وتنظم قاعدة البيانات الإحصائية في المنظمة البيانات في المجالات التالية: الإنتاج، والتجارة، وحسابات استخدام الإمدادات/موازين الأغذية، والأمن الغذائي، والأسعار، والاستثمار، والمدخلات، والسكان، والانبعاثات، والمؤشرات الزراعية البيئية، والغابات، ومؤشرات البحث والتطوير في علوم التكنولوجيا الزراعية، والاستجابة لحالات الطوارئ. وبإمكان قاعدة البيانات الإحصائية توفير البيانات التي قد تكون مهمة للزراعة الأسرية، مثل البيانات المتعلقة بالسكان بما في ذلك القوة العاملة الحضرية/الريفية، والسكان النشطين اقتصادياً، في وحدة السكان؛ الأراضي الزراعية، والمساحة المجهزة للري، والأسمدة، والمبيدات، في وحدة المدخلات.

وتتضمن لائحة البلدان الأعضاء في قاعدة البيانات القطرية البلدان التالية:
أفريقيا: أنغولا، بنين، بوركينا فاسو، بوروندي، الكونغو، كوت ديفوار، الكاميرون، إثيوبيا، غانا، غامبيا، غينيا بيساو، كينيا، ملاوي، مالي، موزامبيق، النيجر، نيجيريا، رواندا، السنغال، سيراليون، توغو، اوغندا، جمهورية تنزانيا المتحدة، وزامبيا.
آسيا: أفغانستان، بوتان، الفلبين.
الأمريكيتين: هايتي، سورينام.
وتتضمن لائحة الشركاء الإقليميين في قاعدة البيانات القطرية الشركاء التالين: الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، ومجموعة شرق أفريقيا.  
وينظم إطار العمل لقاعدة البيانات القطرية البيانات في المجالات الرئيسية التالية:
أ) يعرض المجال "القطري الرئيسي" البيانات بحسب السنوات على المستوى القطري، بما يتوافق مع المفاهيم والتعاريف والبيانات الوصفية القياسية الأخرى لمنظمة الأغذية والزراعة. وتتعلق هذه البيانات بإنتاج السلع، والتجارة بها وأسعارها، واستخدام الأراضي، والآلات الزراعية، والأسمدة، والمبيدات الحشرية، ومصايد الأسماك، وتوافر الغذاء للاستهلاك، والسكان، والقوى العاملة، والإنتاج الحرجي.
ب) ويشمل المجال "دون القطري" نفس الفئات مثل المجال الرئيسي ولكن مع بيانات مصنفة على المستوى دون القطري. وتتعلق البيانات بالمنطقة الجغرافية (المستويات الإدارية)، المنتجات المحلية، والوقت (السنة و/أو الشهر).
ج) ويشمل مجال "الوحدات المواضيعية" وحدات معقدة ومؤشرات هامة للإحصاءات الوطنية (على سبيل المثال: الإنفاق الحكومي، وحسابات استخدام الإمدادات، والأمن الغذائي، وما إلى ذلك).
د) ويشمل مجال "المؤسسات الوطنية" البيانات القادمة من مؤسسات وطنية كما هو مطلوب من قبل البلد.
هـ) ويشمل مجال "الشركاء الدوليين" البيانات القادمة من المنظمات والجمعيات الدولية الأخرى، التي هي ذات صلة بالبلد.
و) ويشمل مجال "الميزانية العمومية للأغذية" بيانات عن موازين الأغذية.
ز) ويشمل مجال "الإحصاءات والمسوحات الزراعية" البيانات القادمة من الإحصاءات والمسوحات.
ح) ويشمل مجال " الكتب الإحصائية السنوية" البيانات القادمة من الكتب الإحصائية السنوية.
ومنذ البداية كانت قاعدة البيانات القطرية أداة نشر لتسهيل الوصول إلى البيانات الإحصائية الرسمية. وكان الهدف العام توفير الدعم بالمعلومات للعلماء وصانعي السياسات على المستويين القطري والإقليمي. ومع الإصدار والنهج الجديدين، ستوسع قاعدة البيانات القطرية عما قريب نطاقها، وستساعد على خلق لغة فنية مشتركة بين أصحاب البيانات، والمحللين، والأكاديميين، والصحفيين، وغيرهم من المستخدمين. وسيتم تعزيز تحسين الوصول إلى البيانات، ولكن بالإضافة إلى ذلك، ستوفر قاعدة البيانات القطرية ميزات رئيسية وأدوات لتفسير وفهم البيانات، وموثوقيتها، ومعناها الدقيق، باستخدام البيانات الوصفية.
وسيكون توفر مثل هذا النظام مصدر قوة لإجراء البحوث والمشاريع المشتركة، وإنتاج بيانات أفضل، وتقديم التحليلات المبنية على الأدلة و/أو الاستفادة من كمية كبيرة ومتنوعة من المؤشرات من مصادر متعددة. وستكون شبكة فروع قاعدة البيانات القطرية (منشآت مختلفة من قاعدة البيانات القطرية) بمثابة عنصر متماسك يربط بين أصحاب المصلحة ذوي الخلفيات المختلفة، ويسمح لكل واحد منهم بلعب دور في تعريف وتطوير واستخدام موارد الشبكة (مثل منصات النظام، والمنهجيات الإحصائية، والبيانات، وغيرها.
وسيكون لقاعدة البيانات القطرية الجديدة عدد من المزايا التي يمكن إجراء عدة أنواع من التحاليل من خلالها، مثل تحليل هشاشة الأوضاع، ورصد الأسعار المتقلبة، ومكافحة الأمراض الحيوانية. وسيكون من الممكن التحكم بحجم هذه التحليلات وأنظمة الرصد، من أجل مراقبة الأوضاع الإقليمية والوطنية والمحلية. وفي هذا السياق، بإمكان المزارعين الأسريين الاستفادة من المنصة عن طريق الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالأسعار، لاكتشاف الفرص المتاحة في السوق، والإبلاغ عن أمراض الحيوانات/ النباتات، لضمان الاستجابة المبكرة من قبل الحكومة، أو لرفع الوعي بشأن مخاطر ونقاط ضعف محتملة بيئية أو من صنع الإنسان.

وتشمل المنتجات سلاسل زمنية عالمية تمتد على مدى فترة 50 عاماً. وتشمل المجموعات ذات الصلة ولا سيما في سياق الزراعة الأسرية: بيانات التوظيف، وسلع مصايد الأسماك والبيانات التجارية، وبيانات استهلاك الأسماك والمنتجات السمكية، وقطاع تربية الأحياء المائية القطري، واستعراض قطاع مصايد الأسماك. وتتوفر البيانات من كل مجموعة إحصائية من خلال أشكال مختلفة، وأدوات ومنتجات عن المعلومات، بما في ذلك من بين أمور أخرى:
• الكتب السنوية التي توفر مجموعة كاملة من الجداول مع إحصائيات تفصيلية.
• لوحات الاستعلام عبر الإنترنت لتمكين المستخدمين المتقدمين من استخراج معلومات مخصصة والتقارير.
• قاعدة الإحصاءات السمكية – برامج للسلاسل الزمنية للإحصاءات عن مصايد الأسماك توفر للخبراء والعلماء تطبيق مستقل للتنقيب عن البيانات المعقدة والمتطورة واستخراجها.
• استعراض عام.
• لمحة عامة:  الاتجاهات والقضايا الرئيسية.
• جداول ملخصة عن إحصاءات مصايد الأسماك:  المصيد، تربية الأحياء المائية، الميزانيات العمومية للسلع والأغذية

وقد شملت دورة التعداد الزراعي العالمي الفترة ما بين عامي 1996 و2005. وقد أجرت شعبة الإحصاءات في منظمة الأغذية والزراعة جميع دورات التعداد منذ عام 1950، ما عدا دورة عام 1980. وغطت دورة عام 2000، التي تعتبر هامة للغاية، عناصرا محددة. وتم إعداد جداول المقارنة الدولية الستة والثلاثين ببيانات تم استخراجها من التقارير الوطنية بشأن التعدادات الزراعية.  
وتلخص الجداول الدولية لدورة عام 2000 من التعداد الزراعي العالمي، وتقارن، المعلومات القادمة من 114 بلدا وإقليما، تم توفير تقاريرها إلى المنظمة حتى وقت الانتهاء من الجداول. وتشمل البلدان المائة والأربعة عشر، 29 بلدا من آسيا وأوروبا، و14 بلدا من أمريكا الشمالية والوسطى، و8 بلدان من أمريكا الجنوبية، و9 بلدان من منطقة أوقيانوسيا. وتوفر جداول المقارنة بيانات محددة على المستوى القطري تتعلق بعدد ومساحات الحيازات: جنس الحائز، والمزارعين، والعمالة، وحيازة الأراضي، واستخدام الأراضي، والمحاصيل الرئيسية، والثروة الحيوانية، والري، والآلات، والمعدات. وقد يكون العديد من البيانات ذات أهمية بالنسبة للزراعة الأسرية بما في ذلك: عدد ومساحات الحيازات المصنفة بحسب حجم الأراضي، وجنس المزارعين الحائزين، والوضع القانوني للحائز، والمعلومات الديموغرافية للمزارعين بحسب الجنس. وهناك أيضا عناصر أخرى مثل المساحات بحسب الأنواع المختلفة لاستخدام الأراضي، والحيازات في الري والمساحات المروية، وعدد الحيوانات.
وتجدر الملاحظة أن جولة التعداد الزراعي العالمي لعام 2010 تغطي فترة 2006-2015. ويسهل الموقع الإلكتروني للتعداد الزراعي العالمي لعام 2010 تبادل المعارف والمعلومات على الصعيد الدولي، كما يوفر التوجيه للبلدان ويرصد التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج. ويتمثل أحد العناصر الرئيسية للموقع في قاعدة البيانات للتعداد التي تشكل مستودع يحتوي على منهجية التعداد والتقارير وأدوات التعدادات الزراعية التي أجريت خلال جولة التعداد الزراعي العالمي لعام 2010.
وبإمكان الزراعة الأسرية أن تستفيد من مزايا هذا البرنامج عن طريق الوصول إلى بيانات التعداد مباشرة من تقارير التعداد الوطنية التي قد تهمها.

ولصور بيانات أصحاب الحيازات الصغيرة عدد من الصفات. أولاً، يجري تطويرها لتكون "عالمية" قدر الإمكان. وثانياً، توفر صورة واضحة عن زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، وتبرز نقاط قوتها وضعفها: النطاق، والإنتاجية، والتكنولوجيا، والتسويق، والرفاه. وثالثاً، تم تصميمها بهذه الطريقة للكشف عن الاختلافات بين البلدان والمناطق من حيث التحول الهيكلي. ورابعاً، تشمل السياسات والبرامج الرامية إلى أبعد حد ممكن.

أنقر هنا لقراءة مقدمة عن مجموعة البيانات المتعلقة بالزراعية على النطاق الصغير.

وتحتوي قاعدة البيانات على ثلاثة أقسام رئيسية:
• 83 ملمح قطري يتم تحديثها بانتظام: توفر حقائق أساسية حول حقوق الجنسين والأرض في الدساتير، وقانون الأسرة، وقانون الوراثة، وقانون الأراضي، والقانون العرفي والديني، وكذلك السياسات والبرامج.
• الإحصاءات المتعلقة بالجنس والأراضي: توفر أحدث الإحصاءات المتعلقة بالأراضي المصنفة بحسب نوع الجنس، بما في ذلك توزيع المزارعين الحائزين بحسب الجنس، وانتشارهم بحسب الجنس، من بين أمور أخرى.
• أداة تقييم التشريعات: تساعد هذه الأداة العملية على رؤية التعقيدات القانونية المحيطة بوصول الرجال والنساء إلى الأراضي في بلدان مختارة، وتساعد على تحديد المجالات التي تحتاج إلى إصلاح قانوني. ويمكن استخدام نتائج التقييم لإبلاغ عمليات وضع السياسات والقوانين.
للمساواة بين الجنسين أهمية خاصة في سياق الزراعة الأسرية حيث يتم إدارة وتشغيل الإنتاج الزراعي من قبل الأسرة، ويعتمد هذا الإنتاج على العمالة الأسرية، بما في ذلك عمالة النساء والرجال على حد سواء. وإن المساواة بين الجنسين في حيازة الأراضي أمر هام بالنسبة لاستدامة الزراعة الأسرية.
وتشكل قاعدة بيانات المساواة بين الجنسين والحقوق المتعلقة بالأراضي أداة مفيدة لدعم السياسات، يمكنها أن توفر معلومات عن عدد من الجوانب الرئيسية لنجاح تطوير الزراعة الأسرية على المستوى الوطني، بما في ذلك الأوجه القانونية والسياسية، وكذلك لتطوير الحصول على الأراضي والموارد الطبيعية

وتشمل RIGA-H، مقياسا شاملا لدخل الأسرة، وتقدم بيانات مجمعة ومصنفة بشأن الدخل من مصادر مختلفة مثل إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية، والشركات الأسرية، والعمالة للأجور، والتحويلات، والأرباح غير المتعلقة بالعمل. بينما تشمل RIGA-L عنصرا واحدا فقط من الدخل، وهو العمالة للأجور، التي يمكن تحليلها على المستوى الفردي ومستوى العمل.
وتوثق "الوثائق المتعلقة بالدخل الإجمالي" (لـRIGA-H) و"منهجية RIGA-L" (بالنسبة لـ RIGA-L) الوثائق التي تصاحب المسوح وتصف النهج المتبع في بناء المتغيرات المتعلقة بالدخل وبالعمل، وتعطي المعلومات عن محتوى المتغيرات الرئيسية من خلال مجموعات البيانات RIGA-H و RIGA-L.
ويمكن تحميل الوثائق لكل مسح من خلال النقر على الروابط في صفحة الوثائق. وتأتي البيانات الأصلية من المؤسسات المدرجة في هذا الجدول ولا يتم توزيعها من قبل مشروع قاعدة بيانات الأنشطة الريفية المدرة للدخل.

وإن مشروع دراسة قياس مستويات المعيشة – المسوح المتكاملة حول الزراعة، هو مشروع للمسوح الأسرية تم إنشاؤه بمنحة من مؤسسة بيل وميلندا غيتس، وتم تنفيذه من قبل فريق دراسة مستويات المعيشة. ويقر المشروع بأن البيانات الزراعية القائمة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تعاني من الاستثمار غير المتناسق، والعزلة المؤسسية والقطاعية، والضعف المنهجي. ويتعاون المشروع مع مكاتب الإحصاءات الوطنية للبلدان الشريكة الثمانية في المنطقة، لتصميم وتنفيذ نظم متعددة المواضيع، والمسوح الأسرية التمثيلية الوطنية مع التركيز على الزراعة. ويتمثل الهدف الرئيسي من هذا المشروع بتشجيع الابتكار والكفاءة في البحوث الإحصائية المتعلقة بالروابط بين الزراعة والحد من الفقر في المنطقة.
ويدعم المشروع جولات متعددة في كل بلد شريك، من المسوح التمثيلية الوطنية التي تهدف إلى تحسين فهم الروابط بين الزراعة والوضع الاجتماعي والاقتصادي، وأنشطة الدخل غير الزراعية. ويتم تحديد وتيرة جمع البيانات على أساس كل بلد، ويتوقف ذلك على الطلب على البيانات وتوافر التمويل.

وبالعمل الوثيق مع المناطق والقطاعات، تسترشد المجموعة بالمعايير المهنية في جمع وتصنيف ونشر البيانات، لضمان أن يكون لجميع المستخدمين الثقة في جودة وسلامة البيانات المنتجة. وتأتي الكثير من البيانات من النظم الإحصائية للبلدان، وتعتمد نوعية البيانات العالمية على مدى جودة أداء هذه النظم الوطنية. ويعمل البنك الدولي على مساعدة البلدان النامية على تحسين قدرة وكفاءة وفعالية النظم الإحصائية الوطنية. وبدون بيانات وطنية أفضل وأشمل، فإنه من المستحيل وضع سياسات فعالة، ومراقبة تنفيذ استراتيجيات الحد من الفقر، أو رصد التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف العالمية.

وعلى وجه التحديد، تتضمن قسما يتعلق "بالاستماع إلى الأشخاص في المناطق الريفية"، وتشمل العديد من الأمثلة والقصص من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، من مختلف المناطق النامية، عن الجهود لتمكين المجتمعات المحلية من الابتكار من أجل التنمية الريفية، وتوليد معرفة كبيرة وخبرة وممارسات جيدة، لا سيما من خلال منظماتها وجمعياتها. وهناك قسم عن استخدام نهج التنمية المدفوعة باعتبارات محلية لمحاربة الفقر في المناطق الريفية، والتي تركز على جهود لتمكين منظمات المجتمع من لعب دور أوسع في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الهادفة إلى تحسين مستوى معيشة أفراد المجتمع. كما أن هناك أيضا قسم من الموقع مخصص للمؤسسات الريفية والفقر في الأرياف.