إنّ أوجه عدم المساواة على صعيد الأمن الغذائي والتغذية، بين البلدان والأقاليم وضمن البلد لواحد والمجتمعات المحلية والأسر المعيشية، موجودة في مختلف أرجاء العالم وتؤدي إلى تفاقم حالات الجوع وسوء التغذية الكارثية بالأساس.
ويقدم هذا التقرير إطارًا مفاهيميًا لتقييم أوجه عدم المساواة على صعيد الأمن الغذائي والتغذية وتلك القائمة ضمن النظم الغذائية التي تقوم عليها وخارجها، والدوافع النظمية الكامنة وراء حالات عدم المساواة هذه. ويسلّط التقرير الضوء على الضرورات الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية والعملية لمعالجة أوجه عدم المساواة هذه. وهو يشدد على أنّ الغذاء حق أساسي من حقوق الإنسان وعلى أنّ أوجه عدم المساواة في الأمن الغذائي والتغذية تقوّض هذا الحق، إلى جانب تقويضها الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
وعلاوة على ذلك، من خلال تطبيق فهم متقاطع لأوجه عدم المساواة - أي من خلال النظر إلى التأثيرات التراكمية لحالات عدم المساواة المتفاعلة والمتعددة على الفئات المهمّشة - يساهم التقرير في تكوين فهم أشمل واتخاذ إجراءات مستدامة أكثر للحد من أوجه عدم المساواة في الأمن الغذائي والتغذية.
ويقترح التقرير مجموعة من الإجراءات للحد من أوجه عدم المساواة، داخل النظم الغذائية وخارجها أيضًا. ويشدد على الحاجة إلى خطة عمل لإحداث التحويل تسعى إلى إجراء تغيير هيكلي في سبيل تحقيق الإنصاف. ويساهم التقرير في الجهود العالمية المبذولة من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتحسين الرفاهية بشكل عام، من دون ترك أي أحد خلف الركب، وذلك عبر إعطاء توصيات قابلة للتنفيذ تتناول الدوافع النُظمية الكامنة وراء الأمن الغذائي والتغذية والدعوة إلى اتخاذ إجراءات لصالح الإنصاف والعدالة.
