"المرحلة الثانية من الوابور تعتمد أكثر على الطلب من المرحلة السابقة، وعلى الرغم من أن مخرجات المشروع في النهاية ستكون مفيدة بشكل أوسع، إلا أن المشروع يركز أنشطته في 10 بلدان شريكة."