الى تـقـريـر الدورة
الى قائمة المحتويات

المرفق واو

تقرير المائدة المستديرة الثالثة: أهمية سلامة الأغذية في مجال الأمن الغذائي

الرئيسان المشاركان:
Franc But وزير الزراعة في جمهورية سلوفينيا،
و مجذوب الخليفة أحمد
معالي وزير الزراعة والغابات الاتحادي في السودان

3/12/2003

لاحظت المائدة المستديرة أن مستويات انعدام الأمن الغذائي لاتزال تثير القلق في العديد من مناطق العالم، وأن المشاغل بشأن سلامة الأغذية تحظى باهتمام عالمي متزايد.

واستذكر المندوبون أن الحصول على أغذية سليمة يعد أحد عناصر الأمن الغذائي، وفقا لما حدده مؤتمر القمة العالمي للأغذية. وأبرزوا حقيقة أن الأمراض التي تنقلها الأغذية تتسبب في تناقص إنتاجية العمال وفى عجزهم، بل وحتى في موتهم المبكر، وبالتالي، تقليص الدخل وامكانات الحصول على الأغذية. وهكذا، فان الممارسات التي تهدف إلى تحسين سلامة الأغذية تقلل من فقدان الأغذية، ومن ثم تزيد المتوافر منها. إضافة إلى ذلك، فان البلدان التي تستطيع ضمان أغذية سليمة يمكنها الاستفادة من فرص التجارة الدولية، وبالتالي، تزيد من مستويات دخلها.

كما أقرت المائدة المستديرة أن تطبيق معايير سلامة الأغذية يشمل التكاليف التي يمكن أن تكون لها انعكاسات سلبية على سائر جوانب الأمن الغذائي، وعلى الأقل في الأجل القصير. ولاحظت أن الالتزام بلوائح سلامة الأغذية يستلزم استثمارات في إنتاج الأغذية وتصنيعها وأيضا في مجال الموارد البشرية. وهذا يؤدى إلى تقليل الموارد المتاحة للأغراض الأخرى، بما في ذلك الأمن الغذائي، بل ربما يسبب ارتفاع أسعار الأغذية، وبالتالي تقليل امكانات الحصول عليها. كذلك فان معايير سلامة الأغذية تجعل امكانات الحصول على الأغذية أشد صعوبة، أمام المنتجين الفقراء الأقل كفاءة، كما تكون بمثابة حواجز أمام أسواق التصدير.

وأقر المندوبون بأنه يلزم إتباع سياسات فعالة بشأن سلامة الأغذية والأمن الغذائي حتى يمكن الافادة من الآثار الايجابية والتقليص من الآثار السلبية، لهذه السياسات.

ووافقت المائدة المستديرة على أن التنسيق الدولي للمعايير العلمية يعد أمرا مرغوبا فيه حتى يتيسر الحد من تكاليف اللوائح القطرية، وإتاحة المساواة في فرص التجارة. في حين وافق المندوبون على أن التوافق بين المعايير الدولية والقطرية أمر مطلوب، إلا أنهم أشاروا إلى أن البلدان الفقيرة تواجه صعوبات عندما توضع المعايير المقررة دوليا وفقا لمستويات تلبى، أساسا، طلب المستهلكين في البلدان المرتفعة الدخل، دون ايلاء اهتمام لتكاليف الالتزام التي يتحملها المنتجون والمصنعون الفقراء. واتفقت آراء المائدة المستديرة على أنه ليس أمرا مرغوبا فيه، في الأجل الطويل، وجود "معايير السلامة المزدوجة" بشأن المنتجات المصدرة والمنتجات المستهلكة محليا، على التوالي، وإن كان قد لوحظ أن من المحتمل استمرارهما لبعض الوقت.

وأبرز المندوبون الحاجة إلى زيادة الشفافية في وضع المعايير والإبلاغ عن أي تغييرات تطرأ على هذه المعايير على المستويين القطري والدولي. وطالبت المائدة المستديرة أن تقوم المنظمة، والوكالات الأخرى ذات العلاقة، بتسهيل حصول جميع الشركاء التجاريين على المجموعة الكاملة للوائح القطرية والدولية المتعلقة بسلامة الأغذية.ودعيت الحكومات إلى التعاون في هذا المضمار.

وأعرب العديد من المندوبين عن قلقهم من أن بعض البلدان المستوردة تطبق معايير غير علمية، كقيــود فنيــة لا مبرر لها أمام التجارة.

كذلك أثير قلق شديد حيال صعوبات الالتزام بالمعايير المقررة على أساس نهج "الخطر الصفري". فتطبيق هذا النهج من أجل أخذ الحيطة عند وضع المعايير، ربما يسبب تكاليف إذعان حظرية يتحملها الموردون. وفى هذا السياق، أشار بعض المندوبين إلى أن المستويات الصفرية لبعض الملوثات (مثل الأفلاتوكسين في المنتجات التي تزرع في المناطق الاستوائية)، ترجع لعوامل بيئية، متعذرة من الناحية العملية. وقد طلب أن يأخذ مسؤولو سلامة الأغذية هذا الأمر في الحسبان عند وضع المعايير.

وأشارت المائدة المستديرة إلى أنه على الرغم من أن إقرار معايير صارمة لسلامة الأغذية ربما يستلزم تكاليف على الأجل القصير، إلا أن هذا يمكن أن يساعد أيضا في تحقيق تأثيرات ايجابية في الأجل الطويل على القطاع الزراعي وتصنيع الأغذية.

كذلك شددت المائدة المستديرة على أن الأغذية المتبرع بها يجب أن تلتزم بالمعايير الغذائية المرعية في البلد المستفيد.

وأكد عدد من المندوبين على الصعوبات التي تعترض البلدان النامية في المشاركة بفعالية في أعمال وضع المعايير في إطار هيئة الدستور الغذائي، وأيضا في الأنشطة المرتبطة بمنظمة التجارة العالمية. وطالب المندوبون أن تقدم المنظمة والجهات المانحة الدولية مساعداتها لهذه البلدان في هذا المضمار وأيضا في مجال بناء القدرات المتصلة بالتقييمات العلمية. ونوه المندوبون إلى حساب الأمانة لهيئة الدستور الغذائي المشترك بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية، باعتباره مبادرة ذات امكانات مهمة لتوفير مثل هذا الدعم، وطالبوا بإدخاله حيز التنفيذ بالسرعة الممكنة.

إضافة إلى ما سبق، فقد أشارت المائدة المستديرة إلى أهمية تنسيق بناء القدرات واستدامتها ضمن البلدان النامية في مجالات بعينها، مثل التشريعات الغذائية، والبنى الأساسية للمختبرات، وتدريب الموظفين. وشددت المائدة المستديرة على أهمية مشاركة ممثلي مجموعات المستهلكين، والمزارعين والمنتجين والقطاع الخاص، في قضايا الأمن الغذائي، بما في ذلك وضع المعايير.

وخلصت المائدة المستديرة إلى أن التوجهات نحو وضع معايير أكثر صرامة وشمولا بشأن سلامة الأغذية، والتى يقصد منها الوفاء باحتياجات كل الشعوب، غنيها وفقيرها على السواء، يجب أن تتواءم مع الاحتياجات القصيرة الأجل لمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي.