الإدارة المستدامة للغابات لتحقيق التنمية الاقتصادية
في بلدان كثيرة حول العالم يعد مستوى إزالة الخشب من الغابات أقل قياسًا بالنمو السنوي للأشجار. ولعل زيادة إنتاج الخشب من خلال تحسين ممارسات إدارة الغابات وحمايتها بالطريقة المناسبة من شأنه إطلاق الإمكانيات الاقتصادية للغابات وتحقيق منافع اقتصادية على الصعيدين الوطني والمحلي. أضف إلى ذلك أن ثمة فرص لزيادة الدخل من خلال منتجات حرجية غير خشبية وتسويق خدمات النظام الإيكولوجي الحرجي. أما التحديات التي تقف أمام تحقيق هذه الإمكانيات فتشمل نقص فرص الأسواق ومحدودية توافر القدرات اللازمة للإدارة المستدامة للغابات وكذلك غياب الاستثمارات في الغابات. إلا أن ثمة حلّ جديد يتجلى في الدفع مقابل الحصول على خدمات بيئية في بعض الحالات.
هنالك حاجة إلى استثمارات كبيرة بهدف تلبية الطلب المستقبلي على الأخشاب المستديرة الصناعية والوقود الأحيائي المستخرج من الغابات ما من شأنه المساعدة على خفض انبعاثات غازات الدفيئة. ولعل تنفيذ مبادئ الإدارة المستدامة للغابات في الغابات والتصنيع عند آخر السلسلة من شأنه أن يقدّم منافع اقتصادية عديدة، منها تحسين سبل العيش وتعزيز شبكات الأمان والحفاظ بشكل أكبر على البيئة.
لا شك أن لدى أصحاب الغابات ومديريها آفاق زمنية متفاوتة تؤثر في عملية اتخاذهم للقرارات المتعلقة بطريقة استخدامهم لأراضي الغابات. فللمحافظة على الأرض كغابة، يجب أن يكون صافي قيمة إدارة الغابة أعلى قياسًا بغيره من الاستخدامات الأخرى للأرض. وكلما طال الإطار الزمني في الحراجة أكثر، ازداد تعقيد اتخاذ القرار لاسيما عند النظر في المخاطر المرتبطة بالإنتاج الأحيائي على المدى الطويل.
وعلى استراتيجيات الإدارة المستدامة للغابات أن تنظر في إقحام القطاع غير الرسمي في هذه العملية، فهذه الشريحة من مستخدمي الغابات تلعب أدوارًا مهمة في البلدان النامية من خلال توفيرها للوظائف المحلية في قطاع الحصاد على نطاق صغير وتصنيع الأخشاب والسياحة الإيكولوجية وتوفير الخدمات البيئية.
تعمل التجارة في المنتجات الحرجية على دعم النمو الاقتصادي والقضاء على الفقر في البلدان النامية. بيد أن هنالك بعض حالات التجارة بالمنتجات الحرجية توصف باحتكارات الشراء وسلاسل أسواق استغلالية، الأمر الذي يزيد من تهميش المحرومين. وهنا يجب تطبيق الضمانات اللازمة للتأكد من استخدام الغابات استخدامًا قانونيًا ومستدامًا، إضافة إلى توفير ظروف عمل عادلة تترافق مع تقاسم عادل للحقوق والمسؤوليات والمنافع. وتعد الحوكمة الجيدة مسألة أساسية لتمكين الإنتاج والتجارة بصورة مستدامة وعادلة.
