طريقة عملنا

يمثل التنوع البيولوجي للأغذية والزراعة أحد أهم موارد الأرض. وتشكل آلاف الأنواع وتغيُّراتها الوراثية نسيج الحياة، ولا غنى عنها للتكيف مع الظروف الجديدة، بما في ذلك تغير المناخ. وتلتزم هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة بصون التنوع البيولوجي للأغذية والزراعة وتشجيع استخدامه المستدام من أجل الأمن الغذائي والرفاه والتنمية لأجيال الحاضر والمستقبل في العالم أجمع.

 

إن هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة (الهيئة) هي الجهاز الحكومي الدولي الدائم الوحيد المعني تحديدًا بجميع عناصر التنوع البيولوجي للأغذية والزراعة. وتهدف الهيئة إلى التوصل إلى توافق دولي بشأن سياسات لصون الموارد الوراثية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام، وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها على نحو عادل ومنصف.

وتُبادر الهيئة بإعداد تقييمات عالمية قطاعية ومشتركة بين القطاعات للموارد الوراثية للأغذية والزراعة والإشراف عليها وتوجيهها. وتتناول هذه التقييمات حالة التنوع البيولوجي والموارد الوراثية في القطاعات ذات الصلة، إلى جانب استخداماتها، والعوامل المحرِّكة التي تُساهم في تآكلها، والتحديات والفرص التي ينطوي عليها صونها واستخدامها المستدام للمساهمة في الأمن الغذائي والتغذية. وتُعد التقييمات العالمية من خلال عمليات تشاركية تستمد قوتها المحركة من البلدان.

وسعيًا إلى التغلب على الثغرات والتحديات الرئيسية المحدَّدة في التقييمات العالمية، قد تُقرِّر الهيئة الاتفاق على استجابات على صعيد السياسات، مثل خطط العمل العالمية التي تلتزم الحكومات من خلالها باتخاذ إجراءات لتعزيز صون التنوع البيولوجي والموارد الوراثية واستخدامها المستدام في القطاعات ذات الصلة. وترصد البلدان تنفيذ أدوات السياسات من خلال الهيئة. وتُستعرض، بعد ذلك، نتائج التنفيذ كجزء من تقييمات عالمية أخرى تُجرى كل عشر سنوات تقريبًا.

الرؤية

تثمين التنوع البيولوجي للأغذية والزراعة وصونه وتشجيع استخدامه دعمًا للأمن الغذائي العالمي وللتنمية المستدامة، من أجل أجيال الحاضر والمستقبل. 

المهمة

تسعى هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة جاهدةً، اعترافًا منها بأن الموارد الوراثية للأغذية والزراعة تمثل شاغلًا مشتركًا لجميع البلدان، بالنظر إلى أنها تعتمد على هذه الموارد التي يكون منشأها في أماكن أخرى، إلى وقف فقدان الموارد الوراثية للأغذية والزراعة، وإلى كفالة الأمن الغذائي العالمي والتنمية المستدامة من خلال تشجيع صون تلك الموارد واستخدامها المستدام، بما في ذلك تبادلها، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها.