:: كلمة المدير العام

الاستثمار في الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي

ساهمت الزراعة حتى يومنا هذا في الازدهار الحضاري للإنسان من خلال تحسين مستويات التغذية والمعيشة. كما أنها كفلت إنتاج وتوزيع المنتجات الزراعية والسمكية والحرجية وأمنت أغذية تكفي لإطعام كل إنسان على سطح الأرض.

لكن رغم كلّ التقدّم الذي أحرز في التنمية الزراعية والريفية، لا يزال أكثر من 850 مليون شخص يعانون من الجوع والفقر. والتحدي الأكبر أمامنا هو تحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية وهدف الأمم المتحدة الإنمائي الأوّل للألفية، والمتمثل في تخفيض الجوع والفقر في العالم أجمع إلى النصف بحلول سنة 2015.

و الموضوع الذي اختير ليوم الأغذية العالمي وبرنامج تليفود لهذا العام هو "الاستثمار في الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي" وذلك كي "تعمّ الفائدة العالم أجمع". والغرض من ذلك هو تسليط الضوء على دور الاستثمار في الزراعة – من القطاعين العام والخاص. ولابد من دعم أي إجراء يتخذ من أجل تحسين سبل المعيشة الريفية بتغيير مسار الانخفاض الذي شهدته الاستثمارات العامة في الزراعة في العقدين الماضيين.

ويعيش سبعون في المائة من جياع العالم في المناطق الريفية. أي في المناطق الحساسة التي هي في أمسّ الحاجة لتوفير الغذاء وفرص العمل. فالبذور التي يزرعها المزارعون تثمر أعمالا تجارية زراعية مزدهرة تسدد الضرائب وتساعد على بناء المدارس وشقّ الطرقات في المناطق الريفية. والتنمية الزراعية هي الخطوة الأولى باتجاه النمو الاقتصادي المستدام على المدى البعيد. ولا شك أنّ الاستثمار في الزراعة يعود بالنفع على الجميع.

وتؤدي منظمة الأغذية والزراعة منذ عام 1964 دوراً محورياً في منظومة الأمم المتحدة لحشد التمويل الدولي والمحلي للزراعة لمصلحة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة تحوّل. وقد ساعدت المنظمة من خلال تعاونها مع وكالات التمويل 165 بلدا عضواً على الحصول على تمويل ما يقارب 1600 من برامج ومشاريع الاستثمار الزراعي والريفي، وهو ما يمثّل التزامات بالتمويل تفوق 80 مليار دولار أمريكي!

ويكتسي تحدي زيادة الاستثمارات في الزراعة أهمية خاصة في أفريقيا. فقد اعترفت الحكومات في الإقليم بوجود حاجة ملحّة لتسخير مواردها الخاصة لصالح الزراعة. وتعهّد رؤساء الدول الأفريقية في "إعلان مابوتو" الصادر عام 2003 بأن تخصص حكوماتهم 10 في المائة من ميزانياتها الوطنية للتنمية الزراعية و الريفية في غضون خمس سنوات، وهو ما يمثل ضعف الموارد المتوافرة حالياً.

وانتعشت مؤخراً بشكل ملحوظ عملية الإقراض لأغراض الزراعة. وبدأت برامج الإعفاء من الديون، التي يدعمها القرار الصادر عن مجموعة الثمانية عام 2005، في الإفراج عن الموارد الوطنية لاستثمارها في القطاع الزراعي. لكن الطريق لا يزال طويلاً، وأي إجراءات مبتكرة في هذا الصدد سوف تقابل بالترحيب.

ولا مفر من زيادة حجم الاستثمارات العامة في الزراعة وزيادة فعالية هذا النوع من المساعدة. وإحدى أبرز الآليات المتاحة لذلك هي "المنتدى العالمي للجهات المانحة من أجل التنمية الريفية"، وهو عبارة عن تجمّع يضمّ 26 من وكالات التنمية المانحة تشارك في رئاسته منظمة الأغذية والزراعة ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الفيدرالية في ألمانيا. ويسعى هذا المنتدى إلى تحسين فعالية المعونة المقدمة من المانحين، وإلى تركيز العمل على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

وفي حين أنّ زيادة المساعدات الإنمائية والاستثمارات العامة وتخفيف الديون هي جميعاً عناصر هامة، ينبغي أن تحظى الاستثمارات من القطاع الخاص بنفس القدر من الأهمية. فالمزارعون التجاريون والتجّار ومزودو المدخلات والعاملون في التجهيز الزراعي وفي مؤسسات الأعمال التجارية الزراعية العابرة للحدود يساهمون جميعاً في النظام العالمي للاستثمارات الذي يستطيع مساعدة سكان الريف على جني ثمار إنتاج المنتجات الزراعية وتسويقها والاتجار بها. لكنّ الأهمّ هو ألا يغيب عن بالنا أنّ صغار المزارعين هم أكبر المستثمرين في الزراعة.

ويشكّل "تشجيع قيام شراكات مربحة" نموذجا جديدا للتعاون بين القطاعين العام والخاص. ويعنى هذا إيجاد طرق جديدة للجمع بين المنتجين - من صغار المزارعين والتعاونيات - والأعمال التجارية الزراعية والحكومات من أجل إقامة مشاريع مربحة. ويضع ذلك على كاهل الحكومات المسوؤلية الأولى في توفير ظروف اجتماعية وسياسية مستقرّة، وإرساء أطر قانونية للحصول على الأراضي والمياه، وتطبيق القواعد والمعايير، وتشجيع وجود مناخ أفضل للاستثمارات الخاصة، وتوفير البنى التحتية الأساسية في الريف.

وإذ نحتفل بيوم الأغذية العالمي لهذا العام، دعونا نعمل معاً يداً بيد من أجل زيادة الاستثمار في الزراعة كي تعمّ الفائدة العالم أجمع.