليه جميع الدول الأعضاء في لجنة الأمن الغذائي عام 2009، يعيد تحديد رؤية اللجنة والأدوار المنوطة بها، بهدف تشكيل "المنتدى الدولي والحكومي الدولي الشمولي الأول لطائفة واسعة من أصحاب المصلحة الملتزمين من أجل العمل معاً بصورة منسقة لدعم العمليات القطرية بغية القضاء على الجوع وضمان الأمن الغذائي والتغذية للإنسانية جمعاء".

 وعضوية لجنة الأمن الغذائي مفتوحة لجميع الدول الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأغذية العالمي أو الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، أو الدول غير الأعضاء في المنظمة المندرجة في عداد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ويشمل المشاركون فيها: ممثلين عن وكالات وأجهزة الأمم المتحدة ذات ولاية محدّدة في مجال الأمن الغذائي والتغذية؛ والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وشبكاتها؛ ونظم البحوث الزراعية الدولية؛ والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية؛ وممثلين عن اتحادات القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية الخاصة. ويتمّ اعتماد قرارات اللجنة على أساس توافق بين الدول الأعضاء التي تتمتع وحدها بحقوق التصويت.

وتتمثل رؤية اللجنة بعد عملية الإصلاح في "السعي إلى بناء عالم متحرّر من الجوع تقوم فيه البلدان بتنفيذ الخطوط التوجيهية الطوعية للإعمال المطّرد للحق في غذاء كافٍ في سياق الأمن الغذائي الوطني" (الفقرة 4 من وثيقة إصلاح اللجنة).

 وقد تمّ تعريف الأدوار الرئيسية المنوطة باللجنة، والمقرَّر تنفيذها بصورة تدريجية، بتوفير منبر للتشجيع على تنسيق أفضل على المستوى العالمي، والإقليمي، والوطني؛ وتعزيز التقارب بين السياسات؛ وتيسير الدعم وتقديم المشورة إلى البلدان والأقاليم؛ وتعزيز المساءلة وتقاسم الممارسات الفضلى على مختلف الأصعدة (للاطلاع على توضيح وافٍ لهذه الأدوار، يرجى الرجوع إلى الفقرتين 5 و6 من وثيقة إصلاح اللجنة).

وتدعم المناقشات وعملية اتخاذ القرارات في لجنة الأمن الغذائي خبرةٌ منظمة من خلال إنشاء فريق خبراء رفيع المستوى بحيث تكون قرارات اللجنة وتوصياتها مبنيّة على أدلّة متينة وعلى أحدث المعارف. وأنشأ مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة لجنة الأمن الغذائي العالمي كلجنة تستضيفها المنظمة، مع أمانة مشتركة تتألّف من المنظمة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج الأغذية العالمي. 

 وقد دعيت الجهات الفاعلة غير الحكومية إلى تنظيم نفسها بصورة مستقلة من أجل تسهيل تفاعلها وعملها مع اللجنة، وهذا ما أدّى إلى إنشاء آلية المجتمع المدني، وآلية القطاع الخاص. وفي الوقت ذاته، تجري بلدان، ومنظمات إقليمية، وآليات عديدة مناقشات نشطة بشأن سبل تعميق التزامها وارتباطها بمبادرات اللجنة ومداولاتها.

02.1 طبيعة الإطار الاستراتيجي العالمي وغرضه وعملية بلورته

إن الإطار الاستراتيجي العالمي للأمن الغذائي والتغذية وثيقة واحدة حية، تصادق عليها سنويا الجلسة العامة للجنة. ويتمثل غرضها في تحسين التنسيق، وتوجيه العمل المنسّق الذي تقوم به مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة. وسيتّسم الإطار الاستراتيجي العالمي بالمرونة بحيث يتكيّف مع الأولويات المتغيّرة. وتتمثل القيمة المضافة الرئيسية للإطار الاستراتيجي العالمي في إتاحة إطار شامل ووثيقة مرجعية مفردة تتضمن توجيهات عملية حول التوصيات الأساسية بشأن الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات المتعلقة بالأمن الغذائي والتغذية، والتي تمت المصادقة عليها من خلال الملكية الواسعة، والمشاركة والمشاورات بشأنها التي أتاحتها اللجنة.

والإطار الاستراتيجي العالمي صك غير ملزم قانوناً. وهو يوفّر خطوطاً توجيهية وتوصيات لتحفيز العمل المتسق على المستويات العالمية والإقليمية والقطرية من جانب طائفة كاملة من أصحاب المصلحة، مع التأكيد في نفس الوقت على المسؤولية الأولية التي تقع على كاهل الحكومات، والدور المركزي للملكية القطرية لبرامج مكافحة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية. 

ويشدّد الإطار الاستراتيجي العالمي على اتساق السياسات، وهو موجه إلى صانعي القرارات وواضعي السياسات المسؤولين عن مجالات السياسات التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على الأمن الغذائي والتغذية، مثل التجارة والصحة والموارد الطبيعية والسياسات الاقتصادية والاستثمارية. وينبغي تفسير وتطبيق هذه الخطوط التوجيهية والتوصيات بما يتّفق مع السياسات والنظم القانونية، والمؤسسات الوطنية. كما يعتبر الإطار الاستراتيجي العالمي أداة مهمة لتزويد التدابير التي يتخذها صانعو السياسات والقرارات، والشركاء في الموارد، ووكالات التنمية والوكالات الإنسانية، والمنظمات الدولية والإقليمية، والمؤسسات المالية، ومؤسسات البحوث، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، وجميع أصحاب المصلحة الآخرين المعنيين العاملين في مجالي الأمن الغذائي والتغذية على المستويات العالمية، والإقليمية والقطرية.

ويوحّد الإطار الاستراتيجي العالمي التوصيات ذات الصلة التي تمّ اعتمادها في الجلسة العامة للجنة، ويأخذ في الاعتبار أطراً، وخطوطاً توجيهية، وعمليات تنسيق أخرى قائمة على جميع المستويات؛ والخبرات والجرد على الصعيد القطري؛ والممارسات الفُضلى، والدروس المستفادة، والمعارف المبنية على إثباتات. وهو يهدف إلى أن يعكس - على نحو غير شامل - حالة التوافق القائمة بين الحكومات، مع مدخلات من جانب الطائفة الكاملة من أصحاب المصلحة في اللجنة، بما في ذلك الشركاء في الموارد، والمنظمات الدولية، والأوساط الأكاديمية، ومصارف التنمية، والمؤسسات، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. ويخضع الإطار الاستراتيجي العالمي، بصفته صكّا ديناميكيا، للتحديث كلّ سنة لإدراج القرارات والتوصيات التي تعتمدها الجلسة العامة للجنة، حسب الاقتضاء.

وتماشياً مع الولاية الممنوحة للجلسة العامة للجنة، فإن الإطار الاستراتيجي العالمي يستفيد من عدد من الأطر السابقة لغرض استكمالها وضمان الاتساق فيما بينها. وهو يستفيد بصفة خاصة من خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، وإعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي، والإعلان الختامي للقمة العالمية للأمن الغذائي 2009، والخطوط التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال المطرد للحق في غذاء كافٍ في سياق الأمن الغذائي الوطني والخطوط التوجيهية الطوعية للحوكمة المسؤولة لحيازة الأراضي، ومصايد الأسماك، والغابات في سياق الأمن الغذائي الوطني، والمبادئ الخاصة بالاستثمارات المسؤولة في الزراعة ونظم الأغذية، وإطار العمل بشأن الأمن الغذائي والتغذية في ظل الأزمات الممتدة ونتائج المؤتمر الدولي الثاني المعني التغذية.

وتشمل الوثائق الأخرى التي أسهمت في إعداد الإطار الاستراتيجي العالمي ما يلي، دون أن تقتصر عليه: إطار الأمم المتحدة للعمل الشامل المحدّث، وبيان لاكويلا المشترك لمجموعة الثمانية (G–8) بشأن الأمن الغذائي العالمي، والتقييم الدولي للمعرفة والعلم والتكنولوجيا في المجال الزراعي من أجل التنمية، واستراتجية مبادرة تعزيز التغذية للفترة 2016-2020: من الإلهام إلى التأثير والإعلان الختامي للمؤتمر الدولي المعني بالإصلاح الزراعي والتنمية الريفية. وبالإضافة إلى الأطر العالمية، فقد أسهم عدد من الأطر الإقليمية مثل البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا أيضا في إعداد الإطار الاستراتيجي  العالمي.

وتشمل الوثائق الأخرى التي أسهمت في إعداد الإطار الاستراتيجي العالمي ما يلي، دون أن تقتصر عليه: إطار الأمم المتحدة للعمل الشامل المحدّث ،  وبيان لاكويلا المشترك لمجموعة الثمانية (G–8) بشأن الأمن الغذائي العالمي،  والتقييم الدولي للمعرفة والعلم والتكنولوجيا في المجال الزراعي من أجل التنمية, واستراتجية مبادرة تعزيز التغذية للفترة 2016-20200: من الإلهام إلى التأثير   و والإعلان الختامي للمؤتمر الدولي المعني بالإصلاح الزراعي والتنمية الريفية.. وبالإضافة إلى الأطر العالمية، فقد أسهم عدد من الأطر الإقليمية مثل البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا   أيضا في إعداد الإطار .

03.1 التعريفات

لأغراض هذه الوثيقة، يتمثل الهدف من الإشارة إلى صغار منتجي الأغذية أو صغار المزارعين في شمل صغار المزارعين، وصائدي السمك الحرفيين، والرعاة، والشعوب الأصلية، والمعدمين. وينبغي إيلام اهتمام خاص للنساء والشباب ( الفقرة 11(2) من وثيقة إصلاح الأمن الغذائي العالمي )  

الأمن الغذائي

يتحقق الأمن الغذائي عندما تتوافر لجميع الناس، في كل الأوقات، الإمكانات المادية والاجتماعية والاقتصادية، للحصول على أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبي احتياجاتهم التغذوية وتناسب أذواقهم الغذائية للتمتع بحياة موفورة النشاط والصحة. وتتمثل الركائز الأربع للأمن الغذائي في: توافر الأغذية، وإمكانات الحصول عليها، واستخدامها، واستقرار الإمدادات منها. والبعد ، التغذوي جزء لا يتجزأ من مفهوم الأمن الغذائي ومن عمل لجنة الأمن الغذائي العالمي (حسب التعريف الوارد في: وثيقة إصلاح اللجنة)

الحق في الحصول على غذاء كاف

أقرت الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  (ICESCR)   لعام 1966:
"... بحق كل شخص في مستوى معيشي كافٍ له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجاتهم من الغذاء (...) وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية" (الفقرة 1 من المادة 11)، وكذلك "بما لكل إنسان من حق أساسي في التحرر من الجوع" (الفقرة 2 من المادة 11). 

وقد أعطت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تعريفاً للحق في غذاء كافٍ على النحو التالي: 

"يتحقق الحق في غذاء كافٍ عندما يتمكن كل رجل وامرأة وطفل، بمفردهم أو مع آخرين، من الحصول المادي والاقتصادي في جميع الأوقات على غذاء كافٍ أو على وسائل شرائه. وفحوى الحق في الغذاء الكافي يقتضي (...) توافر الأغذية كمّاً ونوعاً بدرجة تكفي لتلبية الحاجات التغذوية للأفراد، على أن تكون خالية من المواد الضارة، ومقبولة من الناحية الثقافية، وإمكانية الحصول على تلك الأغذية بطرق مستدامة لا تتعارض مع التمتع بحقوق الإنسان الأخرى (...). وتشمل إمكانية الحصول عليه الإمكانية الاقتصادية والمادية على السواء."