بناء القدرة على الصمود في منطقة الساحل
إن تعزيز صمود المجتمعات الريفية في منطقة الساحل - التي تعاني من عدة أزمات كالنزاعات وتغير المناخ وجائحة كوفيد-19 - هو محور مشروع جديد تشارك في تنفيذه إحدى الوكالات التي تتخذ من روما مقرًا لها. ويتشارك في تمويل هذا المشروع، المخطط لتنفيذه خلال ست سنوات بتكلفة 180 مليون دولار أمريكي، كلُ من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (109 مليون دولار أمريكي) والصندوق الأخضر للمناخ (71 مليون دولار أمريكي).
دعم المركز مرحلة تصميم المشروع، وحدد الاستثمارات ذات الأولوية في البنية التحتية الزراعية والتكنولوجيا المبتكرة ورأس المال البشري والاجتماعي، والتي تعود بالنفع على الأسر الريفية في بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر – المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل - بالإضافة إلى جمهورية السنغال. ومن المقرر أن تُقدم منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي الدعم لأمانة المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل والصندوق الدولي للتنمية الزراعية خلال مرحلة التنفيذ.
يهدف المشروع إلى الوصول إلى 123 ألف أسرة معيشية ريفية – أي ما يقرب من مليون شخصًا - في المناطق العابرة للحدود في البُلدان الستة، ولا سيما المرأة، التي تُعاني عادةً من محدودية الوصول إلى الأراضي والتمويل، والشباب، الذين يواجهون مشكلة ارتفاع معدلات البطالة، ومن لا يملكون الأراضي، والرعاة الرُحل. وستركز الاستثمارات على تطوير الأسواق والبنية التحتية الريفية، وتشمل أعمال التطوير تلك، تطوير الطرق والري على نطاق صغير. وستعمل مبادرات التدريب وأسواق المستلزمات والمنتجات الزراعية العابرة للحدود على تعزيز الشراكات التجارية بين المزارعين والرعاة، ومن ناحية أخرى ستُسهم أنظمة معلومات السوق والتبادلات غير النقدية من خلال منصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جعل المعاملات على الحدود أكثر أمانًا. وامتثالا للبروتوكولات الصحية المتعلقة بجائحة كوفيد-19، سيقوم المشروع بتدريب المجتمعات على تدابير الصحة السوقية الجيدة، وتدابير السلامة الأخرى.
إضافةً إلى ما سبق، ستتلقى الأسر المزارعة تدريبًا على الممارسات الزراعية القادرة على الصمود أمام تغير المناخ من خلال المدارس الحقلية الرعوية الزراعية، فضلاً عن الأدوات الزراعية. وفي إطار المشروع، سيتم تدريب المجتمعات الريفية والفئات الضعيفة على الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية، وإدارة المخاطر وتطوير خطط أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنع النزاعات وتسويتها والوساطة الاجتماعية.