فريق الخبراء الرفيع المستوى: توحيد الأصوات العالمية: جعل الأمن الغذائي أولوية في بيان عام 2024

أصحاب السعادة،

حضرات السيدات والسادة،

أوّد أن أتوجه بالشكر إلى حركة المواطن العالمي والوفد الدائم للبرازيل وجميع الشركاء على تنظيم هذا الحدث الذي جاء في الوقت المناسب.

وتشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة (المنظمة) إلى أن حوالي 735 مليون شخص في العالم عانوا من الجوع المزمن في عام 2022 – أي بزيادة قدرها 122 مليون شخص مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل تفشي الجائحة.

وإن النزاعات والحروب والظواهر المناخية القصوى والأزمات الاقتصادية تؤثر علينا جميعًا.

ولكنها تحدث تأثيرًا سلبيًا غير متناسب على الأمن الغذائي والتغذية بالنسبة إلى الفقراء والذين لا حول لهم ولا قوة.

وإنّ الفقر والجوع مرتبطان.

ولا يؤدي عدم المساواة إلى زيادة احتمالات الجوع فحسب، بل يرتبط أيضًا بالسمنة ونقص المغذيات الدقيقة، مما يساهم في العبء الثلاثي لسوء التغذية.

ومن الممكن أن يؤدي الفقر وعدم المساواة إلى تضخيم آثار الصدمات.

ولذلك، ينبغي لنا توسيع برامج الحماية الاجتماعية وزيادة التحويلات النقدية المشروطة.

وتمثل البرازيل مثالًا ناجحًا على ذلك.

ولكن ينبغي لنا أيضًا أن نواصل الابتكار في الحماية الاجتماعية، وخاصةً ربطها بالصدمات المناخية.

ونحن بحاجة أيضًا إلى بناء القدرة على الصمود حتى تتمكّن المجتمعات المحلية الضعيفة من الوقاية من الأزمات والصدمات والتعامل معها، ولا سيما النساء والشباب وكبار السنّ والشعوب الأصلية.

وعلى الأمد الطويل، يتعين علينا أن نخلق الفرص للفقراء لزيادة دخلهم وتحسين سبل عيشهم.

ويتطلّب الحد من الفقر وعدم المساواة الاستثمار في البنية التحتية، والرقمنة، والابتكار، والتكنولوجيات، والأهم من ذلك، في رأس المال البشري من خلال تحسين خدمات التعليم والصحة.

حضرات السيدات والسادة، 

سيكون من الضروري زيادة الاستثمارات بشكل ملحوظ وتوجيهها بشكل أكبر لتحويل النظم الزراعية والغذائية العالمية من أجل الحد من الجوع وإخراج الأشخاص من براثن الفقر وتعزيز الإنتاج الزراعي المستدام.

وتشير توقعات تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 2023 إلى أن ما يقرب من 600 مليون شخص سيعانون من الجوع المزمن بحلول عام 2030.

وسيكلِّف تحويل النظم الزراعية والغذائية 4 تريليون دولار أمريكي من الآن وحتى عام 2030 في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل أو 680 مليار دولار أمريكي سنوياً.

وهذا المبلغ عبارة عن مزيج من النفقات المتعلقة بالاستثمارات، بمتوسط 425 مليار دولار أمريكي سنويًا و255 مليار دولار أمريكي لشبكات الأمان الاجتماعي.

ولذلك، نحتاج إلى زيادة الاستثمارات من أجل قطاع زراعي أكثر تنوعًا وإنتاجية، وتشجيع الأغذية المغذية - فهي غالبًا ما تكون الأكثر تأثرًا بالاضطرابات مثل الصدمات المناخية وانقطاع الخدمات اللوجستية.

ولهذا السبب، ينبغي لنا أن نساعد في تحقيق النمو الاقتصادي، وحماية البيئة، وتعزيز العدالة الاجتماعية والصحة.

ويجب علينا معالجة كل أبعاد التنمية المستدامة،

وللزراعة، بما لها من روابط مع الاقتصادات الريفية والبيئة والتغذية، دور مهم تضطلع به.

ويعدّ الاستثمار في توليد المعارف والحلول المبتكرة من خلال البحث والتطوير الزراعيين وخدمات الإرشاد أمرًا أساسيًا.

وتعتبر التكنولوجيا والابتكار محركين رئيسيين لنمو الإنتاجية ولا غنى عنهما في الانتقال إلى مسار أكثر استدامةً.

وتعدّ عملية إعادة تخصيص الدعم الزراعي لإنتاج أغذية مغذية أمرًا ضروريًا لأنها يمكن أن تزيد من توافر الأغذية المغذية وأن تقلّل من تكلفتها، وبالتالي أن تُحسّن التمتع بأنماط غذائية صحية.

ومن الممكن أن تؤدي إعادة توجيه الدعم الزراعي إلى توفير حوافز قوية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وزيادة فرص التمتع بأنماط غذائية صحية.

الزميلات والزملاء الأعزاء،

نحن بحاجة إلى أن نفهم أن النظم الزراعية والغذائية تزوِّدنا بالأغذية - حقنا في الغذاء - ولكنها تساهم أيضًا في أزمة المناخ، فهي مسؤولة عن حوالي 30 بالمائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

ولكن يمكننا، من خلال تحويل النظم الزراعية والغذائية، تحسين كفاءتها وجعلها أكثر شمولاً وقدرةً على الصمود، وجعلها أكثر استدامةً للحد من هذه العوامل الخارجية.

وتحقيقًا لهذا الهدف، نحتاج إلى خطة مبتكرة وحزمة ملموسة من الحلول لدعم تحقيق الهدف المتمثل في القضاء على الجوع، وتسريع الإجراءات المتعلقة بالمناخ.

ولهذا السبب، أطلقت المنظمة في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ خارطة طريق عالمية لتحقيق الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة دون تجاوز العتبة البالغة 1.5 درجة مئوية.

وتسعى خارطة الطريق العالمية هذه إلى توضيح أن الإجراءات المناخية المتسارعة يمكن أن تحوّل النظم الزراعية والغذائية وأن تساعد على ضمان أغذية جيدة للجميع في الحاضر والمستقبل.

ومن الممكن أن تعمل خارطة الطريق أيضًا كحافز لزيادة التمويل.

وتعرب المنظمة عن سرورها للتآزر المثمر والتعاون الفعّال مع حكومة البرازيل، ونحن نواصل التزامنا بتقديم دعمنا الفني والمهني الكامل لنجاح مجموعة العشرين تحت رئاسة البرازيل. 

وشكرًا على حسن إصغائكم.