المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
بعد سبع سنوات من المفاوضات التي أجرتها الهيئة، اعتمد مؤتمر المنظمة المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في نوفمبر/تشرين الثاني 2001. ودخلت المعاهدة الدولية حيز التنفيذ في عام 2004 بعد أن صادقت عليها 40 حكومة، ويبلغ إجمالي عدد الأطراف المتعاقدة فيها 154 طرفًا، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، وذلك حتى مايو/أيار 2025.
وتهدف المعاهدة الدولية إلى ضمان الزراعة المستدامة والأمن الغذائي من خلال صون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناجمة عن استخدامها. وتعترف المعاهدة بالمساهمة الهائلة للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية كأوصياء على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة على مدى آلاف السنين، وتدعو الدول إلى حماية حقوق المزارعين وتعزيزها، مع مراعاة القوانين الوطنية لا سيما من أجل: (أ) حماية المعارف التقليدية؛ (ب) وتمكين المشاركة العادلة في المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة؛ (ج) والمشاركة في صنع القرارات الوطنية ذات الصلة. ويُسهّل النظام المتعدد الأطراف للحصول على الموارد وتقاسم منافعها، التابع للمعاهدة الدولية، تبادل المادة الوراثية النباتية وتقاسم المنافع من خلال الاتفاق الموحد لنقل المواد، وهو حاليًا أكبر آلية عالمية لتبادل الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
وتغطي هذه المعاهدة الملزمة قانونًا جميع الموارد الوراثية النباتية ذات الصلة بالأغذية والزراعة. وهي متوافقة مع اتفاقية التنوع البيولوجي. ويساعد كلا الصكين على تتبع التقدم المحرز في اعتماد أطر وطنية للحصول على الموارد وتقاسم منافعها والتعاون من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وإطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي.
ولا يوجد بلد مكتفٍ ذاتيًا من حيث الموارد الوراثية النباتية، ولذلك يكتسي التعاون الدولي وتبادل الموارد الوراثية أهمية محورية بالنسبة إلى الأمن الغذائي. وقد سهّل النظام المتعدد الأطراف التابع للمعاهدة الدولية الوصول إلى الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الرئيسية، ودعم 108 مشاريع في 78 من البلدان النامية من خلال صندوق تقاسم المنافع التابع لها.
وتساهم الهيئة والجهاز الرئاسي للمعاهدة بطرق مختلفة ولكن داعمة لبعضهما البعض في صون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام. واعتمدت الهيئة في عام 2009 بيان النوايا المشترك للتعاون مع الجهاز الرئاسي ومنذ ذلك الحين، اعتمدت الهيئتان العديد من القرارات والمقررات التي تُعزز أهمية هذا التعاون.
وتواصل أمانتا الهيئة والمعاهدة الدولية تعاونهما في مجموعة واسعة من القضايا والأنشطة ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التقارير المتعلقة بإعداد عمليات التقييم العالمية (التقارير عن حالة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في العالم)، ورصد خطة العمل العالمية الثانية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وتنفيذها وإقامة روابط بين النظام العالمي للإعلام عن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة (GLIS) التابع للمعاهدة والنظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة (WIEWS).
