يشجع هذا المشروع العالمي على إعمال الحق في غذاءِ كافِ من خلال تعزيز إدماجه في السياسات وعمليات الحوكمة وتحويل النظم الغذائية. وهو يدعم البلدان والعمليات العالمية من خلال نهج قائم على حقوق الإنسان، مع التركيز على الإدماج والمساواة والدوافع الهيكلية لانعدام الأمن الغذائي.  

يدعم المشروع دمج الحق في الغذاء في السياسات الوطنية والعمليات العالمية من خلال وضع منهجيات وتحليلات سياساتية وأدلة لتوجيه عملية صنع القرار الشاملة والقائمة على الحقوق. وهو يعزز المواءمة بين الأطر العالمية والإقليمية والوطنية ويشجع على إدراج الفئات الضعيفة في عملية تحويل النظم الغذائية.  

كما أنه يعزز الرصد والمساءلة والوصول إلى العدالة من خلال تنمية القدرات وتوفير الدعم القانوني ودعم السياسات وإنشاء أدوات مثل المؤشرات ومستودعات السابقة القانونية ونظم الإبلاغ. ويجري استكمال هذه الجهود من خلال الحوارات المتعلقة بالسياسات والتدريب والشراكات لتعزيز المشاركة والشفافية والمساءلة المؤسسية.