المدير العام شو دونيو

الحوار السابق لقمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية لعام 2021: تحويل النظم الغذائية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

للدكتور شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة

01/07/2021

الحوار السابق لقمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية لعام 2021:

تحويل النظم الغذائية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

بيان الدكتور شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة

النسخة المعدّة للإلقاء

1 يوليو/ تموز 2021

 

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

1-             يرمي الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة إلى القضاء على الجوع وسوء التغذية عن طريق ضمان حصول الجميع على ما يكفيهم من الغذاء المأمون والمغذّي، ووضع حد لجميع أشكال سوء التغذية.

2-             وأفريقيا ليست على المسار الصحيح لتحقيق الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة!

3-             ويعزى السبب في التدهور التدريجي للأمن الغذائي في القارة الأفريقية إلى وجود تحديات متعددة ومتزامنة في كثير من الأحيان.

4-             وهي تشمل النزاعات، والظواهر المناخية القصوى، والتباطؤ الاقتصادي وتداعيات جائحة كوفيد-19.

5-             ومن المتوقع أن يستمر تدهور الأوضاع خلال عام 2021، حيث تعيق التدابير الرامية إلى احتواء الجائحة بشكل أكبر تعافي الأمن الغذائي والأسواق الغذائية.

6-            وفي عام 2020، أجرت منظمة الأغذية والزراعة دراسات استقصائية في أكثر من 24 بلدًا من بلدان الإقليم.

7-             وسلّطت هذه الدراسات الاستقصائية الضوء على أنّ تدابير الاحتواء تتسبب في تقييد الطلب على أسواق المنتجات الزراعية مما يؤدي إلى تراجع المداخيل.

8-             والشباب هم أكثر عرضة من البالغين لتأثير الاختلالات الناجمة عن الجائحة.

9-             فمعظم الشباب المنخرطين في سوق العمل هم فقراء ويعملون في وظائف متردية الجودة في القطاع غير النظامي، في حين ما زالت معدلات بطالة الشباب في المناطق الريفية حرجة.

10-          ورغم حالة الزراعة غير المستقرة في الإقليم، يوفّر هذا القطاع فرص العمل لنسبة 60 في المائة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و34 عامًا.

11-          وهذا مؤشر واضح على أنه ينبغي للشباب أن يكونوا في صلب أية استراتيجية "لإعادة البناء على نحو أفضل" ولتغيير نظمنا الزراعية والغذائية القائمة حاليًا.

 

12-          وتبيّن الاتجاهات الديمغرافية أنه ينبغي إيجاد 10 إلى 12 مليون وظيفة جديدة سنويًا على مدى السنوات العشرين المقبلة لتوظيف الوافدين الجدد إلى سوق العمل.

13-          ويتعين على النظم الزراعية والغذائية أن تؤدي دورها في توفير فرص العمل اللائق للشباب.

 

حضرات السيدات والسادة،

14-          رغم الاختلالات، تواصل النظم الزراعية والغذائية في إقليم أفريقيا تطوّرها.

15-          فعلى سبيل المثال، تؤدي الوتيرة السريعة للتوسع الحضري إلى ظهور العديد من المدن الثانوية الصغيرة في جميع أنحاء أفريقيا.

16-          ويعيد هذا الاتجاه تحديد أشكال نفاذ المزارعين والمنشآت الزراعية والغذائية إلى الأسواق، حيث أنها توسّع سلاسل القيمة لتصل إلى المناطق التي كان يصعب الوصول إليها من ذي قبل.

17-          وبينما تشكّل الزراعة نحو خُمس الناتج المحلي الإجمالي في البلدان الأفريقية، يمثّل اقتصاد قطاع الأغذية نسبة أكبر من هذا بكثير.

18-          وتُظهر البيانات الجديدة ما يلي:

  • يساهم الإنتاج الزراعي بنسبة 24 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؛
  • وتساهم المنشآت الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم بنسبة 20 في المائة أخرى من الناتج المحلي الإجمالي؛
  • وهذا بالإضافة إلى مساهمة صادرات الإقليم بنسبة 10 في المائة.

19-          وبوجه عام، تشير التقديرات إلى أن القطاع الزراعي الغذائي في أفريقيا سوف يتطور لتبلغ قيمته ترليون دولار أمريكي بحلول عام 2030.

20-          وتوفّر هذه الاتجاهات السيناريو الناضج للابتكار والاستثمار في النظم الزراعية والغذائية الوطنية والإقليمية،

21-          التي تتوخى إمداد المستهلكين المحليين والإقليميين والدوليين بمنتجات زراعية وغذائية مغذّية وميسورة الكلفة يتم إنتاجها بطريقة مستدامة.

 

الزميلات والزملاء الأعزّاء،

22-          سيؤدي اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية دورًا هامًا في تعزيز هذه الاتجاهات والفرص،

23-          وفي مهمة تحويل نظمنا الزراعية والغذائية لجعلها أكثر كفاءة وشمولاً وقدرة على الصمود واستدامة.

24-          وتُبرِز هذه الاتجاهات أيضًا ضرورة اتّباع نهج نظامي يستند إلى أطر متكاملة في مجال السياسات على مستوى القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.

25-          والاستفادة من الخبرات المستمدة من مجموعة واسعة من التخصصات، بما يشمل:

  • التجارة والإنتاج والتمويل؛
  • الصحة والبيئة وسلامة الأغذية؛
  • التخطيط الحضري والرقمنة.

26-          وينطوي هذا النهج المتعدد التخصصات على تداعيات بالنسبة إلى الدور الذي يتعين على الجامعات الاضطلاع به في تحويل النظم الزراعية والغذائية؛

27-          وكيفية تصميم وإدارة الدورات والبحوث المتعلقة بقطاع الزراعة والأغذية، لكي يحصل الشباب على المهارات والمعارف التي يقتضيها كل من القطاعين الخاص والعام على السواء.

28-          ويمكن للجامعات الانتفاع بمبادرات متعددة في جميع أنحاء القارة، مثل:

  • البرنامج الخاص بمستقبل المناطق الريفية في إطار الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا؛
  • والشبكة الأفريقية لحاضنات الأعمال الزراعية؛
  • وبرنامج الشباب المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومفوضية الاتحاد الأفريقي في إطار الخطوط التوجيهية للاستثمار في النظم الزراعية والغذائية.

29-          كما أنّ الرقمنة تتحول بسرعة إلى عامل يغيّر قواعد اللعبة في مجال الزراعة، من خلال تعزيز الإنتاجية والربحية والقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ.

30-          ويمكن للرقمنة أيضًا أن تؤدي إلى زيادة مشاركة الشباب والنساء، واستحداث فرص العمل على امتداد النظم الزراعية والغذائية.

31-          ورغم نموّ هذا القطاع بعض الشيء على مدى السنوات العشر الماضية، كان التقدّم بطيئًا في ما يتعلق بالخدمات المقدمة لصغار المزارعين والمنشآت الزراعية والغذائية التي تنتج 80 في المائة من الناتج الزراعي في أفريقيا.

 

الزميلات والزملاء الأعزّاء،

32-          يمكن للجامعات أيضًا، بهدف الاستفادة من إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن تسّخر عمل المنظمة في مجال النظم الزراعية والغذائية عن طريق الرقمنة،

33-         ويمكنها أن تفعل ذلك من خلال المشاركة في مجموعة واسعة من الحلول، بما يشمل الأدوات الجغرافية المكانية.

34-          ويمكن لمبادرة العمل يدًا بيد التي وضعتها منظمة الأغذية والزراعة أن تدعم الجامعات في الإقليم من خلال مبادرات إنمائية ريفية هادفة من شأنها معالجة مسائل مثل:

  • إصلاح النظم الإيكولوجية؛
  • والغابات؛
  • والتنوع البيولوجي؛
  • والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري؛
  • والتربة وإدارة المياه.

35-          وإلى جانب الرقمنة، يتعيّن على الجامعات في أفريقيا أن تكون في طليعة التخصصات المرتبطة بتحويل النظم الزراعية الغذائية عن طريق ما يلي:

  • المشاركة في البحوث المبتكرة التي تجمع بين شواغل القطاع العام واحتياجات القطاع الخاص؛
  • وتوفير التدريب لضمان إعداد الشباب الذين يدخلون سوق العمل لتولي قيادة تطوير النظم الزراعية والغذائية ضمن مجموعة واسعة من التخصصات والخبرات.

36-          وأخيرًا، لا بدّ للعلوم والبحوث من أن تكون الركيزة لجميع المحادثات المشتركة بين القطاعات بخصوص التحوّل المستدام للنظم الزراعية والغذائية.

37-          لأنّ للجميع دور في تحقيق الفضائل الأربع، أي إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل، في أفريقيا وخارجها، من دون ترك أي أحد حلف الركب!

38-          وشكرًا جزيلًا على حسن إصغائكم.