تتسم النظم الزراعية والغذائية بأهمية محورية بالنسبة إلى الأمن الغذائي والتغذية، والنمو الاقتصادي، والاستدامة البيئية، والتنمية الريفية. ومع ذلك، فإنّ إمكاناتها الهائلة ومساهمتها مهدّدة بالتحديات العالمية الكبرى الراهنة: حالات التباطؤ والانكماش الاقتصادي، وتفاقم أوجه عدم المساواة، والأحوال الجوية القصوى، واستنزاف الموارد الطبيعية، وركود الإنتاجية الزراعية. ويتطلّب جعل هذه النظم أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على الصمود مواءمة الحوافز الخاصة مع الأهداف المجتمعية، بالتوازي مع إدارة الندرة في الموارد الطبيعية والاقتصادية والمالية الحالية والمستقبلية على السواء. وتهدف الاقتصاديات إلى معالجة هذين السؤالين الأساسيين وتوفير الأدوات اللازمة لتوجيه السياسات العامة. كما تدعم المنظمة البلدان التي تواجه ضغوطًا اقتصادية واجتماعية وبيئية مترابطة، وذلك بتوفير ما يلزم من أدلة وتحليلات وخبرات في مجال السياسات لاتخاذ القرارات وإحداث تغيير إيجابي من خلال سياسات فعّالة واستثمارات استراتيجية.

وتستضيف شعبة اقتصاد النظم الزراعية والغذائية وسياساتها - وهي مركز تميّز عالمي في مجال تحليل الجوانب الاقتصادية للنظم الزراعية والغذائية - برنامج العمل هذا الذي يجمع بين أحدث أساليب النمذجة الاقتصادية، والاقتصاد القياسي المتقدّم، والاستشراف والنُهج المبتكرة المستمدة من الاقتصاد الكلي، والاقتصاد الجزئي، والاقتصاد الزراعي، والاقتصاد السلوكي، والاقتصاد التجريبي. ونحن نقوم بإعداد الأدلة لاستباق المخاطر، وتقييم المقايضات، وتحديد الفرص في الأجلين القصير والطويل. ويشمل نطاق عملنا المستوى الكلي للاقتصادات الوطنية والعالمية، والمستوى المتوسط للقطاعات والأسواق وسلاسل القيمة، والمستوى الجزئي للأسر والشركات والأفراد. ويُمكّننا هذا النهج المتعدد المستويات من تصميم سياسات واستثمارات تُعزّز القدرة على الصمود، وتُسرّع وتيرة التحوّل المستدام، وتُمكّن البلدان من مواجهة التحديات مثل تغيّر المناخ، وتقلبات السوق، والقيود المتعلقة بالموارد، مع الاستفادة في الوقت نفسه من الفرص المتاحة، لا سيما في مجال الاقتصاد الأحيائي.

ومن خلال تحويل الأدلة إلى إجراءات في مجال السياسات، تدعم المنظمة الأعضاء في التصدي لتحديات اليوم والاستعداد لفرص الغد، ممّا يساعد على تحقيق إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل للجميع.