دعم الاستثمار
تقوية الروابط بين السياسات والاستثمار
ساعدت منظمة الأغذية والزراعة منذ عام 1964 على جمع استثمارات زراعية تقدر بأكثر من 120 مليار دولاراً أمريكياً. وتحقيقاً لذلك، تعمل المنظمة بالشراكة مع الحكومات وأكثر من 30 مصرفاً ومؤسسة مالية تقريباً.
تدعم المنظمة الحكومات في تحسين الاستثمارات بتقديم المشورة التقنية والتحليل الاقتصادي ودعم الحوار بين القطاعين العام والخاص وبناء القدرات. وتعزز هذه الجهود الزراعة المستدامة والتنمية الريفية والأمن الغذائي والتغذية.
توسطت المنظمة، من خلال لجنة الأمن الغذائي العالمي، لوضع مبادئ توجيهية دولية تضمن عودة الاستثمارات الضخمة المحلية والأجنبية بالنفع على المجتمعات المحلية وتحترم حقوق الحيازة. وتؤكد منظمة الأغذية والزراعة على أهمية استثمارات صغار المنتجين، وتنادي بالحماية الاجتماعية وتحسين البنية التحتية الريفية وتقديم حوافز للاستثمار.
رسائل السياسات الأساسية
ولا يقتصر ذلك على وزارة الزراعة، وإنما يشمل كذلك وزارات التخطيط الاقتصادي والتجارة والتعليم والشئون الاجتماعية والصحة والطاقة والكهربة الريفية والنقل والبيئة.
ويتعين على الحكومة وسياسات الجهات المانحة دعم هذه الفئات بمواجهة العوائق التي تعترض المدخرات والاستثمارات، وتسهيل فرص الحصول على التكنولوجيا وفتح الأسواق وإتاحة الخدمات المالية وتعزيز حيازة الأراضي القائمة على الإنصاف وتطوير البنية التحتية الريفية والخدمات العامة وتقليل التعرض للمخاطر.
لذا يجب على واضعي السياسات والمستثمرين اعتماد الإرشادات والممارسات الجيدة المنصوص عليها في مبادئ الاستثمار المسئول في الزراعة والأنظمة الغذائية والمبادئ التوجيهية الطوعية للإدارة المسئولة لحيازة الأراضي.
وتقدم خطة عمل أديس أبابا (المتفق عليها في يوليو 2015 في مؤتمر تمويل التنمية) الإطار المالي اللازم لتحقيق جدول الأعمال المذكور. وفقاً لتقديرات الوكالات التي تقع مقراتها في روما (منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية)، يلزم ضخ موارد إضافية بقيمة 265 مليار دولاراً أمريكياً سنوياً من 2016 حتى 2030 (أي 0.3% من معدل الدخل العالمي المتوقع خلال هذه الفترة) لتمويل استثمارات إضافية في مجال الحماية الاجتماعية بالإضافة إلى الاستثمارات في الأنشطة الإنتاجية التي تراعي مصالح الفقراء.
أهداف التنمية المستدامة
يساهم عملنا في هذا الموضوع في:
