منظمة الأغذية والزراعة تعرب عن قلقها العميق إزاء الجوع الحاد في قطاع غزة

روما - تعرب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) عن قلقها العميق إزاء تدهور حالة الأمن الغذائي في قطاع غزة حيث يواجه جميع السكان البالغ عددهم حوالي 2.2 مليون نسمة الآن جوعًا حادًا وفقًا لما أفاد به تقرير جديد صدر يوم الخميس عن المبادرة العالمية للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي.

ويشير هذا التقرير إلى أنّ خطر المجاعة يزداد يومًا بعد يوم في ظل الأعمال العدائية وتقييد وصول المساعدات الإنسانية، الأمر الذي يؤثر في إمكانية حصول نسبة كبيرة من السكان في قطاع غزة على الأغذية والخدمات الأساسية والمساعدات المنقذة للأرواح ويحدّ من هذه الإمكانية. ويعدّ التركز الشديد للأشخاص في الملاجئ غير الملائمة أو في المناطق التي تفتقر إلى الخدمات الأساسية أو عزلهم فيها من العوامل الرئيسية التي تسهم في خطر حدوث مجاعة.

وبحسب التقرير، فإن جميع السكان في قطاع غزة مصنفون في المرحلة الثالثة من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي أو أكثر (أزمة أو ما هو أسوأ من ذلك) للفترة التي تشملها التوقعات (8 ديسمبر/كانون الأول 2023 - 7 فبراير/شباط 2024). وتعيش نسبة 79 في المائة منهم في حالة طوارئ (المرحلة 4 من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي) أو مرحلة كارثة (المرحلة 5 من التصنيف لمراحل الأمن الغذائي).

وتحديدًا، تواجه أسرة معيشية واحدة على الأقل من بين كل أربع أسر معيشية (أي أكثر من نصف مليون نسمة) ظروفًا كارثية من الانعدام الحاد في أمنها الغذائي في قطاع غزة (المرحلة الخامسة من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي). وتنطوي هذه المرحلة على معاناة الأسر المعيشية من الافتقار الشديد إلى الغذاء، ما يفضي إلى حدوث مجاعة، وعلى معدلات مرتفعة بشكل مخيف للغاية لسوء التغذية الحاد في صفوف الأطفال دون سن الخامسة، وارتفاع كبير في معدل الوفيات. وقال السيد شو دونيو، المدير العام للمنظمة في بيان صدر في شهر نوفمبر/تشرين الثاني إنّ المنظمة، طبقًا لولايتها وبالتنسيق مع شركائها، ملتزمة التزامًا كاملًا بتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة لسكان قطاع غزة والاحتياجات الإضافية المستجدة في الضفة الغربية من أجل حماية سبل العيش القائمة على الزراعة واستعادتها.

وقال المدير العام: "دعوني أؤكد مجددًا التزام المنظمة الكامل بمواصلة تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني وتوسيع نطاقها، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتحقيق ذلك ضمن نطاق ولاية المنظمة". وأضاف قائلًا: "إنّ وقفًا فوريًا لإطلاق النار وإحلال السلام شرطان أساسيان لتحقيق الأمن الغذائي؛ فالحق في الغذاء هو حق أساسي من حقوق الإنسان".

وحتى قبل نشوب الأعمال العدائية، كانت التقديرات تشير إلى أنّ أكثر من ربع سكان فلسطين كانوا يعانون بالفعل من انعدام الأمن الغذائي، بما يشمل أكثر من نصف سكان قطاع غزة.

وأدى تفاقم الأعمال العدائية منذ ذلك الحين إلى انقطاع إمدادات المياه والأغذية والوقود، ما تسبب في انهيار جميع القطاعات المرتبطة بالأغذية بما يشمل إنتاج الخضروات وإنتاج الثروة الحيوانية ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية.

إنّ منظمة الأغذية والزراعة تراقب الكارثة الإنسانية التي تتكشف في المنطقة بقلق بالغ. وهي تعمل على حشد الإمدادات الزراعية الحيوية، كما أنها على أهبة الاستعداد للبدء في نقل العلف – 1 500 طنّ من الشعير – وخزانات المياه والحزم البيطرية والوقود إلى غزة، حالما تتاح إمكانية إدخالها، وذلك لحماية الثروة الحيوانية وإدامة سبل العيش. ويكتسي هذا الدعم أهمية بالغة نظرًا إلى إمكانية أن تحوّل الكثافة السكانية العالية المقترنة بقرب السكان من الحيوانات بسهولة نفوق الحيوانات وأمراضها إلى حالة طوارئ صحية.

وإنّ المنظمة ملتزمة بدعم شعب فلسطين وستواصل حشد الخبرات الفنية لهذا الغرض، بما في ذلك من خلال قيادتها المشتركة لمركز الأمن الغذائي.

وبالإضافة إلى ذلك، ستدعم المنظمة عمليات تقييم قطاع الإنتاج الزراعي والغذائي في الميدان حالما تسمح به الظروف، وستقوم برصد تأثيرات الأعمال العدائية على الأمن الغذائي في المنطقة وخارجها، إفساحًا في المجال لإجراء تدخلات مستنيرة وهادِفة بشكل أفضل.