تتسم النظم الزراعية والغذائية بأهمية محورية بالنسبة إلى الأمن الغذائي والتغذية، والنمو الاقتصادي، والاستدامة البيئية، والتنمية الريفية. ومع ذلك، فإنّ إمكاناتها الهائلة ومساهمتها تتعرض للخطر من جراء التحديات العالمية الكبرى الراهنة: حالات التباطؤ والانكماش الاقتصادي، وتفاقم أوجه عدم المساواة، والأحوال الجوية القصوى، واستنزاف الموارد الطبيعية، وركود الإنتاجية الزراعية. ويتطلّب جعل هذه النظم أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على الصمود مواءمة الحوافز الخاصة ذات الأهداف المجتمعية، بالتوازي مع إدارة الندرة في الموارد الطبيعية والاقتصادية والمالية الحالية والمستقبلية. وتهدف الاقتصادات إلى معالجة هذين السؤالين الأساسيين وتوفير الأدوات اللازمة لتوجيه السياسات العامة. كما تدعم المنظمة البلدان التي تواجه ضغوطًا اقتصادية واجتماعية وبيئية مترابطة، وذلك بتوفير ما يلزم من أدلة وتحليلات وخبرات في مجال السياسات لاتخاذ القرارات وإحداث تغيير إيجابي من خلال سياسات فعّالة واستثمارات استراتيجية.

وتستضيف شعبة اقتصاد النظم الزراعية والغذائية وسياساتها - وهي مركز تميّز عالمي في مجال تحليل الجوانب الاقتصادية للنظم الزراعية والغذائية - برنامج العمل هذا الذي يجمع بين أحدث نماذج الاقتصاد، وأوجه الاقتصاد القياسي المتقدمة، والاستشراف والنُهج المبتكرة المستمدة من الاقتصاد الكلي، والاقتصاد الجزئي، والاقتصاد الزراعي، والاقتصاد السلوكي، والاقتصاد التجريبي. ونولّد أدلةً لاستباق المخاطر، وتقييم المقايضات، وتحديد الفرص في الأجلين القصير والطويل. ويشمل نطاق عملنا المستوى الكلي للاقتصادات الوطنية والعالمية، والمستوى المتوسط للقطاعات والأسواق وسلاسل القيمة، والمستوى الجزئي للأسر والشركات والأفراد. ويُمكّننا هذا النهج المتعدد المستويات من تصميم سياسات واستثمارات تُعزّز القدرة على الصمود، وتُسرّع وتيرة التحوّل المستدام، وتُمكّن البلدان من مواجهة التحديات مثل تغيّر المناخ، وتقلبات السوق، والقيود المتعلقة بالموارد، مع الاستفادة في الوقت نفسه من الفرص المتاحة، لا سيما في مجال الاقتصاد الأحيائي.

ومن خلال تحويل الأدلة إلى إجراءات في مجال السياسات، تدعم المنظمة الأعضاء في التصدي لتحديات اليوم والاستعداد لفرص الغد، ممّا يساعد على تحقيق إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل للجميع.

تعرّفوا على المزيد عن مجالات العمل الرئيسية الخمسة أدناه.

• الأمن الغذائي والتغذية والقدرة على الصمود. يدعم هذا المجال البلدان والشركاء في توليد الأدلة وتطبيقها من أجل تعزيز الأمن الغذائي والتغذوي وبناء القدرة على الصمود. وهو يجمع بين وظائف الرصد والتحليل من أجل ضمان أن تؤدي البيانات الموثوقة والتقييمات السليمة إلى اتخاذ قرارات مدروسة وإجراءات في مجال السياسات في الوقت المناسب ووضع استثمارات تهدف إلى تحقيق استجابات قصيرة الأجل وأثر طويل الأجل. ومن أهم المساهمات التقرير السنوي الرئيسي بعنوان حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم.
• الاستشراف الاستراتيجي وتحويل الاقتصاد الأحيائي. من خلال الاستشراف الاستراتيجي والتحليل الاقتصادي ووضع نماذج السيناريوهات، نساعد الحكومات وأصحاب المصلحة على التعامل مع حالة عدم اليقين على المدى الطويل وتشكيل مستقبل مستدام للأغذية والزراعة. ويسلّط عملنا الضوء على الاقتصاد الأحيائي باعتباره محركًا رئيسيًّا للتحول الهيكلي في القرن الحادي والعشرين، حيث يدعم الانتقال من الاقتصادات القائمة على الوقود الأحفوري من خلال إنتاج موارد الكتلة الحيوية واستخدامها وإدارتها بشكل مستدام عبر نظم الأغذية والطاقة والصناعة.
• إصلاح السياسات، والاستخبارات، والتحليل، والرصد والتقييم. يقدم رؤى في مجال السياسات قائمة على الأدلة عبر الدورة الكاملة للسياسات، ممّا يمكّن الحكومات من تصميم حلول في مجال السياسات متسقة وقابلة للتطوير وتنفيذها وتقييمها، ممّا يمنح المبادرات المؤسسية العمود الفقري التحليلي الذي تحتاجه لتحقيق أثر دائم وقابل للقياس.
• استثمارات من أجل الاستدامة في الأسواق، والأعمال التجارية الزراعية، والتحوّل الريفي. يربط هذا المجال التحليل الاقتصادي عبر النظم الزراعية والغذائية من أجل توجيه الاستثمارات التي تعزّز الشمول الاجتماعي والاقتصادي، والقدرة على الصمود، والاستدامة، والقدرة التنافسية عبر سلاسل القيمة، ويساعد البلدان الأعضاء على استقطاب الموارد وتوجيهها إلى المواضع الأكثر أهمية.
• • المعرفة والابتكار من أجل البحوث في مجال اقتصاديات الزراعة والأغذية. يُعزز هذا المجال أحدث تقنيات التحليل والأدوات المتطورة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي ورصد الأرض، من أجل توفير أدلة دامغة تدعم البرمجة القطرية الموثوقة، والأولويات المؤسسية، والدعم الفني العالي الجودة للبلدان الأعضاء. ومن أهم مساهماته التقرير السنوي الرئيسي بعنوان حالة الأغذية والزراعة.

مجالات العمل
(باللغة الإنجليزية فقط)