عن المنظمة الأخبار الوسائط الإعلامية المتعددة الموضوعات الرئيسية الإحصائيات الأعضاء المطبوعات

مكتب الاستراتيجية والبرنامج والميزانية

ميزانية منظمة الأغذية والزراعة

الإدارة القائمة على النتائج
تطبق المنظمة نهج الإدارة القائمة على النتائج. وهو نهج يدمج الإستراتيجية والناس والموارد والعمليات والقياس معاً من أجل تحسين صنع القرارات، وذلك جنباً الى جنب مع زيادة الشفافية والمساءلة. وينصبّ التركيز في هذا النهج على قياس الأداء مقابل الأهداف، والتعلّم من التجارب والتعديل حسب الظروف الجديدة، وتقديم التقارير بشأن النتائج، وتحقيق الأهداف.

كيف يتم تمويل منظمة الأغذية والزراعة؟
تبلغ الميزانية الإجمالية المقررة للمنظمة للفترة 2024-2025 ما مقداره 4 مليارات دولار أمريكي. يأتي 26 في المائة من هذا المبلغ من الاشتراكات المقررة التي تسددها البلدان الأعضاء في حين من المتوقع أن يتم حشد نسبة 74 في المائة المتبقية من خلال المساهمات الطوعية للأعضاء والشركاء الآخرين.

كيف تخصّص المنظمة الإشتراكات المقدَّرة والمساهمات الطوعية لديها؟
يجري بالإجمال تمويل برنامج العمل العام لمنظمة الأغذية والزراعة بواسطة الاشتراكات المقررة والمساهمات الطوعية. وتتضمن الاشتراكات المقررة التي يسددها الأعضاء الميزانية العادية التي يحددها مؤتمر المنظمة الذي يعقد مرة كل سنتين. وتبلغ الميزانية العادية للمنظمة 021.7 1 ملايين دولار أمريكي لفترة السنتين 2024-2025.

كما أن المساهمات الطوعية من الأعضاء والشركاء الآخرين تستخدم لدعم المساعدات الفنية وفي حالات الطوارئ (بما في ذلك إعادة التأهيل) التي تقدم للحكومات لأغراض محددة بوضوح ترتبط بإطار النتائج، فضلًا عن الدعم المباشر للعمل الأساسي الذي تضطلع به المنظمة. ومن المتوقع أن تصل المساهمات الطوعية إلى حوالي 3 مليارات دولار أمريكي في فترة السنتين 2024-2025.


سياسة منظمة الأغذية والزراعة لاسترداد التكاليف
يضع مكتب الاستراتيجية والبرنامج والميزانية سياسة منظمة الأغذية والزراعة لاسترداد التكاليف على نحو ما قرّرته الأجهزة الرئاسية في المنظمة، ويرصد تنفيذها. وتهدف هذه السياسة إلى ضمان قياس تكاليف المنظمة بشكل صحيح وتوزيعها على جميع مصادر التمويل، بما يتماشى مع سياسة منظومة الأمم المتحدة والممارسات التي تشجعّها الجمعية العامة للأمم المتحدة. وهي تمكِّن المنظمة من تنفيذ برنامج عملها بكفاءة باستخدام جميع مصادر التمويل، والتفويض في مجال اتخاذ القرارات وتنفيذها على المستوى القطري، وتوفير قدر أكبر من الشفافية والإنصاف والمساءلة أمام الأعضاء والشركاء في عرض تكاليف المشاريع. وترمي هذه السياسة إلى تعزيز قدرة المنظمة على الوفاء بولايتها، باستخدام الموارد بكفاءة ودعم العلاقة القائمة بين العمل المعياري والإنمائي الذي تضطلع به. وتدعم كذلك السياسات الرامية إلى تطبيق اللامركزية التي تمكّن اتخاذ القرارات وتعزّز الأنشطة على المستوى القطري. وتضمن المنهجية المتّبعة حاليًا في تصنيف التكاليف وقياسها إظهار الأعباء بشكل دقيق لتكاليف المشاريع الفعلية.