عن المنظمة الأخبار الوسائط الإعلامية المتعددة الموضوعات الرئيسية الإحصائيات الأعضاء المطبوعات

بوابة دعم السياسات والحوكمة

الحصول على التمويل في الريف

نمت الأسواق الزراعية العالمية نمواً مطرداً طوال العشرين عاما الماضية، وقد أدت زيادة العرض والطلب في البلدان النامية إلى خلق العديد من فرص إقامة الأعمال التجارية الزراعية. ولكن هذه الفرص لم تستغل بسبب صعوبة الحصول على تمويل زراعي، والذي تقدمه بطبيعة الحال جهات غير رسمية
 
تحرير تعزيز تنمية التحول الريفي من خلال تحسين الوصول إلى التمويل الشامل

تساهم منظمة الأغذية والزراعة في مواجهة العقبات التي تحد من تطوير خدمات مالية تستفيد منها الأسر الصغيرة، بما فيها النساء والشباب، وتستفيد منها كذلك الأعمال الزراعية الصغيرة، وذلك بهدف زيادة الاستثمار وتقليل المخاطر ودعم فقراء المناطق الريفية.

كما تساعد المنظمة الحكومات في وضع سياسات وأطر تشريعية لنشر خدمات الاشتمال المالي في المناطق الريفية؛ والتشجع على الابتكار داخل القطاعات المالية حتى تصل تلك الخدمات إلى فقراء الريف، وتيسير تبادل المعرفة والتعاون بين البلدان.

وسعياً منها لتحقيق ذلك، تتعاون منظمة الأغذية والزراعة مع الحكومات والمنظمات المنتجة والأعمال التجارية الزراعية والمؤسسات المالية، بما فيها الجمعيات الإقليمية الأربعة للائتمان الريفي والزراعي، التي أسستها المنظمة في أواخر سبعينيات القرن العشرين..
الرسائل الرئيسية

وينبغي أن تتصدى السياسات لحواجز العرض والطلب في الأسواق المالية الريفية، نظرا للحالة غير المرضية لمقدمي الخدمات المالية غير الرسميين الذين يهيمنون على المناطق الريفية. هناك فرص كبيرة لتحسين مرونة المنتجات والخدمات المالية وتنويعها وسعرها والوعي بها من خلال المؤسسات المالية الرسمية.

 

;لا بد أن تقدم السياسات الرامية لزيادة فرص الحصول على التمويل الريفي والزراعي (الائتمان والمدخرات والمدفوعات والتأمين ومنتجات إدارة المخاطر الأخرى) الدعم المتبادل عبر الهيئات الحكومية المختلفة، وخاصةً وزارات المالية والزراعة والشئون الاجتماعية، إلى جانب المصارف المركزية والجهات المنظمة لسوق المال. كما يتعين عليها التفاعل مع المبادرات التي تضعها المؤسسات المالية وشركات الأعمال التجارية الزراعية الخاصة لتوسيع نطاق المشروعات العامة وزيادة فعاليتها من حيث التكلفة في الحد من العوائق التي تواجه الأسواق.

 

وينبغي للسياسات أن تراعي الظروف الاجتماعية - الاقتصادية التي تشكل الاحتياجات المالية للمرأة والحواجز التي تمنع المؤسسات المالية من دعم أعمالها، وأن تأخذ في الاعتبار ذلك.

 

ينبغي أن تعمل السياسات على تشجيع وتعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكارات في العمليات والمنتجات والشراكات والتي تسهم في تحسين تقديم المنتجات والخدمات المالية القائمة على الطلب والتي تتمحور حول العملاء، وتعمل على زيادة الوصول إلى طائفة واسعة من العملاء الريفيين، مع التركيز بشكل خاص على الشرائح المستبعدة تقليديًا بما في ذلك الأسر التي تعمل بالزراعة، والمشروعات الزراعية التجارية الصغيرة والمتوسطة والنساء والشباب والسكان الأصليين.

 

<p style="margin-left:20px;">في سياق جائحة كوفيد-19، ينبغي أن تهدف السياسات إلى تعزيز الوصول إلى - واستخدام - مجموعة من الخدمات المالية التي يمكن أن تساعد سكان الريف على التعامل مع تأثير الأزمة، لا سيما فيما يتعلق بالفئات الأكثر ضعفا (مثل العمال غير الرسميين والنساء والشباب).  وتشمل هذه الخدمات مخططات التحويلات النقدية التي يمكن أن تسهم في ضمان المرونة الكافية لسبل العيش والأمن الغذائي لشرائح كبيرة من سكان الريف. بالإضافة إلى الائتمان قصير ومتوسط الأجل للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، والتي يمكن أن تساعدهم في مواجهة الاضطرابات التجارية الحتمية الناجمة عن الإغلاق والقيود المفروضة على الحركة والانخفاضات المصاحبة في الطلب. في إطار هذه الاستجابة السياسة، لا يمكن المبالغة في أهمية تعزيز عملية رقمنة شاملة للخدمات المالية على المستوى القطري، سواء من جانب العرض.