تشجيع الإدارة المستدامة للأراضي في منطقة البحر الأبيض المتوسط
برنامج جديد لمواجهة تدهور الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود والأمن الغذائي في منطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال تشجيع الإدارة المستدامة للأراضي
إنّ نسبة 14 في المائة فقط من مساحة 850 مليون هكتار في منطقة البحر الأبيض المتوسط مناسبة للإنتاج الزراعي. ومع ذلك، تعتمد سبل عيش الملايين على جيوب الأراضي هذه لإنتاج الأغذية الأساسية على غرار الحبوب والخضار والحمضيات والفاكهة والزيتون والعنب والسلاسل الزراعية الغذائية المتصلة بها.
ورغم الدور الأساسي الذي تضطلع به الزراعة في اقتصادات بلدان الإقليم الاثني والعشرين وفي بلدان أخرى، فإنها مهددة بفعل عدد من المسائل المتصلة بالممارسات غير المستدامة لإدارة الأراضي وتغير المناخ وتقلباته. وتؤدي هذه العوامل إلى تفاقم تدهور نوعية الأراضي التي غالبًا ما تكون فقيرة نسبيًا: حيث تغطي الأراضي الجافة 32 في المائة من الأراضي في أوروبا الجنوبية و68 في المائة في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا حيث التربة هشّة والجفاف مستشرٍ.
الموارد الطبيعية في خطر
تعدّ الإدارة غير المستدامة للأراضي الدافع الرئيسي الكامن وراء تدهور الأراضي والتصحّر في مختلف بلدان البحر الأبيض المتوسط، حيث يؤدي الجفاف وتغير المناخ إلى تفاقم الأوضاع بقدر أكبر.
وإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا معرض بشكل خاص لتهديد تدهور الأراضي والتصحّر حيث يتسبب تآكل التربة والتصحر بتراجع مقلق في المغذيات في التربة والكربون العضوي في التربة وتراجع الإنتاجية، مما يلحق خسائر تقدّر بنحو 13 مليار دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي للبلدان سنويًا.
- ولم يعد بقاء الأوضاع على حالها مقبولاً وقد كانت له بالفعل تأثيرات مقلقة من ضمنها:
- بات التصحّر يطال الآن 30 في المائة من الأراضي الجافة شبه القاحلة في منطقة البحر الأبيض المتوسط؛
- وفُقدت في منطقة البحر الأبيض المتوسط 8.3 ملايين هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة منذ سنة 1961 بفعل تدهور الأراضي والتوسع الحضري؛
- وفُقدت نسبة تتراوح بين 2.1 و7.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بفعل تدهور البيئة في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا؛
- وفُقدت نسبة 40 في المائة من إنتاج الحبوب في كل من سوريا والأردن في مقابل خسارة 35 في المائة من الإنتاج الحيواني في المغرب وتونس بفعل الجفاف.
المبادرة
نّ مبادرة LandMedNet المشتركة بين الأقاليم والتي تضم كلًّا من منظمة الأغذية والزراعة والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة في البحر الأبيض المتوسط والدراسة العالمية لنهج وتكنولوجيات الحفظ، فضلاً عن شركاء على المستويات الدولية والقطرية والمحلية، تسعى إلى مواجهة تأثيرات تدهور الأراضي والتصحر من خلال تشجيع نظم الإدارة المستدامة للأراضي عبر منطقة البحر الأبيض المتوسط.
ما هي الإدارة المستدامة للأراضي؟
تشمل الإدارة المستدامة للأراضي مجموعة من الممارسات التي تمكّن المزارعين من زيادة إنتاجهم وإنتاجيتهم على نحو مستدام من خلال تقنيات تحمي قاعدة الموارد الطبيعية بموازاة كونها في الوقت عينه مجدية من الناحية الاقتصادية ومقبولة من الناحية الاجتماعية في سياقات مختلفة.
والإدارة المستدامة للأراضي هي إجراء قائم على المعرفة يساعد على إحداث تكامل بين الأراضي والمياه والتنوع البيولوجي وإدارة البيئة من أجل تلبية الطلبات المتعددة على الأراضي. ومن شأن تطبيق الإدارة المستدامة للأراضي أن يتصدى لتدهور الأراضي وأن يعزز قدرة الأراضي والأفراد على الصمود في مواجهة تغير المناخ والكوارث وأن يعزز السياقات المستدامة للإنتاج.
دوافع التغيير الإيجابي
يسعى البرنامج إلى تمهيد الطريق لإجراءات منسقة وتبادل المعارف على المستويين الوطني والإقليمي بموازاة تيسير عملية صنع القرارات بصورة مستنيرة من خلال عدد من المبادرات المقترحة بما في ذلك:
- تشجيع التعاون الإقليمي لإرساء عمليات وأدوات لدعم القرارات وتوطيد التعاون الإقليمي من أجل مواجهة تدهور الأراضي والتصحّر وتغير المناخ؛
- وتعزيز الإدارة المستدامة لمستجمعات المياه ومناطق الرعي عبر الحدود؛
- وتعزيز التكيّف مع الجفاف من خلال تحسين نظم التوقّع والإنذار المبكر؛
- وتشجيع الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية من أجل دفع سبل العيش والحدّ من الهجرة؛
- وتفعيل مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص؛
- وتشجيع التعاون بين بلدان الجنوب من أجل تشاطر التجارب والخبرات وتبادل البيانات وتعزيز بناء القدرات والتشاور ومواجهة التحديات والتهديدات من خلال إيجاد حلول فعالة.
وتقول السيدة Kakoli Ghosh العضو في فريق الزراعة المستدامة "تساهم هذه المبادرة الهامة في تحقيق الهدفين 2 (القضاء على الجوع) و15 (الحياة والأراضي) من أهداف التنمية المستدامة وتشجيع الشراكات من أجل تبادل المعارف بين مختلف بلدان إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا ومع بلدان أخرى، فضلاً عن إتاحة حلول ملموسة لدعم عقد الأمم المتحدة لإصلاح النظم الإيكولوجية."