info
close
الخروج من المنزل لخوض مياه الفيضانات الموسمية.
© FAO/Fahad Kaizer

تغيّر المناخ والحدّ من مخاطر الكوارث

بناء القدرة على الصمود لإدارة المخاطر وحماية السكان من خلال الزراعة وسبل العيش المستندة إلى الأغذية

ينبغي الآن، أكثر من أيّ وقت مضى، أن تسترشد مشاريع الاستثمار الزراعي بأدلة قوية بشأن التقلبات المناخية السابقة والمستقبلية والتغيّرات الموسمية والظواهر الجوية القصوى لتحقيق التنمية المستدامة والقادرة على التكيّف والشاملة.

وتحقيقًا لهذه الغاية، وضعت منظمة الأغذية والزراعة مجموعة الأدوات الخاصة بمخاطر المناخ التي تستخدم معلومات وبيانات جغرافية مكانية متقدمة متعلقة بالمناخ من أجل تحديد المخاطر المناخية الأساسية والمستقبلية في منطقة مختارة. وهي تسمح للمستخدمين بفحص المخاطر المناخية وبإنشاء تقرير آلي يتضمن تدابير مصممة خصيصًا لمقاومة تغيّر المناخ ويمكن دمجها في المشاريع.

وخلال المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيّر المناخ، تمّ إنشاء صندوق مخصص لتغطية الخسائر والأضرار التي تتكبدها الجهات الأكثر عرضة لآثار تغيّر المناخ، لا سيما في الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نموًا. وستساعد المنظمة الحكومات على إيجاد الموارد المتاحة عن طريق الصندوق الجديد.

وتُركز المنظمة، في سياق الحدّ من مخاطر الكوارث وإدارتها، على توقع التهديدات الرئيسية المحدقة بالنظم الزراعية والغذائية والاستجابة لها، ولا سيما الظواهر المناخية القصوى التي تُسبب الأضرار والخسائر وتُضخّمها على السواء.

وتشمل هذه التدابير ما يلي:

  • برامج الاستجابة التي تركز على حماية سبل العيش من خلال المساعدة على تطهير الحقول وتنظيفها وإصلاح القنوات وتوفير المواد اللازمة لدعم الإنتاج الزراعي؛
  • والتأهب لحالات للطوارئ من أجل اتخاذ إجراءات مبكرة عن طريق نظم الإنذار المبكر، مثل الإشعارات الخاصة بالأحداث المناخية القصوى والصناديق والموارد التقنية الرامية إلى حماية الأصول ونقل الأشخاص إلى مواقع أكثر أمانًا قبل حدوث الصدمات؛
  • وإجراءات إعادة التأهيل في أعقاب الكوارث التي تُركّز على مساعدة السكان في إعادة الإعمار بشكل أفضل ومنع الأزمات الغذائية. ويمكن التقليل من المخاطر من خلال البنية التحتية المقاومة لتقلبات المناخ ورصد علامات الإنذار المبكّرة.

أضواء على: إعصار ماريا ودومينيكا

بعد أن تسبب إعصار ماريا في تضرّر أو تدمير حوالي 90 في المائة من المباني في دومينيكا في عام 2017، فإنّ الجزيرة الكاريبية الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 000 70 شخص فقط في طريقها إلى أن تُصبح أوّل بلد قادر على مكافحة التغيّرات المناخية بحلول عام 2030. وينعكس هذا الطموح في الاستراتيجية الوطنية لتعزيز القدرة على الصمود في دومينيكا بحلول عام 2030؛ وخطة دومينيكا لمقاومة تغيّر المناخ والتعافي منه؛ ومشروع إنشاء مركز عالمي لتعزيز قدرة القطاع الزراعي على الصمود؛ بالإضافة إلى النسخة الجديدة من السياسات الزراعية الوطنية للفترة 2021-2030.

وبدعم من منظمة الأغذية والزراعة ومجموعة واسعة من الجهات المعنية، وُضعت خارطة طريق لقيادة التحوّل بالاستناد إلى أربعة إجراءات رئيسية:

  1. معالجة التهديدات التي تواجه الأمن الغذائي والتغذوي؛
  2. وتعزيز قدرة النظم الزراعية والحيوانية ونظم تربية الأحياء المائية على الصمود واستدامتها؛
  3. وتطوير الأسواق وسلاسل القيمة الواعية بالمخاطر والمستجيبة لها؛
  4. وتعزيز قاعدة الموارد الطبيعية من خلال تحسين إدارة الأراضي والتربة والمياه.
UN Resilience

وضمن مجالات العمل الأربعة، تمّ تحديد 14 تدخلًا تحويليًا. وتشمل هذه التدخلات نظم الإنذار المبكر، وتدابير الاستجابة لحالات الطوارئ، والوصول إلى التمويل والتأمين، وسلاسل القيمة الغذائية المتنوعة والمحلية والقادرة على الصمود، وتقليل الفاقد والمهدر من الأغذية. كما تحظى الإجراءات الشاملة لعدّة قطاعات، مثل الحوافز السياساتية وتمكين النساء والشباب بأهمية بارزة. وتتماشى خارطة الطريق التي وضعتها دومينيكا مع قدرات الصمود الخمس الواردة في توجيهات الأمم المتحدة المشتركة للمساعدة في بناء مجتمعات قادرة على التحمّل. وتسعى دومينيكا إلى أن تصبح رسميًا أوّل بلد في العالم قادر على مكافحة التغيّرات المناخية.

back to top