الحد من آثار التصحّر وتدهور الأراضي والجفاف في 14 بلدًا
يحد التصحّر وتدهور الأراضي والجفاف من الإنتاجية والأمن الغذائي، ويعرقل الوظائف الحيوية للنظم الإيكولوجية، مما يؤثر سلبًا على التنوع البيولوجي والموارد المائية ويزيد من انبعاثات الكربون والضعف أمام تغيّر المناخ. ويتأثر كل عام أكثر من نصف الأراضي الزراعية في العالم جرّاء تدهور الأراضي، ويُفقد ما يقدر بمليار (1) دولار أمريكي في خدمات التربة بسبب الممارسات غير المستدامة لإدارة الأراضي.
ورغم خطورة التهديد، فإن صانعي السياسات ومستخدمي الأراضي يحصلون بشكل محدود على الموارد والأدوات والمعلومات الخاصة بالنُهج الفعالة للإدارة المستدامة للأراضي. وعلاوة على ذلك، هناك تحديات ناشئة عن غياب التنسيق بين منصات وقواعد بيانات الإدارة المستدامة للأراضي، وعن فجوات المعرفة في مجال تكاليف الإدارة المستدامة للأراضي ومنافعها، ومحدودية القدرات والوعي لدى صانعي السياسات بشأن أهمية اعتماد نهج الإدارة المستدامة للأراضي.
وسعى مشروع دعم القرار في مجال الإدارة المستدامة للأراضي إلى معالجة هذه المسائل. وتم تنفيذ هذا المشروع في 14 من البلدان هي: الأرجنتين وبنغلاديش والبوسنة والهرسك والصين وكولومبيا وإكوادور وليسوتو والمغرب ونيجيريا وبنما والفلبين وتايلند وتونس وتركيا وأوزبكستان.
منظمة الأغذية والزراعة في ميدان العمل
عملت المنظمة، في إطار مشروع دعم القرار في مجال الإدارة المستدامة للأراضي، على تنفيذ مجموعة واسعة من المبادرات مع شركاء من مرفق البيئة العالمية ومركز التنمية والبيئة/ الدراسة العالمية لنُهج وتكنولوجيات الحفظ، والوزارات وأصحاب المصلحة المحليين.
تحسين سلامة التربة من أجل حماية سبل العيش
توفر التربة دورة المغذّيات لحياة النباتات والحيوانات وتأوي ربع التنوع البيولوجي في كوكبنا، وتشكل أساسًا للأعلاف والوقود والألياف ومجموعة متنوعة من خدمات النظام الإيكولوجي. وقامت جميع البلدان المشاركة في المشروع بتطبيق تكنولوجيات ونُهج الإدارة المستدامة للأراضي في قطع أرض تجريبية ووثقت ما حققته من تقدم ونتائج.
وعلى سبيل المثال، حدد شركاء المشروع في كولومبيا منافع الإدارة المستدامة للأراضي في الأراضي المتدهورة للمواشي. وزاد إنتاج الحليب لديهم من 15 إلى 45 لترًا. وأدى خفض الاستثمارات في المدخلات الزراعية من الأسمدة واليد العاملة إلى زيادة بنسبة ستة في المائة من إنتاج الأعلاف. وعلاوة على ذلك، أدى تحسين سلامة التربة إلى انخفاض بنسبة 23 في المائة من الأراضي المتدهورة في شتى قطع الأرض التجريبية الخاصة بالمشروع.
تسخير التكنولوجيا لتعزيز القدرة على الصمود وتبادل المعارف
تعاونت المنظمة، في إطار المشروع، مع الدراسة العالمية لنُهج وتكنولوجيات الحفظ من أجل توفير منصة وقاعدة بيانات مفتوحة وعلى الإنترنت بشأن التصحّر وتدهور الأراضي والجفاف ودعم القرار في مجال الإدارة المستدامة للأراضي، وذلك بربط شبكات المعلومات التقنية والعلمية والشركاء القطريين والشركاء المحليين والبرامج. وقامت البلدان المشاركة في المشروع باختبار وتوثيق أكثر من 100 نوع من التكنولوجيا ونهج للإدارة المستدامة للأراضي وجعلت الوصول إليها متاحًا بالمجان على الإنترنت.
وتتضمن قاعدة البيانات حاليًا أكثر من 000 2 ممارسة للإدارة المستدامة للأراضي مشتركة بين 132 بلدًا حول العالم، وهي أداة قيّمة من أجل اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة. وأعدت المنظمة أيضًا دورة للتعلم الإلكتروني على الإنترنت بشأن الإدارة المستدامة للأراضي واستعادة الأراضي، وذلك من أجل مساعدة صانعي السياسات والممارسين ومستخدمي الأراضي في اختيار تدخلات الإدارة المستدامة للأراضي، والتخطيط لهذه التدخلات وتنفيذها ورصدها.
تعزيز الشراكات من أجل تسريع وتيرة التقدم
عزز المشروع الشراكات عبر القطاعات في ما بين البلدان وأقام تجارب في مجال التعاون من خلال إتاحة فرص للتدريب وبناء القدرات وتبادل المعارف.
وعلى سبيل المثال، استفاد الشركاء من الفلبين من خبرة تايلند في الاستخدام الفعال لعشب نجيل الهند في مكافحة تعرية التربة. وإن إقامة شراكات مشتركة عبر القطاعات ومتعددة أصحاب المصلحة هي وسيلة فعالة لبناء القدرات وتجميع الموارد وزيادة الخبرات وتوسيع نطاق المشاريع وفعاليتها وتعزيز البيئة وتمكينها. وينبغي لجميع المشاريع التي تهدف إلى تحقيق تقدم مستدام أن تسهّل إقامة الشراكات بدءًا من المستويين المؤسسي والوطني وصولاً إلى الشراكات في ما بين المجتمعات المحلية.
النتائج الرئيسية
بحلول عام 2019، استفاد 14 بلدًا مشاركًا في المشروع من تعزيز المعارف والفهم في ما يتعلق بالإدارة المستدامة للأراضي وميزاتها الملموسة بالنسبة إلى أصحاب المصلحة والبيئة. وتشمل النتائج ما يلي:
- زيادة الإنتاج مع الحفاظ على سلامة النظام الإيكولوجي في الوقت ذاته؛
- تعميم ممارسات الإدارة المستدامة للأراضي في سياسات البلدان وخطط عملها؛
- تنفيذ الإدارة المستدامة للأراضي في المناظر الطبيعية والمواقع التجريبية المختارة؛
- تحسين التعاون والشراكات في ما بين البلدان؛
- اعتماد نُهج وتكنولوجيات جديدة أو تطويرها؛
- وضع خطوط توجيهية وأدوات ومجموعة أدوات منهجية مناسبة لأي بلد يسعى إلى مكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف.