لجنة الأمن الغذائي العالمي

 أُنشئت لجنة الأمن الغذائي العالمي عام 1974 في أعقاب أزمة الغذاء العالمية في أوائل سبعينيات القرن الماضي، وهي الأزمة التي شهدت نقصًا حادًا في الأغذية وارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، ما كشف مواطن الضعف في النظام الغذائي العالمي.

أُنشئت لجنة الأمن الغذائي العالمي في إطار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وصُمّمت بوصفها هيئة حكومية دولية تتولّى الإشراف على الجهود الرامية إلى مكافحة انعدام الأمن الغذائي وتنسيقها. وتكمن مهمتها الأساسية في تقديم المشورة السياساتية للبلدان الأعضاء، ورصد حالة الغذاء على الصعيد العالمي، واقتراح الإجراءات الكفيلة بمنع أزمات الغذاء أو الاستجابة لها. وقد أُنشئت اللجنة لتيسير التواصل والتعاون بين الحكومات.

في سنواتها الأولى، ركّزت لجنة الأمن الغذائي العالمي بصورة أساسية على استقرار أسواق الغذاء العالمية ومنع حدوث أزمات مستقبلية، من خلال رصد العرض والطلب على الغذاء في مختلف أنحاء العالم وتقديم إنذارات مبكرة بشأن أي نقص محتمل في الأغذية. وسعت اللجنة إلى ضمان قدرة المجتمع الدولي على الاستجابة بطريقة منسّقة لأية اضطرابات قد تطرأ على إنتاج الأغذية أو توزيعها.

على امتداد ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، واصلت لجنة الأمن الغذائي العالمي أداء دورها بوصفها منصّة تتيح للحكومات مناقشة قضايا الأمن الغذائي وتبادل المعلومات بشأنها. وخلال تلك الفترة، أسهمت اللجنة في رفع الوعي بأهمية الأمن الغذائي باعتباره قضية عالمية، غير أنّ هيكل اللجنة آنذاك كان يفتقر إلى الآليات التشاركية الواسعة التي أصبحت جزءًا أساسيًا من إصلاحاتها بعد عام 2009.

أدّت أزمة الغذاء التي اندلعت في أواخر عامي 2007–2008، والأزمة المالية والاقتصادية التي تلتها عام 2008، إلى كشف فراغٍ مزمن في الحوكمة العالمية للأمن الغذائي. وقد ترتّب على ذلك صدور دعوات واسعة لإعادة تصميم نظام الحوكمة، بالاستناد إلى المؤسسات القائمة، ومن بينها لجنة الأمن الغذائي العالمي.

 في عام 2009، اعتمدت لجنة الأمن الغذائي العالمي حزمة إصلاحات جوهرية هدفت إلى تعزيز شرعيتها بوصفها منصّة حكومية دولية للحوكمة العالمية للأمن الغذائي. وشملت هذه الإصلاحات ما يلي:

•  إعادة تحديد رؤية اللجنة ودورها بما يركّز على التحديات الأساسية المرتبطة بالقضاء على الجوع؛
• توسيع نطاق المشاركة لضمان سماع أصوات جميع أصحاب المصلحة المعنيين في الحوار السياساتي المتصل بالأغذية والزراعة؛
•  تعزيز الروابط مع البلدان والأقاليم؛
• اتخاذ القرارات استنادًا إلى الأدلة من خلال إنشاء فريق الخبراء رفيع المستوى المعني بالأمن الغذائي والتغذية.

وإدراكًا منها لأهمية المشاركة في تعزيز الشعور بالملكية والمساءلة تجاه القرارات، تجاوزت لجنة الأمن الغذائي العالمي التصنيف التقليدي المعتمد في منظومة الأمم المتحدة ما بين "أعضاء" و"مراقبين"، واستحدثت فئة جديدة هي "المشاركون". وتشمل هذه الفئة وكالات وهيئات الأمم المتحدة، والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وشبكاتها، والنظم الدولية للبحوث الزراعية، والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية، وممثلي جمعيات القطاع الخاص، والمؤسسات الخيرية.

وبينما تظلّ البلدان الأعضاء في اللجنة الجهاتَ المخوّلة باتخاذ القرارات والفاعلين الرئيسيين في صون الحق في الغذاء، يضطلع المشاركون بدور محوري في عمليات التشاور والتفاوض، ويسهمون في إعداد الوثائق والجداول، ويسهمون في تقديم المقترحات وعرضها.

كان إنشاء فريق الخبراء رفيع المستوى المعني بالأمن الغذائي والتغذية أحد المكوّنات الأساسية في عملية الإصلاح. وقد أُنشئ هذا الفريق في عام 2010 ليكون حلقة الوصل بين العلوم والسياسات داخل لجنة الأمن الغذائي العالمي. ويهدف إلى تعزيز متانة صنع السياسات من خلال تقديم تحليلات مستقلة تستند إلى الأدلة ومشورة متخصّصة بناءً على طلب اللجنة. ويساند عملُ فريق الخبراء ولايةَ اللجنة عبر توفير تحليل علمي للقضايا الحرجة المتصلة بالأمن الغذائي، بما يضمن أن تستند المناقشات إلى أحدث البحوث والبيانات المتاحة.