التناقض بين انتشار الجوع من جهة وفقدان الأغذية وهدرها من جهة أخرى

بعض الوقائع والأرقام:

• حوالي ثلث الأغذية المنتجة للاستهلاك البشري تُفقد أو تُهدر بين مراحل المعالجة والتخزين والنقل والتوزيع والاستهلاك.
• إذا كان الفاقد والمهدر من الأغذية بلدًا، فسيكون ثالث أكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في جميع أنحاء العالم.
• يُمثّل الافتقار إلى البنية التحتية، ونقص مرافق التخزين، والنقل بطرق غير سليمة (أي عدم توفّر التخزين بالتبريد) الأسباب الرئيسية للخسائر في مرحلة ما بعد الحصاد.
• يفتقر العديد من البلدان إلى القدرة على الوصول إلى الطاقة، مما يؤدي إلى ارتفاع الفاقد من الأغذية، ومحدودية القدرة على تصنيع الأغذية، والقيود المفروضة على المزارعين الذين يسعون إلى زيادة دخلهم.
• يؤثر سوء التغذية على شخص واحد من بين ثلاثة أشخاص في جميع أنحاء العالم، بسبب الجوع المزمن ونقص المغذيات الدقيقة وتقزّم الأطفال وزيادة الوزن والسمنة لدى البالغين.
• ويُقدّر أن ّسوء التغذية بجميع أشكاله يُكلف الاقتصاد العالمي 3.5 تريليون دولار أمريكي سنويًا، بالإضافة إلى تكاليفه المعنوية المترتبة على المعاناة الإنسانية.

منع الفاقد والمهدر من الأغذية

تُعدّ النفايات المنزلية أكبر مصدر للمهدر من الأغذية في العالم، ولذا من الضروري رفع مستوى الوعي لدى المستهلكين وتغيير سلوكهم. وتُعدّ منظمة الأغذية والزراعة عضوًا في تحالف "الأغذية ليست أبدًا للهدر"، الذي يشجع البلدان على تبادل خبراتها وإيجاد حلول جديدة للحدّ من هذه الظاهرة.

تحسين الصحة والتغذية

تشير التقديرات إلى أنّ استثمار دولار واحد في التغذية ينتج عنه عائد قدره 16 دولارًا أمريكيًا من خلال تقوية جهاز المناعة البشري؛ وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة؛ وتحسين الإنتاجية؛ وعلى نطاق أوسع تعزيز قدرتنا على دعم المجتمعات النشطة اقتصاديًا وزيادة إجمالي الناتج المحلي.

ويؤثر تغيّر المناخ على الوصول إلى الأغذية المغذية من خلال إجهاد الموارد الطبيعية اللازمة لإنتاج الأغذية والنظم الغذائية الصحية، مثل المياه والتربة. وهو يقلل من الغلات ومن مستوى المغذيات في المحاصيل. وفي الوقت نفسه، تزيد الظواهر المناخية القصوى المتكررة من فاقد الأغذية وتقلل من استقرار الأسعار، ما يزيد من تقييد الوصول إلى النظم الغذائية الصحية، ولا سيما بالنسبة إلى الفئات الأضعف.

ويتصدى الاقتصاد الأحيائي، الذي يُمثّل أولوية استراتيجية بالنسبة إلى المنظمة، للتحديات المجتمعية مثل الأمن الغذائي والتغذوي، والفاقد والمهدر من الأغذية، والاعتماد على الوقود الأحفوري. والاقتصاد الأحيائي هو اقتصاد يقوم على الاستخدام والحفظ المستدامين والدائريين للموارد والعمليات البيولوجية. وتوفر هذه الموارد والعمليات الأغذية والأعلاف والمنتجات والخدمات القائمة على التكنولوجيا الأحيائية، ولديها إمكانات كبيرة لبناء القدرة على الصمود إزاء تغيّر المناخ.

يشمل الاقتصاد الأحيائي التكنولوجيا والابتكارات الأحيائية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الكتلة الأحيائية، بما في ذلك صناعة البلاستيك والمنسوجات الأحيائية من المخلفات الزراعية. ويجب من دون شكّ تقييم المواد البلاستيكية القائمة على الصناعة الأحيائية في سياقاتها الفردية، إلّا أنها قد تُمثّل استثمارات مفيدة لإنشاء فرص العمل، ومساعدة المجتمعات على تحقيق الاكتفاء الذاتي، والحدّ من تأثير الكربون الناتج من المنتجات المعبّأة.

وتقدّم المنظمة التوجيهات في مجال السياسات والدعم الفني لمساعدة صانعي القرار على وضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط عمل وبرامج وطنية وإقليمية من أجل تطوير اقتصاد أحيائي مستدام ودائري، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس وغيرها من الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف.

تشجيع النظم الغذائية الصحية

تُساعد منظمة الأغذية والزراعة أعضاءها في القضاء على جميع أشكال سوء التغذية وتشجيع النظم الغذائية الصحية والوقاية من الأمراض المزمنة. وتقدّم الخطوط التوجيهية بشأن النظم الغذائية القائمة على الأغذية والصادرة عن المنظمة توصيات خاصة بكل بلد عن مكونات النظم الغذائية الصحية. وتستند الخطوط التوجيهية إلى أدلة علمية قوية وقد حفّزت إنشاء سجل عالمي للخطوط التوجيهية.

وتحتوي الخطوط التوجيهية بشأن النظم الغذائية القائمة على الأغذية على نصائح بشأن الأغذية والمجموعات الغذائية والأنماط الغذائية، وأحيانًا عوامل مثل أنماط الأكل (الوجبات العائلية والعيش المشترك) والسلامة الغذائية. وتعمل المنظمة مع الخبراء والشركاء منذ عام 2019 لتحديث منهجية وضع الخطوط التوجيهية وتنفيذها. وإنّ المنهجية الجديدة للخطوط التوجيهية بشأن النظم الغذائية القائمة على الأغذية مترسخة، كما يتّضح من اسمها، في نهج النظم الغذائية، الذي يأخذ في الاعتبار مختلف جوانب الاستدامة بالإضافة إلى الصحة والتغذية.

ويمكن استخدام هذه الخطوط التوجيهية لتوجيه السياسات المتعلقة بالنظم الزراعية والغذائية. وتشمل السياسات المتعلقة بالزراعة الإعانات والترويج لمحاصيل معينة أو الاستثمار في محاصيل معينة، بينما تشمل السياسات البيئية الغذائية وضع قيود على أغذية معيّنة أو الترويج لها.

وتضع الخطوط التوجيهية أيضًا الأساس للبرامج التي تدعم الأنماط الغذائية الصحية المستمدة من النظم الزراعية والغذائية المستدامة لكي ينعم السكان وكوكب الأرضي بصحة جيّدة. وللمساعدة في تفعيل هذه العمليات التحويلية التي من شأنها تحقيق هذه الأهداف، تمت بلورة مبادرة العمل المناخي والتغذية من قبل رئاسة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة، إلى جانب منظمة الصحة العالمية ووكالات الأمم المتحدة الأخرى والشركاء، مثل التحالف العالمي لتحسين التغذية.