ركز على الفقر والجوع
تعطي مبادرة "يداً بيد" الأولوية للبلدان والأقاليم التي يبلغ فيها الفقر والجوع أعلى مستوياتها أو حيث القدرات الوطنية محدودة أو حين تكون التحديات التشغيلية أكبر بسبب أزمات طبيعية أو من صنع الإنسان. ويهدف إلى القضاء على الفقر (الهدف 1) والقضاء على الجوع وسوء التغذية (الهدف 2) والحد من أوجه عدم المساواة (الهدف 10) من خلال تسريع التحول القائم على السوق لأنظمة الأغذية الزراعية لزيادة الدخل وتحسين التغذية وتمكين الفقراء والضعفاء وبناء القدرة على الصمود أمام تغير المناخ.
النهج الإقليمي
تستخدم مبادرة يداً بيد البيانات الجغرافية المكانية والفيزيائية الحيوية والاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى التحليلات المتقدمة لتحديد المناطق حيث يكون للتحول الزراعي والإدارة المستدامة للغابات ومصايد الأسماك أكبر إمكانات للحد من الفقر والجوع. يقوم محللو نظم المعلومات الجغرافية والاقتصاديون والمهندسون الزراعيون وغيرهم من الخبراء بإحضار التحليل والنماذج والآليات إلى المبادرة. تعمل العديد من الشراكات مع المؤسسات البحثية الرائدة في جميع أنحاء العالم على إثراء المحتوى المعلوماتي والتحليلي لهذه الأدوات. يساعد تكامل الأدوات التقنية في صنع السياسات والمساهمة في بناء القدرات الدولية.
ضمان التنمية المستدامة
يتمثل أحد أكبر تحديات خطة عام 2030 في دعم الركائز الثلاث - الاقتصادية والاجتماعية والبيئية - للتنمية المستدامة في وقت واحد. تعتمد المبادرة على الأدوات التقنية الأكثر تطوراً لتوفير التحليلات المتكاملة التي تحدد التفاعلات الرئيسية وأوجه التآزر والمفاضلات بين الإجراءات لتسريع النمو الاقتصادي وضمان الإدماج الاجتماعي وتعزيز الاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي والموارد الطبيعية.
نهج تخطيط الاستثمار
توفر المبادرة نهجًا تكامليًا وشاملاً لدعم الاستثمارات والتدخلات في المناطق المستهدفة. تناقش الحكومات الوطنية والمحلية والخبراء والمشاركون في سلسلة القيمة ويحددون معًا، استنادًا إلى التقييمات الفنية أو الأقاليم أو المشاريع الجارية التي تفسح المجال للتكيف مع مبادرة "يداً بيد". نتيجة هذه الاستشارة هي اتفاق على خطة استثمارية.
التوفيق بين الشركاء
تسهل المبادرة جهود الحكومات للانخراط مع الجهات المانحة وشركاء التنمية في حشد الدعم وتفعيل الاستراتيجيات الزراعية وخطط الاستثمار الوطنية. وتحقيقا لهذه الغاية، طورت منظمة الأغذية والزراعة نهج "التوفيق" الذي يجمع بين السلطات الوطنية والمحلية والجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية والشركات الخاصة ومنظمات المنتجين ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات البحث. يتم البحث عن شركاء لقدرتهم على توفير الوسائل الأساسية للتنفيذ - التكنولوجيا والبيانات والمعلومات وتنمية القدرات وتوفير الأموال والتمويل - للبرامج المحددة.
حوكمة البرنامج
يعتبر ضمان الملكية الوطنية للبرامج مبدأ رئيسيا للمبادرة. على هذا النحو، تضم فرق العمل الوطنية "يداً بيد" مسؤولين تقنيين من الحكومات لضمان أعلى مستويات القيادة الوطنية والشفافية في تطوير البرنامج وتنفيذه. لبناء قدرة البلد على إدارة برنامج معقد، يلتزم المشاركون ويتخذون إجراءات من خلال منصة رصد المعلومات المشتركة ولوحات قياس التقييم. تسهل لوحة المتابعة والتقييم، التنسيق وتعزز المساءلة المتبادلة وتمكن استكشاف الأخطاء وإصلاحها في الوقت المناسب عندما تتغير الظروف أو تتوفر معلومات جديدة.
بالإضافة إلى ذلك، تدمج المبادرة المعايير والأساليب العالمية لدعم البلدان الأعضاء في إضفاء الطابع المؤسسي على خصوصية البيانات وأطر السلامة. تستخدم البلدان مؤشرات الأداء التي يتم تحديثها بانتظام لتتبع التقدم المحرز في تطوير البرامج وتنفيذها.