الدورة الرابعة والخمسون للجنة السكان والتنمية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

الدورة الرابعة والخمسون للجنة السكان والتنمية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

رسالة فيديوية للدكتور شو دونيو

المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة

19 أبريل/نيسان 2021

أصحاب السعادة،

السادة المندوبون الكرام،

1-       يسرّني للغاية أن أخاطبكم اليوم لمناسبة افتتاح الدورة الرابعة والخمسين للجنة السكان والتنمية.

2-       ونحن نرحّب بتقرير الأمين العام لمناسبة هذا الحدث وما تضطلع به اللجنة من عمل بالنسبة إلى الموضوع المتشعّب عن "السكان والأمن الغذائي والتغذية والتنمية المستدامة".

3-       فهذا الموضوع يحتلّ مكانة مركزية في مهمة المنظمة وهو حاسم لتنفيذ خطة عام 2030.

4-       وتكمن النظم الزراعية والغذائية في صلب التنمية المستدامة.

5-       وعملية تحويلها حاسمة الأهمية في ظلّ التحدي غير المسبوق المتمثل في إطعام وإعالة ما يقارب 10 مليارات نسمة بحلول عام 2050.

6-       ويسلّط تقرير الأمين العام الضوء على تحديات حرجة ثلاثة هي:

• النظم الغذائية تتخطى بالفعل الحدود القارية للحصول على الموارد الرئيسية؛
• والأنماط الغذائية غير متوازنة، ما يؤدي إلى أمراض مزمنة ومعدية على حدٍّ سواء؛
• ولا تزال النظم الغذائية تعاني من أوجه عدم مساواة كبرى كما يتجلّى من خلال استمرار الجوع وانعدام الأمن الغذائي. ويعجز مليارات الأشخاص عن تحمّل كلفة أنماط غذائية صحية وهم يكافحون في سبيل العيش الكريم داخل القطاع الزراعي وخارجه وفي المناطق الريفية والحضرية.

7-       ويتضح من خلال إسقاطات منظمة الأغذية والزراعة بشأن مستقبل الأغذية والزراعة أنّ سيناريو "الأعمال الاعتيادية" لم يعد خيارًا ممكنًا.

8-       فذلك من شأنه أن يفضي إلى مستويات غير مقبولة من النقص التغذوي وسوء التغذية وإلى مزيد من تدهور البيئة.

9-       ويجدر بنا اتخاذ إجراءات ملموسة لبلوغ أكبر عدد ممكن من الأهداف المدرجة ضمن خطة عام 2030 بالتزامن.

10-    ويعني هذا معالجة المقايضات والحد منها قدر المستطاع:

• زيادة الإنتاج الزراعي بموازاة خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وإجهاد الموارد الطبيعية؛
• وتعميم المكننة بموازاة دعم العمالة؛
• وإتاحة فرص مدرّة للدخل للجميع - بموازاة ضمان أجور لائقة وشروط عمل لائقة؛
• والاستفادة من استخدام البيانات الضخمة - بموازاة ضمان الملكية الجماعية والانفتاح والشفافية والوقاية
  من التركيز غير المحكم.

11-    وسعيًا إلى تحقيق هذا التحول، نناشد المجتمع الدولي إلى تركيز إجراءاته على ما يلي:

• تشجيع أنماط الاستهلاك والإنتاج المسؤولة لتخفيف الضغط عن النظم الإيكولوجية وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتخفيف من وطأة تغير المناخ؛
• والتشجيع على تطوير تكنولوجيات زراعية مستدامة وميسورة الكلفة؛
• وتطبيق سياسات تولّد فرصًا مدرّة للدخل وتبني القدرات البشرية وتوفر مكمّلات للدخل حيثما تدعو الحاجة؛
• وتطبيق ترتيبات توضح ملكية البيانات الضخمة وتضمن الرقابة والانفتاح والشفافية والسريّة؛
• والحرص على أن تراعي القواعد التجارية للمنتجات الغذائية والزراعية التأثيرات الاجتماعية والبيئية؛
• ودعم الأبحاث لتحديد أفضل الممارسات من أجل تحسين التغذية، بما في ذلك التدخلات الرامية إلى معالجة مشكلة السمنة؛
• والحرص على أن تعود البرامج والسياسات الرامية إلى تحسين الأمن الغذائي والتغذية والحماية الاجتماعية بالنفع على النساء والشباب والمسنين الذين يعيشون في أوضاع عرضة للمخاطر.

12-    ويساهم عمل هذه اللجنة مساهمة قيّمة في المناقشات الجارية بشأن نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة وشمولًا وقدرة على الصمود واستدامة.

13-    ويشمل ذلك، المنتدى السياسي الرفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة وقمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية.

14-    ويمكننا معًا أن نمهّد الطريق إلى إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل من دون ترك أي أحد خلف الركب.

وشكرًا جزيلًا على حسن إصغائكم.