نقاط رئيسية
من أكثر المشاكل إلحاحا التي يواجهها المزارعون والرعاة الفلسطينيون في الضفة الغربية، محدودية فرص الحصول على المياه. فمن دون الحصول المستمر على المياه، لا يستطيع المزارعون تحقيق الزيادة الإنتاجية التي تساعد على النمو الاقتصادي في المناطق الريفية على نطاق أوسع. وهذا أمر يهدد الأمن الغذائي للمجتمعات الريفية، ويمكن أن يحدّ في نهاية المطاف من فرص العمل المتاحة للعمال الذين لا يملكون أرضا وغيرهم من الفئات الضعيفة التي تعيش في المناطق الريفية. وقد أصبحت موارد المياه متفرقة ونادرة على نحو متزايد، وعلى وجه الخصوص، في جنين والخليل، بسبب الأمطار القليلة أو التي تكاد تنعدم. والأسر الزراعية الفقيرة هي الأكثر تضرّرا، بسبب اعتمادها على الزراعة البعلية. ومن أجل معالجة ندرة المياه وتعزيز فرص العمل في المناطق الريفية، أطلقت وزارة الزراعة الفلسطينية، بدعم من منظمة الأغذية والزراعة والاتحاد الأوروبي، مشروعا قيمته 1,9 مليون دولار أمريكي، في عام 2011. وساعد المشروع هذه المجتمعات على إعادة تأهيل خزانات المياه القديمة وبناء أخرى جديدة، كما قدّم دورات تدريبية للمستفيدين المحليين على الممارسات الزراعية الجيدة، وإدارة جيدة للمياه إدارة جيدة .
تعزيز الأمن الغذائي وفرص العمل اللائق في الأرياف باتّباع نهج المسار المزدوج
تم تطبيق نهج المسار المزدوج لمعالجة ندرة المياه وتوليد فرص العمل اللائق في المناطق الريفية.
في المرحلة الأولى، قام المشروع بتنفيذ برنامج "التحويلات النقدية" التي تم بواسطتها بناء 456 بئرا جديد. وعلاوة على ذلك، تمت إعادة تأهيل 35 خزانة للمياه بمساعدة القرويين الذين تم تعيينهم للقيام بهذا العمل. ووفّر المشروع فرص عمل قصيرة الأجل من خلال مخططات الأشغال العامّة، في حين شمل أيضا المجتمعات المحلية المستهدفة في بناء وإعادة تأهيل خزانات المياه الخاصة بهم.
وفي المرحلة الثانية، وفّر المشروع التدريب للأسر الزراعية المحلية والمهندسين الزراعيين على الممارسات الزراعية الجيدة وإدارة المياه لكي تتمكن الأسر من إدارة وصيانة خزانات المياه الجديدة بشكل فعال. ونتيجة لذلك، تحسنت مهارات ومعارف المستفيدين اللازمة للحصول على زيادة الإنتاجية والدخل.
بصفة عامّة، تمكنت 500 من الأسر الزراعية، الأشد ضعفا في الضفة الغربية، من الوصول إلى موارد المياه الثابتة. وكشف رصد المشاريع أن هذه الأسر قد استفادت أيضاً من زيادةٍ في الدخل الزراعي، فضلا عن تحسين الأمن الغذائي.
وولّدت الاستثمارات في البنية التحتية أيضا فرصاً هامّة للعمل على المدى القصير للعمال الريفيين الفقراء. وقد وفّر ذلك تدفق الدخل للمجتمعات المستهدفة، والتي من المرجح أن يكون له آثار تسرب إيجابي.
في هذه المجتمعات، تواجه الأسر التي ترأسها نساء تحديات كبيرة في الحصول على فرص عمل منتجة ولائقة. ومن أجل سد الفجوة بين الجنسين، ركز المشروع على 158 من الأسر التي ترأسها نساء (32٪ من جميع المستفيدين من المشروع)، ودعمها للحصول على فرص بديلة مدرة للدخل.
يقول السيد وليد عساف، وزير الزراعة الفلسطينية "أودّ أن أشكر الاتحاد الأوروبي لدعم وتمويل هذا المشروع، ومنظمة الأغذية والزراعة لتنفيذه بنجاح في شراكة مع وزارة الزراعة". وأوضح أيضا أن الانتهاء الفعلي لهذا المشروع قد "حفّز الشركاء في الموارد على وضع قطاعي الزراعة والمياه في مركز استراتيجياتهم الاستثمارية".
الاستدامة على المدى الطويل
ووفقا ليوسف أبو صفية وزير شؤون البيئة الفلسطينية، "يعتبر استخدام المياه غير التقليدية للري في فلسطين خياراً واعداً ومهماً من أجل التكيف مع تغير المناخ. وينبغي ضمان التخطيط الحذر من أجل التقليل من مدى ملاءمتها واستدامتها، والقضاء على أي آثار بيئية سلبية محتملة ".
فعلاً، كانت الاستدامة على المدى الطويل وفرص العمل وسبل العيش اللائقة، من الأهداف الرئيسية لنهج المسار المزدوج. فخزانات المياه البالغ عددها 500 التي بنيت على مدى سير المشروع، يُتوقّع أن تبقى مدّة 40-50 سنة. وأكثر من ذلك، فبتوفير التدريب للمستفيدين، كفل المشروع أن تُستخدم البنية التحتية بصورة مناسبة، وأن تدار وتُصان مع مرور الوقت، مولّدة بذلك فرص العمل على المدى الطويل.
تعدّ خزانات المياه بحكم طبيعتها نوعاً من أنواع البنية التحتية التي تعزّز القدرة على التكيف: فهي بمثابة احتياطي المياه في أوقات الأزمات للحدّ من تعرض الأسر الفقيرة إلى المخاطر المتعلقة بالتقلبات في هطول الأمطار. وبإشراك أفراد المجتمع في بناء خزانات المياه الخاصة بهم، ساعد المشروع في ضمان الملكية المحلية للبنية التحتية.
نموذج الممارسة الجيدة التي يمكن توسيع نطاقها
يمكن تكرار نهج المشروع في المناطق الريفية الأخرى التي تعاني من ندرة المياه، وانتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي. ويمكن للجمع بين تطوير البنية التحتية وطرق التدريس المساعدة على إطلاق طاقات إنتاجية الأسر الزراعية المحلية.
ويمكن توسيع نطاق نهج هذا المشروع، الذي ينتهج إقامة جسور من أجل الحماية الاجتماعية بطريقة تولّد أيضا البنية التحتية الريفية الضرورية، لتعزيز العمالة الريفية اللائقة والتنمية المستدامة.
