المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

بعد سبع سنوات من المفاوضات في إطار الهيئة، اعتمد مؤتمر المنظمة المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في نوفمبر/تشرين الثاني 2001. ودخلت المعاهدة الدولية حيز التنفيذ في عام 2004، بعد أن صدقت عليها 40 حكومة، وبلغ مجموع أطرافها المتعاقدة 148 طرفًا في عام 2021.

وتسعى المعاهدة الدولية إلى ضمان الزراعة المستدامة والأمن الغذائي من خلال صون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في العالم واستخدامها المستدام، وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها على نحو عادل ومنصف. وتُسلِّم المعاهدة أيضًا بحقوق المزارعين، رهنًا بالقوانين الوطنية، من أجل ما يلي: (أ) حماية المعارف التقليدية ذات الصلة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة؛ (ب) والمشاركة المتكافئة في تقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة؛ (ج) والمشاركة في صنع القرارات، على المستوى القطري، بشأن المسائل المرتبطة بصون الموارد النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام. وقد أنشأت المعاهدة النظام المتعدد الأطراف للحصول على الموارد وتقاسم منافعها، وهو نظام يُسهل تبادل المواد الوراثية النباتية وتقاسم منافعها من خلال الاتفاق الموحَّد لنقل المواد.

وتُغطي هذه المعاهدة الملزمة قانونًا جميع الموارد الوراثية النباتية ذات الصلة بالأغذية والزراعة، وتتماشى تمامًا مع اتفاقية التنوع البيولوجي. ويساعد كلا الصكان في تتبع التقدم المحرز من أجل اعتماد أطر وطنية للحصول على الموارد وتقاسم المنافع، وبالتعاون في إنتاج مؤشر مشترك للحصول على الموارد وتقاسم المنافع في سياق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

ولا يتمتع أي بلد بالاكتفاء الذاتي لناحية الموارد الوراثية النباتية، ومن ثم يكتسي التعاون الدولي وتبادل الموارد الوراثية أهمية محورية ضرورية للأمن الغذائي. ويسهّل النظام المتعدد الأطراف التابع للمعاهدة الوصول إلى الموارد الوراثية النباتية الرئيسية، ودعم أكثر من 1.2 مليون مزارع في البلدان النامية من خلال المشاريع الممولة من صندوق تقاسم المنافع.

وتُسهم الهيئة والجهاز الرئاسي للمعاهدة بطرق مختلفة، وإن كانت متعاضدة، في ضمان صون الموارد الوراثية النباتية واستخدامها المستدام. وفي عام 2009، اعتمدت الهيئة بيان نوايا مشترك بشأن التعاون مع الجهاز الرئاسي، ومنذ ذلك الحين اعتمد كلا الجهازين العديد من المقررات والقرارات التي تعزز أهمية هذا التعاون.

وواصلت أمانتا الهيئة والمعاهدة التعاون والتنسيق بشأن مجموعة واسعة من المسائل والأنشطة ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التقرير الثالث عن حالة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في العالم، ومراقبة خطة العمل العالمية الثانية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وتنفيذها، وإنشاء روابط بين نظام المعلومات العالمي التابع للمعاهدة والنظام العالمي للمعلومات والإنذار المبكر بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.