بيان الجلسة حول "الأمن الغذائي" خلال اجتماع وزراء التنمية في بلدان مجموعة السبع في مدينة بسكارا

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

أودّ أن استهلّ كلمتي بتوجيه الشكر إلى حكومة إيطاليا، وبخاصة نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية معالي السيد Antonio Tajani، على قيادته ووضع الأمن الغذائي في صميم خطة الزراعة والتنمية لعام 2024 لمجموعة السبع، وأيضًا خلال الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين في عام 2021.

فالإرادة السياسية أساسية لتحقيق النجاح الجماعي.

ونحن في منظمة الأغذية والزراعة، ومع جميع الأعضاء البالغ عددهم 194 عضوًا، نعرب بصورة خاصة عن امتناننا لنائب رئيسة الوزراء السيد Tajani على قيادته وشغفه والتزامه بالأمن الغذائي.

كما أودّ أن أنتهز هذه الفرصة لكي أؤكد مجددًا التزام المنظمة بمبادرة أبوليا للنظم الغذائية لمجموعة السبع والتحالف من أجل الغذاء لمجموعة العشرين لعام 2021، وبقمة مجموعة العشرين التي انعقدت في نوفمبر/تشرين الثاني في البرازيل والتحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر المنبثق عنها.

فهي جميعها أدوات مهمة تركّز على معالجة الحواجز الهيكلية في وجه الأمن الغذائي والتغذية، وبناء نظم زراعية وغذائية تتسم بالكفاءة والشمول والقدرة على الصمود والاستدامة.

وتتواءم المبادرة أيضًا مع تركيز المنظمة على معالجة الروابط بين تغير المناخ والنظم الزراعية والغذائية.

وتتّسم الفرص والمنصات التي وفّرها أعضاء مجموعة السبع بأهمية حاسمة لضمان اتخاذ إجراءات متسقة، عبر إعادة توجيه الاستثمارات والتوصل إلى توافق في الآراء.

ونحن بحاجة إلى تعزيز الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين للتركيز مجددًا على التنمية من أجل تحقيق التحوّل الفعّال للنظم الزراعية والغذائية على نطاق العالم.

فالأمن الغذائي هو حصيلة توافر الأغذية وإمكانية الحصول عليها وكلفتها الميسورة.

وكلنا يعلم أنّ جميع أعضاء المنظمة، أكانوا من البلدان النامية أو المتقدمة، يواجهون صعوبات في أحد هذه المعايير.

حضرات السيدات والسادة،

في عام 2023، أكّد التقرير عن حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم الذي صدر بصورة مشتركة أن 733 مليون شخص كانوا يعانون الجوع، أي شخص واحد من أصل 11 شخصًا على المستوى العالمي.

وما زالت معدلات الجوع تواصل ارتفاعها في أفريقيا وفي أجزاء كبيرة من جنوب آسيا.

ولذا، يجب أن نعزّز تركيزنا على هذه القارة وأن نعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأفريقي ومع القادة الأفارقة.

كما أنّ مبادرة البنّ لمجموعة السبع التي اقترحتها الرئاسة الإيطالية تشكل مثالًا جيدًا عن قطاع إنتاج أحد المنتجات الأوسع تداولًا،

حيث يمثل ما يصل إلى 25 مليونًا من الأسر المعيشية الزراعية نسبة 80 في المائة من الإنتاج العالمي في بلدان عديدة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا وغيرها.

ولهذا السبب، يسرّني أن أرى أن الأمين العام لمنظمة البنّ الدولية حاضر معنا هنا اليوم.

ومن المهمّ أن تكون سلسلة القيمة الخاصة بالبنّ قادرة على الصمود ومستدامة للنهوض بسبل عيش المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة على نطاق العالم.

كما أن الأزمات المتعددة المتداخلة وأوجه عدم المساواة المتزايدة تعظّم آثارها وتولّد فرصًا عديدة أيضًا.

وتتعدد المسارات الممكنة رهنًا بالدوافع التي يواجهها كلّ بلد.

ونحن نعرف ما هي السياسات والاستثمارات والأنظمة اللازمة، وكذلك الحلول المبتكرة والشاملة والعادلة لتمويلها.

وعلى المستوى العالمي، قد تصل هذه الفجوة في التمويل إلى عدة تريليونات من الدولارات الأمريكية وفقًا لتقديرات المنظمة.

ولذا، نحن بحاجة إلى توسيع نطاق التمويل في البلدان حيث يسبب الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية قلقًا شديدًا.

ويشجعني أن أرى آليات التمويل والمبادرات الحرجة التي اقترحتها مجموعة الدول السبع هذا العام وإني أتطلّع إلى مواصلتها من خلال مجموعة العشرين أيضًا.

حضرات السيدات والسادة،

نحن نعيش في عالمٍ صغير يسوده عدم اليقين وفي عالم مترابط إلى حدّ بعيد- فأي أزمة في جزء من العالم تؤثر على أشخاص كثيرين في جزء آخر منه.

ولطالما قلت مرارًا وتكرارًا إننا نعيش جميعًا معًا على هذا الكوكب الصغير!

ولهذا السبب، اقترحت المنظمة على مجموعة السبع إنشاء مرفق تمويل للأزمات الغذائية الناتجة عن الصدمات، وبخاصة لإزالة مخاطر التمويل بالنسبة إلى 84 في المائة من صغار المزارعين في العالم.

وقد عملت بشكلٍ وثيق مع برنامج الأغذية العالمي ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية خلال الأشهر القليلة الماضية لتصميم هذا المرفق. وإننا نتطلّع، بعد اجتماع مجموعة العشرين، إلى إعداد خطة عمل مشتركة.

وثمة حاجة ملحّة للاستثمار في الإجراءات الاستباقية والاستجابة السريعة لمنع حدوث مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مثل مبادرة الرؤية للمحاصيل والتربة المتكيّفة.

فالأدلة واضحة: يمكن أن تتراوح نسبة المنفعة إلى الكلفة في الإجراءات الاستباقية من 7:1 إلى 20:1، بحسب سياق نماذج الأعمال.

ونحن لا نعتمد فقط على التمويل العام، إنما نحتاج أيضًا إلى آليات تمويل مبتكرة ومختلطة لاستقطاب التمويل الخاص من خلال شركات إعادة التأمين،

وللاستخدام الأمثل لأموال الجهات المانحة كاستثماراتٍ لأغراض التنمية وضمان الاستدامة.

ومنظمة الأغذية والزراعة هي وكالة فنية متخصصة تدعو إلى وضع توقعات ونظمٍ للإنذار المبكر تكون قائمة على الأدلة وسليمة من الناحية الفنية، وتشدّد عليها.

كما أن تصميمنا يعمل على وضع دوافع للإجراءات الاستباقية لاثني عشر خطرًا.

وتشير البحوث إلى أنه من الأساسي الإسراع في الاستجابة والاستباق- إذ حتى مبلغ نقدي صغير يُقدَّم قبل يوم واحد فقط يمكن أن يدفع إلى التغيير وإلى تحسينات في حالة الرفاه.

ويتطلّب تحويل النظم الزراعية والغذائية لإقامة عالم خالٍ من الجوع وسوء التغذية والفقر منظورًا شاملًا وطويل الأجل مرفقًا بالنتائج المرجوّة.

وبالتالي، يجب أن نضافر الجهود لاستباق المخاطر المحتملة وأوجه الضعف والهشاشة،

بهدف استباق وتعزيز قدراتنا على التكيّف وإدارة المخاطر.

وأودّ أن أثني مرة أخرى على حكومة إيطاليا، وعلى حكومة البرازيل أيضًا، على جمعهما بين القطاعين العام والخاص حول ولاية المنظمة.

يجدر بنا أن نستثمر بشكل أكبر في السلع العامة والمزارعين الأسريين بما يساعد على ضمان تحقيق الأفضليات الأربع، أي إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبئة أفضل وحياة أفضل- من دون ترك أي أحد خلف الركب.

وشكرًا على حسن إصغائكم.