خلال دورتها العادية السابعة عشرة (روما، 18-22 فبراير/شباط 2019)، أقرت هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة استراتيجية تمويل لتنفيذ خطة العمل العالمية لحفظ الموارد الوراثية الحرجية واستخدامها المستدام وتنميتها. وترفق استراتيجية التمويل مع تقرير الدورة العادية السابعة عشرة الذي بات متاحاً اليوم على الموقع الالكتروني للهيئة .

أما الغاية من استراتيجية التمويل فيمكن في حشد الموارد المالية وتعزيز التعاون الدولي لدعم البلدان النامية وبلدان الاقتصاد الانتقالي في جهودها لتنفيذ خطة العمل العالمية. وتضع الاستراتيجية أهدافاً ثلاثة لها، نوردها فيما يلي:

1. حشد الموارد المالية من آليات التمويل الموجودة متعددة الأطراف بغرض تنفيذ خطة العمل العالمية من خلال تعميم مراعاة الأنشطة المتعلقة بحفظ الموارد الوراثية الحرجية واستخدامها وتنميتها في الأعمال الواسعة والشاملة التي يقودها البلد والمخصصة لتحسين طرائق تنفيذ الإدارة المستدامة للغابات بما في ذلك حفظ التنوع الحيوي الحرجي واستدامته، والتدابير القائمة على الغابات للتكيف مع التغير المناخي والتخفيف من تأثيراته؛
2. بذل مزيد من المساعي للحصول على موارد مالية وحشدها من كافة المصادر الأخرى لتنفيذ أعمال استراتيجية وأخرى محددة تتعلق بالموارد الوراثية الحرجية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي؛
3. التعاون مع مبادرات تمويل مستمرة بشأن الغابات، لاسيما الشبكة العالمية لتيسير تمويل الأنشطة المتعلقة بالغابات التي أسسها منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات بهدف توفير معلومات حول مصادر التمويل الموجودة والجديدة وتسهيل الوصول إليها.

كذلك صادقت الهيئة على المبادئ التوجيهية الطوعية لإعداد استراتيجية وطنية حول الموارد الوراثية الحرجية  ولاحظت أهمية وجود استراتيجية وطنية أو دون وطنية لدى البلدان تتعلق بالموارد الوراثية الحرجية في ضوء التغير المناخي. أضف إلى ذلك أن الهيئة اعتمدت مخططاً وجدولاً زمنياً لإعداد التقرير الثاني حول حالة الموارد الوراثية الحرجية في العالم (المرتقب إصداره عام 2023) ناهيك عن المبادئ التوجيهية لإعداد التقرير القطري لهذا الغرض