قد يحد توفر الموارد المائية بنهاية المطاف من قدرة البلدان على توسيع أنشطتها، ولذلك فإن تقديرات أي تغييرات مستقبلية في إمدادات المياه نتيجة لتغير المناخ ذات أهمية بالغة في تصميم وتنفيذ استراتيجيات التنمية على المدى البعيد والمتوسط. فالمياه الموجودة في بلد ما لا تقتصر فقط على المياه المولدة داخليًا، وإنما أيضًا يضاف إليها تدفقات المياه إلى هذا البلد عبر الأنهار وجداول المياه باستثناء تلك المتدفقة خارج البلد. ومن المحتمل أن تتأثر كلًا من موارد المياه الداخلية والمتدفقة إلى داخل البلاد بتغيرات في معدل التساقط والحرارة نتيجة لحالات تغير المناخ. لذلك، يلزم تقييم هذه الموارد على نحو مكاني مفصل.

وقد قام فريق دراسات الآفاق التابع لمنظمة الأغذية والزراعة بجمع البيانات من مختلف النماذج الهيدرولوجية التي تحفز توافر المياه على مستوى البيكسل وولدت عدة توقعات على المستوى القطري تتسق مع النظام الإحصائي لموارد المياه الريفية التابع لمنظمة الأغذية والزراعة.

ولمزيد من التوضيح، تم إعداد مجموعة البيانات عن طريق حساب التغيرات ذات الصلة بموارد المياه الداخلية والمتدفقة إلى كل بلد والناتجة عن سيناريوهات تغير المناخ المختلفة حيث كانت التغيرات النسبية تعيد قياس النسب الواردة في النظام الإحصائي لموارد المياه الريفية التابع لمنظمة الأغذية والزراعة. لقد تم رصد البيانات القائمة على البيكسل والمجمعة من ستة نماذج هيدروليجية التي وضعت في الاعتبار عند تنفيذ مشروع مقارنة نموذج الأثر المشترك بين القطاعات, والمبنية على خمسة نماذج مناخية، من خلال شبكة نهرية (Fekete، وآخرون 2001) بقدرة تكيز مكاني تصل إلى 30 دقيقة قوسية (أي حوالي 50 كم عند خط الاستواء). وباتباع منهجية النظام الإحصائي لموارد المياه الريفية، افتُرض عدم إحداث أي تغيير في التدفقات النهرية التي لا يمكن استغلالها نظراً لوجود معاهدات مبرمة بهذا الشأن.