خلال دورتها الثانية، ستناقش اللجنة الفرعية المجالات ذات الأولوية لتحسين حفظ واستخدام المخزونات السمكية بشكل مستدام. وتشمل هذه المجالات تعزيز الإدارة القائمة على الأدلة والإدارة التكيفية، وتشجيع اتباع نهج مصممة خصيصاً في السياقات ذات البيانات المحدودة ومع مصايد الأسماك صغيرة النطاق، وتعزيز الحوكمة ومشاركة أصحاب المصلحة، وتنفيذ الصكوك الدولية لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.

وسيتبادل أعضاء اللجنة الفرعية الآراء حول توصيات عملية لتقييم وإدارة مصايد الأسماك متعددة الأنواع، التي غالبًا ما تكون صغيرة النطاق وشائعة في المناطق المدارية وشبه المدارية في آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، لكنها لا تحظى بتمثيل كافٍ في أدوات الإدارة التقليدية.

كما ستتناول المناقشات التطورات والتدابير والتوصيات المتعلقة بإدارة طاقة الأساطيل منذ اعتماد خطة العمل الدولية لإدارة طاقة الصيد (IPOA-Capacity) من قبل لجنة مصايد الأسماك في دورتها الثالثة والعشرين (COFI23) في عام 1999. ويشمل ذلك استعراضًا عالميًا للتدابير التي اتخذتها البلدان والمنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك لمعالجة فائض الطاقة في أساطيل الصيد، والجهود المبذولة لتحقيق إدارة فعالة ومنصفة وشفافة.

ويتضمن جدول الأعمال أيضًا التأكيد على أهمية إدماج الأبعاد الاجتماعية في إدارة مصايد الأسماك، لا سيما في مصايد الأسماك صغيرة النطاق، حيث يجب أن تراعي الإدارة قضايا الأمن الغذائي وسبل العيش، والمساواة بين الجنسين، والمعارف الأصلية، والحيازة العرفية، والحوكمة التشاركية لضمان فعاليتها.

وتُعد الإدارة الإقليمية لمصايد الأسماك أمرًا حيويًا لإدارة الأرصدة المشتركة والمهاجرة، وقد كان لعمل الهيئات الإقليمية لمصايد الأسماك دور أساسي في تعزيز استدامة هذه الأرصدة. وسيناقش الأعضاء سبل تعزيز قدرات هذه الهيئات، والتدابير الرامية إلى إدماج مصايد الأسماك الداخلية في آليات الحوكمة على مستوى الأحواض، وسبل دعم ترتيبات الإدارة الإقليمية في المناطق التي تغيب فيها التعاونات الإقليمية أو تكون محدودة.