استعراض متابعة لادارة الخزانة

أهداف المراجعة ونطاقها وطريقتها

203. كما أشير في المقدمة، أجري استعراض متابعة لإدارة الخزانة خلال الفترة المالية 2000 - 2001 لتحديد، على وجه الخصوص، ما إذا كانت التوصيات التي وردت في تقريري السابق [الفقرات 40 إلى 71] قد نفذت. وتمت دراسة ما يلي:
     • الترتيبات التنظيمية؛
     • الترتيبات المصرفية؛
     • الاستثمارات القصيرة والطويلة الأجل؛
     • خدمات رصد الاستثمارات؛
     • قضايا أسعار الصرف.

الترتيبات التنظيمية

وحدة الخزانة

204. لقد علقت في تقريري عن الفترة المالية 1996 - 1997 [الفقرة 43]، على عدم كفاية تنظيم وحدة الخزانة وأوصيت بتجديدها وتحديثها. وكما أشير في تقريرنا عن الفترة المالية 1998 - 1999 [الفقرة 207]، لم تتخذ أية خطوات في هذا الاتجاه خلال الفترة المالية السابقة. فقد ترك الموظفان المهنيان المنظمة في يناير/كانون الثاني (مسؤول الاستثمار ورئيس الوحدة ف-5) وفي أبريل/نيسان 2000 (موظف الخزانة ف-3)، على التوالي. وقد ألغيت الوظيفة الأخيرة هذه في الفترة المالية 2000 - 2001.
205. ونتيجة لذلك فإن الخبير الاستشاري، الذي تم التعاقد على خدماته لمعاونة المنظمة في قضايا الاستثمار ابتداء من فبراير/شباط 2000، انتهى إلى إدارة وحدة الخزانة إلى أن تم شغل وظيفة رئيس الوحدة عن طريق نقل موظف داخلي (ف-4) في يونيو/حزيران 2000. وبعد أن فشلت المناقشات التي كانت قد بدأت للتعيين المباشر، صدر إعلان عن الوظيفة في 23 يوليو/تموز 2001. ومن بين مجموع المتقدمين البالغ عددهم 169، وضعت قائمة قصيرة مكونة من 11 مرشحا وتمت مقابلات مع أربعة مرشحين وتم في نهاية الأمر تعيين مسؤول أول للشؤون المالية (ف-5) في 1 يوليو/تموز 2002 في وظيفة رئيس وحدة الخزانة. وقد انقضى في الواقع أكثر من عامين ونصف العام منذ أن شغرت هذه الوظيفة في يناير/كانون الثاني 2000.

الخدمات الاستشارية بشأن الاستثمارات

206. وكما أشير في تقريري السابق، تعاقدت المنظمة مع مكتب استشاري لتوفير الخدمات الاستشارية التالية بشأن الاستثمارات بأتعـاب سنويـة قدرها 000 24 دولار لفترة 12 شهرا تبدأ من 1 فبراير/شباط 1999:
     • "الوصول إلى البيانات الاستثمارية والمالية المأخوذة من قواعد بياناتها المتعلقة ببحوث الاستثمار والشؤون المالية؛
     • الوصول إلى البيانات التفصيلية بما في ذلك التحليلات والعروض في أسواق رأس المال، والسياسات والكشوفات المالية وأداء المؤسسات المماثلة والمستثمرون والمديرون والشراكات والاستثمارات الخاصة من جميع الأنواع؛
     • مجموعة من التقارير البحثية المكتوبة وأوراق العمل بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بالاستثمارات والنواحي المالية؛
     • استخدام فترة تصل إلى 36 ساعة من وقت الاستشارات في إجراء الاستشارات المتنوعة والرد على الاستفسارات والتقارير الموجزة بشأن تخصيص الأصول وحضور اجتماعات ربع سنوية في روما".
207. وقد أبرم العقد بواسطة المنظمة إلا أنه كان أيضا نيابة عن برنامج الأغذية العالمي. ووافقت كلتا المنظمتين على أن تتقاسما الأتعاب بصورة متساوية، وهو الأمر الذي نفذ على ثلاث فترات متتابعة. غير أنه نظرا لتزايد حاجة برنامج الأغذية العالمي إلى المشورة بشأن المسائل المتعلقة بالاستثمارات، أبرم في 25 فبراير/شباط 2002، اتفاقا منفصلا مع هذا المكتب. وقد فعلت المنظمة نفس الشيء في 26 أبريل/نيسان2002، بأتعاب سنوية قدرها 000 18 دولار لمدة 12 شهرا تبدأ من 1 فبراير/شباط 2002. وسوف تشمل الخدمات المقدمة على وجه الخصوص 18 ساعة للتشاور.

لجنة الاستثمارات

208. لقد علقت في تقريري السابق على أن لجنة الاستثمارات التي كان من المتوخى أن تجتمع أربع مرات سنويا، لم تعقد سوى ثلاث دورات في 1999 ولم تجتمع على الاطلاق في 2000. وقد نفذت توصياتنا بأن تجتمع لجنة الاستثمارات بأسرع ما يمكن بالصورة الواجبة وتم تنظيم أربعة اجتماعات في 2001. غير أنه كما يرد في الجدول 9 فيما يلي، لم تصدر محاضر للاجتماعات في وقت مناسب. وعلاوة على ذلك، لاحظت هيئة مكتبي أن هذه المحاضر لم تكن تتبع الصيغة الموحدة. فعلى سبيل المثال لم يكن يجري دائما تسجيل الأعضاء المتغيبين بالصورة الواجبة.




الجدول 9 : تاريخ إصدار محاضر اجتماعات لجنة الاستثمارات
تاريخ الاجتماع	تاريخ إصدار محاضر الاجتماع	الوقت المنقضي
25 مارس/آذار 2001	2 مايو/أيار 2001	37 يوما
19 يوليو/تموز 2001	27 يوليو/تموز 2001	7 أيام
25 يوليو/ تموز 2001	6 سبتمبر/أيلول 2001	38 يوما
4 أكتوبر/تشرين الأول 2001	29 نوفمبر/تشرين الثاني 2001	56 يوما




209. وحسب اختصاصات اللجنة التي تم استعراضها في اجتماع مارس/آذار 2001، فإنها "تتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل وبحد أقصى خمسة أعضاء، يكون اثنان منهم من الخبراء الخارجيين. وتجتمع اللجنة مرتين على الأقل سنويا لاستعراض الأداء وأية قضايا أخرى". وفيما يتعلق بالعضوين الخارجيين، لم يحضر سوى أمين خزانة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الاجتماع الأول في عام 2001. وعلى الرغم من أنني أعترف بأنه وفقا لاختصاصات هذه اللجنة فإنها "تحصل أيضا على خدمات استشارية متخصصة حيثما يكون ذلك ضروريا"، فإنني أرى أنها سوف تستفيد من انضمام عضو خارجي آخر. ولذا أوصي بتعيين عضو ثان وأن تواصل المنظمة مناقشاتها مع برنامج الأغذية العالمي فيما يتعلق بإمكانية اشتراك أمين خزانتها في مهام لجنة الاستثمارات في المنظمة.

اللجنة الاستشارية للاستثمارات

210. لقد لاحظت في تقريري السابق أن اللجنة الاستشارية للاستثمارات التي كان من المتوخى أن تجتمع مرتين سنويا، لم تجتمع سوى مرة واحدة في السنوات الأخيرة. وعلاوة على ذلك، لم تتح لأعضاء اللجنة فرصة كبيرة لمتابعة تنفيذ توصياتهم نظرا لأن محاضر اجتماعات اللجنة كانت ترسل إليهم عادة بعد أشهر من الاجتماع. وعلاوة على ذلك، لم يكن الأعضاء الخارجيين في اللجنة يحصلون على أية معلومات إضافية فيما بين الاجتماعات السنوية. وأوصي بالنظر في تعزيز دور اللجنة الاستشارية للاستثمارات من خلال استعراض اختصاصاتها وإعادة دراسة تشكيلها وقصر عضويتها على الأعضاء الخارجيين فقط وإصدار المحاضر في وقت مناسب.
211. وكما أشير في "تقرير سير العمل بشأن تنفيذ توصيات المراجع الخارجي" وهو التقرير الذي درسته لجنة المالية خلال دورتها السابعة والتسعين في سبتمبر/أيلول 2001(10)، اتخذت الاجراءات التالية في وقت لاحق:
     • تم استعراض اختصاصات اللجنة الاستشارية للاستثمارات وقدمت للمدير العام للمنظمة للموافقة.
     • تم قصر عضوية اللجنة الاستشارية للاستثمارات على الأعضاء الخارجيين التاليين الذين عينهم المدير العام: ثلاثة ممثلين عن مصرف التسويات الدولية، والمصرف الأوروبي للتعمير والتنمية وصندوق النقد الدولي على التوالي بالاضافة إلى خبير استشاري من المنظمة.
212. ولقد لاحظت هذه التحسينات إلا أنني ما زلت أشعر بالقلق، لأن وتيرة الاجتماعات لم تزد حسبما جاء في الاختصاصات المعدلة. والواقع، أنه سيكون على اللجنة الاستشارية للاستثمارات فقط أن "تجتمع سنويا لاستعراض التقرير السنوي بشأن الاستثمارات وتقديم توصيات للمدير العام". وقد لاحظت هيئة مكتبي أنه قد جرى استشارة أعضاء اللجنة هاتفيا في يوليو/تموز 2001، عندما كانت المنظمة تدرس الشراء الآجل من اليورو للفترة المالية 2002 - 2003. غير أنه لم يمكن الوصول إلا لعضوين فقط ولم يتم تأكيد مشورتهما الشفهية كتابة. وخلال الدورة الثامنة والعشرين في 24 مايو/أيار 2002، نوقشت إمكانية عقد اجتماع إضافي. غير أنه تقرر، بالنظر إلى أن الأعضاء الخارجيين قد أشاروا إلى صعوبات المجيء إلى روما أكثر من مرة في العام، مناقشة موضوع الاجتماع الاضافي على أساس كل حالة على حدة وتنظيمه من خلال المؤتمرات الهاتفية أو بمؤتمرات الفيديو.
213. وفيما يتعلق بتوزيع محاضر الاجتماع في الوقت المناسب، تم توزيع محاضر الدورة السابعة والعشرين للجنة الاستشارية للاستثمارات التي عقدت في 25 مايو/أيار 2001 على أعضاء اللجنة في يونيو/حزيران 2001. غير أن هيئة مكتبي لاحظت أن محاضر الدورة الثامنة والعشرين للجنة التي عقدت في 24 مايو/أيار 2002 قد أرسلت فقط إلى المدير العام للموافقة عليها في 25 يونيو/حزيران 2002 وتمت الموافقة في 10 يوليو/تموز 2002. ونظرا لما تقدم، أوصي بأن تجتمع اللجنة الاستشارية للاستثمارات مرتين سنويا بواسطة المؤتمرات الهاتفية وأن تشجع المشاورات غير الرسمية فيما بين هذه المؤتمرات. وينبغي إعداد المحاضر في جميع الحالات حتى تلك الخاصة بالمشاورات غير الرسمية وإصدارها على الفور كما تمت توصية بذلك في السابق.

الترتيبات المصرفية

214. لقد علقت في تقريري السابق على حقيقة أن المنظمة قد وضعت، لترتيباتها المصرفية، استراتيجية من ثلاثة جوانب تشمل ما يلي:
     • علاقات مصرفية لادارة المدفوعات في المقر الرئيسي بالليرة واليورو وحسابات الموظفين الموجودة في إيطاليا؛
     • علاقات مصرفية مع أحد المصارف الدولية الكبرى لمناولة المدفوعات الدولية خارج ايطاليا؛
     • علاقات مصرفية عديدة مع المصارف الدولية الأخرى التي لها فروع قوية في أقاليم معينة من العالم لتشغيل الخدمات المصرفية الميدانية اللازمة.
     ولم يكن، وقت إعداد تقريرنا عن الفترة المالية 1998 - 1999، قد نفذ سوى الشق الأول من الاستراتيجية من خلال عقد أبرم في مايو/أيار 2000.
215. ولم يكن قد تحقق سوى تقدم محدود وقت إعداد هذا التقرير:
     • ففيما يتعلق بالمصرف الذي تم التعاقد معه بشأن الجزء الأول من الاستراتيجية، ما زالت جميع طلبات المدفوعات (باستثناء كشوف المرتبات) تتم يدويا الأمر الذي زاد من مخاطر الخطأ. ومازال مشروع تبادل البيانات الكترونيا فيما بين المنظمة والمصرف قيد التنفيذ إلا أن من المستبعد أن يتم هذا التنفيذ قبيل نهاية عام 2002.
     • بالنسبة للمصرف الذي تم التعاقد معه بشأن الجزء الثاني من الاستراتيجية، واجه عددا من المشكلات الفنية فيما يتعلق بالوصلة الالكترونية مع برمجيات المصرف وكذلك بسبب عدم دقة أو عدم كفاية التفاصيل المتعلقة بالمصرف في نظام أوراكل. ونتيجة لذلك فقد لوحظ طوال عام 2001 ارتفاع مستوى رفض التحويلات المصرفية الأمر الذي تطلب في وقت لاحق تدخلات يدوية (ما يقرب من 50 في المائة). ولذا تطلب الأمر أكثر من عام ونصف العام لتنفيذ الاتفاق المبرم في سبتمبر/أيلول 2000 بصورة كاملة. غير أن التنفيذ الذي تم مؤخرا، في أبريل/نيسان 2002، لقاعدة بيانات SWIFT حققت بعض التحسن
     • أما بالنسبة للجزء الثالث من الاستراتيجية والمتعلق بالحسابات المصرفية الميدانية، فلم يتحقق أي تقدم بالنظر إلى أن المنظمة قد رأت أنه ليس من الحكمة المضي قدما في هذه المسألة قبيل تنفيذ الجزء الثاني من الاستراتيجية. ونتيجة لذلك، لم ينخفض عدد الحسابات المصرفية الميدانية. فقد وصل إلى 474 حسابا في 30 يونيو/حزيران 2002، تفاصيلها كالآتي 249 حسابا من حسابات مشروعات، 165 حسابا من حسابات سلف مستديمة، و60 حسابا من حسابات الرصيد صفر. غير أنه بعد إجراء تحليل مستفيض، صدرت التعليمات للمصارف المعنية بإغلاق ما مجموعه 133 حسابا يتم شطبها فيما بعد من دفاتر حسابات المنظمة. ومن المتوقع إغلاق 97 حسابا آخر خلال عام 2002. إنني أمتدح هذه الجهود وأوصي باتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ الجزء الثالث من الاستراتيجية من أجل زيادة ترشيد عدد العلاقات المصرفية الفرعية والحد من تكاليف الخدمات المصرفية.

الاستثمارات قصيرة الأجل

الأداء في 2000 - 2001

216. كما أشرت في تقريري السابق، خلال عام 1999، بينما كانت المنظمة تستعرض عملية تعيين مديرين خارحيين، وضعت الاستثمارات قصيرة الأجل في صندوق الاستثمارات قصيرة الأجل (STIF) الذي يديره الحارس على استثمارات المنظمة طويلة الأجل. ونظرا لأن العقود مع مديري الاستثمارات لم تكن قد أبرمت بعد، ظلت الاستثمارات قصيرة الأجل لدى صندوق الاستثمارات قصيرة الأجل التي يديرها الحارس خلال الفترة المالية 2000 - 2001 بأكملها. ووفقا للخطوط التوجيهية الخاصة بالاستثمارات الجارية، "فإن الهدف الرئيسي للمنظمة هو المحافظة على رأس المال وتحقيق عائد على أساس السنة التقويمية لما لا يقل عن 80 في المائة من سندات الخزانة في الولايات المتحدة لمدة 90 يوما وثلاثة أشهر لمعدل ليبور بالدولار الأمريكي بالاضافة إلى 25 في المائة نقاط أساسية خالية من التكاليف". وكما يرد في الجدول 10 التالي، انخفضت العائدات بين الحد الأقصى والحد الأدنى من العلامات الأساسية للسنتين. وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2001، الاستثمارات 276.7 مليون دولار.




الجدول 10 - عائدات الاستثمارات قصيرة الأجل في الفترة المالية 2000 - 2001
	2000	2001
رصيد أول المدة	192.9 مليون دولار	173.5 مليون دولار
رصيد آخر المدة	173.5 مليون دولار	276.7 مليون دولار
العائدات	6.32 في المائة	4.01 في المائة
الرقم المرجعي: دولار الولايات المتحدة:ليبور + 25 نقطة أساسية	6.78 في المائة	4.05 في المائة
الرقم المرجعي: 80 في المائة من سندات الخزانة الأمريكية لمدة ثلاثة أشهر	4.66 في المائة	2.73 في المائة





تحديث المعلومات في 2002

217. ناقشت اللجنة الاستشارية للاستثمارات خلال دورتها الثامنة والعشرين (24 مايو/أيار 2002)، مرة أخرى استراتيجية وضع الاستثمارات قصيرة الأجل مع مديرين من مديري الإيرادات الثابتة وانتهت إلى أن المنظمة "يمكن أن تمضي في هذا التغيير بالنظر إلى أن الاستراتيجية تعتبر معقولة ومأمونة، ومع ذلك فإنها تتطلب بذل جهود إضافية لرصد أداء مديري الحوافظ العديدة". وفيما يتعلق بالأرقام المرجعية، طرح العديد من الاقتراحات وأوصت اللجنة الاستشارية للاستثمارات بأن تستعرض المنظمة هذه الاقتراحات، مع مشورة من المكتب الاستشاري، واقتراح التغييرات النوعية. ووقعت المنظمة أخيرا العقود مع مدير الاستثمارات في 21 فبراير/شباط 2002. غير أن هذه العقود لم ترسل إلى مديري الاستثمارات المعنيين للتوقيع بعد موافقة المكتب القانوني إلا في 13 يونيو/حزيران 2002. ولم يرد سوي مدير واحد العقد الموقع وقت إعداد هذا التقرير. وبدأ تنفيذ العقدين مع مديري الاستثمارات. وتم أيضا توقيع "اتفاقيتي حساب البيع الآجل والمزادات" بواسطة المنظمة في 28 يونيو/حزيران 2002. ووقت إعداد هذا التقرير، كان من المتوقع تحويل الأموال إلى مديري الاستثمارات في نهاية عام 2002. وكما أوصت اللجنة الاستشارية للاستثمارات، ستظل حصة من مجموع الحافظة قصيرة الأجل مستثمرة في صندوق الاستثمارات قصيرة الأجل لدى الحارس. وإننا نوصي بعدم إجراء التحويلات إلا بعد أن تتم جميع الترتيبات الخاصة برصد الاستثمارات على النحو المفصل في ما يلي.

الاستثمارات طويلة الأجل

معلومات أساسية

218. أنشئت الاستثمارات طويلة الأجل لتمكين المنظمة من تغطية التزاماتها طويلة الأجل الناجمة عن خطة مدفوعات نهاية الخدمة وصندوق احتياطي خطة تعويضات الموظفين والرعاية الطبية بعد انتهاء الخدمة. وكانت هذه الصناديق منذ إنشائها تدار بواسطة نفس مدير الاستثمارات طويلة الأجل الذي كان يعمل بمقتضى تفويض متوازن أتاح له الاستثمار في كل من الأوراق المالية والسندات بنسبة 65 في المائة - 35 في المائة على التوالي. وقد أوصت اللجنة الاستشارية للاستثمارات، خلال دورتها الخامسة والعشرين (28 مايو/أيار 1999)، بتحويل جميع أرصدة الإيرادات الثابتة التي كان أداء المدير فيها أقل من المتوسط، إلى مدير متخصص في الايرادات الثابتة. وبدافع من الحرص، أقترح أيضا تحويل جزء من أرصدة الأسهم إلى مدير أسهم بالنظر إلى أن أداء الأسهم الفائق الذي حققه المدير الحالي كان يرتبط بسندات القيمة القابلة للارتفاع التي يتخصص فيها رغم أنها قد تكون أقل ربحية.
219. ونتيجة لنقص موارد الموظفين وغير ذلك من الأولويات، لم تستطع المنظمة نقل حافظة الأرصدة طويلة الأجل إلى المديرين الجدد على النحو الذي أوصت به اللجنة الاستشارية للاستثمارات. وفي حين اعترفت بالفعل في تقريري السابق بأن المدير الحالي قد تجاوز عموما الأرقام المرجعية في عام 1999 و2000، ما زلت أعيد ما ذكر في التوصية السابقة بضرورة استعراض الترتيبات الحالية من خلال عملية تنافسية. كما أضيف ما يلي: "كذلك فإن التنويع الذي أوصت به اللجنة الاستشارية للاستثمارات يمكن أن يقلل إلى أدنى حد ممكن من مخاطر الاحتفاظ بأرصدة طويلة الأجل مع قيام نفس المدير بتنفيذ استراتيجيته الخاصة التي قد لا تكون ناجحة في جميع أحوال السوق. وقد تؤدي أيضا إلى مزيد من الخفض في الأتعاب الحالية". وكان رد المنظمة في ذلك الوقت هو "أنها لا تعتزم المضي في هذا الأمر إلى أن يتم (1) استكمال نقل الحافظة قصــيرة الأجـــل؛ (2) إبرام مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بشأن دعم إدارة الاستثمار؛ (3) استعراض قضية الاستثمارات طويلة الأجل خلال دورة مايو/أيار 2001 للجنة الاستشارية للاستثمارات".

الأداء في 2000 -2001

220. وقد تم بالفعل استعراض مسألة الاستثمارات طويلة الأجل بواسطة اللجنة الاستشارية للاستثمارات خلال دورتها السابعة والعشرين (25 مايو/أيار 2001). ورأت اللجنة أن التوصية الخاصة بتنويع الحافظة من خلال نقل أرصدة الإيرادات الثابتة إلى مدير إيرادات ثابتة متخصص وتعيين مدير أسهم آخر ما زالت سليمة. غير أنها "حذرت من اتخاذ هذه الاجراءات إلى أن يصبح لدى المنظمة عملية رصد سليمة وأن تستطيع أن تراقب بفعالية وضع الحوافظ مع عدد من المديرين المختلفين". وأخيرا وليس آخرا، فإنه نظرا لوجود "بعض القلق من أن تكون نسبة التقسيم 65 إلى 35 في المائة نسبة جريئة بصورة مبالغ فيها بالنسبة لمنظمة مثل منظمة الأغذية والزراعة" أوصت اللجنة باستعراض هذا الأمر بواسطة مكتب استشاري مع اجراء استعراضها الخاص بالأرقام المرجعية للأسهم والايرادات الثابتة.
221. ونظرا لأن المنظمة لم تكن قادرة على تحويل الأموال طويلة الأجل، فقد ظلت هذه الأموال مع نفس المدير خلال الفترة المالية 2000 - 2001. وكانت العائدات التي تحققت أقل بكثير من الرقم المرجعي، وذلك نظرا لتركيزها على نمط سندات القيمة القابلة للارتفاع وخاصة في 2001، كما يرد في الجدول 11 التالي. وكما علقت اللجنة الاستشارية للاستثمارات في دورتها الثامنة والعشرين (24 مايو/أيار 2002)، فإن المدير قد تحرك إلى وقف عرضه للأسهم عندما بدأت الأسواق في الانخفاض. "غير أنه كان بطيئا في الوصول بالعرض العام للأسهم إلى ما يتمشى مع الأرقام الدليلية العريضة للأسواق من خلال خفض عرضها لسندات القيمة القابلة للارتفاع. وقد أدى الاخفاق في خفض عرضه سندات القيمة القابلة للارتفاع إلى تبديد معظم الوفورات التي تحققت من خلال خفض العرض العام للأسهم. وأظهر تقرير المدير أيضا أن أدائها بالمقارنة بالأرقام الدليلية لسندات القيمة القابلة للارتفاع ومن ثم مديري السندات المماثلة الآخرين، قد تدهور في السنوات الأخيرة. وقد أثار ذلك مسائل تتعلق بالتوصية باستخدام المكتب كمدير لسندات القيمة القابلة للارتفاع فحسب".




الجدول 11 - عائدات الاستثمارات طويلة الأجل في الفترة المالية 2000 - 2001
العائدات السنوية	2000	2001
الرقم المرجعي: 65% لمؤسسة مورجان ستانلي الدولية لرأس المال.	- 10.71%	- 16.75%
جميع الأرقام الدليلية القطرية و35% من الرقم الدليلي لمورجان بونغ الحكومي	- 8.61%	- 10.49%




222. وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2001، بلغت القيمة السوقية للاستثمارات طويلة الأجل مبلغ 179.8 مليون دولار. وبلغت الأرباح غير المتحققة 11.6 مليون دولار، في حين بلغت هذه الأرباح 80.6 مليون دولار في نهاية الفترة المالية السابقة على النحو الوارد في الجدول 13 التالي.




الجدول 12- الأرباح/(الخسائر) المتحققة في 31 ديسمبر/كانون الأول 2001
	بالدولارات الأمريكية	بالنسبة المئوية
الأسهم الدولارية	6.2 مليون	37.6%
الأسهم غير الدولارية	7.3 مليون	44.2%
المجموع الفرعي للأسهم	13.5 مليون	81.8%
الايرادات الثابتة الدولارية	10.2 مليون	1.2%
غير الدولارية	3.7 مليون	22.4%
المجموع الفرعي للإيرادات الثابتة	3.5 مليون	21.2%
الاستثمارات المؤقتة	0.5 مليون	0.3%
مجموع الأرباح (الخسائر المتحققة)	16.5 مليون	100%




223. وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2001، بلغت القيمة السوقية للاستثمارات طويلة الأجل مبلغ 179.8 مليون دولار. وبلغت الأرباح غير المتحققة 11.6 مليون دولار، في حين بلغت هذه الأرباح 80.6 مليون دولار في نهاية الفترة المالية السابقة على النحو الوارد في الجدول 13 التالي.




الجدول 13 - عائدات الاستثمارات طويلة الأجل في الفترة المالية 2000 - 2001 - بالدولارات الأمريكية
	1997	1999	2001
القيمة السوقية في 31 ديسمبر/كانون الأول	196.5 مليون	244.1 مليون	179.8 مليون
التكاليف	152.2 مليون	163.5 مليون	168.2 مليون
مجموع الأرباع غير المتحققة (الخسائر)	44.3 مليون	80.6 مليون	11.6 مليون





آخر المعلومات عن 2002

224. طلب من اللجنة الاستشارية للاستثمارات خلال دورتها الثامنة والعشرين (24 مايو/أيار 2002)، إعادة دراسة الأجزاء المتبقية من الاستراتيجية التي كان قد ووفق عليها في أول الأمر في 1999. ورأت اللجنة أن هذه الأجزاء مازالت سليمة. غير أنها رأت "أن تغيير الايرادات الثابتة أقل ضرورة من التغيير في الأسهم من حيث أنه كانت هناك اختلافات أقل فيما بين نتائج مديري الايرادات الثابتة. وعلاوة على ذلك، فإن الأداء السىء الأخير [للمدير الحالي] وخاصة في أدائه لسندات القيمة القابلة للارتفاع الأساسية، وفقد موظفيه في كارثة مركز التجارة العالمي واندماجه [مع شركة أخرى] يقتضي إجراء استعراض مفصل في أسرع وقت ممكن لمدى استمرار هذه العلاقة". ونظرا لأن الترتيبات الحالية لم تخضع للاستعراض في وقت مبكر كما أوصيت بذلك في تقريري السابق، أحث المنظمة على أن المضى قدما في هذه المسألة بأسرع ما يمكن خاصة وأنه قد تم الآن تعيين رئيس وحدة الخزانة.
225. وفيما يتعلق بالتقييم 65/35، أشار المكتب الاستشاري إلى أن ذلك لا يخرج عن الخط المتبع في معظم أموال المعاشات التقاعدية. غير أنه جرى التأكيد على أن من الضروري إجراء دراسات بشأن تخصيص الأرصدة لمعالجة هذه المسألة بصورة سليمة. وفي حين أوصت اللجنة الاستشارية للاستثمارات بعمل ذلك، أبرزت أيضا المعضلة التي تواجه المنظمة من حيث أن الدول الأعضاء "غير مستعدة على ما يبدو لتقديم أية مساهمات إضافيــــة لتغطية التكاليف السابقة لما بعد انتهاء الخدمة والمرتبطة بالرعاية الطبية بعد انتهاء الخدمة. ويشكل ذلك مشكلة مفاهيمية بالنظر إلى أن التضخم في التكاليف الطبية يسير بمعدل أعلى بكثير من التكاليف الأخرى في الاقتصاد". ونظرا لأن المصدر الوحيد للتمويل هو العائدات الفائضة في الحافظة والتي تخصص لنظام مدفوعات نهاية الخدمة والصندوق الاحتياطي لتعويضات الموظفين، لا تعتقد اللجنة الاستشارية للاستثمارات "أن ذلك يمثل خطة تمويل واقعية بل وربما غير متسقة مع تقبله لجنة المالية من مخاطر". وعلاوة على ذلك "ثمة مشكلة أخرى يتعين مواجهتها في دراسات التزامات الأصول تتعلق بالارتفاع الحالي للتثمين في معظم أسواق الأسهم والايرادات الثابتة". وأخيرا وليس آخرا، "ينبغي أن تعالج أيضا الدراسة المتعلقة بالتزامات الأصول مسألة تركيبة الالتزامات من العملات وما يتصل بذلك من تأثيرات على الخطط الخاصة بالأصول". واختتمت اللجنة الاستشارية للاستثمارات مناقشاتها بالتوصية بأن تضطلع المنظمة، بمساعدة مستشارها في مجال الاستثمارات، بإجراء دراسات للأصول/الالتزامات بمجرد أن يكون لدى المنظمة الموارد البشرية القادرة على ذلك.

خدمات رصد الاستثمارات

226. كما أشير سلفا، فلقد كان في نية المنظمة في أول الأمر أن تتعاقد مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لرصد استثماراتها إعمالا لاقتراح قدمه الصندوق. وقدم أسلوب مماثل، يتفق مع مفهوم الأمم المتحدة "للخدمات المشتركة" في يونيو/حزيران 1999 إلى برنامج الأغذية العالمي. وكانت اقتراحات الصندوق ذات الشقين كالآتي:
     • أقترح تجميع الاستثمارات في حافظة واحدة من أجل الاستفادة من هيكل الأتعاب المنخفض الذي سينشأ عن ذلك.
     • كما اقترح منهج موحد لرصد أداء الاستثمارات يجري التعاقد عليه مع مديرين خارجيين وذلك لخفض تكاليف الموظفين والتكاليف الإدارية. واقترح الصندوق تعزيز دائرة الاستثمارات الحالية لديه، التي تتكون من موظفين مهنيين وموظفين من الخدمات العامة، بموظفين من منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي (موظف من كل منهما).
227. وقد اهتمت المنظمة، شأنها شأن برنامج الأغذية العالمي بالاقتراح الثاني، غير أنها فضلت دفع أتعاب عن انتداب موظف منها. ونظرا لأن لجنة الاستثمارات لم تجتمع على الإطلاق في 2000، لم تستطع استعراض هذا الموضوع. كما لم تطلب مشورة اللجنة الاستشارية للاستثمارات على الرغم من أن المنظمة كانت قد تلقت وقت انعقاد دورة اللجنة الاستشارية السادسة والعشرين (26 مايو/أيار 2000) اقتراح التكاليف. واستمرت المفاوضات مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية حتى مايو/أيار 2001 بعد أن أعربت لجنة المالية عن القلق، خلال دورتها السادسة والتسعين إزاء قدرة الصندوق على توفير المساعدات الخارجية في وقت كان يتعين عليه أن يعالج العديد من جوانب النقص في عمليات رصده للاستثمارات لديه.
228. ولم تطلب مشورة في السابق من لجنة الاستثمارات واللجنة الاستشارية للاستثمارات، ولم تطلب المنظمة اطلاقا الحصول على معلومات المراجعة بشأن دائرة الاستثمار في الصندوق والتي كانت يمكن أن توفر الوقت. وفي حين أنني أمتدح مبادرة إقامة "خدمات مشتركة" للأمم المتحدة، أعرب عن الأسف بأنه لم يجر توخي بدائل أخرى للتعاقد على خدمات الرصد مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. وقد أبلغت هيئة مكتبي وقت إعداد هذا التقرير بأن المنظمة قد أعادت دراسة إمكانية قيام وحدة الخزانة فيها بأداء عمليات رصد الاستثمارات، وقررت أن تفعل ذلك الآن بعد أن تم تعيين رئيس وحدة الحزانة.

المسائل ذات الصلة بأسعار الصرف

القواعد واللوائح السارية

229. 229- تنص المادة 11-4 من اللائحة المالية على أن "تقدم الحسابات الختامية وأي حسابات مؤقتة للمنظمة بالدولارات الأمريكية. ومع هذا يجوز مسك دفاتر الحسابات بعملة أو عملات أخرى إذا ما رأى المدير العام ضرورة لذلك". ولتحويل العملات الأخرى إلى دولارات أمريكية، لم تحدد معايير المحاسبة في الأمم المتحدة طريقة التحويل هذه نظرا لأنها تسمح بالاختيار بين ثلاثة أسعار مختلفة لتسجيل المعاملات التي تتم بعملة غير عملة الحساب. وتشير الفقرة 27 من معايير المحاسبة في الأمم المتحدة إلى أن السعر الذي يطبق ينبغي أن يكون:
     "(1) سعر الصرف المعمول به في الأمم المتحدة؛
     (2) سعر الصرف الذي وضعت على أساسه الميزانية أو أي سعر آخر تعتمده السلطة التشريعية للمنظمة أو
     (3) سعر الصرف الفعلي المتحقق وقت المعاملة".
     غير أنه يتعين "أن يكون سعر الصرف المعمول به في الأمم المتحدة هو سعر الصرف الأساسي لتحديد الأرباح والخسائر الناجمة عن أسعار الصرف".
230. وكما ظهر في الحاشية 2 للكشوف المالية، اختارت المنظمة استخدام سعر الصرف المعمول به في الأمم المتحدة.
     • "تحوّل الايرادات والمصروفات بعملات غير الدولار الأمريكي إلى الدولار الأمريكي على أساس سعر الصرف المعمول به في الأمم المتحدة والذي يقترب من سعر السوق السائد وقت المعاملات ذات الصلة".
     • تحوّل الأصول والالتزامات بعملات غير الدولار الأمريكي بسعر الصرف المعمول به في الأمم المتحدة في 31 ديسمبر/كانون الأول 2001. وتقيد الفروق في أسعار الصرف في حساب الإيرادات والمصروفات".

وسائل الحماية من تقلبات أسعار الصرف

231. تنص المادة 5-6 من اللائحة المالية على أن "تقدر الاشتراكات السنوية في الميزانية بالدولار الأمريكي". وفي حين أنها تسمح أيضا بسداد الاشتراكات بعملات محلية قابلة للتحويل، فإن جوهرها هو أن الاشتراكات تسدد بالدولار الأمريكي وأن التزامات الدول الأعضاء تحدد بالدولار الأمريكي بصرف النظر عن العملة التي يتم السداد بها. وبناء على ذلك، فإن جميع إيرادات المنظمة هي بالفعل بالدولار الأمريكي في حين يمكن أن تكون المصروفات بعملات كثيرة ولاسيما عملة البلد المضيف (الليرة أو اليورو منذ 1 يناير/كانون الثاني 2002 لنحو 50 في المائة من المدفوعات). ونتيجة لذلك، فإن المنظمة معرضة للتقلبات في أسعار الصرف.
232. وقد أنشأ قرار المؤتمر 27/77 حساب الاحتياطي الخاص لحماية برنامج العمل والميزانية في المنظمة من تأثيرات ارتفاع التكاليف الإضافي غير المدرج في الميزانية ولاسيما الناجم عن التقلبات المعاكسة في أسعار الصرف. وتقيد الأرباح أو الخسائر الصافية الناجمة عن أسعار الصرف بالاضافة إلى الفروق في التكاليف الموحدة للموظفين الناجمة عن أسعار الصرف في حساب الاحتياطي الخاص. وتمثل الفروق في التكاليف الموحدة للموظفين الناجمة عن أسعار الصرف الفروق بين تكاليف الموظفين محسوبة بالدولار الأمريكي بسعر الصرف الذي أعدت على أساسه الميزانية للفترة المالية (875 1 ليرة للدولار الأمريكي للفترة 2000 - 2001) وسعر الصرف المعمول به في الأمم المتحدة وقت الدفع. وقد حدد قرار المؤتمر 13/81 المستوى المرخص به لحساب الاحتياطي الخاص بنسبة 5 في المائة من ميزانية العمل الفعلية للفترة المالية التالية.
233. وحتى الفترة المالية 1990 - 1991، كان حساب الاحتياطي الخاص يمثل الوسيلة الوحيدة لحماية برنامج العمل والميزانية من تقلبات أسعار الصرف. غير أن الخسائر البالغة 31.2 مليون دولار التي تكبدت في الفترة المالية 1986 - 1987 استنفدت الرصيد الذي كان في حساب الاحتياطي الخاص في ذلك الوقت، واضطرت الحساب العام إلى استيعاب ما تبقى من خسائر قدرها 9.4 مليون دولار. وطبق بعد ذلك أسلوب الشراء الآجل لتلبية الاحتياجات من الليرة في المستقبل باعتباره وسيلة إضافية للحماية، وقد وافقت عليه لجنة المالية. وقد أوصيت في تقريري عن الفترة المالية 1996 - 1997 [الفقرات 34 إلى 36] بأن تستعرض المنظمة سياسات العملات لديها للحماية من التغييرات في أسعار الصرف (عقود شراء آجلة لفترة سنتين) بغرض مراعاة المناخ الدولي غير المستقر والجديد لأسعار الصرف بصورة أفضل. ونتيجة لذلك، أنشأت المنظمة مجموعة عمل أوكل إليها استعراض الممارسات الجارية الخاصة بالشراء الآجل للعملات وكذلك استعراض تأثيرات العمل باليورو.
234. فإذا كانت الفروق بين أسعار العقود الآجلة ومتوسط أسعار الصرف المعمول بها في الأمم المتحدة كانت إيجابية في الفترة المالية 1996 - 1997، فإن الأمر لم يكن كذلك في الفترات المالية اللاحقة. وكما يرد في الجدول 14 التالي، فقد قيد في حساب الاحتياطي الخاص فعلا في الفترة المالية 1996 - 1997، أرباح شاملة من أسعار الصرف بلغت 9.1 مليون دولار بالاضافة إلى 1.5 مليون دولار من الفروق الإيجابية في التكاليف الموحدة للموظفين الناجمة عن أسعار الصرف. غير أنه قيد في حساب الاحتياطي الخاص للفترة المالية 1998 - 1999 خسائر شاملة ناجمة عن أسعار الصرف بلغت 17.4 مليون دولار تم تعويض جزءا منها نتيجة للفروق الإيجابية في التكاليف الموحدة للموظفين الناجمة عن أسعار الصرف والبالغة 10.5 مليون دولار. وقد تدهور الموقف أكثر من ذلك في الفترة المالية 2000 - 2001 حيث بلغت الخسائر الشاملة الناجمة عن أسعار الصرف 47 مليون دولار منها 43.7 مليون دولار ناجمة عن أسعار عقود الشراء الآجل غير المواتية. وقد تم تعويض ذلك جزئيا من الفروق الايجابية في التكاليف الموحدة للموظفين والتي بلغت 24 مليون دولار. غير أن هناك بالاضافة إلى ذلك تأثير آخر لتدعيم أسعار الدولار، خارج نطاق حساب الاحتياطي الخاص، تمثل في أن المصروفات ذات الصلة بالتكاليف الأخرى غير تكاليف الموظفين والتي تحدد بعملات أجنبية كانت تقل بنحو 20 مليون دولار بالأرقام الدولارية عما رصد في الميزانية.




الجدول 14 - الفروق في أسعار الصرف وتأثيرات الفروق في العملات في حساب الاحتياطي الخاص بآلاف الدولارات
	1996-1997	1998-1999	2000-2001
الفروق في أسعار الصرف في تحويلات العملات الأجنبية	9.148	- 17.353	- 47.040
الفروق في التكاليف الموحدة للموظفين الناجمة عن أسعار الصرف	1.495	10.509	23.994
مجموع التأثيرات على حساب الاحتياطي الخاص	10.643	- 6.844	- 23.046




235. وقدمت نتائج مجموعة العمل المشار إليها أعلاه إلى لجنة المالية خلال دورتها الخامسة والتسعين في سبتمبر/أيلول 2000(11). ففي الوثيقة المعنونة "حماية برنامج العمل والميزانية من تقلبات أسعار الصرف" عرض الخياران التاليان بإيجاز بهدف الحصول على توجيهات اللجنة بشأن الحلول التى تلقى قبولا أكبر:
     • وضع نظام الاشتراكات المجزأة حيث يطلب ويدفع جزء من الاشتراكات باليورو (نحو 50 في المائة) والباقي بالدولار الأمريكي.
     • وضع سعر الصرف الذي تعد على أساسه الميزانية على أساس سعر آجل يقترن بعقد للشراء الآجل.
236. وكما ورد في تقرير لجنة المالية إلى المجلس(12)، لاحظت اللجنة أن الترتيبات الحالية لحماية برنامج العمل والميزانية لم تعد مستدامة في الأجل الطويل. وأشار إلى أن الأمر يحتاج إلى مزيد من المناقشات بين أعضائها والخبراء الملائمين ورحبت بالعرض الذي تقدمت به هيئة مكتبي بتقديم بعض التفاصيل بشأن الأسلوب المتبع في منظمات الأمم المتحدة الأخرى. وكان من المتوخى في الأصل أن تعود لجنة المالية إلى هذا الموضوع مرة أخرى خلال دورتها السادسة والتسعين في مايو/أيار 2001. غير أنها رأت في ذلك الوقت أن من الأفضل إرجاء الموضوع حتى يمكن الاستفادة من رأي الخبراء قبل التوصل إلى قرار نهائي.
237. وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2000، زودت هيئة مكتبي رئيس لجنة المالية بالمعلومات التي وعدت بتقديمها بشأن خبرات منظمات الأمم المتحدة الأخرى. وقد قدمت تفاصيل بصورة خاصة بشأن الخبرات الإيجابية لمنظمة التربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بخصوص نظام الاشتراكات المجزأة الذي طبق في 1988 وقرار منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في 1999 باتخاذ اليورو عملة لوضع حساباتها. وفي 20 يونيو/حزيران 2001، بعثت هيئة مكتبي إلى رئيس لجنة المالية بمعلومات إضافية تتعلق بالممارسة المتبعة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
238. وعندما عادت لجنة المالية إلى دراسة هذا الموضوع خلال دورتها السابعة والتسعين في سبتمبر/أيلول 2001، أحيطت علما بالقرار الذي اتخذه المدير العام في يوليو/تموز 2001 بالدخول في عقد آجل لتغطية احتياجات المنظمة من اليورو لكامل الفترة المالية 2002 - 2003 (ما يعادل 300 مليون دولار). ولاحظت اللجنة أن العقد قد أبرم على أساس سعر مركب متوسط قدره اليورو الواحد يساوي 0.880 دولار وأن السعر الذي أعدت على أساسه الميزانية للفترة المالية قد حدد على هذا الأساس. ووفقا لما ذكره الخبراء الذين تم الاتصال بهم لتقديم مشورتهم، يعتبر العقد قرارا حكيما بالنظر إلى التوقعات الحالية لأسعار الصرف.
239. وفي حين تم تسوية الوضع الخاص بالفترة المالية 2002 - 2003، ينبغي ملاحظة أن ذلك لم يكن ليتحقيق لولا قوة الدولار الأمريكي وأسعار الفائدة النسبية الموزعة بين اليورو والدولار. وبالنسبة للمستقبل، مازالت قضية حماية برنامج العمل والميزانية في الأجل الطويل في حاجة إلى حل كما شددت على ذلك هيئة مكتبنا خلال الدورة التاسعة والتسعين للجنة المالية. وفي أعقاب التذكير الذي أعلنته لجنة المالية في مايو/أيار 2002، بضروة حل هذه المسألة ولاسيما بالنظر إلى قرب استنفاد حساب الاحتياطي الخاص، التزمت المنظمة بتقديم اقتراح شامل في دورة لجنة المالية في سبتمبر/أيلول 2002. وبغية تحقيق ذلك، تعاقدت في يونيو/حزيران 2002 مع مكتب استشاري طلب منه النظر في جميع الخيارات المطروحة بما في ذلك استخدام اليورو كعملة لإعداد التقارير.

مسائل أخرى