ثانيا: آسيا والمحيط الهادي

عرض عام للإقليم الأداء الاقتصادي العام

النمو الاقتصادي في الاقتصادات الآسيوية تباطأ إلى حد ما في عام 2001

يؤكد الأداء الاقتصادي في البلدان النامية الآسيوية مؤخرا مستوى اندماجها في الاقتصاد العالمي، وقوتها في أعقاب الأزمة، والتغاير بينها. ففي عام 2000 كان الأداء الاقتصادي قويا ولكن الضعف اعتراه بعد منتصف العام نتيجة للتباطؤ الاقتصادي العالمي. فقد ساهم استمرار ضعف الطلب الخارجي، لاسيما على السلع الإلكترونية، في حدوث انخفاض عام في النمو بحيث بلغ حوالي 5.6 في المائة في عام 2001 (36) .

فنتيجة لأحداث 11 سبتمبر/أيلول، تم تخفيض النمو المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2002 فيما يتعلق بمعظم بلدان الإقليم. ومن المتوقع أن تنمو اقتصادات المنطقة ككل بنسبة 5.6 في المائة ولكن أثر الاعتداءات وتداعياتها، التي انتقلت من خلال قنوات شتى، سيشعر بها مختلف البلدان بدرجات متفاوتة من الشدة.

ففي منطقة جنوب شرق آسيا شهدت إندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلند وفيتنام جميعها معدلات نمو مرتفعة في عام 2000، مع تسجيل ماليزيا أداء قوي بوجه خاص. ولكن توقعات عام 2001 أشارت إلى معدلات نمو أقل في جميع البلدان الرئيسية في شبه الإقليم، لاسيما في ماليزيا وتايلند.

وفي عام 2000، بلغ النمو الاقتصادي 8 في المائة في الصين، مواصلا الأداء القوي الذي حققه في السنوات السابقة. وقد أدى حدوث تباطؤ لا يستهان به في الصادرات إلى حدوث انخفاض معتدل في معدل النمو عام2001. ومن المتوقع أن يسهم الطلب المحلي القوي والاستثمار الأجنبي في تحقيق نمو قوي مستدام في عام 2002.

الجدول 9

معدلات النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في بعض بلدان آسيا النامية

 

الجدول 10

معدلات نمو الإنتاج الصافي في البلدان النامية في آسيا والمحيط الهادي

ولقد شهدت منطقة جنوب آسيا ككل معدلات نمو أقل في المتوسط بالمقارنة لمعدلات النمو في جنوب شرق آسيا، مع استمرار أهميتها في السنوات الأخيرة، لاسيما في الهند وبنغلاديش. فالإقليم أقل تعرض للاتجاه الانخفاضي في التجارة العالمية والنشاط الاقتصادي وإن كان غير محصن تماما ضده، بالمقارنة بمعظم البلدان الآسيوية الأصغر. ومن المتوقع للهند وبنغلاديش وباكستان أن تكون قد حققت نموا اقتصاديا أقل في عام 2001.

ا لأداء ا لزراعي

يبدو أن النمو المنخفض نسبيا في الإنتاج الزراعي في عام 2000 قد ازداد انخفاضا في عام 2001

انخفض نمو الإنتاج الزراعي الإجمالي للمنطقة إلى 1.7 في المائة في عام 2000، مواصلا الاتجاه نحو التدني التدريجي في النمو الذي سجل خلال السنوات القليلة السابقة. وهذا يرجع كلية إلى انخفاض النمو في إنتاج المحاصيل إلى 0.3 في المائة بعد أن كان قد زاد بنسبة 3.4 في المائة في عام 1999. وانخفض إنتاج الحبوب الغذائية بنسبة 3.6 في المائة في عام 2000 ، مع ارتباط معظم هذا التدني بالانخفاض في إنتاج الحبوب الصيني. ومن ناحية أخرى زاد الإنتاج الحيواني في المنطقة بنسبة 4.6 في المائة، بالمقارنة بنسبة 2.1 في المائة في العام السابق.

وتشير التقديرات الأولية لعام 2001 إلى حدوث مزيد من الانخفاض في نمو الإنتاج الزراعي الإقليمي إلى نحو 1 في المائة، مع انكماش إنتاج المحاصيل بما يقرب من 1 في المائة، بينما يتوقع أن يكون الإنتاج الحيواني قد زاد بنسبة تقل بالكاد عن 4 في المائة. ومن المتوقع أن ينخفض إنتاج الحبوب الغذائية بنسبة 2.3 في المائة، مما يعكس الظروف الجوية المعاكسة في البلدان الرئيسية المنتجة للحبوب الغذائية في الإقليم.

وكانت منطقة جنوب آسيا هي السبب إلى حد كبير في زيادة سوء الأداء في عام 2000، حيث انخفض الإنتاج الزراعي فيها بنسبة 0.3 في المائة بعد أن كان قد حقق نموا قويا يتراوح بين 4 و5 في المائة في السنة السابقة. وانخفض إنتاج المحاصيل لنسبة 1.2 في المائة بينما ارتفع الإنتاج الحيواني بنسبة 2.8 في المائة تماشيا مع أدائه في عام 1999. وفي الهند انخفض الإنتاج الزراعي بنسبة 1.1 في المائة، بعد أن كان قد زاد بما يقرب من 5 في المائة في السنة السابقة. وكان ذلك هو النتيجة الصافية لحدوث انخفاض لنسبة 2.1 في المائة في إنتاج المحاصيل وحدوث زيادة بنسبة 3 في المائة في الإنتاج الحيواني. وبينما كان نمو الإنتاج في عام 2000 قويا نسبيا، إذ بلغ 6.5 في المائة في بنغلاديش و 3.7 في المائة في نيبال، فإنه كان أكثر تواضعا في باكستان حيث بلغ 1.6 في المائة، وفي سري لانكا حيث بلغ 0.8 في المائة.

الشكل 22

آسيا والمحيط الهادي: مؤشرات مختارة

آ سيا والمحيط الهادي: مؤشرات مختارة

وتشير التوقعات لعام 2001 إلى حدوث انخفاض آخر في الإنتاج الزراعي يبلغ نحو 1.5 في المائة. وسيكون ذلك نتيجة لانخفاض مقدر في إنتاج المحاصيل في أكبر ثلاثة بلدان في شبه الإقليم- وهي الهند وباكستان وبنغلاديش- حيث تأثر إنتاج المحاصيل تأثرا سلبيا بالظروف الجوية غير المواتية في مناطق الإنتاج الرئيسية.

وفي الصين لم يسجل نمو الإنتاج الزراعي في عام 2000، الذي بلغ 2.6 في المائة، سوى تحسمن متواضع عن النسبة التي حققها في عام 1999 وقدرها 2.1 في المائة. ومع أن هذين المعدلين مازالا لا يستهان بهما فإنهما أقل كتيرا من المعدلين البالغين 4.2 في المائة و 6.4 في المائة اللذين تحققا في عامي 1998 و1997 على التوالي، وأقل من متوسط معدلات الفترة 1992 - 1996 الذي بلغ 6.6 في المائة. وكان انخفاض الأداء في عام 2000 نتيجة لحدوث ركود تقريبا في إنتاج المحاصيل، بحيث زاد بنسبة 0.3 في المائة فقط، ونتيجة لتحسن أداء الإنتاج الحيواني، الذي زاد بنسبة 4.8 في المائة. كما انخفض إنتاج الحبوب الغذائية بما يقرب من 10 في المائة، وكان ذلك يرجع بدرجة كبيرة إلى التغيرات في السياسات الحكومية لدعم الأسعار، التي أدت إلى حدوث انخفاض في المساحة المزروعة (أنظر في ما بعد "انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية وأثره على السياسات الزراعية الصينية).

وتشير التوقعات الأولية لعام 2001 إلى زيادة الإنتاج الزراعي الصيني بنفس المعدل الذي زاد به في عام 2000: أي نحو 2.5 في المائة. ومرة أخرى فإن الإنتاج الحيواني، الذي ينمو بنسبة تتراوح بين 4 و5 فيالمائة، ربا تفوق في أدائه على إنتاج المحاصيل الذي يتوقع أن يكون قد ارتفع بنسبة لا تتجاوزء، 0 في المائة. ومن المتوقع أن يواصل إنتاج الحبوب الغذائية انخفاضه، نتيجة لحدوث مزيد من الانخفاض في المساحة المزروعة وللأحوال الجوية غير المواتية، وأن يظل نمو كل من إنتاج المحاصيل والإنتاج الحيواني أقل بكثير من المعدلات التي كنت سائدة قبل عام 1997.

وفي شرق وجنوب شرقي آسيا، تباطأ الإنتاج الزراعي إلى حد ما في عام 2000، بحيث بلغ ما يقذر بنسبة 2.9 في المائة، بعد أد كان قد حقق نموا مرتفعا قدر 4.8، في المائة في سنة 1999، التي كانت سنة انتعاش في أعقاب الأداء الإنتاجي الهزيل في عامي 1997 و1998 . ويبدو أن إندونيسيا لم تشهد سوى نمو متواضع قدره 1.5 في المائة، نتيجة لضعف نمو إنتاج المحاصيل البالغ 0.8 في المائة، على الاختلاف من نمو الإنتاج الحيواني البالغ 5.9 في المائة. وشهدت كمبوديا وجمهورية كوريا وماليزيا والفلبين جميعها ارتفاع الإنتاج فيها بنسبة تتراوح بين 2 و 3 في المائة. وفي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ساهم الجفاف الشديد في عام 2000، الذي أعقب أبرد شتاء شهدته منذ عقود، في حدوث انكماش في الإنتاج بنسبة 3.8 في المائة، مع انخفاض إنتاج الحبوب الغذائية بوجه خاص انخفاضا شديدا للسنة الثانية على التوالي. بيد أن الزراعة الفيتنامية واصلت أداءها القوي الذي كانت حققته في السنوات السابقة بحيث زاد الإنتاج السنوي في حدود 4- 5 في المائة. وقد أشارت التقديرات الأولية لعام 2001 إلى حدوث تباطؤ في نمو الإنتاج الزراعي في شبه الإقليم إلى ما يقل بالكاد عن 1 في المائة، مع ركود إنتاج المحاصيل، ولكن مع ارتفاع الإنتاج الحيواني بنسبة 4 في المائة تقريبا. ومن المتوقع لمعظم بلدان شبه الإقليم أن تتبع هذا النمط. فمن المتوقع أن ينكمش الإنتاج انكماشا شديدا في كمبوديا، حيث ألحقت الفيضانات الشديدة أضرارا واسعة بمحصول الأرز، وأن ينكمش الإنتاج بدرجة أقل في الفلبين وفيتنام. وفي جمهورية كوريا الديمقراطية، شهد إنتاج الحبوب الغذائية في عام 2001 انتعاشا قويا بعد حصاد السنة السابقة الهزيل بدرجة كبيرة.

وفي البلدان النامية بمنطقة المحيط الهادي، بلغ نمو الإنتاج الزراعي 1.6 في المائة في عام 2000 بعد أن كان قد زاد بنسبة 3.7 في المائة في عام 1999، بينما تشير التقديرات الأولية لعام 2001 إلى عدم تغير مستويات الإنتاج الزراعي في ذلك العام. وهذا يعكس إلى حد كبير أداء الإنتاج المقدر لبابوا غينيا الجديدة، وهي أكبر منتج زراعي في شبه الإقليم، حيث ارتفع الإنتاج الزراعي بنسبة 1 في المائة في عام 2000 بعد أن كان قد زاد بنسبة 5.7 في المائة في عام 1999، ومن المقدر أن يكون الإنتاج قد ركد في عام 2001.

انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية وأثره على السياسات الزراعية الصينية

في يناير / كانون الثاني 2002 أصبحت الصين عضوا في منظمة التجارة العالمية.

في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2001 وافق المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في الدوحة على اتفاق انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية. ولقد كانت الزراعة هي محور مفاوضات الانضمام، حيث تضمن اتفاق الانضمام التزامات عديدة بشأن الزراعة. ولكن يوجد خلاف بشأن الأثر المحتمل لانضمام الصين. فالبعض يرى أن أثره على زراعة الصين سيكون كبيرا (37) بينما يعتقد آخرون أن التأثيرات الإجمالية على الزراعة ستكون متواضعة (38) . وهذه الآراء المتباينة يمكن أن تعزى جزئيا إلى حالة عدم يقين عام بشأن التغيرات المحتملة في السياسات التي قد تنجم عن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية (39) . وتتناول الأقسام التالية بإيجاز السياسات الزراعية الحالية للصين وأداء ذلك القطاع في السابق؛ السمات الرئيسية لاتفاق الانضمام فيما يتعلق بالزراعة، بعض الاحتمالات التي قد يتبناها واضعو السياسات.

تغير دور الزراعة في الاقتصاد الصيني

طرأ نمو سريع على الاقتصاد والزراعة في الصين منذ الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت في أواخر السبعينات من القرن العشرين.

لقد استمر التحرير الاقتصادي في الصين أكثر من عقدين. ومنذ أن بدأت الإصلاحات الاقتصادية فيها عام 1978 حقق اقتصاد الصين نموا كبيرا. فقد بلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي 8.5 في المائة في الأعوام 1997-1984، وبلغ 9.7 في المائة في الأعوام 1985-1995 (الجدول رقم 11). وبالرغم من الأزمة المالية الآسيوية واصل الناتج المحلي الإجمالي للصين نموه بنسبة 8.2 في المائة سنويا في ما بين عامي 1996 و2000. وكان التوسع في التجارة الخارجية أسرع حتى من ذلك. فقد زادت نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 13 في المائة في عام 1980 إلى 44 في المائة في عام 2000 (40) .

ورغم أن الإصلاح قد مس الاقتصاد كله منذ أوائل الثمانينات من القرن العشرين فإن معظم التحولات اللاحقة هي التي بدأت النمو في القطاع الزراعي (41) ، وأعتمدت عليه بشكل ما. فقد كان إنهاء الطابع الجماعي، والزيادات التي تحققت في الأسعار، وتخفيف القيود التجارية المحلية، وراء انطلاق الاقتصاد الزراعي للصين بعد عام 1978. فقد زاد إنتاج الحبوب بنسبة 4.7 في المائة سنويا في الفترة 1978-1984، وسجل نمو أعلى حتى من ذلك في البستنة، والمنتجات الحيوانية والمائية (الجدول رقم 11). ومع أن النمو الزراعي تباطأ باختفاء الزيادات التي كانت قد تحققت في الكفاءة نتيجة لإنهاء الطابع الجماعي، ظل البلد يتمتع بمعدلات نمو زراعي فاقت سرعة الزيادة في عدد السكان (الجدول رقم 11). بل أعقب ذلك حدوث نمو أسرع في قطاع الصناعة والخدمات، مما أدى إلى حدوث انخفاض في حصة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بما يتجاوز 30 في المائة قبل عام 1980 إلى 16 في المائة في عام 2000 (الجدول رقم 12). وفي الوقت ذاته انخفضت حصة الزراعة في العمالة الإجمالية من 81 في المائة في عام 1970 إلى 50 في المائة فقط في عام 2000.

ولقد عززت سرعة النمو الاقتصادي والتحضر وتطور الأسواق الغذائية الطلب على اللحوم والفاكهة والأغذية الأخرى غير الأساسية، مما تسبب في حدوث تحولات كبرى في هيكل الإنتاج الزراعي (42) . فعلى سبيل المثال، زادت حصة الثروة الحيوانية في قيمة الإنتاج الزراعي بأكثر من الضعف، (من 14 في المائة إلى 30 في المائة) ما بين عامي 1970 و2000 (الجدول رقم 12). ومن أهم دلائل التغير الهيكلي انخفاض حصة المحاصيل انخفاضا كبيرا (من 82 في المائة إلى 56 في المائة)، ولاسيما حصة الحبوب.

وحدثت تغيرات كبرى أيضا في التجارة الخارجية. فبينما كانت حصة المنتجات الأولية (لاسيما المنتجات الزراعية) في الصادرات الإجمالية تتجاوز 50 في المائة في عام 1980، انخفضت إلى 10 في المائة فقط في عام 2000 (الجدول رقم 12). وخلال الفترة نفسها انخفضت حصة الأغذية في الصادرات الإجمالية من 17 في المائة إلى 5 في المائة، بينما انخفضت حصة الواردات الغذائية من 15 في المائة إلى 2 في المائة. ويعكس تكوين التجارة الزراعية بدرجة متزايدة الميزة النسبية للصين (الجدول رقم 12 والشكل رقم 23). بل إن صافي صادرات السلع السائبة كثيفة الاستخدام للأراضي مثل الحبوب والبذور الزيتية ومحاصيل السكر قد انخفض، بينما ارتفعت صادرات المنتجات الأعلى قيمة والكثيفة الاستخدام لليد العاملة مثل منتجات البستنة والمنتجات الحيوانية (بما في ذلك الأحياء المائية). وقد كانت نسبة صادرات الحبوب في التسعينات من القرن العشرين (نحو 20 في المائة) أقل من نصف ما كانت عليه في أوائل الثمانينات. وفي أواخر التسعينات كانت منتجات البستنة والمنتجات الحيوانية والمائية تمثل نحو 80 في المائة من الصادرات الزراعية (43) .

وهذه الاتجاهات تشير فيما يبدو إلى أن الصين تتحرك بالفعل نحو نمط من الإنتاج والتجارة أكثر اتساقا مع ما لديها من موارد محلية وميزة نسبية، مما يتيح إدخال منتجات أكثر استخداما للأراضي في السوق المحلية وحفز المحاصيل الكثيفة الاستخدام لليد العاملة لأغراض التصدير. ويتمثل الأثر الرئيسي لانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في تعزيز الاتجاهات التي كانت تتحرك أصلا من تلقاء نفسها.

الجدول 11

معدلات النمو الاقتصادي السنوي في الصين 1970-2000

الجدول 12

التغييرات في هيكل اقتصاد الصين 1970-2000

السياسة الزرإعية في عهد إلإصلاح

تأثرت الزراعة بتنفيذ السياسات الإصلاحية الكبرى خلال العقدين إلى ثلاثة العقود الأخيرة.

على الرغم من هذه الاتجاهات الماضية فإن قلة من الناس يمكن أن تطعن في أن انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية يشكل تحديات جديدة للقطاع الزراعي. بيد أن طبيعة وعمق الأثر المترتب على ذلك سيتوقفان على الطريقة التي سيدير بها واضعو السياسة الزراعية في الصين القطاع الزراعي عندما يبدأ نفاذ القواعد التجارية الجديدة. ولدراسة ذلك بعناية أكبر علينا أن نستعرض بإيجاز أولا السياسات الزراعية أثناء عهد الإصلاح.

السياسات الضريبية والمالية: مع أن النفقات الحكومية في معظم مجالات الزراعة قد زادت تدريجيا أثناء فترة الإصلاح، فإن نسبة الاستثمار الزراعي إلى الناتج المحلي الإجمالي الزراعي قد انخفضت منذ أواخر السبعينات من القرن العشرين. ففي عام 1978 استثمر القطاع الحكومي 7.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي (44) . وبحلول عام 1995 انخفضت الحصة إلى 3.6 في المائة. وعلاوة على ذلك حدثت تدفقات كبيرة لرأس المال من الزراعة إلى الصناعة ومن المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية أثناء العقدين الأخيرين من خلال النظام المالي وعمليات الشراء الزراعي الحكومية (45) .

سعر الصرف الأجنبي والسياسات التجارية: لقد لعبت السياسات الاقتصادية الخارجية للصين دورا رئيسيا في تشكيل نمو وهيكل الزراعة لعدة عقود. ففي أثناء فترة الإصلاح بأكملها (1950-1978)، كانت السياسات ذات الوجهة الداخلية التي اتبعتها الصين إلى جانب تقييم العملة تقييما مفرطا مثبطين للصادرات (46) . وبعد أن بدأت الإصلاحات سمح لسعر الصرف الحقيقي بأن ينخفض بما يصل إلى 400 في المائة بين عامي 1978 و1994 وأدت التعديلات في أسعار الصرف طيلة فترة الإصلاح إلى زيادة قدرة الصادرات على المنافسة وساهمت في تحقيق نمو قياسي في صادرات الصين.

الشكل 23

الصين ميزان التجارة الزراعية بحسب كثافة عنصر الإنتاج

(1) تشمل المنتجات التي تحتاج إلى عمالة كثيفة: الحيوانات الحية، والأسماك والقشريات، واللافقاريات المائية الأخرى؛ ومنتجات الألبان، والبيض، والعسل الطبيعي، والمنتجات الغذائية الأخرى ذات الأصل الحيواني. والأشجار الحية والنباتات الأخرى؛ والأبصال والجذور وغير ذلك؛ والزهور ونباتات الزينة؛ والخضر وبعض الجذور والدرنات الصالحة للطعام؛ والفاكهة والجوزيات، ولحاء الحمضيات أو الشمام؛ والبن، والشاي، والماتيه، والتوابل؛ ومنتجات المطاحن، والمولت والنشا وغلوتين القمح؛ والنباتات التي تستخدم في الأغراض الصناعية والطبية، وقش الأرز؛ واللاك، والأصماغ، والراتنجات وغيرها من عصارات وخلاصات الخضر؛ والمواد النباتية التي تستخدم في صناعة الحبال؛ والمنتجات النباتية الأخرى غير المذكورة في مكان آخر؛ والدهن والشمع الحيوافي؛ والحرير الخام والصوف الخام.

(2) تشمل المنتجات التي تحتاج إلى أراض كثيفة: الحبوب، والبذور الزيتية، والفاكهة الزيتية، وزيوت الطعام النباتية، والقطن الخام، وألياف النسيج النباتية الأخرى.

المصدر:

J. Huang and C. Chen. 1999. Effects of trade liberalization on agriculture In China: institutional and structural aspects. Bogor, Indonesia United Nations ESCAP CGPRT Centre

التنمية الريفية وسياسات أسواق العمل: إن انتقال قوة العمل من القطاع الزراعي إلى القطاع غير الزراعي كان جوهريا لجهود التحديث في البلد. ولقد تحقق ذلك من خلال استيعاب الشركات الريفية لليد العاملة ومن خلال هجرة ضخمة إلى المدن. ولعب التصنيع الريفي دورا حيويا في توليد فرص عمل لليد العاملة الريفية، مما أدى إلى ارتفاع إنتاجية اليد العاملة الزراعية، وارتفاع دخل المزارعين. وقد ارتفعت حصة الأعمال الحرة الريفية في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 4 في المائة في السبعينات من القرن العشرين إلى أكثر من 30 في المائة بحلول عام 1999. وسيطرت الأعمال الحرة الريفية على قطاع التصدير طيلة التسعينات من القرن العشرين (47) . والأهم أن ذلك القطاع يستخدم 35 في المائة من اليد العاملة الريفية التي تعمل خارج المزارع. وعلاوة على ذلك تعمل أيضا نسبة كبيرة ومتزايدة من القوى العاملة الريفية (ارتفعت من 8 في المائة في عام 1990 إلى 13 في المائة في عام 2000) (48) في قطاع العمل الذاتي. وتشير دراسة استقصائية جرت مؤخرا إلى أن أكثر من 100 مليون من عمال الريف وجدوا فرص عمل في القطاع الحضري في أواخر التسعينات من القرن العشرين (49) .

لقد أصبحت أسواق الصين الزراعية تشبه بدرجة متزايدة أسوا ق الاقتصادات الأكثر توجها نحو السوق.

سياسات تسعير الأغذية وتسويقها: لقد كانت إصلاحات الأسعار والأسواق عناصر رئيسية في حدوث تحولات في سياسة الصين من اقتصاد مخطط مركزيا إلى اقتصاد السوق. بيد أن الإصلاحات بدأت ببطء ثم تلاحقت تدريجيا. وقد بدأ تحرير الأسواق بالسلع التي تعتبر غير استراتيجية مثل الخضروات والفاكهة والأسماك والماشية ومحاصيل الزيوت والسكر، بينما بذلت جهود ضئيلة فيما يتعلق بالمحاصيل الرئيسية. وقد جرى تنفيذ معظم الإصلاحات الأولى الهامة بواسطة تدابير إدارية (50) . بيد أنه مع التوسع في حق الاتجار الخاص في أوائل الثمانينات من القرن العشرين، والسماح للتجار بشراء وبيع فائض جميع فئات المنتجات الزراعية تقريبا، بدأت دعائم نظام التسويق الحكومي تتقوض.

ومنذ منتصف الثمانينات من القرن العشرين استمرت إصلاحات السوق على نحو متقطع. وبالرغم من حدوث تقلبات دورية في عملية الإصلاح بزغت الأسواق تدريجيا في ريف الصين. وأستمر ارتفاع نسبة سلع التجزئة التي تباع لأسعار السوق. وكانت حصة الزراعة لا تتجاوز 6 في المائة في عام 1978 ولكنها ارتفعت إلى 30 في المائة بحلول عام 1985، وإلى 79 في المائة بحلول عام 1995، ثم 83 في المائة بحلول عام 1999 (51) . كذلك لم يستطع تدخل الدولة أن يوقف تدفق الحبوب عبر حدود المقاطعات. فقد وجدت دراسة جرت مؤخرا أن الأسعار الزراعية لجميع السلع الرئيسية، ومن بينها الأرز والقمح، ولاسيما الذرة وفول الصويا، تحركت معا عبر محليات مترامية الأطراف داخل الصين (52) . ويتزايد الآن تكامل وكفاءة أسواق الصين، بحيث أصبحت تشبه لدرجة متزايدة أسواق الاقتصادات الأكثر توجها نحو السوق.

ما معنى هذه السياسات في السياق الدولي؟ يبين الجدولان رقما 13 و14 معدلات الحماية الاسمية التقديرية للسلع الزراعية الرئيسية مند عام 1985. وتقدر تلك المعدلات النسبة المئوية التي تختلف بها الأسعار المحلية للمنتجات الزراعية عن أسعار الحدود فيما يتعلق بنفس المنتجات. ويشير معدل الحماية الاسمية الموجب إلى أن الأسعار المحلية أعلى من أسعار الحدود (وأن المنتجات المحلية تتلقى إعانة) بينما يشير معدل الحماية الاسمية السالب إلى أن السعر المحلي أقل من سعر الحدود (وأن المنتجات المحلية تخضع لضريبة ضمنية).

ومع أنه قد يلزم إجراء مزيد من التعديل مراعاة للجودة وعوامل أخرى، تصور معدلات الحماية الاسمية هذه تصويرا تقريبيا الطابع الأساسي للتغيرات في السياسة التي حدثت في الماضي. فضرورة أن يقدم المزارعون حصة إلزامية بأسعار أقل من السوق كانت تمثل ضريبة ضمنية على المزارعين وإعانة للمستهلكين الحضريين، الذين كان باستطاعتهم الحصول على مبيعات بأقل من قيمة السوق (53) . وخلال الفترة ما بين عامي 1990 و1997 كان متوسط الأسعار التي حصل عليها المزارعون عن الحبوب وفول الصويا الموردين إلزاميا أقل من سعر الحدود بما يتراوح بين الثمن والثلث. وفي السنوات الأخيرة فقط كانت تلك الأسعار أعلى من سعر الحدود. والجدير بالذكر أن معدلات الحماية الاسمية للأرز كانت سالبة في معظمها طيلة هذه الفترة وفيما يتعلق بكل المجموعات الثلاث من الأسعار. ومن ناحية أخرى نال القمح والقطن معاملة تفضيلية بالنسبة إلى الأرز، بوصفهما أهم سلعتين زراعيتين يستوردهما البلد. وتشتد حدة هذا الاختلاف عندما نأخذ في الحسبان أن نسبة الإنتاج المشترى بسعر شراء الحصص المنخفض أعلى للأرز. وعلى العكس من ذلك لا يزال منتجو اللحوم يتقاضون، فيما يبدو، أقل مما كانوا سيتقاضونه لو كان بإمكانهم بيع إنتاجهم بالأسعار الدولية (الجدول رقم 14).

مزارع صيني يبيع القرنبيط والسبانخ أصبح الجزء الأكبر من الإنتاج الزراعي في الصين يباع الآن في الأسواق الخاصة.

الجدول 13

معدلات الحماية الاسمية للحبوب في الصين، من 1978 إلى أوائل عام 2000

 

الجدول 14

معدلات الحماية الاسمية للقطن والمنتجات الحيواني ة في الصين 1997-1999

 

الالتزامات والأحكام المتعلقة بالزراعة والمترتبة على انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية

من الممكن تصنيف التزامات الصين المتعلقة بالقطاع الزراعي في ثلاث فئات رئيسية هي: إمكانية الوصول إلى الأسواق، والدعم المحلي، وإعانات التصدير. وفيما يتعلق بإمكانيات الوصول إلى الأسواق، التزمت الصين بخفض التعريفات الجمركية على جميع المنتجات الزراعية، وبزيادة إمكانية وصول المنتجين الأجانب لبعض السلع من خلال حصص المعدلات الجمركية وإزالة القيود الكمية على سلع أخرى (انظر الإطار رقم 2). ويبدو أن الالتزامات التي أخدتها الصين على عاتقها فيما يتعلق بإمكانية وصول الواردات إلى الأسواق كبيرة (الجدولان رقما 15 و 16). وسوف تنخفض التعريفات الإجمالية للواردات الزراعية (من حيث متوسطها البسيط) من نحو 21 في المائة في عام 2001 إلى 17 في المائة في عام 2004 (بعد أن كانت قد انخفضت فعلا من 42.2 في المائة في عام 1992 إلى 23.6 في المائة في عام 1998). وسيجري التوسع في الحصص التي تسري عليها التعريفة المنخفضة، بينما سيجري تخفيض حصص التجارة الحكومية تخفيضا كبيرا.

التزمت الصين في اتفاق انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية بإجراء مزيد من التحرير للتجارة الزراعية.

وستخضع معظم المنتجات الزراعية لنظام التعريفة فقط مع بضعة استثناءات (منها مثلا حالة بعض السلع التي تعتبر "منتجات استراتيجية قومية"). ففيما يتعلق بهذه الفئة من السلع سيجري إنهاء جميع الحواجز غير الجمركية وإجراءات الترخيص والحصص وستنخفض حمايتها الفعلية انخفاضا كبيرا بحلول يناير / كانون الثاني 2002 ثم سيزداد انخفاضها بحلول عام 2004 (الجدول رقم 1). بيد أن الواردات لن تزيد بالضرورة مقابل ذلك. وللصين، في الحقيقة، مزايا نسبية في كثير من السلع المعروضة في الجدول رقم 15. وسيتعلق التحدي الحقيقي للمنتجات الزراعية ذات الحماية الجمركية فقط بمحاصيل مثل الشعير والخمور ومنتجات الألبان. وقد تكون حالة فول الصويا، التي توجد للصين ميزة نسبية ضئيلة بشأنه، إرشادية أيضا. فقبل عام 2000 كانت التعريفات الجمركية على الواردات من فول الصويا تصل إلى 114 في المائة؛ وكان المستوردون يحتاجون إلى الحصول على أذونات، وكاد المزارعون الصينيون يلبون معظم الطلب على فول الصويا في البلد. ولكن تحسبا لانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية تم تخفيض التعريفات الجمركية إلى 3 في المائة في عام 2000 ثم تم تدريجيا إنهاء حصص الاستيراد. وقد انخفضت الأسعار نتيجة لذلك وانخفضت معدلات الحماية الاسمية من 44 في المائة في أوائل عام 2000 (الجدول رقم 13) إلى أقل من 15 في المائة في أكتوبر/تشرين الأول 2001. ونتيجة لذلك ارتفعت الواردات من 4.32 مليون طن في عام 1999 إلى 10.42 مليون طن في عام 2000، ومن المرجح أن تتجاوز 14 مليون طن في عام 2001.

الجدول 15

معدلات التعريفة الجمركية للواردات من المنتجات الزراعية الرئيسية الخاضعة للتعريفة الجمركية الحمائية في الصين

الجدول 16

التزامات الصين بفتح أسواقها للمنتجات الزراعية طبقا للحصص الجمركية المقررة

ولكن هذه التحركات الشديدة ينبغي أن تكون محدودة للسلع التي تعتبر "منتجات استراتيجية قومية". وفي الحقيقة يتيح اتفاق انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية للحكومة إدارة تجارة الأرز والقمح والذرة وزيوت الطعام والسكر والقطن والصوف بحصص المعدلات الجمركية (54) . وكما هو مبين في الجدول رقم 16، فإن التعريفة الجمركية في إطار الحصص تبلغ 20 في المائة للسكر و 9 في المائة لزيوت الطعام، لكنها لا تتحاوز 1 في المائة للأرز والقمح والذرة والصوف، ولكن الكمية التي تستورد بهذه المستويات من التعريفة الجمركية مقيدة. غير أن الأحجام المشمولة بالحصص من المقرر أن تزيد على مدى تلاتة أعوام (2002-2004) بمعدلات سنوية تتراوح بين 4 في المائة و19 في المائة. وفي الوقت نفسه، ستنخفض التعريفات الجمركية على المبيعات خارج إطار الحصص انخفاضا كبيرا في العام الأول لانضمام الصين ثم سيزداد انخفاضها بين عامي 2002 و2005.

سيتعين على الصين أن تنهي تدريجيا معظم الاحتكارات التجارية الحكومية.

وسيجري عدد من التغيرات الأخرى بعد أول أربعة إلى خمسة أعوام من الانضمام. فعلى سبيل المثال، وافقت الصين على أن تنهي تدريجيا حصص المعدلات الجمركية لزيوت الطعام بعد عام 2006. وسيجريتدريجيا أيضا إنهاء الاحتكارات التجارية الحكومية للصوف بعد عام 2004 وستختفي تلك الاحتكارات تدريجيا فيما يتعلق بمعظم المنتجات الزراعية الأخرى (الجدول رقم 16). ومع أن الشركة الوطنية الصينية لاستيراد وتصدير زيوت الحبوب الغذائية والمواد الغذائية ستواصل القيام بدور هام في تجارة الأرز والقمح والذرة، فسوف تزيد درجة المنافسة من شركات القطاع الخاص في استيراد وتصدير الحبوب في المستقبل.

ويتضمن أيضا اتفاق انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية عددا من الالتزامات الأخرى، بعضها يقتصر بالتحديد على الصين. فأولا، يتوجب على الصين، على الاختلاف من البلدان الأخرى، أن تنهي تدريجيا جميع إعانات التصدير (55) . ثانيا، الإعفاء الضئيل للغاية الممنوح للصين ، رغم وضعها كبلد من البلدان النامية (أنظر الإطار رقم 2)، يعادل 8.5 في المائة فقط من قيمة إنتاج منتج زراعي أساسي لدعم منتجات محددة ويعادل نفس النسبة المئوية من قيمة الإنتاج الزراعي الكلي لدعم منتجات غير محددة (بالمقارنة بنسبة 10 في المائة للبلدان النامية الأخرى و5 في المائة للبلدان المتقدمة). ثالثا، يجب إدراج الاستثمار وإعانات المدخلات للمزارعين ذوي الدخل المنخفص الذين يفتقرون إلى الموارد، التي لا تخضع لالتزامات الخفض، كجزء من مقياس الدعم الإجمالي (أنظر الإطار رقم 2 )

ووافقت الصين أيضا على سلسلة من الشروط المحددة لمكافحة الإغراق والواجبات المقابلة له. فطيلة 15 عاما ستخضع الصين لمجموعة مختلفة من القواعد تجعل من الأيسر للبلدان إقامة قضايا إغراق ضد الصين وإثباتها وإنفاذها. بيد أن الصين ستستفيد من نفس الحقوق في التعامل مع البلدان الأخرى، على أساس المعاملة بالمثل.

والالتزامات والامتيازات الصينية في إطار منظمة التجارة العالمية في مجالات الاتفاق الأخرى ستؤثر أيضا، على نحو مباشر أو غير مباشر، على زراعة الصين. فعلى سبيل المثال، التزمت الصين فيما يتعلق بالكيماويات الزراعية بالاستعاضة عن القيود الكمية على الواردات من ثلاثة من أنواع الأسمدة (الفوسفات ثنائي النشادر، ومزيج النيتروجين والبوتاسيوم والبوتاس، واليوريا) بحصص المعدلات الجمركية. وعلاوة على ذلك سيجري خفض التعريفات الجمركية عند انضمام الصين إلى المنظمة، ثم سيزداد خفضها على مراحل بحلول عام 2005 فيما يتعلق بجميع المنتجات الصناعية تقريبا (ومنها مثلا الجرارات ومبيدات الآلات). وإضافة إلى ذلك ستخفص الصين تخفيضا كبيرا تدابيرها غير الجمركية وستنهي جميع الحصص ونظام تقديم عطاءات وأذونات الاستيراد بشأن المنتجات غير الزراعية في موعد أقصاه عام 2005. ولكن بالنسبة للمنسوجات والملابس لن يتم تدريجيا إنهاء القيود الحالية "الطوعية" على الصادرات إنهاء تاما إلا حتى نهاية عام 2008، وهذا معناه أن الصادرات قد لا تزيد بالسرعة التي كانت ستزيد بها في ظل وجود نظام أقل تقييدا. وأخذت الصين على عاتقها أيضا التزامات كبيرة بفتح أسواق الخدمات في الصين.

الهوامش