المنتدى العالمي المعني بالأمن الغذائي والتغذية

دعوات تلقي المُساهمات
المساهمات:
50

استخدام وتطبيق التوصيات المتعلقة بالسياسات التي قدمتها لجنة الأمن الغذائي العالمي بشأن تقلب الأسعار والأمن الغذائي والحماية الاجتماعية لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية

من المقرر عقد فعالية تقييم في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 خلال الجلسة العامة الحادية والخمسين للجنة الأمن الغذائي العالمي لرصد استخدام وتطبيق توصيات اللجنة التالية المتعلقة بالسياسات:

مجموعة التوصيات الأولى: تقلب الأسعار والأمن الغذائي (المعتمدة عام 2011، الدورة الثالثة والسبعون للجنة).

مجموعة التوصيات الثانية: الحماية الاجتماعية من أجل تحقيق الأمن الغذائي والتغذية (المعتمدة عام 2012، الدورة الثالثة والتسعون للجنة).

تدعو لجنة الأمن الغذائي العالمي أصحاب المصلحة لتبادل تجاربهم وممارساتهم الجيدة في تطبيق أي من هاتين المجموعتين من التوصيات المتعلقة بالسياسات بحلول الثالث من مايو/ أيار 2023 لإثراء فعالية الرصد المقرر إقامتها خلال الجلسة العامة الحادية والخمسين للجنة الأمن الغذائي العالمي.

وضعت لجنة الأمن الغذائي العالمي وفريق الخبراء الرفيع المستوى المعني بالأمن الغذائي والتغذية التابع للجنة توصيات متعلقة بالسياسات تعالج تقلب الأسعار وقضايا الحماية الاجتماعية لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية في عامي 2011 و2012 على التوالي.

المجموعة الأولى من التوصيات المتعلقة بالسياسات التي وضعتها اللجنة بشأن تقلب الأسعار والأمن الغذائي مُستقاة من التقرير الأول لفريق الخبراء الرفيع المستوى المعني بالأمن الغذائي والتغذية التابع للجنة الأمن الغذائي العالمي. في أكتوبر/ تشرين الأول 2010، طلبت اللجنة من فريق الخبراء الرفيع المستوى إصدار التقرير المذكور أعلاه، لتناول قضية تقلب أسعار الغذاء و"عرض كل أسبابه وعواقبه [...] لإدارة المخاطر المرتبطة بالتقلب المفرط للأسعار في الزراعة[1]". تُسلط التوصيات المتعلقة بالسياسات التي أجرت حولها اللجنة المفاوضات، ثم اعتمدتها في عام 2011 الضوء على سلسلة من نقاط العمل التي يجب على أصحاب المصلحة المعنيين النظر فيها لمعالجة الأسباب الهيكلية وراء تقلب أسعار الأغذية، والتأكد من أن تأثيرها لن يقوض حق المنتجين والمستهلكين في الغذاء: إجراءات لزيادة إنتاج الغذاء وتوافره، وتعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات؛ من أجل الحد من تقلبات الأسعار، والتخفيف من آثارها السلبية.

المجموعة الثانية من التوصيات المتعلقة بالسياسات التي وضعتها اللجنة بشأن الحماية الاجتماعية لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية مستقاة من التقرير الرابع لفريق الخبراء الرفيع المستوى. مرة أخرى في أكتوبر/ تشرين الأول 2010، طلبت اللجنة من فريق الخبراء الرفيع المستوى إصدار التقرير الرابع لتناول قضية الحماية الاجتماعية، والتركيز تحديدًا على "السبل الكفيلة بتخفيف حالة الضعف من خلال برامج وسياسات اجتماعية وإنتاجية لشبكات الأمان تتعلق بالأمن الغذائي والتغذوي، مع مراعاة اختلاف الظروف في مختلف البلدان والأقاليم1". تُسلط التوصيات المتعلقة بالسياسات التي أجرت حولها اللجنة المفاوضات، ثم اعتمدتها في عام 2012 الضوء على سلسلة من نقاط العمل الموجهة إلى الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة المعنيين من أجل: تصميم وتنفيذ، أو تعزيز، أنظمة حماية اجتماعية شاملة تمتلكها البلدان، ومراعية للسياق، لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية؛ وذلك لضمان تنفيذ أنظمة الحماية الاجتماعية باستراتيجية تزيد من تأثير تلك الأنظمة على القدرة على الصمود والأمن الغذائي والتغذية؛ بهدف تحسين استخدام تدخلات الحماية الاجتماعية لمعالجة التأثر بانعدام الأمن الغذائي الحاد والمزمن. وتؤكد تلك التوصيات المتعلقة بالسياسات أيضًا على أهمية برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية، مسترشدةً بمعايير حقوق الإنسان لدعم الإعمال التدريجي للحق في غذاء كافٍ في سياق الأمن الغذائي الوطني.   

ستركز الفعالية المقرر عقدها خلال الجلسة العامة الحادية والخمسين للجنة الأمن الغذائي العالمي في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على كيفية استخدام أصحاب المصلحة أي من هاتين المجموعتين من التوصيات، والإجراءات التي تم تنفيذها - أو المخطط لتنفيذها - والتي تظل ذات صلة بالسياق الحالي لضمان تحقيق الأمن الغذائي والتغذية للجميع.

كيفية المشاركة في هذه الدعوة لتقديم المساهمات

لإثراء عملية التقييم الخاصة باستخدام وتطبيق مجموعتي التوصيات المتعلقة بالسياسات المذكورتين أعلاه، تدعوك لجنة الأمن الغذائي العالمي لمشاركة ما لديك من تجارب باستخدام النماذج التالية لكل مساهمة حسب الاقتضاء:

  1. نموذج الإبلاغ عن التجارب "الفردية" في تطبيق مجموعتي توصيات السياسة من قبل مجموعة واحدة من أصحاب المصلحة (مثل دولة عضو، أو إحدى منظمات المجتمع المدني، أو القطاع الخاص).
  2. نموذج مشاركة نتائج فعاليات أصحاب المصلحة المتعددين (تحديدًا لمنظمي الفعالية) المنظمة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية لمناقشة التجارب والممارسات الجيدة في تطبيق مجموعتي التوصيات المتعلقة بالسياسات.

رجاء ملاحظة أنك مدعو لاستكمال، حسب الاقتضاء، أي من النموذجين الأكثر ملاءمة لتجربتك، و/أو إرسال أكثر من نموذج (من النماذج ذات الصلة)، على التوالي، في حال تعدد تجاربك. ويمكن تقديم المساهمات بأي لغة من لغات الأمم المتحدة (العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية)، وينبغي ألا يزيد عدد كلمات المساهمة 1000 كلمة.

النهج

حرصت لجنة الأمن الغذائي العالمي دومًا على تشجيع أصحاب المصلحة على تبادل تجاربهم وممارساتهم الجيدة طواعية في تطبيق منتجات لجنة الأمن الغذائي العالمي المتعلقة بالسياسات بالإبلاغ عن التجارب الفردية (المباشرة) من قبل مجموعة واحدة من أصحاب المصلحة، أو بالإبلاغ عن نتائج المشاورات أو الفعاليات التي يُشارك فيها أصحاب المصلحة المتعددين (المنظمة لمناقشة التجارب) من قبل العديد من مجموعات أصحاب المصلحة.

ملاحظة: الإرشادات المتعلقة بعقد مشاورات مع أصحاب المصلحة المتعددين على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية مُتاحة في الاختصاصات لتشاطر التجارب والممارسات الجيدة في مجال تطبيق قرارات لجنة الأمن الغذائي العالمي وتوصياتها من خلال تنظيم أحداث على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، التي اعتمدتها لجنة الأمن الغذائي العالمي في عام 2016.

يعزز النهج الذي أوصت به اللجنة لتنظيم المشاورات مع أصحاب المصلحة المتعددين إقامة الفعاليات تحت مسؤولية قطرية، وأن تتم بقيادة قطرية، بالتعاون والشراكة من خلال آليات ومبادرات التنسيق القائمة. ويجب أن تلعب الجهات الفاعلة الوطنية دورًا بارزًا في تنظيم مثل هذه الفعاليات على جميع المستويات، مع دعم ممكن من وكالات الأمم المتحدة التي تتخذ من روما مقراً لها (منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، وبرنامج الأغذية العالمي)، أو أصحاب المصلحة الآخرين.

إن الممارسات الجيدة التي يتم تحديدها وتبادلها خلال الفعالية يجب أن تتسق مع القيم التي تروج لها اللجنة، حسب الاقتضاء، ومنها على سبيل المثال:

  • الشمولية والمشاركة: أُشركت جميع الأطراف المعنية ذات الصلة وشاركت في عمليات صنع القرار، بمن فيها كافة الأطراف التي تأثرت جراء تلك القرارات.
  • التحليل القائم على الأدلة: تم تحليل فعالية الممارسة من حيث المساهمة في تحقيق أهداف التوصيات المتعلقة بالسياسة بناء على أدلة مستقلة.
  • الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية: ساهمت الممارسة في تحقيق أهدافها المحددة من دون المساس بالقدرة على تلبية الاحتياجات المستقبلية.
  • المساواة بين الجنسين: شجعت الممارسة على المساواة في الحقوق، ومشاركة النساء والرجال، وتصدت لعدم المساواة بين الجنسين.
  • التركيز على أكثر الأشخاص والمجموعات ضعفًا وتهميشًا: عادت هذه الممارسة بالنفع على أكثر الأشخاص والمجموعات ضعفًا وتهميشًا.
  • النهج متعدد القطاعات: جرت استشارة جميع القطاعات الرئيسية ذات الصلة وإشراكها في تنفيذ مجموعة (مجموعتي) التوصيات المتعلقة بالسياسات.
  • قدرة سبل المعيشة على الصمود: ساهمت هذه الممارسة في بناء سبل معيشة للأسر والمجتمعات المحلية، قادرة على الصمود أمام الصدمات والأزمات، بما فيها تلك المتعلقة بتغير المناخ.

وستسهم التعليقات الواردة في رصد التقدم المحرز في استخدام وتطبيق مجموعتي توصيات اللجنة المتعلقة بالسياسات. وسيتم تجميع جميع المدخلات في وثيقة تتاح للمندوبين في الدورة الحادية والخمسين للجنة المقرر انعقادها في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

الدعوة لتلقي المساهمات مفتوحة حتى 3 مايو 2023.

لجنة الأمن الغذائي العالمي

تتمثل رؤية لجنة الأمن الغذائي العالمي في أن تصبح المنتدى الدولي والحكومي الدولي الأشمل لطائفة كبيرة من أصحاب المصلحة الملتزمين للعمل معًا بشكل منسّق لدعم العمليات التي تقودها البلدان لضمان تحقيق الأمن الغذائي والتغذية للجميع. تسعى لجنة الأمن الغذائي العالمي جاهدة للوصول إلى عالم خالٍ من الجوع، لذا تنفذ البلدان التوصيات المتعلقة بالسياسة العامة بشأن تقلب الأسعار والأمن الغذائي، والحماية الاجتماعية لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية لدعم الإعمال التدريجي للحق في الغذاء الكافي.

[1]  الدورة السادسة والثلاثون للجنة الأمن الغذائي العالمي: التقرير النهائي

الموضوعات

تم إغلاق هذا النشاط الآن. لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل معنا على : [email protected] .

* ضغط على الاسم لقراءة جميع التعليقات التي نشرها العضو وتواصل معه / معها مباشرةً
  • أقرأ 50 المساهمات
  • عرض الكل

Dear Facilitators,

Higher food prices reduce the real income of poor consumers.

Poor consumers spend a large percentage of their income on food which naturally then becomes an issue when food prices increase. The poorest are hardly able to reduce calorie intake further. Instead, they cut expenditures on other domains such as health or on the quality of food, which ultimately can contribute to micronutrient deficiencies. As the vulnerability of poor consumer increases in such circumstances others such as net sellers can benefit from higher food prices. Market instabilities make it difficult for the farmers to forecast prices during harvesting period and therefore they cannot exploit all income enhancing options with respect to input and crop choice. This lack of information becomes particularly severe for farmers who are living far from markets and without access to information technology and phones.

 

Jeffrey Luboga

The Hunger Project Uganda

Strategic Partnerships Lead