:: يوم الأغذية العالمي/ تليفود 2006- مذكرة اعلامية

الاستثمار في الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي

ستعمّ الفائدة العالم أجمع

ربما أصبحت الزراعة ذات دور ثانوي في اقتصادات العديد من البلدان الصناعية، بيد أنها يجب أن تقوم بدور رئيسي على المسرح العالمي إذا ما أردنا أن نسدل الستار على ظاهرة الجوع.

وعلى الرغم من ذلك، استمرت المعونة الخارجية للتنمية الزراعية والريفية في تراجعها. فقد هبط إجمالي تلك المعونات من زهاء تسعة مليارات دولار سنويا، في أوائل الثمانينات إلى أقل من خمسة مليارات دولار سنويا في أواخر التسعينات. وفى نفس الوقت هناك ما يقدر بنحو 854 مليون شخص في العالم لا يزالون يعانون من نقص التغذية.

ولايمكن تغيير هذه الأوضاع إلا من خلال الاستثمار في الزراعة مشفوعاً بالدعم المقدم للتعليم والصحة.

ويلاحظ أن معظم المزارعين في العالم هم من صغار المزارعين الذين يشكلون، كمجموعة، أكبر المستثمرين في الزراعة. كذلك تتصف قدراتهم في الحصول على الأغذية بأنها غير كافية أو متقلبة. غير أنهم إذا تمكنوا من تحقيق الربح من زراعتهم، يصبح بوسعهم إطعام أسرهم على نحو كاف طوال السنة، وأن يعيدوا الاستثمار في حقولهم، بشراء الأسمدة وتحسين نوعية البذور والمعدات الأساسية.

ويواجه صغار المنتجين عقبات عديدة تخرج عن نطاق سيطرتهم تتمثل في: الافتقار إلى القروض، وعدم ضمان حيازة الأراضي، ورداءة وسائط النقل، وانخفاض الأسعار وتخلف علاقات العمل مع قطاع التجارة الزراعية، ناهيك عن العوامل الطبيعية كالجفاف والفيضانات والآفات والأمراض.

وقطاع التجارة الزراعية هو المصطلح الشامل للشركات المحلية، الوطنية أو الدولية التي تقوم بمناولة أو تحويل المنتجات الزراعية في إطار السلسلة الطويلة للإمدادات وصولا إلى المستهلكين. ويستثمر هذا القطاع رؤوس أمواله عادة في النقل والتصنيع وتجارة الجملة وتجارة التجزئة وبيع السلع كالأرز والقمح والمحاصيل عالية القيمة كالخضر والمنتجات الخاصة كزهور الزينة. ولقد أصبحت المتاجر الكبيرة الطرف الأساسي في السلاسل القطرية والجهوية لإمدادات الأغذية وهي التي تحدد درجات ومواصفات الأغذية بل وتنظم سلاسل الإمدادات عبر الحدود.

وعندما تعمل سلسلة الإمدادات على نحو جيد وتحقق عائداً مجزياً للاستثمار لكل فرد، فان الحلقة الأولى، وهى المزارع، يربح ما يكفي من المال لإطعام أسرته ولإعادة الاستثمار. كذلك فإن فرص العمل التي تتيحها نظم التجارة الزراعية العديدة في سلسلة الإمدادات تتيح لمزيد من الأفراد العيش بصورة لائقةً. وبذلك تنحسر ظاهرة الجوع وتتحسن نوعية المعيشة.

لكن قطاع التجارة الزراعية في البلدان النامية يواجه مشكلات، من بينها، الافتقار إلى الطرق والسكك الحديدية ومرافق التسويق الجيدة، كما يعاني من نقص درجات ومواصفات الأغذية المعترف بها، ناهيك عن انعدام الهياكل القانونية لانفاذ العقود، فضلا عن الصعوبات العملية في إجراء الترتيبات التجارية مع أعداد كبيرة من صغار المزارعين.

ويتبلور، حاليا، نموذج جديد للتعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال التنمية الريفية. ويتضمن هذا النموذج أساليب جديدة تهدف إلى: (1) التضافر بين المنتجين والقائمين على التجارة الزراعية، (2) وضع وتطبيق درجات ومواصفات الأغذية المطلوبة، (3) تحسين المناخ الاستثماري للزراعة، (4) توفير المرافق العامة الضرورية كالبنية الأساسية الريفية.

وتتمثل إحدى المشكلات الرئيسية، التي تواجه القائمين على التصنيع والتجارة، في حصولهم على منتجات زراعية تتمتع بالجودة الكافية، في المقام الأول. وفي هذا الصدد، يمكن للقطاع العام أن يساعد في تنشيط التعاونيات وخطط "المزارعين المستقلين" سواء منها التي تزرع المحاصيل أو التي تربي الحيوانات بناءً على الطلب. وتضطلع التعاونيات بدور مهم في الزراعة. ويمكن للقطاع العام أن يدعم هذه التعاونيات من خلال الضمانات القانونية، والتدريب في مجالي الإدارة والأعمال، وتحفيز القطاع الخاص للمساعدة في مجالات من بينها معلومات السوق وتقنيات الإنتاج. أما مشروعات المزارعين المستقلين، كترتيبات التعاقد من الباطن في الصناعات الزراعية، فهي آخذة في الانتعاش. وغالباً ما تقدم الشركات المساعدات الفنية والمواد و/أو التمويل للمزارعين المحليين لمساعدتهم في إنتاج منتجات خاصة توافق الشركات على شرائها في وقت لاحق. ويمكن لخطط المزارعين المستقلين أن تخلق فرص عمل محلية وأن تحسن دخل المزارعين.

وينبغى للحكومات أن تسن وتنفذ القواعد واللوائح التي من شأنها إيجاد بيئة للمستثمرين تكون مأمونة ويمكن التنبؤ بها. ولنأخذ الدرجات والمواصفات على سبيل المثال. فالمشترون والمستهلكون للمنتجات في البلدان المتقدمة والنامية على السواء، أصبحوا يطالبون، بصورة متزايدة، بمنتجات غذائية رفيعة الجودة تخضع لمعايير صارمة من حيث الحجم واللون والشكل. وكلما أصبحت المواصفات أكثر تفصيلا وأوسع انتشاراً أصبح من السهل على جميع العاملين في القطاع الالتزام بها.

إن من الطبيعي أن يقرر أي شخص أو تاجر لديه أموال للاستثمار، بما فيهم أصحاب الحيازات الصغيرة، المكان الذي يستثمر فيه أمواله. فإذا كان عائد الاستثمار أعلى في قطاع آخر كالمضاربة في الأراضي أو في نشاط تجاري صغير في المدينة فإنه يوجه أمواله إليه.

ويمكن للسياسات العامة واستثمارات القطاع العام أن توفر المناخ الملائم لاجتذاب الاستثمارات، وهو المناخ الذي تتوافر فيه التنظيم الجيد والإدارة العامة التي تتسم بالشفافة، وحيث يسود الانضباط والاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي، والاستقرار السياسي. ومن جهة أخرى، فان وجود نظم ضريبية مرهقة وإدارة ضريبية فاسدة يعوذها الكفاءة يشكل العقبات الكأداء التي تواجه المستثمرين وأصحاب المشروعات. وهكذا، فان انعدام الدعم للتمويل الريفي وإلى رأس المال المخاطر، ونقص الأموال، من شأنها أن تحجب عن التجارة الزراعية السبل التي تحتاج إليه للازدهار.

وتُعد نظم أسواق اليد العاملة، وضمان حيازة الأراضي، وسلامة الأغذية، من مسؤولية الحكومات، وهي مجالات حساسة يتفحصها المستثمرون المحتملون، سواء منهم المحليون أو الدوليون. وإذا كانت هذه النظم ضعيفة في بلد ما أو لم تكن واضحة وعادلة، فان المستثمرين ينتمون إلى بلدان أخرى أو يستثمرون في قطاعات يعتبرونها أقل مخاطرة من قطاع الزراعة.

وهكذا، فان الاستثمار في البنية الأساسية في المناطق الريفية، وبخاصة في مجالات المياه والطرق والطاقة الكهربائية والاتصالات، له دور حيوي في تنشيط النمو الزراعي. وإذا ما استطاعت البلدان أن توفر مثل هذه الظروف، فإن تحقيق منافع أساسية للزراعة وللأسر الريفية الفقيرة يصبح أمراً متوقعاً.

ولقد شهد القطاع العام، في العديد من أنحاء العالم النامي، تباطؤاً في الاستجابة للتغيرات التي سببتها العولمة في الأسواق. ولذا فإن الاستثمار في بناء قدرات الحكومات لمساعدة صغار المزارعين لديها وتشجيع المستثمرين يصبح مالا ينفق في مكانه الصحيح.

PDF