نقاط رئيسية
يزدحم تقويم اللجنة الدائمة المشتركة بين الدول لمكافحة الجفاف في منطقة السهل بالعديد من المسائل. فاللجنة المشتركة، وهي الذراع الفني للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ترصد حالة الأمن الغذائي في 17 بلداً من بلدان غرب أفريقيا ومنطقة السهل، وتدير مركزاً كبيراً لبيانات الأقمار الصناعية، ووضعت بروتوكولاً سليماً تسير عليه البلدان في جمع بياناتها عن الأمن الغذائي. وفي بداية ووسط ونهاية كل موسم من مواسم الحصاد، تجتمع البلدان الأعضاء، في اللجنة المشتركة وشركاؤها في حلقات عمل إقليمية ويستخدمون البيانات في تحليل حالة الزراعة والأمن الغذائي. وتلقى المحصلة، وهي "استمارات أرصدة الحبوب" التي تخرج لكل بلد من البلدان الأعضاء، تقديراً على دقتها في التنبؤ بنتائج كل موسم من مواسم الحصاد، وتفسير هذه النتائج. وقد أيدت منظمة الأغذية والزراعة النتائج التي خرجت بها اللجنة المشتركة في عام 1973 أثناء الجفاف الطويل والمدمر، وواصلت دعمها لتنمية قدرات هذه اللجنة منذ ذلك الحين. وقد كان هدف اللجنة المشتركة على الدوام هو تعبئة بلدان منطقة السهل والمجتمع الدولي بُغية العمل باتجاه تحقيق المرونة لمواجهة حالات الجفاف في المنطقة، مع المحافظة على الاستقلال الذاتي الوطني وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية.
في عام 2011، توقع العديد من المنظمات الدولية حدوث نقص حاد في الأغذية يؤثر على الأمن الغذائي في منطقة السهل. ومع ذلك، فعندما قامت اللجنة المشتركة بتحليل البيانات التي جمعتها من مركز بيانات الأقمار الصناعية الخاصة بها، بالإضافة إلى البيانات الزراعية المقدمة من البلدان، خرجت بتصور مختلف. فقد أكدت اللجنة المشتركة أن كمية الأغذية المنتجة سوف تكون كافية بالفعل. وإنما المشكلة ستكمن في "فرص الحصول"، بما يعني أن السكان لن تكون لديهم اموال كافية لشراء الأغذية المتوافرة. وقد أثبتت الأيام أن توقع اللجنة المشتركة كان صحيحاً. وكان هذا هو نمط النتيجة التي أصبحت منتظرة من هذه المنظمة، التي تتخذ لنفسها شعار "لا وقت للدهشة". فاللجنة المشتركة، التي أنشأتها منظمة الأغذية والزارعة رداً على الجفاف الطويل الذي ضرب منطقة السهل ابتداء من أواخر الستينات من القرن الماضي، كانت تغطي في البداية بلدان السهل التسعة. أما الآن، فإن ولايتها امتدت إلى بلدان سواحل أفريقيا الغربية، باعتبارها الذراع الفني للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. وتعمل اللجنة المشتركة على الدوام من أجل ضمان عدم تعرض أعضائها للدهشة مطلقاً من تغيرات المناخ أو ظروف الأسواق، مما قد يؤثر على أمنهم الغذائي. لقد تعاونت منظمة الأغذية والزراعة واللجنة المشتركة على امتداد أربعة عقود، حيث كانت المنظمة تقدم خبرتها الفنية ودعمها المالي. وكانت أمانة اللجنة المشتركة في بوركينا فاسو توجد في البداية في مقر منظمة الأغذية والزراعة في روما. اما الآن، فإن اللجنة المشتركة أصبحت اللجنة الإقليمية الدائمة لمكافحة الجفاف، ولديها جدول أعمال منضبط يدعو إلى تحليل تأثيرات الجفاف في بلدانها الأعضاء السبعة عشر في أفريقيا الغربية ومنطقة السهل، والتنبؤ بحالات الجفاف واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من تأثيرها
حلقات العمل الإقليمية الموسمية تكفل الرصد الحديث
تقوم اللجنة المشتركة بتحسين قدرتها على رصد الأمن الغذائي في المنطقة في الوقت الحقيقي بأساليب تتراوح بين بيانات الأقمار الصناعية ونظم إدارة البيانات، لرصد المهام مع الشركاء الفنيين في كل بلد من البلدان السبعة عشر أثناء كل موسم زراعي. وفي كل سنة تعقد اللجنة المشتركة خمس حلقات عمل إقليمية بشأن تلافي الأزمات الغذائية وإدارتها، لكي تعرض البلدان نتائج تقديرها للمحاصيل وتتوصل إلى توافق في الآراء. وتذهب جميع هذه المعلومات إلى "استمارات أرصدة الحبوب"، وهي تقارير تُعدها اللجنة المشتركة عن كل بلد من البلدان الأعضاء. وتقوم استمارات الأرصدة هذه بحساب الإنتاج الوطني، والواردات المقررة، وما يتوافر من معونات غذائية واحتياطيات الأغذية، وتقارن كل ذلك بالاستهلاك. وفي نهاية كل عام، تقوم حلقات العمل المعنية بالوقاية من أزمات الأغذية وإدارتها بدعوة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وغيرها من الشركاء، إلى جانب الخبراء الفنيين في منظمة الأغذية والزراعة في مجالات علم المحاصيل، والإحصاء، ونظم الإنذار المبكر. وتنظر شبكة تلافي أزمات الأغذية في منطقة السهل وأفريقيا الغربية في جميع استمارات أرصدة الحبوب وغيرها من البيانات لكي تقرر الدعم الذي قد تحتاجه البلدان في الموسم التالي، إن كانت تحتاج لمثل هذا الدعم، حتى تستطيع تجهيز التدخلات لتنفيذها على وجه السرعة حتى لا تزداد الأحوال السيئة سوءاً. أيدت منظمة الأغذية والزراعة بقوة اللجنة المشتركة في وضع إطارها المنسق، وهو أداة تنفيذ الآن على المستوى القطري تكمل استمارات الأرصدة بأن ترتب الحالة الراهنة والمتوقعة للأمن الغذائي على مقياس موحد للمنطقة بأسرها. ويستند هذا المقياس الموحد إلى الترتيب المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، وهو أداة وضعتها المنظمة تسمح بمقارنة حدة انعدام الأمن الغذائي عبر المكان والزمان.
عنصر التدريب في اللجنة المشتركة يساهم في تحقيق المرونة في مواجهة حالات الجفاف الإقليمية
يرتبط الأمن الغذائي بالمرونة طوال حالات الجفاف في منطقة السهل. وقد توسعت اللجنة المشتركة في تركيزها المبدئي على صون التربة والمياه واتجهت إلى المعلومات الدقيقة ونظم الإبلاغ عن البيانات. وتقوم اللجنة المشتركة بعمليات رصد مستمرة في المنطقة، بحثاً عن طرق لبناء المرونة في النظم الإيكولوجية الهشة التي توفر سبل معيشة لملايين المزارعين والرعاة.
وتدير اللجنة المشتركة مركزاً إقليمياً للتدريب في النيجر، حيث يستطيع المزارعون والفنيون أن يواصلوا تعليمهم. ويُعرف المركز بأنه يعطي دروساً في الزراعة وعلوم المياه والأرصاد الجوية، وتتضمن مناهجه دروساً في إدارة الموارد الطبيعية، والتكيف مع تغيرات المناخ، ووقاية النباتات، مع إيلاء نفس القدر من الاهتمام بالدراسات الخاصة بإدارة المعلومات ونظمها. وقد ساعدت منظمة الأغذية والزراعة اللجنة المشتركة في تنسيق القواعد الخاصة بمكافحة الآفات عن طريق لجنتها لمكافحة الآفات في منطقة السهل التي تقوم بدور غرفة المقاصة بالنسبة لجميع المبيدات التي ترد إلى منطقة السهل.
أما اليوم، فإن اللجنة المشتركة تقف كمؤسسة إقليمية قوية ومستقلة، معترفاً بقدرتها على ضمان أنه لا وقت للدهشة، الأمر الذي سيكون له تأثيره على الأمن الغذائي في دولها الأعضاء.
