تأمين حقوق حيازة الأراضي ببضع نقرات فقط

الزراعة عبر الإنترنت

بات النظام المتكامل للسجل العقاري في صربيا يوفر الآن، بفضل رقمنة عملياته التجارية والكمّ الهائل من الأرشيفات التناظرية، إمكانية وصول سهل إلى جميع السجلات، ويمكِّن تقاسم البيانات بسلاسة مع الخدمات الإلكترونية للمؤسسات الأخرى.

وعلاوةً على ذلك، دعم المشروع إنشاء منصة GeoSerbia، وهي منصة وطنية لمشاركة البيانات المكانية وتوزيعها. ويمكن للشركات والهيئات الحكومية، من خلال توفير إمكانية الوصول إلى 335 مجموعة بيانات جغرافية مكانية، الاستفادة من هذه المعلومات لاستحداث تطبيقات ومنصات خاصة بها. فعلى سبيل المثال، استحدثت وزارة الزراعة نظامًا يُسمى eAgrar، يسمح للمستخدمين بتسجيل المزارع والتقدّم بطلب للحصول على إعانات زراعية. ولم يعد المزارعون، بفضل هذه الأداة، بحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب التسجيل العقاري للحصول على المستندات الخاصة بحقوق حيازتهم للأراضي ودفع تكاليف هذه الخدمات؛ بل يمكنهم الوصول إلى السجلات مجانًا عبر نظام eAgrar المرتبط بالسجل العقاري الإلكتروني.

ويستخدم السيد Milivoje، من جانبه، نظام eAgrar للتقدّم بطلب الحصول على إعانات زراعية عبر الإنترنت، مباشرةً من منزله. ويقول إنّ الرقمنة، في قطاع الزراعة، جلبت الكثير من المنافع، بما في ذلك سهولة تسجيل المَزارع وتبسيط إجراءات التقدّم بطلبات الدعم، ممّا جعل الأعمال التجارية الزراعية فجأةً أكثر جاذبيةً للأجيال الشابة.

وفي صربيا، وكما هو الحال بالنسبة إلى معظم البلدان، يواجه قطاع الزراعة أزمة شيخوخة. فغالبًا ما تكون الأجيال الشابة أقل اهتمامًا باتباع خطى آبائها في الزراعة، نظرًا إلى التصورات القديمة بأن الزراعة مجرد عمل شاق بأجر زهيد.

وتُساعد الرقمنة على تغيير وجهات النظر هذه، وتتيح للشباب فرصة استكشاف مسارات مهنية في قطاع الأعمال التجارية الزراعية.

وتضحك Irina قائلةً "لقد أصبحت الزراعة في صربيا الآن في متناول أيدينا، نحن الشباب تحديدًا، لأننا جيل يعتمد على "نقرة واحدة"".

تعزيز حقوق حيازة المرأة للأرض

على مقربة من المنزل، تجلس السيدة Marija Stojiljković، وهي مزارعة أخرى من المزارعين الأسريين، على مقعد خارج منزلها بعد يوم عمل شاق في بستانها. وتحمل فنجانًا من القهوة، وتحدق في صفوف كروم العنب المنسّقة، وأوراقها التي تُبرز قطرات ماء المطر المتلألئة تحت غروب الشمس.

وعندما تُسأل عن مشروعها الزراعي، تبرق عيناها. وتروي بحماس روتينها اليومي - تتحدث عن الأنشطة التي تجلب لها السعادة والرضا باستمرار.

وتقول "إن هذه المزرعة مزرعة أسرية. أديرها جنبًا إلى جنب مع زوجي... وأنا أعمل في الحديقة كل يوم من أيام السنة. وحسب الموسم، أقوم أنا وزوجي بتقليم الأشجار وسقيها، ونضع المغذيات، بالإضافة إلى مختلف العلاجات لحماية النباتات من الآفات والأمراض والأعشاب الضارة، وبالطبع، نحصد الثمار."

وتضيف مبتسمة قائلة "إن الاعتناء بشجرة فاكهة كالاعتناء بطفل." ويزداد هذا التشبيه أهميةً عند الحديث عن الحضانة والحقوق القانونية.

وعلى الرغم من أن القانون المدني في صربيا لطاما نصّ على حقوق ملكية متساوية لكلا الزوجين في حالة الزواج، فمن الناحية العملية، غالبًا ما كان اسم الزوج وحده الذي يظهر في السجل. وهذا يعني أن إثبات حقوق المرأة في الأرض، في حالة البيع على سبيل المثال، يتطلّب مستندات إضافية. أما الآن، وفي خطوة لحماية حقوق حيازة المرأة للأرض، فقد أصبح إدراج اسم كلا الزوجين في تسجيل الملكية إلزاميًا - وهو تغيير قانوني انعكس أيضًا في نظام السجل العقاري الجديد. وهذا يعني أن نسبة سجلات الملكية التي تكون فيها المرأة مالكة أو شريكة في الملكية قد زادت بشكل ملحوظ.

ويُساعد نظام التسجيل الآلي الجديد للملكية في تحديد المناطق التي يكون فيها مستوى حقوق حيازة المرأة للأراضي منخفضًا، وذلك من خلال إعداد تقارير مُصنّفة حسب نوع الجنس، ممّا يُوفر معلومات بالغة الأهمية للمؤسسات لتركيز جهودها على المناطق التي تشهد تفاوتًا كبيرًا. وتُساعد هذه التغييرات صربيا على تحقيق هدف التنمية المستدامة المتعلق بالمساواة بين الجنسين في مجال ملكية الأراضي والتحكم فيها.

وقد ورثت السيدة Marija أرضها عن أسرتها، وهي سعيدةٌ بحماية حقوقها في حيازة الأرض كامرأة، وبإمكان أطفالها الاستفادة من هذه الحقوق المضمونة في المستقبل.

وتوضّح السيدة Marija قائلة "بما أن كل شيء مُسجّل الآن، فإن حقوقي في الملكية مضمونة، ويمكن تتبّعها بسهولة في النظام".

وعندما لا تُكون حقوق حيازة الأراضي مسجّلة في النظام العقاري، قد يكون هناك سوء استخدام أو مطالبات مُزدوجة. والآن، يتحقق نظام eAgrar من قطع الأراضي وحقوق الاستخدام المُرتبطة بها في قاعدة بيانات السجل العقاري مباشرةً.

التبسيط من خلال الرقمنة

في البداية، كانت لدى السيدة Marija ومزارعين آخرين، وخاصة كبار السن منهم، شكوك بشأن استخدام الأدوات الرقمية والتقدّم بطلبات الحصول على الدعم عبر نظام eAgrar، إلّا أن هذه الشكوك سرعان ما تبدّدت.

وتوضّح السيدة Marija قائلة "بصراحة، كنت أشكِّك في البداية في الرقمنة. فقد كنت أظن أنها معقدة للغاية بالنسبة إلي وأنني لن أتمكّن من إدارتها. ولكن عندما اكتشفتُ أن نظام eAgrar متصل بالسجل العقاري الإلكتروني، فوجئتُ بسرور لأن كل شيء أصبح سهلاً وسريعًا وبسيطًا... فكل ما تحتاجه هو هاتف محمول وإنترنت، وكل شيء يتم وأنت مرتاح في منزلك".

وقبل تطبيق الرقمنة، كان المزارعون يقضون ما بين سبعة وتسعة أيام في التقدّم بطلبات الحصول على الدعم. أما الآن، فمن خلال تطبيق eAgrar، لا يستغرق الأمر سوى بضع دقائق، وهي عملية شفافة.

وتضيف السيدة Marija بالقول "لقد كنا نضطر فعليًا إلى تخصيص يوم كامل للامتثال للمتطلبات القانونية للتقدّم بطلب للحصول على الدعم. وكان الأمر يتطلّب جمع كمٍ هائل من المستندات مسبقًا، وعندما كان يحين دورك، كان يُخبرونك أن هناك مستندًا ناقصًا، ثم كان عليك البدء من جديد، وكان ذلك صعبًا للغاية بالنسبة إلينا وكان يستغرق الكثير من الوقت الثمين".

وهذا يُعبّر عن مشاعر السيد Milivoje والمزارعين الصرب الآخرين من أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يُشكّلون حوالي 95 في المائة من إجمالي الحيازات الزراعية في صربيا.

وتقول السيدة Radisa Stankovic، رئيسة بلدية مدينة ميونيكا (Mionica) سابقًا والمتقاعدة حاليًا، "تُعدّ الرقمنة خطوةً استثنائيةً نحو تسريع حلّ المشاكل القانونية المتعلقة بالملكية، وخاصةً بالنسبة إلينا نحن كبار السن". وتضيف قائلة "لدينا الآن مركز اتصالٍ تحت تصرفنا، يُساعدنا على فهم كيفية تقديم الطلبات عبر النظام الجديد، نظرًا إلى أن غالبية كبار السن لا يجيدون استخدام أجهزة الحاسوب".

منافع جمّة

في الوقت الذي كان فيه السجل العقاري الإلكتروني مفيدًا للغاية للمزارعين من حيث توفيره طريقة سريعة وسهلة للتحقق من حقوقهم حيازتهم للأراضي، فإن المنصة عادت بالنفع على شريحة أوسع بكثير من المجتمع، بما في ذلك المسؤولون الحكوميون والبلديات والمهنيون القانونيون والقائمون بالمسوحات والمصرفيون ووكلاء العقارات وأصحاب الأعمال.

ولم يعد المواطنون بحاجة إلى زيارة مكاتب التسجيل العقاري. وأصبح بإمكان الموثقين والمحامين الوصول إلى جميع السجلات العقارية، بما في ذلك الأرشيف الرقمي، وإعداد وتقديم مستندات تسجيل الملكية إلى الهيئة الجيوديسية نيابةً عن موكليهم.

وأضحى تسجيل عقود الشراء أو إضفاء الطابع الرسمي على حقوق الميراث ممكنًا في غضون أربعة أيام فقط. ففي السابق، كان يتعين على الأفراد تسجيل الملكية شخصيًا، وكان التسجيل يستغرق في المتوسط 45 يومًا، وفي بعض الحالات، سنوات. أما الآن، فيمكن للناس تتبّع حالة طلباتهم عبر الإنترنت.

ويوضّح السيد Žarko Mihailović، مدير مكتب توثيق عمومي في بلغراد قائلًا "إن نظام السجل العقاري ليس مجرد مجموعة من الآلات أو التيرابايت أو القطع المعدنية. فالأمر يتعلق بإسعاد الناس وجعلهم يشعرون بمزيد من الأمان والطمأنينة بشأن مستقبلهم ومستقبل أطفالهم".

وعلاوةً على ذلك، يمكن للأفراد الآن تلقي إشعارات "إنذار" إلكترونية عبر الرسائل النصية القصيرة لتنبيههم بأي تغييرات في سجلات ممتلكاتهم. وتروي السيدة Mirjana Sakić، وهي صيدلانية، كيف ساعدت خدمة الإنذار الرقمي هذه في منع الاحتيال. "فمن خلال التسجيل في خدمة الإنذار العقاري، اكتشفتُ أن مالكًا آخر قد سجّل شقتي. وبفضل هذه الخدمة الرقمية، تمكّنت فعليًا من الحفاظ على ملكية شقتي، فقد كنتُ على وشك فقدانها."

الكشف عن المخاطر المحتملة

قامت الحكومة، باستخدام بيانات من منصة GeoSerbia، وبالتنسيق مع الجيوديسية الجمهورية في صربيا، بإنشاء منصة مبتكرة تُسمى "سجل المخاطر"، تُساعد السلطات المحلية على تحديد مناطق الخطر، مثل المناطق المعرضة للفيضانات أو خطوط الصدع الزلزالي. ويُوفر هذا التطبيق معلومات لصانعي القرار، عند الحاجة، لاتخاذ تدابير وقائية، والاستجابة السريعة للكوارث الطبيعية، أو المساعدة في التعافي بعد الكوارث.

فعلى سبيل المثال، تُسجّل جميع مناطق الفيضانات في صربيا باستخدام بيانات تاريخية. ويُمكن للحكومة، من خلال ربط مجموعات البيانات بالصور الحالية للمباني وخطوط المرافق وغيرها، تحديد المواقع المعرضة للخطر، ممّا يُمكّنها ليس فقط من الاستجابة في الوقت المناسب، بل أيضًا من التخطيط لما يلزم من أموال في حالات الطوارئ. كما وفّر المشروع بيانات شاملة لتقييم الممتلكات، وهو أمر بالغ الأهمية لتقدير التعويضات بسرعة للمزارعين وغيرهم من المواطنين في حالة حدوث أضرار لأراضيهم وممتلكاتهم جراء الكوارث الطبيعية.

للمزيد من المعلومات

• الموقع الإلكتروني: مركز الاستثمار التابع لمنظمة الأغذية والزراعة
• الموقع الإلكتروني: الملامح القطرية لمنظمة الأغذية والزراعة: صربيا
• الصور: مركز الإعلام الرقمي التابع لمنظمة الأغذية والزراعة