القاهرة، مصر - وقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ووزارة التضامن الاجتماعي مشروع "تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية وأسرتها في محافظة المنيا" بتمويل من الشؤون العالمية الكندية، من أجل ضمان الوصول العادل إلى الغذاء المراعي للنوع الاجتماعي والمغذي لعشر من القرى "الأشد فقراً" في محافظة المنيا المتضررة من جائحة كوفيد- 19.

ويقدم المشروع، الذي يتماشى مع برنامجي "فرصة" و"حياة كريمة" التابعتين لوزارة التضامن الاجتماعي، الفرصة لـ 2000 امرأة ريفية من الفئات العمرية والاقتصادية الاجتماعية المختلفة ولأسرتها ومجتمعها، لتطبيق أفضل النظم للزراعة الذكية مناخيا وممارسات إدارة مرحلة ما بعد الحصاد ومبادئ الممارسات الزراعية السليمة. كما يقدم المشروع الدعم الفني والمالي من أجل تأسيس أو تعزيز الشركات الصغيرة في المجالين الزراعي والغذائي في إطار سلسلة القيمة البستانية، مع التركيز على المزارعات من صاحبات الحيازات الصغيرة وممن لا يمتلكن الأراضي والعاطلات عن العمل من القرى الأشد فقراً بمحافظة المنيا.

وتم التوقيع على اتفاقية المشروع بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بحضور معالي الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد الدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والممثل الإقليمي للمنظمة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والسيد الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل الفاو في مصر، وسعادة لويس دوماس، السفير الكندي في مصر، والسيد الدكتور محمد يعقوب مساعد ممثل الفاو للبرامج في مصر، والسيدة إيمان عمران، مدير فريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الشؤون العالمية الكندية، وعدد من كبار المسؤولين في الجهات المشاركة في المشروع.

ويهدف المشروع المنفذ داخل 10 قرى في 4 مراكز بمحافظة المنيا لمدة ١٨ شهرا للمساهمة في الحد من الفقر وتحسين الأمن الغذائي والتغذية وكسب سبل العيش للنساء الريفيات من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية والاقتصادية مع التركيز على الأسر المتضررة من جراء جائحة كوفيد 19، بالإضافة إلى استهداف المزارعات من صاحبات الحيازات الصغيرة والعاطلات عن العمل من القرى الاكثر فقراً بمحافظة المنيا.

وصرحت السيدة نيفين القباج بأن المشروع سيقدم الدعم الفني والمالي من أجل تعزيز الشركات الصغيرة في مجالات التصنيع الغذائي وسلاسل القيمة الخاصة بالمنتجات البستانية، كما سيتم مراعاة تطبيق أفضل النظم الزراعية الذكية مناخياُ وممارسات مبادئ الممارسات الزراعية السليمة.

ومن الجدير بالذكر أن المشروع يأتي متواءماً مع عدة سياسات تتبناها الدولة في الوقت الحالي مثل البرنامج الرئاسي لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة"، واستراتيجية الدولة لتنمية الاقتصاد الأخضر وتحسين الأمن الغذائي، والتوسع في تشغيل النساء، بالإضافة إلى تنشيط الاقتصاد المحلي وبصفة خاصة المشروعات متناهية الصغر.

وأشارت إلى أن التوسع في انشاء الحضانات في هذه المناطق المستهدفة لاستضافة وتنمية الأطفال دون 4 سنوات سيتيح الفرص للمرأة للعمل، فضلا عن تقديم الوزارة مزيج من الخدمات المتكاملة مع بعضها البعض، حيث سيتم تقديم حزمة خدمات لأصحاب المشروعات المستهدفة مثل إتاحة خدمات الصحة الانجابية واستخدام وسيلة تنظيم أسرة مجانية، وبرنامج محو أمية مليون مواطنة، مشيرة إلى أن نسبة الأمية في الريف وصلت إلى 31%، كما أن نسبة البطالة بين نساء الريف وصلت لأكثر من 29% ومعظمهن يعملن في أعمال هامشية ولا يتمتعن بحماية تأمينية أو صحية.

ومن جانبه قال السيد الواعر: يتوائم هذا المشروع مع خطة الفاو الاجتماعية الاقتصادية للاستجابة والتعافي من جائحة كوفيد- 19، وتحديداً الحد من المخاطر وتخفيف وطأة الأثر الناتج عن جائحة كوفيد- 19 على الأمن الغذائي والاستدامة البيئية وإدارة التجمعات البشرية والموارد الطبيعية، بالإضافة إلى دعم استمرار حصول النساء والفتيات على الخدمات والفرص الاقتصادية. وفي نفس الوقت، تحذو هذه السياسات خطى البرنامج العالمي للفاو وتحديداً الشمول الاقتصادي والحماية الاجتماعية من أجل الحد من الفقر، والذي يهدف إلى تنشيط الاستجابات لجائحة كوفيد- 19 لصالح الفقراء من أجل تحقيق تعافي اجتماعي اقتصادي شامل بعد الجائحة؛ إلى جانب تنشيط قدرة أصحاب الحيازات الصغيرة على الصمود من أجل التعافي".

وقال نصر الدين حاج الأمين: "إن التعاون بين منظمة الفاو والحكومة المصرية من خلال هذا المشروع الذي يتم بتمويل من الشؤون العالمية الكندية، يستهدف التصدي للتحديات المتمثلة في الحد من الأثر الناجم عن جائحة كوفيد- 19 في أرجاء سلاسل الإمدادات الغذائية، حيث يولي المشروع اهتماما خاصا بمشاركة المزارعات صاحبات الحيازات الصغيرة والريفيات العاطلات عن العمل في أنشطته من خلال زيادة مشاركتهن في قطاع الأغذية والزراعة.

سوف تعمل الفاو مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة التضامن الاجتماعي والتعاونيات الزراعية ورابطات المزارعين والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية في المناطق الريفية من أجل تطبيق التغيرات الاستراتيجية وتنشيط الاستثمار، نظراً لأهميته للإنتاج في مصر، مع التركيز على المرأة في المناطق الريفية.

وفي هذا الإطار، سوف يستفيد المشروع من المعارف والخبرات التي تمتلكها الفاو بغرض تمكين المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة والعاملين العاطلين عن العمل، مع التركيز على النساء بشكل خاص، من أجل الحصول على المهارات والمدخلات والبنية التحتية اللازمة لتحسين إنتاجية الزراعة وربحيتها وإنتاج غذاء صحي وآمن بدرجة أكبر وتحقيق الاستخدام المستدام للموارد من الأراضي والمياه، مع عقد الروابط مع بقية الأطراف الفاعلة في سلسلة القيمة، مثل الموردين والتجار والمصنعين وتجار الجملة وتجار التجزئة.

وبدروه قال لويس دوماس السفير الكندي في مصر: " أثرت التبعات الاقتصادية المترتبة على جائحة كوفيد- 19 على الفئات الضعيفة، ومنها المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة والعمال الزراعيين الموسميين والأسر المعيشية التي تعولها النساء والمجتمعات الريفية عموما. وهو ما دفع الشؤون العالمية الكندية إلى التدخل عبر هذا المشروع لتقديم الدعم للحكومة المصرية وتمكينها من مواجهة أزمة الجائحة وذلك ضمن الجهود المصرية وتدابيرها لاحتواء الأزمة وتخفيف وطأتها، مع تحقيق التوازن بين حماية الصحة العامة واستمرار الأنشطة الاقتصادية".

ويتضمن المشروع خمس عناصر كما يلي:

1. تقييم الاحتياجات من أمن غذائي وسبل عيش واختيار المستفيدين من المشروع (مع المشاركة الكاملة لمجموعات التركيز النسائية)؛
2. تحسين الإنتاجية البستانية على نحو مستدام من خلال تشجيع الزراعة الذكية مناخيا والقائمة على أساس البيئة وإدارة مرحلة ما بعد الحصاد والممارسات الزراعية الجيدة؛
3. تمكين الريفيات ممن لا يمتلكن الأراضي والعاطلات عن العمل من أجل تحقيق دخل للأسرة عن طريق إنشاء أنشطة غذائية وزراعية متناهية الصغر؛
4. إنشاء شركات صغيرة قائمة على أساس أفراد أو مجموعات صغيرة في مجال الأغذية والزراعة، لتصنيع الفائض من الإنتاج البستاني وخلق فرص للنساء العاطلات عن العمل؛
5. رفع الوعي بشأن الأغذية المغذية والأنماط الغذائية الصحية.

وكانت الحكومة المصرية قد طرحت مبادرة من أجل تحديد واستهداف ألف قرية من القرى الأشد فقراً في البلاد بناءً على أحدث أرقام صدرت عن خريطة الفقر من واقع مسح دخل وإنفاق الأسرة المعيشية واستهلاكها في عامي 2017 / 2018. أوضحت النتائج أن ثلثي القرى الأكثر فقراً تقع في أربع محافظات في الصعيد وهي أسيوط والمنيا وقنا وسوهاج. حيث يُصنف أكثر من 80 في المائة من إجمالي القرى وثلثي سكانها باعتبارهم "فقراء".

وقد تم اختيار محافظة المنيا كمنطقة مستهدفة من المشروع، نظراً لأهميتها للإنتاج الزراعي على المستوى الوطني وثرائها بالموارد الطبيعية وقربها النسبي من أسواق القاهرة الكبرى، بالمقارنة بغيرها من محافظات الصعيد، والتكامل الذي تمثله مع مشروعات أخرى جارية للفاو في نفس المحافظة من أجل تعزيز نهج "مدارس المزارعين الحقلية" من أجل تحقيق الإرشاد التشاركي والدخل للسكان في المناطق الريفية.