يشكّل هذا المطبوع أداة عملية للتنمية تطبّق إطار سلسلة القيمة الغذائية المستدامة مع التركيز على صغار منتجي الثروة الحيوانية وتتوجّه إلى جمهور من أفرقة تصميم المشاريع وصانعي السياسات. ويمثل صغار منتجي الثروة الحيوانية عناصر فاعلة هامة في إنتاج الأغذية وصحة الإنسان وإدارة المناظر الطبيعية والموارد الوراثية الحيوانية. ولكنّهم يواجهون عددًا من التحديات التي تعيق إنتاجيتهم ونفاذهم إلى الأسواق وقدرتهم التنافسية إزاء نظرائهم العاملين على نطاق أكبر. ومن خلال دمج مفهومي القيمة المضافة والأبعاد الثلاثة للاستدامة، لا يعالج إطار سلسلة القيمة الغذائية المستدامة المسائل المتعلقة بالقدرة التنافسية لدى صغار المنتجين وشمولهم وتمكينهم فحسب، بل يتطرّق أيضا إلى القضايا الشاملة التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من مشاريع التنمية. وتُطلع هذه الخطوط التوجيهية المستخدِم على مختلف خطوات تطوير سلسلة القيمة، وهي تسلّط الضوء على خصائص قطاع الثروة الحيوانية الصغير النطاق مثل تعدد الوظائف، ودورات الإنتاج المحددة، أو مسائل سلامة الأغذية، عن طريق أمثلة ملموسة.

تتيح النظم الوطنية لتسجيل الحيوانات فرصة لدعم تحقيق عدد من الأهداف بما في ذلك تسجيل الأداء ونسب الحيوانات، ورصد الصحة والأمراض، والتعقّب، ومنع سرقة المخزونات وإدارة الموارد الوراثية الحيوانية. وتسدي هذه الخطوط التوجيهية المشورة عن عمليات التخطيط لنظم شاملة تعالج كل هذه الأهداف ووضعها وتنفيذها، إلى جانب تعزيز فرص استدامة هذه النظم إلى أقصى حد ممكن. ولقد أقرّت الهيئة هذه الخطوط التوجيهية في دورتها العادية الخامسة عشرة في عام 2015.

إن معرفة الموارد الوراثية الحيوانية أمر أساسي لاستخدامها المستدام، وتنميتها وصونها. وتوفر هذه الخطوط التوجيهية المشورة بشأن كيفية وضع استراتيجية لتلبية المتطلبات الوطنية للبيانات والمعلومات المتعلقة بالموارد الوراثية. كما أنها توفر المشورة العملية بشأن كيفية التخطيط لعمليات مسح الموارد الوراثية الحيوانية وتنفيذها. وقد أقرتها الهيئة في دورتها العادية الثالثة عشرة في عام 2011.

تقدم هذه الخطوط التوجيهية المشورة بشأن كيفية إجراء دراسة توصيف جزيئي ومظهري محدّدة الهدف وفعّالة من حيث الكلفة لتوصيف المظاهر، تساهم في تحسين إدارة الموارد الوراثية الحيوانية في سياق تنفيذ خطة العمل العالمية على الصعيد القطري. وقد أقرتها الهيئة في دورتها العادية الثالثة عشرة في عام 2011.

تقدم هذه الخطوط التوجيهية لمحة موجزة عن التطورات في مجال التوصيف الجزيئي، بالإضافة إلى نصائح عملية للباحثين الذين يرغبون في إجراء دراسة توصيف جزيئي. وهي تؤكد على أهمية الحصول على عينات بيولوجية ممثلة ذات جودة عالية، تحقق البيانات الموحدة التي يمكن دمجها في التحليلات على نطاق دولي. وقد أقرتها الهيئة في دورتها الثالثة عشرة في عام 2011.

يُعتبـر التحسـين الوراثـي عنصـرا أساسيــا لإدارة المــوارد الوراثيــة الحيوانيــة، ويمكـن أن يقدم مساهمات هامة في تحقيــق الأمــن الغذائــي والتنميــة الريفيــة. وتهــدف هــذه الخطــوط التوجيهيــة، التي أقرتها الهيئة في دورتها العادية الثانية عشرة في عام 2009، إلى مساعدة البلدان على تطوير برامج تحسين وراثي فعالة ومستدامة، مع الأخذ بعين الاعتبار لأهدافها لتنمية الثروة الحيوانية وخصائص نظم الإنتاج الخاصة به.

تقدم هذه الخطوط التوجيهية المشورة بشأن كيفية التخطيط لبرنامج حفظ بواسطة التبريد وتنفيذه (الحفظ على أساس الحفاظ على المادة الوراثية المجمدة): من تحديد الأولويات والتنمية المؤسسية إلى الجوانب العملية لتصميم بنك للجينات وحفظ أنواع مختلفة من المواد الوراثية بواسطة التبريد. وقد أقرتها الهيئة في دورتها العادية الثالثة عشرة في عام 2011.

تقدم هذه الخطوط التوجيهية المشورة بشأن كيفية التخطيط لبرنامج حفظ في الجسم الحيّ وتنفيذه (الحفظ على أساس الحفاظ على الحيوانات الحية): من وضع استراتيجية حفظ وطنية إلى تنفيذ برامج التربية في المجموعات الصغيرة ومجموعة من الأساليب التي يمكن استخدامها لتعزيز الاستدامة الذاتية للسلالات المعرضة للخطر. وقد أقرتها الهيئة في دورتها العادية الرابعة عشرة في عام 2013.

تساعد عملية إعداد وتنفيذ خطط العمل الوطنية الاستراتيجية البلدان على ترجمة خطة العمل العالمية للموارد الوراثية الحيوانية إلى نهج وطنية شاملة وفعالة للاستخدام المستدام والحفاظ على التنوع الحيوي الحيواني. وتحدد هذه الخطوط التوجيهية ، التي أقرتها الهيئة في دورتها العادية الثانية عشرة في عام 2009، نهجا عمليا لتطوير استراتيجية وطنية وخطة عمل، يصف كيفية البدء بعملية التخطيط وتنفيذها والانتهاء منها – للتوصل في النهاية إلى تأييد الحكومة للخطة. ويمكن أن تكون مفيدة أيضا في عملية استعراض وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للتنوع البيولوجي وخطط العمل أيضاً.

يوفر إطار مؤسسي سليم الأساس لإدارة فعالة للموارد الوراثية الحيوانية على الصعيدين الوطني والدولي. وتقدم هذه الخطوط التوجيهية لمحة عامة عن مكونات الشبكة العالمية لإدارة الموارد الوراثية الحيوانية، وتقدم المشورة بشأن كيفية تعزيز هذه المكونات على الصعيدين الوطني والإقليمي. وقد أقرتها الهيئة في دورتها العادية الثالثة عشرة في عام 2011.

أقرت الهيئة، في دورتها العادية الحادية عشرة في عام 2007، أهمية الموارد الوراثية المائية وهشاشتها ودورها في نهج النظام البيئي للأغذية والزراعة ومساهمتها في التصدي لتحديّات تغير المناخ. كما أكدت الهيئة أيضا على ضرورة وضع خطوط توجيهية فنية لصيانة الموارد الوراثية المائية واستخدامها المستدام، فيما يتعلق بمدونة السلوك الخاصة بالصيد الرشيد لدى المنظمة. وقد أيدت اللجنة، مع البرنامج العادي للمنظمة والصندوق العالمي لمصايد الأسماك والخبراء الفنيين، إعداد الخطوط التوجيهية لتنمية الأحياء المائية: 3- إدارة الموارد الوراثية،  من قبل إدارة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في المنظمة. وقد وُضعت الخطوط التوجيهية لدعم مدونة السلوك الخاصة بالصيد الرشيد لدى المنظمة. وهي توفر مجموعة من الأدوات التي تدعم تحسين إدارة الموارد الوراثية في تربية الأحياء المائية، وتتوجه إلى صناع القرار فضلا عن كبار المسؤولين عن الموارد، والمستهلكين وغيرهم من المهتمين في مجال مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الرشيدة.

إنّ زراعة الأنواع/ السلالات الأصلية للمزارعين المتنوّعة التي تميل إلى التكيّف بشكل جيّد مع نظم الإنتاج المحلية وتكون ملائمة لها، تزيد من قدرة إنتاج المحاصيل على الصمود. وتشكّل أيضًا الأنواع/ السلالات الأصلية للمزارعين مصادر محتملة لسمات تحسين المحاصيل، ولا سيما من أجل استنباط أصناف تتسم بالقدرة على تحمّل حالات الإجهاد الأحيائية واللا أحيائية، ومن أجل إدماج السمات المفضلة لدى المزارعين. وللأسف، استعيض في العقود الأخيرة عن الكثير من هذه الموارد الوراثية بأصناف معاصرة، ما أدى إلى انخفاض إجمالي عدد الأصناف المختلفة المزروعة و/ أو فقدان التجانس في ما بينها. وتجعل هذه الخسائر النظم الزراعية أقل قدرة على الصمود ولا سيما في مواجهة الصدمات الناجمة عن حالات الإجهاد الأحيائية واللا أحيائية. وستسهم هذه الخطوط التوجيهية التي وضعت لتكون بمثابة مواد مرجعية لإعداد خطة وطنية لصون الأنواع / السلالات الأصلية للمزارعين واستخدامها المستدام، في معالجة الفقدان المتواصل لتنوع هذه السلالات. وبالتالي، تشكّل هذه الخطوط التوجيهية أداةً مفيدة للممارسين في مجال التنمية والباحثين والطلاب وراسمي السياسات الذين يعملون على صون هذه الموارد القيّمة واستخدامها على نحو مستدام.

تهدف هذه الخطوط التوجيهية إلى وضع مواد مرجعية لمساعدة الحكومات الوطنية في إعداد خطة وطنية لصون الأقارب البرية للمحاصيل والنباتات الغذائية البرية واستخدامها المستدام. وينصبّ التركيز فيها على عملية صون الأقارب البرية للمحاصيل والنباتات الغذائية البرية في موقعها وتعزيز الروابط بينها وبين صونها خارج الموقع، واستخدامها. وستعتمد العملية الدقيقة لإعداد الخطة الوطنية على السياق الوطني بما يشمل توافر البيانات الأساسية والإطار السياساتي القائم واختصاصات الوكالات المسؤولة عن صياغة الخطة وتنفيذها فضلًا عن الموارد المتاحة لتنفيذها.

من شأن هذه الخطوط التوجيهية أن تساعد البلدان على تنفيذ خطة العمل العالمية الثانية من خلال استراتيجية وطنية تتسق مع الالتزامات الوطنية والدولية الأخرى ذات الصلة. ومع إدراك احتياجات كل بلد وقدراته والصعوبات

التي يواجهها، يتعيّن على الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أن تحدد رؤية وأهدافاً وغايات وطنية إلى جانب خطة عمل مناسبة لها، بما في ذلك المسؤوليات والموارد والأطر الزمنية للأنشطة المرتبطة بحفظ الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام. ولقد أقرّت الهيئة هذه الخطوط التوجيهية في دورتها العادية الخامسة عشرة في عام 2015.

أقرّت الهيئة هذا الدليل الطوعي لصياغة سياسات البذور الوطنية في دورتها العادية الخامسة عشرة في عام 2015. ويتّسم توافر بذور مجموعة متنوّعة من أنواع المحاصيل المكيّفة وذات النوعية الجيدة وإمكانية الحصول عليها بأهمية أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وأمن سبل كسب العيش والقضاء على الجوع لا سيما في البلدان النامية. ويفسّر هذا الدليل ما هي سياسات البذور وكيف تختلف عن قوانين البذور؛ كما يصف العملية التشاركية التي يتم من خلالها صياغة سياسات البذور؛ وطبيعة الوثائق المتعلّقة بها وشكلها؛ والعناصر الرئيسية الواردة في هذه السياسات، كما أنه يعالج المسائل المرتبطة بتنفيذها. وبشكل خاص، يراد استخدامه من جانب صنّاع السياسات والوكالات الوطنية للبذور والمجتمع المدني ومنظمات القطاعين العام والخاص بما فيها مؤسسات البذور الوطنية ومنظمات المزارعين المعنية بقطاع البذور.

تنبثق معايير بنوك الجينات للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، التي تم إقرارها من قبل اللجنة في عام 2013، عن مراجعة معايير بنوك الجينات من قبل منظمة الأغذية والزراعة والمعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية لعام 1993. وأُجريت المراجعة بناء على طلب من اللجنة على ضوء التغيرات التي حدثت على ساحة السياسات العالمية وأوجه التقدم التي تحققت في مجال العلم والتكنولوجيا. وفي حين تناولت معايير بنك الجينات للموارد الوراثية لعام 1993 تخزين البذور التقليدية فقط، فإن معايير بنك الجينات للموارد الوراثية قد غطت أيضاً، معايير بنوك الجينات الحقلية، ومعايير الزراعة داخل الأنابيب المخبرية والحفظ بالتبريد الشديد.

تهدف مدونة السلوك الدولية بشأن جمع المادة الوراثية النباتية ونقلها إلى تشجيع الجمع الرشيد والاستخدام المستدام للموارد الوراثية، لمنع التآكل الجيني وحماية مصالح الجهات المانحة للموارد الوراثية ومن يقومون بجمعها. وثمة أهداف أخرى للمدونة من بينها تحديد المسؤوليات الدنيا لجامعي الموارد الوراثية والجهات الراعية لها والأمناء عليها ومستخدميها. وهذه المدونة موجهة إلى الحكومات في المقام الأول، وستنفذ وفقاً لمعايير اتفاقية التنوع البيولوجي وغيرها من الصكوك القانونية التي تحمى التنوع البيولوجي أو أجزاء منه. واعتمد مؤتمر المنظمة هذه المدونة في 1993، وجرى التفاوض بشأنها من خلال الهيئة، التي تضطلع أيضاً بمسؤولية الإشراف على تنفيذها واستعراضها.

وقد أقرّ مجلس المنظمة إطار العمل بشأن التنوع البيولوجي للأغذية والزراعة في عام 2021. وهو يتضمّن أكثر من 50 إجراءً فرديًا تم توزيعها على ثلاثة مجالات استراتيجية ذات أولوية هي: التوصيف والتقييم والرصد؛ والإدارة (صون التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام)؛ والأطر المؤسسية. وقد أُعدّ هذا التقرير استجابةً للتقرير عن حالة التنوع البيولوجي للأغذية والزراعة في العالم الذي يستند إلى الإسهامات القطرية.

ترمي عناصر تيسير التنفيذ المحلي للحصول على الموارد وتقاسم منافعها بالنسبة إلى مختلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية للأغذية والزراعة والملاحظات التفسيرية إلى مساعدة الحكومات التي تبحث في وضع تدابير الحصول على الموارد وتقاسم منافعها أو تكييفها أو تنفيذها، على الأخذ في الاعتبار أهمية الموارد الوراثية للأغذية والزراعة ودورها الخاص بالنسبة إلى تحقيق الأمن الغذائي والسمات المميّزة لمختلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية للأغذية والزراعة، مع الامتثال للصكوك الدولية الخاصة بالحصول على الموارد وتقاسم منافعها بحسب الاقتضاء. وقد رحّبت الهيئة ومؤتمر المنظمة بهذه العناصر في عام 2019.

تعالج الخطوط التوجيهية هذه أبعاد الموارد الوراثية الخاصة بالتخطيط للتكيّف مع تغير المناخ. وهي ترمي إلى مساعدة البلدان على إدارة الموارد الوراثية - تنوّع النباتات والحيوانات والموارد المائية والغابات والكائنات الدقيقة واللافقاريات - باعتبارها مستودعاً محورياً وأداة في متناولها لتكييف الزراعة وبناء القدرة على الصمود في نظم الإنتاج الزراعي والغذائي. ولقد أقرتها الهيئة في دورتها العادية الخامسة عشرة، ووافق عليها مؤتمر الفاو في دورته التاسعة والثلاثين في عام 2015.

ترمي الخطوط التوجيهية هذه إلى مساعدة البلدان على استخدام التنوّع البيولوجي للأغذية والزراعة بأفضل شكل ممكن في برامجها المتعلّقة بالتغذية. وتقدم الخطوط التوجيهية أمثلة على الطريقة التي يمكن من خلالها القيام بالتعميم، رهناً باحتياجات البلدان وقدراتها، حسب الاقتضاء. وشددت الهيئة على أن يستند التنفيذ إلى الأدلة العلمية وأن يتماشى مع الالتزامات الدولية ذات الصلة. ولقد أقرّتها الهيئة في دورتها العادية الخامسة عشرة في عام 2015.