التحديات الجماعية تتطلب حلولًا جماعية - FAST

بحثَ اجتماع شراكة الأغذية والزراعة من أجل التحول المستدام (FAST) المنعقد في المقر الرئيسي لمنظمة الأغذية والزراعة الطرق الفعالة التي يمكن للشراكة من خلالها استقطاب الاستثمارات في مجال المناخ إلى النظم الزراعية والغذائية لصالح الفئات الأضعف.

في فترة حرجة يخيّم عليها الهبوط المتواصل للمساهمات الإنمائية المتعلقة بالمناخ في النظم الزراعية والغذائية، عقدت شراكة الأغذية والزراعة من أجل التحول المستدام (FAST) اجتماعًا في المقر الرئيسي لمنظمة الأغذية والزراعة (وعبر الإنترنت) من 22 إلى 24 أبريل/نيسان 2024، من أجل مناقشة هيكل الشراكة وخطة عملها. وحضر الاجتماع الذي امتدّ على ثلاثة أيام أكثر من 80 مشاركًا، بمن فيهم ممثلون عن 20 من الأعضاء و6 مراقبين.

وتضم الشراكة مجموعة من الحكومات، والمنظمات الحكومية الدولية، ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمات الشباب والمزارعين، وبنوك التنمية المتعددة الأطراف، والشبكات الإقليمية، مدعومة بالوزارة الاتحادية للأغذية والزراعة في ألمانيا وتيسّر أعمالها منظمة الأغذية والزراعة (المنظمة).

وتمثل الشراكة فرصة مميزة لسدّ الفجوات ومواجهة التحديات المتعلقة بنوعية التمويل المناخي المخصص للنظم الزراعية والغذائية وكميّته. وناقش الأعضاء في اجتماع الشراكة عدة أنشطة منها إعداد آليات للتعلم بين الأقران من أجل الحصول على التمويل على المستويين المحلي والدولي، وتحليل الفجوات القائمة في الحصول على التمويل المناخي لصالح النظم الزراعية والغذائية والعمل على سدّها، وإنشاء لوحة متابعة خاصة بتمويل الكربون ومكتب مساعدة يركّز على مساعدة المزارعين في الحصول على التمويل.

وقالت السيدة Anne Roth، وهي ممثلة الوزارة الاتحادية للأغذية والزراعة، على هامش الاجتماع: "إنّ من دواعي سرور ألمانيا أنها قدمت التمويل للمنظمة من أجل إنشاء الشراكة لكي يتسنى لها الشروع في العمل وتعزيز التعاون في الفترات الفاصلة بين دورات مؤتمر الأطراف باتباع نهج متعدد أصحاب المصلحة. وتقدّم المنظمة قدرًا كبيرًا من الخبرات والمعارف لتطوير هذه الشراكة بقدر أكبر".

وتمثل نظمنا الزراعية والغذائية الوسيلة المفضية إلى استخدام الموارد الطبيعية بقدر أكبر من الاستدامة، إذ يعمل فيها أكثر من 1.2 مليار شخص في جميع أنحاء العالم، بيد أنها لا تتلقى الدعم الذي تستحقه. وعلاوة على ذلك، فإنّ التمويل لا يصل إلى المجتمعات المحلية الضعيفة، بما فيها النساء والشباب والمزارعون الأسريون والشعوب الأصلية.

وقال السيد Kaveh Zahedi، مدير مكتب تغير المناخ والتنوع البيولوجي والبيئة في المنظمة، في ملاحظاته الافتتاحية: "من الضروري للغاية الابتعاد عن الرواية التي تصف النظم الزراعية والغذائية بأنها قطاعات عالية المخاطر وكثيفة التلوث وغير جديرة بالاستثمار فيها. لأنّ الواقع هو أنّ النظم الزراعية والغذائية تتمتع بإمكانات عظيمة تفيد العمل المناخي، وهي توفر حلولًا شاملة لانعدام الأمن الغذائي والفقر وفقدان التنوع البيولوجي".

وأردف قائلًا: "من أجل الاستفادة من هذه الإمكانات والوصول إلى الفئات الأضعف، نحن بحاجة إلى قدر أكبر وأفضل من التمويل المناخي".

ثلاث نتائج تمخّض عنها الاجتماع: كيف يمكن للشراكة أن تكون مؤثرة في المجالات الهامة؟

1-    التحلي برؤية مميزة مع التركيز على الوصول إلى الفئات الأضعف

قالت السيدة Genna Tesdall، مديرة حركة المهنيين الشباب من أجل التنمية الزراعية (YPARD): "إنّ الشراكة تقوم بعمل مميز. فغالبًا ما تترامى على مسامعنا كلمات مثل "المرأة" و"الشباب"، وما يميزنا هو أننا سنعمل سوية مع أصحاب المصلحة هؤلاء، من خلال الاستفادة من الشبكات الإقليمية لإنجاز العمل على مستوى القواعد الشعبية".

وقد أجرت الشراكة عملية تخطيط أظهرت نتائجها أنه بالرغم من المبادرات العديدة التي تعمل في مجال تغيُّر المناخ، والنظم الزراعية والغذائية، والتمويل، إلّا أنّ القليل من المبادرات يعمل في مجال يتقاطع مع المجالات الثلاثة جميعها. وتعالج الشراكة هذه الفجوة عن طريق النظر من منظور شامل في موضوع الحصول على التمويل، باعتبارها شراكة قائمة على الأعضاء المتسمين بالتنوع وفيها مجموعة من البلدان التي تقودها بحكمة. ونحن نعلم أنه في سبيل تعزيز الوصول إلى التمويل المناخي وتجاوز الاختناقات التي تواجهها العديد من الفئات الضعيفة، سيكون من الضروري أيضًا تعزيز المعارف والقدرات، وتيسير الحوار، ودعم سياسات تغير المناخ التي تراعي بالكامل النظم الزراعية والغذائية.

2-    الاستناد إلى المبادرات الجارية والآليات الإقليمية الحالية

يقول السيد Martial Bernoux، كبير مسؤولي الموارد الطبيعية في المنظمة والعضو في فريق مهام الشراكة: "لا تسعى الشراكة إلى أن تحلّ محلّ مبادرات أخرى؛ بل إنها تهدف إلى ربطها معًا وتسريع وتيرة عملها".

وقد جرى تصميم الشراكة لتكون عاملًا حافزًا يستند إلى المبادرات والتحالفات العالمية والإقليمية الجارية من أجل قيادة الإجراءات الفعالة. وعلى سبيل المثال، يمكن لأعضاء الشراكة مثل منصة العمل المناخي في قطاع الزراعة في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وجامعة الدول العربية، ومعهد البلدان الأمريكية للتعاون في مجال الزراعة، أن يعززوا الروابط مع البلدان والأنشطة الجارية في أقاليمها في ما يتعلق بالوصول إلى التمويل بموازاة تحقيق أهدافها الخاصة. وعلى هذا النحو، يمكن لمختلف المبادرات أن تكمّل عمل بعضها البعض في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس على نطاق أوسع.

3-    توطيد التعاون في الفترات الفاصلة بين دورات مؤتمر الأطراف بغية تحقيق اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة

يقول سعادة السفير أيمن أمين، من وزارة الخارجية في جمهورية مصر العربية: "تنبثق هذه الشراكة عن مبادرة أطلقتها البلدان من أجل البلدان".

وعقب عملية تشاورية شملت مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، وُلدت الشراكة كمبادرة أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وارتقت إلى مستوى شراكة من خلال رئاسة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، حيث عُقد اجتماع الإطلاق الأول في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في يوم الأغذية والزراعة والمياه.

وحضر اجتماع الشراكة ممثلون من جمهورية مصر العربية (رئاسة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف) وأذربيجان (رئاسة الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف) والبرازيل (رئاسة الدورة الثلاثين لمؤتمر الأطراف). وقال السيد Gafgaz Adigozalov، مفاوض من وزارة الخارجية وعضو في فريق برنامج عمل الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف: "فيما نعدّ لهذا الحدث الهام الذي تعقده الشراكة، ندرك تمامًا أنّ الزراعة قد اكتسبت مكانة بارزة في جداول أعمال الدورات الأخيرة من مؤتمر الأطراف".

وأضاف قائلًا: "وتبدي رئاسة الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف استعدادها لتعزيز وتحسين العمل المتسق والمبتكر في مجال التمويل المناخي والتخفيف من آثار تغير المناخ على الأغذية والزراعة والمياه والتكيّف معها".

وتضطلع الشراكة بدور بالغ الأهمية مع اقتراب موعد انعقاد الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في أذربيجان، التي سيكون للتمويل مكانة مركزية فيها. ويفيد تقرير حالة المناخ في القارة الأوروبية لعام 2023 بأنّ عام 2023 هو العام الأكثر دفئًا على الإطلاق في أوروبا، حيث كانت درجات الحرارة فيه أعلى بمقدار 2.6 درجات عما كانت عليه قبل الثورة الصناعية. وترتفع درجات الحرارة في أوروبا بنسبة تبلغ ضعف المعدل العالمي، ما يسفر عن زيادة الأحداث المناخية القصوى مثل موجات الحرّ وحرائق الغابات وحالات الجفاف والفيضانات.

ومن الضروري توفير استثمارات كافية في الإقليم من أجل تحويل النظم الزراعية والغذائية لكي تصبح أكثر كفاءة وقدرة على الصمود واستدامة.   

كيف يمكنكم المشاركة

يبلغ عدد أعضاء الشراكة حاليًا 29 عضوًا و10 مراقبين، وهذه الأعداد مرشحة للارتفاع بشكل يومي.

ويضم جهازها الرئيسي الحالي جمهورية مصر العربية، وألمانيا، ونيوزيلندا، وأوروغواي، والسنغال، وفيجي، والجمهورية الدومينيكية، والمنتدى الريفي العالمي، والصندوق العالمي للطبيعة، وحركة المهنيين الشباب من أجل التنمية والزراعة، والجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، والمنظمة العالمية للمزارعين، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.

عقد أعضاء الجهاز الرئاسي للشراكة أول اجتماع استراتيجي لهم في 24 أبريل/ نيسان 2024.

وفي حال رغبت بلادكم أو المنظمة التابعين لها بالانضمام إلى الشراكة أو تقديم الدعم الفني أو المالي لجعل هذا العمل واقعًا ملموسًا، يرجى ملء استمارة الانتساب القصيرة هذه.

وتلتزم الشراكة بتعزيز الشمولية وهي مستعدة لدعم الأعضاء من خلال أنشطة مختلفة. لمزيد من المعلومات، يرجى الكتابة بواسطة البريد الإلكتروني إلى العنوان التالي: [email protected]

روابط مفيدة

الصفحة الإلكترونية لشراكة الأغذية والزراعة من أجل التحول المستدام (FAST)

منشور شراكة الأغذية والزراعة من أجل التحول المستدام (FAST)

التسجيل في النشرة الإخبارية لشراكة الأغذية والزراعة من أجل التحول المستدام (FAST)