خطة العام 2030 والمستقبل الذي نريد

في أيلول/ سبتمبر 2015، اعتمدت الدول الأعضاء الـ193 في خطة التنمية المستدامة لعام 2030  , فتوحّد المجتمع الدولي حول التزام شامل بوضع حدّ للفقر والجوع ومحاربة انعدام المساواة وتعزيز الازدهار، إلى جانب الاستجابة لتغيّر المناخ وحماية بيئتنا والحفاظ على مواردنا الطبيعية.

إشراك الجميع من دون استثناء: المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات

يشكل موضوع المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات محور خطة التنمية المستدامة لعام 2030. فبالإضافة إلى مقاصد الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة حول "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات"، نجد هذا الموضوع مكرراً في مجمل أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

يُعتبر تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات شرطاً مسبقاً إلزامياً لكسر حلقة الفقر والجوع وسوء التغذية، ولتحقيق النجاح في تحقيق مجمل أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر عموماً. ومن خلال الاعتراف بذلك، تعهد أكثر من 90 رئيس دولة وحكومة بأن يقوموا “باستحثاث الخطى من أجل المساواة بين الجنسين ” منذ شهر أيلول/ سبتمبر 2015، حيث التزموا باتخاذ إجراءات ملموسة وقابلة للقياس نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في بلدانهم بحلول عام 2030.

لوحظ أن المرأة تقوم بإنفاق حصة أكبر مما ينفقه الرجل من الدخل الإضافي الذي قد يتوفّر لها على تأمين الغذاء والصحة والملبس والتعليم لأطفالها. وبالتالي، فإن تعزيز قدرات المرأة الريفية وتمكينها ينعكسان على شكل تحسن في مستوى الرفاه عموماً لدى الأطفال والأسر والمجتمعات، وهذا بدوره يسهم في بناء رأس المال البشري للأجيال القادمة وفي النمو الاجتماعي والاقتصادي على المدى الطويل.

نتيجةً لذلك، فإن تمكين النساء والفتيات الريفيات لا يُعتبر حاجة أساسية للتنمية الزراعية وحدها، بل أيضاً من أبرز مقوّمات التقدم الاجتماعي والاقتصادي والتنمية المستدامة بشكل عام.

فما الذي يحدث عندما يتمّ تمكين المرأة الريفية؟

لقد أدّى انعدام المساواة بين الجنسين في الحصول على العديد من الأصول الانتاجية والمدخلات والخدمات، بما في ذلك الأراضي والماشية، والأسواق، والعمل، وخدمات الارشاد والخدمات المالية في كثير من الأحيان إلى تقويض قدرة المرأة الريفية على المساهمة في الحد من الجوع والفقر.

ولكن على الرغم من هذه الفجوات التي تشوب قطاعات متنوعة مثل مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية والمحاصيل والماشية وما سوى ذلك، أثبتت المرأة الريفية مراراً وتكراراً أنها تتمتع مستوى عالٍ من العزم والحنكة والمرونة في تحويل تحديات الفقر والجوع والصعوبات إلى فرص تضمن رفاه أسرتها ومجتمعها المحلي.

لوحظ أن المرأة تقوم بإنفاق حصة أكبر مما ينفقه الرجل من الدخل الإضافي الذي قد يتوفّر لها على تأمين الغذاء والصحة والملبس والتعليم لأطفالها. وبالتالي، فإن تعزيز قدرات المرأة الريفية وتمكينها ينعكسان على شكل تحسن في مستوى الرفاه عموماً لدى الأطفال والأسر والمجتمعات، وهذا بدوره يسهم في بناء رأس المال البشري للأجيال القادمة وفي النمو الاجتماعي والاقتصادي على المدى الطويل.

نتيجةً لذلك، فإن تمكين النساء والفتيات الريفيات لا يُعتبر حاجة أساسية للتنمية الزراعية وحدها، بل أيضاً من أبرز مقوّمات التقدم الاجتماعي والاقتصادي والتنمية المستدامة بشكل عام.