2-1 تجاوباً مع نواحي الاهتمام بالأمن الغذائي وتخفيف وطأة الفقر أخدت الوكالات والمنظمات الإنمائية في إدخال استراتيجيات تساعد على تكوين الأصول وتعزيز الاعتماد على الذات بين الفقراء من الناس والمجتمعات وتشمل تدخلات هذه الوكالات والمنظمات مساعدة الفقراء على حماية قاعدة الموارد الطبيعية لديهم، وعلى تعزيزها، وتحسين الحصول على الأراضى الزراعية بفضل نظم إعادة التوطين، وضمان الأمن الغذائي للمجموعات الضعيفة، التي تشمل النساء والأقليات والمجتمعات الأصلية.
2-2 وفي كثير من الحالات تتأثر الاستجابات للاهتمام بالاستدامة البيئية والنزاعات الاجتماعية والأمن الغذائي لدى المجموعات الضعيفة بثظم حيازة الأراضي كما أنها تؤثر في هذه النظم. وعدم مراعاة النتائج التي ستظهر في نظم حيازة الأراضي عند الشروع في أى تدخل سوف يؤدي إلى نتائج لم تكن متوقعة وربما يؤدي إلى عدم حدوث أي تحشن. وفى بعض الحالات قد يسوء الوضع، مثلا ً بنزع حقوق الملكية بدون انتباه لهذا الأمر. وقد نشأت أوضاع من هذا النوع عندما كانت مشروعات توطين الأشخاص النازحين تؤدي إلى إسكانهم مثلا في أراضي لم تكن في الحقيقة خالية من الحقوق.
2-3 ويتطلب استئصال الجوع زيادة الحصول على الطعام للأشخاص والعائلات ويتوقف مدى قدرة الأشخاص والعائلات على تحقيق الأمن الغذائى على الفرص المتاحة لهم لزيادة حصولهم على الأصول مثل الأراضي، ووصولهم إلى الأسواق وسائر الفرص الاقتصادية. ومن الطبيعي أن يكون الأشخاص الذين لهم حقوق عقارية كبيرة أقدر على التمتع بسبل العيش المستدام من أولئك الذين ليست لديهم إلا حقوق عقارية محدودة ، كما أن هؤلاء الآخرين يكونون في العادة أحسن وضعاً ممن ليست لديهم أراض على الإطلاق أي المعدمين.
2-4 ولحيازة الأراضي دور مهم في تدخلات التنمية الريفية التى تؤكد على بناء الأصول التي يملكها الناس حتى يستطيعوا العيش بطريقة مستدامة. ويكون العيش مستداما" إذا استطاع أن يواجه الصدمات والصعوبات وأن ينتعش بعدها، وأن يحافظ على قدراته وأصوله، وأن يعززها، سواء في الحاضر أو في المستقبل دون المساس بقاعدة الموارد الطبيعية. وتتضمن سبل العيش فى هذا السياق القدرات والأصول (سواء كانت أصولاً مادية أم اجتماعية) والأنشطة المطلوبة في سبل العيش. وتكون حقوق الملكية العقارية، إلى جانب العمل، هى أشيع الأصول المستخدمة لإنتاج الأغذية للاستهلاك العائلي ولإنتاج محاصيل نقدية تسمح للعائلة أو للأفراد بالحصول على احتياجاتهم الأخرى مثل الصحة والتعليم. وبهذا فإن هذه الحقوق هي من أقوى الموارد المتاحة للناس من أجل زيادة الأصول والتوسع فيها فيما يجاوز الأراضي واليد العاملة المتاحة حتى يصلوا إلى المحفظة الكاملة من الأصول اللازمة لاستدامة سبل العيش أي الموارد الطبيعية ورأس المال الاجتماعي والإنساني والمالي، إلى جانب الأصول الطبيعية (الشكل رقم 1).
2-5 كما أن حيازة الأراضي مهمة في تدخلات التنمية الريفية التي تستخدم أسلوباً برامجياً يقوم على حقوق الإنسان. فمثل هذه البرمجة ينبغي أن تضمن استبعاد الأسباب التي تمنع الناس من التمتع بحقوقهم، أو تخفيف أثر هذه الأسباب. فمثلاً في عام لاحظت لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة أن الحقوق العقارية التى تتحيز ضد النساء ثعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان. وأي منظور يقوم على الحقوق يجب أن يضمن أن برنامج الدعم لا يؤدي إلى زيادة التحيز ضد النساء أو الأقليات أو المجموعات الضعيفة الأخرى بل أن يساعدهم في التغلب
على هذا التحيز. وعند معالجة مسائل المعونة والتنمية في المناطق الريفية ينبغىفي أسلوب البرمجة القانم على حقوق الإنسان الاهتمام بالحقوق العقارية التى تتمتع بها المجموعات المستفيدة من المشروع أو البرنامج. ويتطلب ذلك التعرف على الحقوق المعترف بها ضمن مساحة المشروع، وكيفية تنظيم هذه الحقوق، ومدى وجود مؤسسات لتحديد من له الحق العقاري ومدة هذا الحق والغرض منه والشروط التي يخضع لها.
2-6 وكثيراً ما تكون الحقوق العقارية عنصراً حيوياً في مقارنة العائلات الريفية بين قدراتها وأصولها، وعندما تضع استراتيجياتها للتعامل مع مسائل الإنتاج اليومي والأمن الغذائي. ولكن الحقوق العقارية ليست مجرد مصدر للإنتاج الاقتصادي بل هي أيضاً أساس العلافات الاجتماعية والقيم الثقافية، ومصدر للعزة والمكانة بل وللنفوذ. وتكون الشبكات الاجتماعية الناشئة عن ذلك والقائمة فى مجموعة اجتماعية وثقافية معينة أصلا من الأصول الهامة جداً في ضمان استدامة سبل العيش للعائلات الريفية.
2-7 والدروس المستفادة بصفة عامة من البحوث الأخيرة في حيازة الأراضي تشمل:
أن البلدان التي استثمرت فى البنية الأساسية الفنية وفى المؤسسات اللازمة لإدارة نظم حيازة الأراضي بطريقة كفؤة وعادلة، والتى كانت لها الصدارة في ضمان حقوق الملكية لكل من الرجال والنساء، حققت تنمية بأسرع بكثير وبلغت مستويات أعلى فى الأمن الغذائي والصحة والرعاية. وقد كانت مثل هذه التنمية أكثر استدامة عندما كان واضعو السياسات يعترفون بضرورة إصلاح ترتيبات حيازة الأراضي ويدعمون حماية الحقوق القديمة المقررة للنساء وسائر المجموعات المحرومة في الحصول على الموارد التي كانت فى حيازتهم بصورة تقليدية.
سيظل الإنتاج الغذائى الزراعى قطاعاً تسيطر عليه العائلات والوحدات العائلية وكثيراً ما تكون أسباب سوء سياسات حيازة الأراضي راجعة إلى عدم فهم الطبيعة المعقدة في العلاقات الاجتماعية التي تتميز بها "العائلة" فى أي مجتمع ريفي. فتدخلات السياسات في مجال حيازة الأراضي يمكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية أو إلى نتانج سلبية. والسياسة القانمة على معلومات دقيقة وعلى تقدير السياق المتغير والمتحرك تكون لها فرصة أكبر بكثير للوصول إلى النتائج المقصودة.
حرمان قطاعات كبيرة من المجتمع الريفي من الحصول على الأراضي بصورة عادل ومن الحصول على منافع أمن الحيازة العقارية يؤدى إلى تكاليف غير متوقعة. وقد يكون ذلك عاملاً كبيراً يساهم فى شدة الفقر وشدة الاعتماد على الاخرين وعدم الاستقرار الاجتماعي بما فيه من النزاعات والاضطرابات المدنيه، وإلى الهجرة من الريف، والتخلي عن الأراضي وإلى كثير من الأحوال السلبية الأخرى وعلى عكس ذلك تكون عدالة الحصول على الأراضي وغيرها من الأصول قادرة على أن تؤدي دوراً في تنشيط النمو الاقتصادي الأسرع والأوسع نطاقا.
