1. وافقت لجنة البرنامج خلال دورتها الثانية والثمانين على المقترحات التي كانت قد قدمتها الأمانة بشأن نظام التقييم الجديد الذي يهدف إلى تلبية احتياجات المنظمة لإدارة البرامج في سياق الإطار الاستراتيجي والخطة متوسطة الأجل، وتطبيق نموذج البرمجة الجديد. وتشمل الجوانب الرئيسية في نظام التقييم الجديد التركيز على البرامج الموجهة استراتيجيا وعمليات التقييم المواضيعية التي تراعي الأولويات المؤسسية، وتطبق معايير التقييم الراسخة. كما أنه يعني التوسع في مشاركة الأجهزة الرياسية بصورة منتظمة في عملية التقييم وخاصة لجنة البرنامج باعتبارها المتلقي الرئيسي لتقارير التقييم، وفي استعراض أعمال التقييم في المنظمة وإعداد التقارير التي ترفع إلى المجلس والمؤتمر.
2. يعتبر هذا الإصدار من تقرير تقييم البرامج الأول من نوعه في إطار النظام الجديد حيث يتضمن عمليات التقييم والاستعراضات الخاصة بما يلي:
   
   
   برنامجان مختاران (برنامج سياسات الأغذية والزراعة - 2-2-4 وبرنامج الموظفين المهنيين المزاملين)؛
   
   بعض العمليات الميدانية المختارة (تجميع عمليات التقييم المستقلة للمشروعات وعمليات تقييم مواضيعية لمشروعات برنامج التعاون الفني)
   
   مسألتان مواضيعيتان (المساعدات في مجال السياسات والدعم في مجال التدريب)
3. وقد أختيرت هذه الموضوعات بالتشاور مع لجنة البرنامج التي استعرضت وأبدت تعليقاتها على عمليات التقييم والاستعراض هذه خلال الفترة المالية. وعلى ذلك فإن تقرير تقييم البرامج يتضمن، مثلما توخى النظام الجديد، ملخصات للتقارير الأصلية التي درستها لجنة البرنامج مصحوبة بتعليقات مديري البرامج و/أو الإدارة العليا فضلا عن مقتطفات من التقارير ذات الصلة الخاصة باللجنة. وعلاوة على ذلك، نشرت أيضا تعليقات أفرقة الاستعراض الخارجية حسب مقتضى الحال. وفي حين أن تقرير تقييم البرامج قد أصبح الآن وثيقة أكثر إيجازا بما ينطوي عليه ذلك من ميزة سهولة القراءة، فإنها لا تحول دون أولئك المهتمين وفحص التقارير الأصلية الأكثر تفصيلا التي يمكن الحصول عليها على موقع المنظمة على شبكة الإنترنت http://www.fao.org/pbe. ومن المأمول أن يؤدي الشكل الجديد إلى تيسير إجراء حوار فعال بشأن أداء عمل المنظمة فضلا عن خلق إحساس أكبر بشفافية الإدارة في المنظمة.
4. ولدى فحص عمليات التقييم والاستعراض الواردة في التقرير، أبرزت لجنة البرنامج العديد من المسائل ذات الصلة بمنهجيات التقييم:
   (أ) ينبغي أن تكون توصيات التقييم أكثر تحديدا وعملية حتى يمكن توفير التوجيهات لأعمال الإدارة في المستقبل؛
   
   (ب) يتعين تعزيز عمليات تحليل نتائج البرامج بصورة أكبر بغرض تحقيق قدر أكبر من الوضوح فضلا عن تقييم مردودية التكاليف؛ والتأثير والاستدامة إلى أقصى حد ممكن.
   
   (ج) ينبغي لملخصات عمليات تقييم البرنامج العادي والبرامج الميدانية في المستقبل أن تعالج بصورة متزايدة الاستراتيجيات والأهداف الواردة في الإطار الاستراتيجي أثناء تقييم البرامج والنشاطات العملية.
   
   (د) يميل استخدام الخبرات الخارجية في أعمال التقييم إلى زيادة مصداقية نتائج التقييم وينبغي تشجيع ذلك على أن يخضع للالتزام المعتاد بتحقيق مردودية التكاليف.
   
   (هـ) ينبغي العمل بصورة منتظمة على رصد أعمال متابعة توصيات التقييم لضمان الحصول على معلومات مرتدة لاستخدامها في عمليات البرامج. وفي هذا الصدد، طلبت لجنة البرنامج بصورة محددة تقارير عن الأعمال التي تنفذ تلبية لتوصيات التقييم الناشئة عن ملخصات عمليات تقييم المشروعات وتقييم المساعدات في مجال السياسات واستعراض التدريب.
5. والواقع أن الكثير من هذه المسائل كان يعالج بصورة مطردة بواسطة إدارة التقييم خلال الفترة المالية لدرجة أن اللجنة انتهت إلى القول بأن تقييم مساعدات المنظمة في مجال السياسات يعتبر نموذجا لعمليات التقييم في المستقبل في سياق الإطار الاستراتيجي والخطة متوسطة الأجل. وسجلت اللجنة تقديرها للتوجهات الاستراتيجية والتطلعية لعمليات التقييم فضلا عن ما اتسمت به من تعمق وصراحة وتوصيات حسنة التركيز. ورأت اللجنة أن استخدام الخبرات الخارجية في شكل خبراء استشاريين مستقلين وأفرقة استعراض نظيرة يعزز من نوعية التقييم ومصداقيته.
6. ويعتزم زيادة مراعاة هذه التعليقات إلى أقصى حد عملي ممكن في عمليات التقييم في المستقبل مع مراعاة الحاجة إلى ضمان مردودية تكاليفها الشاملة. وفي نفس الوقت، يتعين التسليم بأن التقييم في سياق إدارة المنظمة يمر بمرحلة انتقالية، وأن المنهجيات المثلى سوف تظهر بمرور الوقت بالتزامن مع التحسينات في منهج التخطيط والتطوير السليم لعمليات الرصد والتقييم بواسطة مديري البرامج في كافة أنحاء المنظمة حسب المتوخي في نظام التقييم الذاتي المقترح. وسوف ينطوي ذلك على الكثير من التحديات والجهود المطردة بمرور الوقت.
7. وعملا على استخلاص الدروس من القضايا والتوصيات الناشئة عن عمليات التقييم المختلفة الواردة في تقرير تقييم البرامج الحالي، تبرز النقاط التالية:
   • الحاجة إلى زيادة الاتساق في هيكل البرامج وتصميمها حتى يمكن تركيز كتلة رئيسية من الموارد على المجالات ذات الأولوية.
   • التسليم بضرورة توسيع نطاق الجهود الحالية الرامية إلى تحسين التخطيط والتنفيذ متعدد التخصصات لتشمل الكثير من مجالات العمل الأخرى وخاصة تلك التي تعالج الموضوعات المشتركة بين القطاعات مثل المساعدات في مجال السياسات.
   • التوصل إلى نتيجة مفادها أن ثمة حاجة إلى منهج مؤسسي واضح إزاء نشاطات التدريب بما في ذلك زيادة التنسيق في عمليات تخطيط هذه النشاطات وتنفيذها ورصدها وتقيييمها.
   • الحاجة إلى اتخاذ خطوات أكبر لمعالجة المشكلة المستمرة المتعلقة بتصميم المشروعات الميدانية.
8. وأخيرا، وعلى الرغم من النقد الوارد أعلاه، فإن عمليات التقييم تؤكد، من وجهة نظر موضوعية، سلامة وجدوى أعمال المنظمة في جميع المجالات التي عولجت خلال هذه الفترة. ومن المتوقع زيادة المساهمات التي تقدمها المنظمة في كل مجال من هذه المجالات مع ظهور تأثيرات تنفيذ مختلف التوصيات.

	C 2001/4 الدورة الحادية والثلاثون للمؤتمر العام 2-13 نوفمبر / تشرين الثانى 2001 تقرير تقييم البرامج روما, 2001
	تقديم المدير العام مقدمة الفصل الأول: سياسات الأغذية والزراعة الفصل الثاني: تجميع لنتائج عمليات التقييم الأخيرة للمشروعات الميدانية الفصل الثالث: استعراض برنامج الموظفين المهنيين المعاونين في المنظمة (1988-1997) الفصل الرابع: تقييم المساعدات المقدمة من المنظمة في مجال السياسات الفصل الخامس: استعراض مواضيعي لأنشطة التدريب لأغراض التنمية التابعة للمنظمة خلال الفترة 1994-1999
الفصل الأول: سياسات الأغذية والزراعة

انتهت إدارة التقييم، في فبراير/شباط 1999، من تقييم أداء البرنامج 2-2-4 في الفترة 1992-1998، لنشره ضمن تقرير تقييم البرامج في 1998-1999، ولكنه لم يضف إلى التقرير لضرورة الإبقاء على حجم التقرير في حدود عدد الكلمات المحدد لذلك.

9- تقوم منظمة الأغذية والزراعة، باعتبارها الوكالة الرائدة في مجال الأغذية والزراعة في منظومة الأمم المتحدة، برصد التنمية الزراعية، وإجراء تحليلات متعمقة عن المشاكل العالمية والإقليمية الرئيسية وتأثيراتها المباشرة على الأغذية والزراعة، كما تقدم خدماتها الاستشارية في مجال السياسات للبلدان الأعضاء وللأطراف الأخرى. وهذه الوظائف منصوص عليها ضمنياً في المادة 1 من الدستور، كما أكدتها مؤتمرات المنظمة مراراً وتكراراً. ويقوم عمل المنظمة في مجال السياسات على ثلاثة أبعاد واسعة، أولها تحليلي، ويغطي تحديد المشاكل وتقييمها، وينتهي بتحديد الإجراءات الموصى باتخاذها. والبعد الثاني هو تقديم المساعدات المباشرة، بما في ذلك تقديم المشورة في مجال السياسات، إلى الدول الأعضاء بصفتها الفردية، وخصوصاً إلى بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض. ويتصل البعد الثالث بدور المنظمة في توفير محفل دولي لمناقشة السياسات والاستراتيجيات من أجل إيجاد توافق في الآراء فيما بين الأعضاء والشركاء الخارجيين.

10- ويُعنى البرنامج 2-2-4 بجميع الأبعاد الثلاثة لعمل المنظمة في مجال السياسات. وهو يغطي بعض الأعمال الرئيسية المتصلة بالسياسات ضمن البرنامج الرئيسي 2-2 (السياسات والتنمية في قطاعي الأغذية والزراعة) ومع ذلك فإنه يتضمن أيضاً إجراء تحليلات للسياسات على عدد كبير من البرامج التقنية الأخرى، كما أن المشورة المباشرة في مجال السياسات تُوجه بشكل متزايد من خلال البرنامج الرئيسي 3-1 (المساعدة في مجال السياسات)، اعتماداً على فروع المساعدة في مجال السياسات بالمكاتب الإقليمية. وقد أعيد تنظيم البرنامج في شكله الحالي في الفترة المالية 1996-1997، حيث نُقل من البرنامج الفرعي السابق 2-1-8 الذي كان يحمل نفس الاسم. والغرض من البرنامج، كما هو مبين في برنامج العمل والميزانية للفترة 1998-1999 هو "رصد تطورات وتوقعات الإنتاج الزراعي، والتجارة والأمن الغذائي في المدى المتوسط والمدى البعيد، وتوفير وخدمة المحافل الحكومية الدولية التي يمكن فيها مناقشة قضايا السياسات العالمية المتعلقة بالأغذية والزراعة".

ثانيا - ملامح البرنامح

11- يشمل البرنامج ثلاثة برامج فرعية، هي:

(أ) البرنامج الفرعي 2-2-4-1 (الدراسات المنظورية العالمية) - لإعداد دراسات منظورية بعيدة المدى قائمة على المعلومات والمعارف بشأن الأغذية والزراعة في العالم؛

(ب) البرنامج الفرعي 2-2-4-2 (تطور أسواق السلع، المشورة بشأن سياسات السلع والتجارة، والإجراءات الحكومية الدولية) - لترويج تجارة السلع الزراعية. وهذا البرنامج الفرعي هو أكبر البرامج الفرعية الثلاثة، وهو يغطي إجراء بحوث وتحليلات عن السياسات لدعم لجنة مشكلات السلع والجماعات الحكومية الدولية المختصة بالسلع، والتعاون الاقتصادي فيما بين البلدان النامية في مجال التجارة، والتعاون مع منظمة التجارة العالمية وغيرها من المنظمات الدولية، والمساعدة في تعزيز القدرات القطرية في مجال السلع والسياسات التجارية؛

(ج) البرنامج الفرعي 2-2-4-3 (تحليل الأمن الغذائي العالمي) - وهذا البرنامج الفرعي يخدم أساساً لجنة الأمن الغذائي العالمي، ولاسيما في رصد تنفيذ خطة العمل الخاصة بالأمن الغذائي العالمي، وتوجيه اهتمام المجتمع الدولي نحو القضايا التي تؤثر على الأمن الغذائي العالمي، بما في ذلك المشاركة في المناقشات الخاصة بالأمن الغذائي في الأمم المتحدة والمحافل الأخرى.

12- وتعكف على تنفيذ البرامج الفرعية الثلاثة وحدات منفصلة بمصلحة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، هي: وحدة الدراسات المنظورية العالمية، بالنسبة للبرنامج الفرعي 2-2-4-1؛ وقســـم السلــع والتجــارة، بالنسبة للبرنامــج الفرعي2-2-4-2؛ وإدارة تحليل المشروعات الزراعية والأمن الغذائي، بالنسبة للبرنامج الفرعي 2-2-4-3. وخلال السنوات السبع 1992-1998، بلغ مجموع ما أنفقه البرنامج العادي على هذه الأنشطة 51.7 مليون دولار. وبالنسبة للفترة المالية 1998-1999، بلغت مخصصات البرنامج 12.5 مليون دولار. وقد ارتفعت المصروفات ارتفاعـــاً كبيراً فــي الفترة 1994-1997، ولاسيما في إطار البرنامج الفرعي 2-2-4-3، بما في ذلك الأعمال المتصلة بإعداد وتنظيم مؤتمر القمة العالمي للأغذية في 1996. ومما يفسر انخفاض مستوى المخصصات في الفترة المالية 1998-1999، أنه بالإضافة المعوقات العامة التي تعاني منها ميزانية المنظمة، تم نقل اثنين من العناصر النشطة في البرنامج إلى برنامج آخر.

13- وقد انخفضت الموارد المخصصة للبرنامجين الفرعيين 2-2-4-1 و 2-2-4-2، منذ الفترة المالية 1996-1997، بما يقرب من 000 500 دولار، وإن كان تأثير ذلك على البرنامج الفرعي الأول كان أعلى نسبياً من البرنامج الفرعي الآخر، حيث بلغت المخصصات خلال هذه الفترة المالية ما يقرب من نصف ما كانت عليه في 1992-1993، بالأرقام الاسمية. ويعد البرنامج الفرعي 2-2-4-2 هو أكبر البرامج الفرعية، حيث يستأثر بما بين 50-70 في المائة من جميع موارد البرنامج، ويستخدم أكثر من نصف الموارد في البحوث وتحليل السياسات الخاصة بالسلع والتجارة لدعم لجنة مشكلات السلع/الجماعات الحكومية الدولية المختصة بالسلع. وبالنسبة للبرنامج ككل، كان للانخفاض في موارد البرنامج العادي تأثير سيئ على التكاليف المخصصة للموظفين وغير الموظفين، بما في ذلك المطبوعات، والاجتماعات ودعم المشاورات.

ثالثا - الاستنتاجات والتوصيات الرئيسية

أهداف البرنامج وتصميمه

أعيد النظر في هيكل البرنامج في سياق الإطار الاستراتيجي وإدخال منهج جديد معدل لتخطيط البرامج في 1998-1999، وأعيدت هيكلة البرنامج في شكل جديد، كما هو مبين في برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2000-2001.

14- عالج البرنامج المهام المتصلة بالاهتمامات ذات الأولوية لدى المنظمة والمفيدة لها، سواء من حيث الموضوعات التي يغطيها البرنامج أو الخدمات التي يقدمها، ولاسيما فيما يتعلق بالأمن الغذائي، بما في ذلك متابعة أعمال مؤتمر القمة العالمي للأغذية، وتجارة المنتجات الزراعية. ولكل عنصر من عناصر البرامج الفرعية دور واضح، وغرض وتصميم محددان بقدر كبير من العناية. وعموماً، خلص التقييم إلى أن البرنامج وثيق الصلة بولاية المنظمة واهتماماتها ذات الأولوية.

15- ومع ذلك، فقد أظهر التقييم أن الترابط المنطقي العام للبرنامج لم يكن مُرضياً في ضوء أهدافه المعلنة وهيكله. فلم يكن الهدف العام للبرنامج واضحاً، وكان البرنامج يعاني من ضَعْف الروابط بين البرامج الفرعية الثلاثة، كما كان كل منها يعمل بشكل مستقل تقريباً. وكان من الصعب تبين وجود صلات واضحة بين البرامج الفرعية الثلاثة، رغم وجود صلات قوية بينها وبين البرامج الأخرى، وخصوصاً البرنامج 2-2-2، معلومات الأغذية والزراعة. ولقد كان العمل الخاص بالدراسة المنظورية العالمية متعدد التخصصات ولقي الدعم من جميع البرامج الرئيسية تقريباً. فقد ركز البرنامج 2-2-4-2 على أسواق السلع وقضايا السياسات التجارية، بما في ذلك الأعمال المتصلة بالسياسات والمشورة/المساعدات المباشرة إلى البلدان وكانت له صلة مباشرة بكثير من الأنشطة ضمن البرامج الأخرى، وخصوصاً البرنامج 2-2-2. كذلك، فإن البرنامج الفرعي 2-2-4-3، وهو أيضاً متعدد التخصصات بطبيعته، كانت صلته أوثق مع بعض الأنشطة التي تندرج ضمن البرنامج 2-2-2 و البرنامج 2-2-3، السياسات والتنمية في قطاعي الأغذية والزراعة. ويبدو أن تبرير وضع هذه البرامج الفرعية الثلاثة بصفة خاصة معاً هو أنها جميعاً تصب في تيار عمل المنظمة في مجال السياسات على المستوى العالمي في مجالات مختارة تحظى بالأولوية، وخصوصاً في مجال تسهيل إجراء المناقشات بين الأجهزة الحكومية في القضايا المتصلة بالسياسات.

تنفيذ البرنامج

16- أظهر تنفيذ البرنامج سجلاً طيباً بصفة عامة، حيث حققت البرامج الفرعية الثلاثة عدداً كبيراً من النتائج، كان من بينها الكثير من النتائج الجيدة. كذلك أعربت اللجان الحكومية الدولية (مثل لجنة مشكلات السلع، ولجنة الأمن الغذائي العالمي) عن ارتياح عام إزاء الدعم الكبير الذي حصلت عليه، وأيدها في ذلك البرنامج. وفي نفس الوقت، كان للتخفيض الحاد في الموارد المخصصة للبرنامج منذ عام 1996، وخصوصاً بالنسبة للبرنامج الفرعي 2-2-4-1 والبرنامج الفرعي 2-2-4-2، تأثير سلبي على أداء البرنامج. وفي هذا الصدد، كان من الجدير بالملاحظة أن نتائج جيدة قد تحققت في مجال تخفيض تكاليف اجتماعات الجماعات الحكومية الدولية المختصة بالسلع خلال تلك الفترة.

17- البرنامج الفرعي 2-2-4-1 (الدراسات المنظورية العالمية): كانت أهم الأنشطة في الفترة محل الدراسة هي إعداد دراسة الزراعة: في عام 2010، وهي الدراسة التي أعدت من أجل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، وتلبية لطلبات خاصة من المنظمات الأخرى بأن تقدم المنظمة مساهماتها في موضوعات إنمائية معينة. وقد قدمت دراسة الزراعة عام 2010، وهي أهم ما أنتجه البرنامج، إلى الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة، ثم تم تنقيحها فيما بعد ونُشرت على مستوى تجاري في 1995.

18- ويمكن قياس التأثيرات الملموسة لهذا البرنامج الفرعي بمدى الاستفادة من دراسة الزراعة عام 2010. فهي دراسة مرجعية رئيسية تتضمن معلومات أساسية تفيد في كثير من الدراسات التحليلية، وفي إعداد أوراق السياسات التي تقدم في المحافل الدولية الرئيسية، كما توفر إطاراً لتوضيح الخطة متوسطة الأجل والإطار الاستراتيجي، وخصوصاً فيما يتعلق بالمضي في تحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية. وعلاوة على ذلك، تمثل هذه الدراسة، خارج المنظمة، مصدراً رئيسياً للبيانات والتقديرات التي تتخذ أساساً للمناقشات بشأن التوقعات طويلة الأجل في مجالات الأغذية والزراعة، والأمن الغذائي، والموارد الطبيعية والمحافظة على استمراريتها. وعلى الرغم من صعوبة تقدير الأثر العام لهذا البرنامج الفرعي بأي قدر من الدقة، فلا شك في إن دراسة الزراعة عام 2010 قد ساعدت على تحسين صورة المنظمة كمرجع عالمي في مجال الزراعة.

19- ودراسة الزراعة عام 2010 في حاجة إلى تحديث من حين لآخر للمحافظة على مستوى جودتها ولكي تظل تلبي توقعات واحتياجات البلدان الأعضاء في المنظمة وغيرها من الجهات التي تستفيد منها في الوكالات المعنية بالتنمية والمؤسسات البحثية. وتترتب على ذلك عدة قضايا، على رأسها:

• كيف يمكن تعديل هذه الدراسة وتنقيحها بعناية في المستقبل لاستيعاب التطورات الجديدة في العلوم الزراعية والمستجدات الاجتماعية والاقتصادية. وهذا يتطلب مساهمات متخصصة من أخصائيين مؤهلين وذوي خبرة. ومع ذلك، فنظراً لضيق الموارد في الميزانية، تم تخفيض عدد موظفي المنظمة من المهنيين ذوي المهارات المناسبة وقد أدى ذلك بالفعل إلى مشاكل في إعداد نسخة مستحدثة من الدراسة، بما في ذلك عدم القدرة على المحافظة على صلات عمل مناسبة مع البرامج الأخرى ذات الصلة؛
• وجوانب الضَعْف في البيانات القطرية، ولاسيما ما يتعلق منها بالبلدان النامية.

20- ولذلك، تضمنت التوصيات ما يلي:

• ينبغي الكف عن تخفيض عدد الموظفين المهنيين الملحقين بوحدة الدراسات المنظورية العالمية حتى يمكن المحافظة على المستوى الأدنى للكتلة الحرجة من الموظفين اللازمين؛
• وينبغي توفير التمويل الكافي للاستعانة بخبراء استشاريين لفترات قصيرة في المجالات المتخصصة التي لا يوجد مثيل لها في المنظمة
.

21- البرنامج الفرعي 2-2-4-2 (تنمية أسواق السلع، وتقديم المشورة في مجال السياسات السلعية والتجارية والإجراءات الحكومية الدولية): واصل هذا البرنامج الفرعي تقديم الدعم في أربعة مجالات من مجالات العمل من أجل ترويج التجارة والتوسع فيها، هي: (1) بحوث وتحليلات السياسات السلعية والتجارية من أجل دعم لجنة مشكلات السلع والجماعات الحكومية الدولية المختصة بالسلع، بما في ذلك اللجنة الفرعية الاستشارية لتصريف الفوائض؛ (2) التعاون مع منظمة التجارة العالمية؛ (3) الصندوق المشترك للسلع والمنظمات الأخرى؛ (4) دعم التعاون الاقتصادي فيما بين البلدان النامية والسياسات السلعية على المستوى القطري. وقد تضمن ذلك، بين أمور أخرى، مساعدة المنظمات الاقتصادية الإقليمية في توسيع تجارة السلع الزراعية وتقديم المشورة والمساعدة للبلدان النامية بشأن السياسات القطرية المتصلة بالسلع الزراعية (باستثناء الغابات والأسماك).

22- ويمكن تقدير فعالية البرنامج الفرعي بمدى قدرة المنظمة على تلبية احتياجات الدول الأعضاء في القضايا المتصلة بالسلع والسياسات التجارية، وخصوصاً في سياق مفاوضات جولة أوروغواي. وفي هذا السياق، يبرز دور المنظمة كمصدر رئيسي، وربما المصدر الوحيد، للمعلومات المستحدثة والشاملة عن السلع الزراعية الرئيسية التي تجري عليها تعاملات تجارية، فضلاً عن كونها مرجعاً معترفاً به لإجراء التحليلات عن الملامح المحددة للسلع كل على حدة في إطار السياق الأوسع للتجارة العالمية. كذلك فقد ساعد هذا البرنامج الفرعي في تسهيل تقديم مساهمات ملموسة من جانب المنظمة لبعض اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وخصوصاً اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية، واتفاقية العوائق الفنية على التجارة واتفاقية الجوانب التجارية المتصلة بحقوق الملكية الفكرية.

23- ويلعب هيكل عمل لجنة مشكلات السلع والجماعات الحكومية الدولية المختصة بالسلع دوراً رئيسياً في هذا المجال. ففي كثير من الحالات، تمثل الجماعات الحكومية الدولية المختصة بالسلع المحفل العالمي المتخصص الوحيد التي يتعامل مع سلع محددة، ويُسهل عملية بناء توافق في الآراء على المستوى الدولي بشأن قضايا السلع والتجارة من منظور الأغذية والزراعة. وعلى سبيل المثال، كانت الجماعة الحكومية الدولية المختصة بالنبيذ ومنتجات الكروم هي أول جهاز دولي يُصدِر تحذيراً عن قرب حدوث وفرة كبيرة في إنتاج النبيذ، وقد أدى ذلك إلى حدوث استجابات دولية وقطرية لتعديل القدرات الإنتاجية. وفي الآونة الأخيرة، كانت الجماعة الحكومية الدولية المختصة بالحمضيات والجماعة الحكومية الدولية المختصة بالشاي في مقدمة الجهات التي عملت على تكوين توافق في الآراء بشأن كيفية مواجهة الصعوبات المحتملة في الأسواق نتيجة لوجود فوائض هيكلية. وقد أدى ذلك إلى وضع برامج تسويقية عملية حظيت بتأييد الحكومات والقطاع الخاص. وأعربت الكثير من البلدان الأعضاء في هذه الجماعات عن استعدادها لاستضافة دورات الجماعات الحكومية الدولية المختصة بالسلع، مما يدل على التزامها: فمنذ عام 1993، كان هذا هو الحال بالنسبة لست جماعات من الجماعات الحكومية الدولية المختصة بالسلع، حيث عقدت اثنتا عشرة دورة من دوراتها في ثمانية بلدان (إندونيسا، وإيطاليا، والفلبين، والبرتغال، وأسبانيا، وسري لانكا، وتايلند، وجنوب أفريقيا). كذلك استجابت آلية لجنة مشكلات السلع/الجماعات الحكومية الدولية المختصة بالسلع للاحتياجات ذات الأولوية لدى البلدان الأعضاء، بأن أجرت دراسات عن تأثير جولة أوروغواي على الأسواق الزراعية، وتوسيع نطاق أعمالها الفنية لتشمل الجوانب الجديدة مثل البيئة والتكنولوجيا الحيوية، وزيادة مساعداتها التقنية للبلدان النامية. كذلك أمكن تنسيق ترتيبات اجتماعات الجماعات الحكومية الدولية المختصة بالسلع.

24- وتستند قدرة المنظمة على المساعدة في أنشطة متابعة جولة أوروغواي عي المعارف المتراكمة لديها بشأن السلع الزراعية الرئيسية التي تجري عليها تعاملات تجارية. وقدرة المنظمة معترف بها، بصفة خاصة، فيما يتعلق بالموضوعات التقنية، مثل قياس مدى الحماية والمشاكل التي تواجه البلدان النامية المستوردة للغذاء. وهناك طلب كبير ومتزايد من جانب الدول الأعضاء والمجموعات التجارية شبه الإقليمية على المساعدات التقنية والمشورة فيما يتعلق بمتابعة جولة أوروغواي، ولاسيما تنفيذ اتفاقية الزراعة، وتنفيذ التزاماتها كأعضاء في منظمة التجارة العالمية، والتحضير للدخول في المفاوضات بالنسبة للبلدان غير الأعضاء في منظمة التجارة العالمية. وتتطلع البلدان النامية، بصفة خاصة، إلى مشورة المنظمة ومساعدتها في الاستعداد للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف وكذلك طرق وأساليب تقوية مواقفها التنافسية. وتستجيب المنظمة لذلك، من خلال مجموعة من أنشطة البحوث والتحليلات والتدريب، بالتعاون مع المنظمات الأخرى مثل منظمة التجارة العالمية، والأونكتاد، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بدعم من بعض وكالات المعونة الثنائية.

25- وكان من بين القضايا والتوصيات الخاصة ما يلي:

• ضرورة أن يستند تنفيذ التدابير الاقتصادية الخاصة بالجماعات الحكومية الدولية المختصة بالسلع على تحليلات متعمقة للتجارب السابقة الخاصة بالتدابير التي سبق اتخاذها، وكذلك تأثيرها المحتمل على فعالية الجماعات الحكومية الدولية المختصة بالسلع. ويلزم، بصفة خاصة، مراعاة العناية كي لا يسفر تخفيض أنشطة الجماعات الحكومية الدولية المختصة بالسلع عن تخفيض أعمال المنظمة بشأن السلع المتأثرة، وضمان توافر موارد كافية للجماعات الحكومية الدولية المختصة بالسلع لكي توفق أوضاعها من التحديات الجديدة؛
• وفيما يتعلق بانخفاض مستوى المكافآت الخاصة بالإشراف على مشروعات الصندوق المشترك للسلع، ينبغي إعادة تكاليف الدعم إلى سابق عهدها على أساس كل حالة على حدة، مع مراعاة نوع المشروع. كذلك، ينبغي التماس مزيد من المشاركة من جانب مركز الاستثمار، مع تحول الصندوق المشترك للسلع نحو تمويل القروض واحتمال مشاركة مؤسسات أخرى في عملية التمويل؛
• ضمان فعالية مساهمات لجنة مشكلات السلع/الجماعات الحكومية الدولية المختصة بالسلع في التعامل مع القضايا متعددة التخصصات المترتبة على خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية والاهتمامات المتصلة بالمفاوضات التجارية متعددة الأطراف؛
• وحماية المساعدات التي تقدم فيما يتعلق بمتابعة جولة أوروغواي من أي تخفيض في الموارد.

26- البرنامج الفرعي 2-2-4-3 (تحليلات الأمن الغذائي): قام هذا البرنامج الفرعي، خلال الفترة يشملها الاستعراض، بخدمة ثمانية دورات للجنة الأمن الغذائي. وكان من بين المنجزات الرئيسية المشاركة في التحضير لمؤتمر القمة العالمي للأغذية، بما في ذلك صياغة خطة العمل، في دورتها الثانية والعشرين (1996). وفي أعقاب مؤتمر القمة العالمي للأغذية، عُهِد إلى لجنة الأمن الغذائي بمهمة متابعة التقدم الذي يتحقق في تنفيذ خطة العمل الصادرة عن المؤتمر بشكل مستمر، وبالتالي سيطرت هذه القضايا في الفترة الأخيرة على جدول أعمال لجنة الأمن الغذائي، بما في ذلك تعديل اللائحة الداخلية لتلك اللجنة تحقيقاً لهذا الغرض. ففي 1997 و 1998، تم تخصيص جهود وموارد ضخمة لمنهجية العمل الخاصة بشكل التقارير والترتيبات التي تمكن اللجنة في المستقبل من رصد تنفيذ خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية وما يتحقق من تقدم في تنفيذ أهداف مؤتمر القمة. وقد تضمن ذلك، بناء على طلب لجنة الأمن الغذائي، سلسلة من المشاورات مع الحكومات الأعضاء وممثلي المجتمع المدني، في تشاور وثيق مع مكتب لجنة الأمن الغذائي. كذلك، شمل العمل سلسلة من الدراسات بشأن فرص تحسين الإنتاجية ودعم الأمن الغذائي في المناطق ذات الإمكانات العالية والمتواضعة؛ وبشأن البرنامج الخاص للأمن الغذائي (منذ 1995)؛ وبشأن تأثير التكيف الهيكلي وتحرير الأسواق على الأمن الغذائي، والتوصيات الخاصة بإدارة احتياطيات الأمن الغذائي والمعونة الغذائية للحد من عدم استقرار الأسواق.

27- وتعتمد كفاءة إمكانات البرنامج الفرعي اعتماداً كبيراً على الأهمية التي تعلقها الدول الأعضاء في المنظمة على لجنة الأمن الغذائي. ومن المؤشرات الدالة على الاهتمام بعمل لجنة الأمن الغذائي زيادة عدد الدول التي تطلب عضوية لجنة الأمن الغذائي من أعضاء المنظمة وأعضاء الأمم المتحدة، ونسبة الأعضاء التي تشارك في دورات اللجنة سنوياً. وخلال الفترة التي يشملها الاستعراض، تراوحت الطلبات بين 110 و 140 طلباً، وكان عدد المشاركين في الدورات يبلغ عموماً نحو 90 مشاركاً - مما يدل على أن مستوى المشاركة كان مُرضياً. وقد شارك في هذه الدورات أيضاَ العديد من المراقبين من البلدان غير الأعضاء في اللجنة وما بين 20 إلى 40 ممثلاً لوكالات الأمم المتحدة ومراقبون من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.

28- أما من حيث فعالية لجنة الأمن الغذائي ذاتها في متابعة أعمال خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية فمازال الوقت مبكراً للحكم على ذلك، رغم حدوث تقدم في هذا المجال الذي يحظى بالأولوية. ومع ذلك، فمن الجدير بالتنويه أن لجنة الأمن الغذائي قد أرست سوابق مهمة كإحدى اللجان التابعة للمنظمة، سواء في التحضير لمؤتمر القمة العالمي للأغذية أو متابعة أعماله: فأولاً، هناك اعتراف عام بالدور الرئيسي الذي قامت به لجنة الأمن الغذائي في التحضيرات السابقة على مؤتمر القمة العالمي للأغذية؛ ثانياً، أسنِد إلى مكتب اللجنة دور يتسم بمزيد من النشاط والتفاعل مع الأمانة في تنفيذ برنامج عمل اللجنة فيما بين الدورات؛ ثالثاً، تُبذل جهود متزايدة لإعطاء دور أكبر لممثلي المجتمع المدني في التحضير لدورات اللجنة وإدارتها، في إطار اللوائح والقواعد المعمول بها في المنظمة.

29- ولقياس مستوى رضاء أعضاء لجنة الأمن الغذائي عن الخدمات التي تقدمها الأمانة، اتصلت إدارة التقييم في المنظمة بأعضاء مكتب لجنة الأمن الغذائي السابقين والحاليين الذين كانوا موجودين في روما. وقد تبين أن خدمات لجنة الأمن الغذائي، بما في ذلك الوثائق التي توفرها، وتسيير الاجتماعات والتفاعل مع الأمانة، كانت مُرضية عموماً وسمحت للجنة بالقيام بعملها على النحو السليم. وكانت هناك بعض التحفظات إزاء مضمون الوثائق. فقد شعر البعض بأن الوثائق متشعبة المضمون ولا تركز على نقاط المناقشة، بينما أوضح آخرون أنها شديدة التركيز على المسائل المتصلة بالقطاع الزراعي وتغفل العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على الأمن الغذائي، ولاسيما القدرة على الحصول على الغذاء. وفي ضوء ذلك، قد يكون من اللازم إعادة النظر في جدول الأعمال بما يسمح بتخصيص الوقت الكافي لمناقشة النقاط الرئيسية.

30- على الرغم من صعوبة التوصل إلى توصيات محددة، فإن النقاط التالية تستحق التنويه:

• نوعية المعلومات التقنية المتاحة وكيفية تقديم تقديرات سنوية مُجدية عن حالة الأمن الغذائي. فهناك حاجة إلى ضمان نوعية البيانات ببذل جهود حثيثة على مستويين: الحصول على الخبرات الملائمة وتحسين المنهجية المستخدمة، مع استكمال ذلك بإجراء تحليلات نوعية عن العوامل الرئيسية التي تؤثر على الفئات شديدة التأثر بالأمن الغذائي؛.
• يشعر أعضاء لجنة الأمن الغذائي، ولاسيما أعضاء مكتب اللجنة، بشيء من القلق من أن اللجنة عليها أن تُعنى بإجراءات تتسم بمزيد من التحديد فيما يتعلق بالمتابعة من جانب البلدان الأعضاء، بما في ذلك كيف يتسنى للأمانة أن تُسهل هذه العملية. وفيما يتعلق بالنقطة الأخيرة، فمن المتوقع أن يتحسن الموقف بعد تشغيل آليات رصد تنفيذ خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية على المستوى القطري والمستوى الإقليمي، فلا شك في أن ذلك سوف يسمح للأمانة بإجراء تحليلات وتقديرات تساعد على إجراء مناقشات مُجدية على مستوى السياسات في اللجنة. كذلك يمكن للأمانة أن تستطلع إمكانية الاستعانة بآليات أخرى للحصول على مزيد من المعلومات، مثل المؤتمرات الإقليمية التي تعقدها المنظمة والمحافل ذات الصلة في الوكالات الأخرى والمنظمات غير الحكومية التي تناقش فيها الإجراءات المترتبة على مؤتمر القمة العالمي للأغذية وقضايا الأمن الغذائي.

مدى تغطية البرنامج لمجالات الأولوية في منظمة الأغذية والزراعة

1. يتفق جميع من قاموا بعملية الاستعراض على أن البرنامج يتناول مشاكل وقضايا مهمة مما يندرج ضمن اختصاصات المنظمة.

تركيز البرنامج ومدى تماسكه

2. أعرب أحد الخبراء الذين شاركو في الاستعراض عن تأييده للاستنتاج الذي خلص إليه التقييم من أن الترابط المنطقي العام للبرنامج لم يكن مُرضياً وأن البرامج الفرعية يعمل كل منها بشكل مستقل تقريباً، وربما كان ذلك نتيجة حتمية لضخامة وتنوع العضوية في المنظمة - وأن برنامج العمل لابد أن يقدم شيئاً لكل طرف. ومع ذلك، فقد شعر آخر بأن التقييم شديد الانتقاد لتصميم البرنامج لأن كل برنامج فرعي يتوجه إلى فئة مختلفة من الأطراف المستهدفة.
3. شعر الخبراء الذين قامو بعملية الاستعراض بأن البرنامج 2-2-4 أصبح بعد إعادة هيكلته منطقياً أكثر من ذي قبل، وأنه أصبح يعكس الترابط المنطقي للعلاقات بين البرامج الفرعية، وكذلك تدفق العمل فيما بينها.
4. رأى إثنان من الخبراء الذين شاركو في الاستعراض أن الدراسات المنظورية العالمية هي أكثر البرامج الفرعية تركيزاً تقريباً، وإن كانت موارده أقل مما يلزم. وشعر أحدهم بأن حاصل الأعمال التي نقذت في مجالات السلع والتجارة أقل من مجموع الأجزاء التي تُكوِّن هذه الأنشطة. ولاحظ أيضاً عدم وضوح الأطراف المستهدفة والمستفيدين المستهدفين، كما شعر بأن على المنظمة أن توسِّع من مجال نشاطها في مجال السياسات.

نتائج البرنامج

5. اتفق خبراء الاستعراض على أن دراسة الزراعة عام 2010 هي من الدراسات التي لا يستطيع القيام بها إلاّ المنظمة. وذكر أحدهم أنه بالرغم من أن المنظمة قامت بعمل يستحق الإعجاب فإن جهودها في نشر النتائج التي أسفرت عنها الدراسة كانت أضعف كثيراً مما هو واجب. إذ مالت المنظمة إلى الاعتقاد بأنه يكفي إعداد وثيقة للمؤتمر وإجراء "مناقشة" بشأنها. بيد أن خبيراً آخر رأى أن الدراسة منشورة ومعروفة على نطاق واسع، وإن كان يرى أن التوقعات التي تتضمنها يمكن أن تتقادم بسرعة في ضوء التطورات الجديدة في الأسواق أو السياسات أو التكنولوجيات. ولذلك، فعلى المنظمة أن تنظر في إعداد تحليلات إقليمية (على غرار الزراعة في أوروبا عام 2000 التي أجريت لدى إعداد التوقعات السابقة)، في الفترات الفاصلة بين الإصدارات الرئيسية للدراسات المنظورية.
6. وجد خبراء الاستعراض أن المساعدات التي تقدمها المنظمة في المسائل المتصلة بالتجارة إلى البلدان الأعضاء، وخصوصاً بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض، كانت مفيدة جداً. وتعد المنظمة في وضع فريد يمكنها من مساعدة البلدان النامية في تحقيق منافع من نظام تجارة المنتجات الزراعية، بما في ذلك إدخال الإصلاحات الداخلية الملائمة التي تقتضيها المنافسة في الأسواق العالمية. وفي هذا الصدد، شعر أحد خبراء الاستعراض بأن المنظمة يمكنها أيضاً أن تقدم أدوات محسنة لتحليل السياسات مما يناسب البلدان النامية. واعتقد آخر أن المنظمة ينبغي توسع من مجال أنشطتها لربط تجارة المنتجات الزراعية بالاعتبارات التقنية والعلمية، ولاسيما في مجالات البيئة والتكنولوجيا الحيوية.
7. ذكر أحد خبراء الاستعراض أن نظام الجماعات الحكومية الدولية المختصة بالسلع يعد مفيداً، بينما حذّر الآخران من أن خدمة هذه الجماعات تتطلب توفير مزيد من الوقت لإنتاج الوثائق اللازمة للاجتماعات، كما أن طبعية هذه الجماعات أدت إلى ضغط من أجل إعداد تحليلات عن أسواق سلع منفردة. وشعر خبراء الاستعراض بأن الجماعات الحكومية الدولية المختصة بالسلع لا ينبغي أن تستأثر بنسبة كبيرة من الموارد حتى يمكن توفير الموارد اللازمة لإجراء تحليلات على الأسواق العالمية للسلع المتعددة. ولاحظ أحدهم أن البنك الدولي يعد مصدراً من السهل الرجوع إليه بالنسبة للمعلومات الخاصة بتجارة السلع والمنتجات الزراعية وأكد أن على المنظمة أن تلتمس طرقاً جديدة لنشر المعلومات وأن تسعى من أجل توسيع نطاق الاستفادة منها خارج عضوية الجماعات الحكومية الدولية المختصة بالسلع. وشعر نفس الخبير بأن تقييم البرنامج الفرعي 2-2-4-2 قد ركّز على دور المنظمة في خدمة الجماعات الحكومية الدولية المختصة بالسلع ولم يركز بالقدر الكافي على أعمال التحليل التي يعرفها.
8. تبين لخبراء الاستعراض أن مساهمة لجنة الأمن الغذائي في مؤتمر القمة العالمي للأغذية ومسئوليتها عن متابعة أعماله قد رفعت من قدرها لدى البلدان الأعضاء. ولقد كانت أعمال الأمانة التي تقوم بها المنظمة من العوامل الحرجة في تحقيق هذا النجاح. ولاحظ خبراء الاستعراض الصعوبات المنهجية المتعلقة برصد حالة الأمن الغذائي من سنة لأخرى. واقترح أحدهم العمل على إيجاد طريقة تحقق جدوى التكاليف بدرجة نسبية ونشر الممارسات المتبعة في تحليل السياسات وطرق التعامل مع حالات إنعدام الأمن الغذائي. مستوى جودة تقرير التقييم
9. شعر جميع خبراء الاستعراض بالارتياح إزاء جودة التقييم وحياديتة. ومع ذلك، فقد أعرب أحدهم عن أنه كان يود أن يرى تغطية أفضل لفعالية التعاون في الأعمال المتصلة بسياسات السلع والتجارة بين قسم السلع والتجارة وقسم المساعدة في مجال السياسات وفروعه على مستوى الأقاليم. ورأى آخر أن أن عملية التقييم لم تحفل بالدرجة الكافية بالأطراف المستهدفة والمستفيدين المستهدفين من البرامج الفرعية الثلاثة.

   تجاوب الإدارة مع التقييم
   أنظر PC 83/4 (a) Annex.

   (مصلحة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية)

عموميات

10. كان التقييم واضحاً ومتوازناً، كما أن الإدارة توافق، عموماً، على نتائج الاستعراض والقضايا والتوصيات الرئيسية.
11. أدت جوانب القصور المتصلة بتركيب البرنامج 2-2-4، المنوه عنها في الاستعراض، إلى إعادة هيكلة البرامج داخل البرنامج الرئيسي 2-2 في برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2000-2001. وعلى وجه التحديد، تم نقل الأعمال المتصلة بالدراسات المنظورية العالمية إلى البرنامج 2-2-3، وبالتالي أصبح يركز بقوة على المعلومات المتصلة بالأغذية والزراعة (عمليات الرصد، والتقييم والتوقعات)، بينهما تم توسع نطاق البرنامج 2-2-4 (الذي أعيدت تسميته ليصبح سياسات الزراعة، والأمن الغذائي والتجارة) بدرجة كبيرة، وأصبح يغطي بعض الأعمال المتصلة بالسياسات ضمن البرامج الأخرى داخل البرنامج الرئيسي 2-2. وهكذا، أصبح البرنامج الجديد أوسع نطاقاً في تركيزه وأكثر تماسكاً ويستهدف التخفيف من حدة الفقر وانعدام الأمن الغذائي، في الوقت الذي يتناول فيه قضايا السياسات الرئيسية الناجمة عن التجارة الدولية وعملية العولمة.

الدراسات المنظورية العالمية

12. دلت التجربة على أنه من الصعب الحصول على مساهمات بالنوعية المطلوبة من الأقسام والمصالح الفنية المعنية. وينبغي أن تتوافر لدى الأقسام الفنية قدرات مستديمة لإجراء التحليلات وإصدار بيانات ذات طبيعة منظورية عالمية في مجالات اختصاصاها. وتحقيقاً لهذا الغرض، ينبغي للأقسام أن تنص على ذلك بالشكل المناسب في برنامج العمل والميزانية الخاص بها. وقد تحققت بعض التحسينات في هذا الصدد في إعداد برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2000-2001.

تنمية أسواق السلع، وتقديم المشورة في مجال السياسات السلعية والتجارية والإجراءات الجكومية الدولية

13. توجد نقطة جوهرية قد يُساء تفسيرها، وهي الربط الواضح لهذا البرنامج الفرعي، بأكمله تقريباً، بالخدمات التي تقدم للجنة مشكلات السلع والجماعات الحكومية الدولية المختصة بالسلع. فقد انخفضت التكاليف الفعلية للجنة مشكلات السلع والجماعات الحكومية الدولية المختصة بالسلع خلال الفترة التي يغطيها الاستعراض من 836 ألف دولار أنفقت على عشر دورات في الفترة المالية 1992-1993 إلى 266 ألف دولار فقط أنفقت على 11 دورة في الفترة المالية 1998-1999. وفي الحقيقة، فإن الجهود الرئيسية لهذا البرنامج الفرعي تتوجه نحو البحوث المتصلة بالسلع والتجارة والأعمال المتصلة بتحليل السياسات، وهي الأنشطة التي تمثل فيها لجنة مشكلات السلع والجماعات الحكومية الدولية المختصة بالسلع أداة واحدة فقط لنشر المعلومات وإجراء المداولات وبناء التوافق في الآراء على المستوى الدولي. كذلك، يعزز هذا البرنامج الفرعي أنواعاً أخرى من المشاورات بين المنتجين والمستهلكين وتقديم المشورة للبلدان النامية، وأنشطة التدريب الخاصة بالتحضير للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف. وجميع هذه الأنشطة ذات أهمية خاصة للبلدان التي لا تملك الموارد اللازمة لإجراء التحليلات عن الأسواق الوطنية والدولية.
14. وقد ازداد تعزيز تأثير وجدوى الجماعات الحكومية الدولية المختصة بالسلع في 2000-2001 من خلال سلسلة من الدورات الخاصة بسلع متعددة والتي ركزت على القضايا المشتركة ذات الأولوية، عقدت جنباً إلى جنب مع المؤتمرات الخاصة بالسلع لتوسيع التفاعل فيما بين أصحاب الشأن من القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، وغيرها.

تحليل الأمن الغذائي العالمي

15. تشارك الإدارة في وجهة النظر القائلة بأهمية التعاون متعدد التخصصات، كما تشارك في الإحساس بالقلق إزاء الاتجاه نحو تقليص الموارد المخصصة للبرامج التقنية والمعيارية. وفي هذا الصدد، تؤكد الإدارة أن الموارد المرصودة لخدمة لجنة الأمن الغذائي يمكن الاستفادة منها بطريقة فعالة لو أن البرامج الأخرى ذات الصلة، التي تقدم مدخلات لأمانة لجنة الأمن الغذائي، قد أتيحت لها موارد كافية. وعلاوة على ذلك، فإن الوثائق الخاصة بلجنة الأمن الغذائي يمكن أن توضع بشكل فعال ومُجدي لو أنها استندت إلى بيانات وتقديرات وتحليلات سليمة تقوم بإجرائها الوحدات التي تشارك في هذا الجهد.
16. يمكن زيادة تأثير المداولات التي تجري في إطار لجنة الأمن الغذائي على المواقف السياسية على المستويين القطري والدولي لو أن التقارير القطرية (وغيرها من التقارير) التي تقدم إلى لجنة الأمن الغذائي وُزعت دون قيود. ومع ذلك، فهذا أيضاً يزيد من حجم الموارد اللازمة في الوقت الذي تتضاءل فيه الموارد المتاحة.
17. وضعت لجنة الأمن الغذائي خطة عمل لتنفيذ خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية وطرق رصد تنفيذها، واتخذت الأمانة الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوصيات الخاصة بالتقييم على النحو التالي:
    • تتضمن جداول أعمال جميع المؤتمرات الإقليمية بنداً عن تنفيذ خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية على المستوى الإقليمي. كذلك، يتم تحديد مواعيد انعقاد المؤتمرات الإقليمية ولجنة الأمن الغذائي بالشمل الذي يمكن لجنة الأمن الغذائي من الاستفادة من وجهات النظر التي تُطرح في المؤتمرات الإقليمية؛
    • تُتخَذ مبادرات في الوقت الحاضر لضمان مشاركة أنشط في أعمال لجنة الأمن الغذائي من جانب وكالات الأمم المتحدة التي تقع عليها مسئوليات في مجالات تنفيذ خطة العمل استكمالاً لما تقوم به المنظمة؛
    • كانت طرق تعزيز مشاركة المجتمع المدني (المنظمات غير الحكومية/منظمات المجتمع المدني) في أعمال لجنة الأمن الغذائي محل مناقشات جادة من جانب لجنة الأمن الغذائي ذاتها، وقد تم بالفعل إجراء تغييرات ملحوظة؛
    • ابتداء من دورة لجنة الأمن الغذائي التي عقدت في 1998، وُضِعت جميع الوثائق التحضيرية على موقع منظمة الأغذية والزراعة على شبكة الإنترنت؛
    • كذلك تضمنت نشرة حالة الأغذية والزراعة الصادرة في 1998 إلقاء الضوء على المواد التي تم تحضيرها للجنة الأمن الغذائي. وعلاوة على ذلك، فإن إصدار نشرة سنوية بعنوان "حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم"، اعتباراً من 1999، يوفر قناة أخرى للتوسع في نشر جوانب معينة من التقديرات الخاصة بحالة الأمن الغذائي في العالم، وهو ما تناقشه لجنة الأمن الغذائي.

تعليقات لجنة البرنامج
أنظر تقرير الدورة الثالثة والثمانين للجنة البرنامج، الفقرات 32-34.

(تقرير الدورة الثالثة والثمانين، مايو/أيار 2000)

18. وافقت لجنة البرنامج عموماً على النتائج، والتقديرات والتوصيات التي أسفر عنها التقييم. واعترفت اللجنة بملاءمة وأهمية البرنامج في تناول أولويات المنظمة الموضوعية التي تغطي التحليلات المنظورية العالمية، وتجارة المنتجات الزراعية والأمن الغذائي. ورأت اللجنة أن البرنامج لعب دوراً منتجاً ومفيداً عن طريق تقديم أطر تحليلية ومعلومات خاصة بوضع السياسات، وكذلك عن طريق دعم الحوار بشأن السياسات فيما بين الأعضاء، وخصوصاً في لجنة مشكلات السلع ولجنة الأمن الغذائي العالمي. وأعربت اللجنة عن تقديرها، بصفة خاصة، لقيمة الدراسات المنظورية العالمية والمساعدات التي تقدم للبلدان النامية الأعضاء من أجل زيادة قدرتها على المشاركة الفعالة في المفاوضات التجارية متعددة الأطراف.
19. وفي نفس الوقت، ألقت لجنة البرنامج الضوء على أهمية التأكد من وجود ترابط منطقي في البرنامج لكي يمكن تركيز موارده على المجالات المختارة ذات الأولوية التي تتوافر بشأنها كتلة حرجة. كما شجعت اللجنة الجهود النشطة التي تبذل من أجل نشر التحليلات والمعلومات وزيادة المشاركة في تخطيط العمل بين الوحدات التقنية المعنية المختلفة، لضمان المدخلات اللازمة متعددة التخصصات، وخصوصاً للدراسات المنظورية العالمية. وفيما يتعلق بطرق التقييم، دعت اللجنة إلى إدخال مزيد من التحسينات على طرق تحليل وتقييم تأثير البرنامج، رغم أنها أعربت عن تقديرها للتعقيدات التي تكتنف ذلك. كذلك شعرت اللجنة بأن التوصيات ينبغي أن تكون أكثر تحديداً وأن تتضمن اقتراحات تنفيذية للتعامل مع القضايا المحددة. وأخيراً أكدت اللجنة على أهمية الرصد المنتظم لأعمال متابعة تنفيذ توصيات التقييم.
20. ونظراً لما ينطوي عليه ذلك من أهمية للجنة مشكلات السلع ولجنة الأمن الغذائي، أوصت لجنة البرنامج بأن يُعرض على المكاتب المعنية إدراج هذا التقييم، والتعليقات التي أبديت بشأنه، بجدول أعمال دورتيهما التاليتين.